نمی خواهم

برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

شرکت استان آذربایجان شرقی

گروه قوانین و مقررات

3/1499
مصوبات مجلس شورا
قوانین و مقررات و دستورالعملهای تخصصی
قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب

تاریخ تصویب: 1369/10/11
مرجع تصویب کننده: مجلس شورای اسلامی


ماده ۱ : ایجاد و بهره‌برداری تأسیسات مربوط به توزیع آب شهری و همچنین جمع‌آوری و انتقال و تصفیه فاضلاب شهرها در داخل محدوده قانونی شهرهای هر استان بعهده شرکت مستقلی بنام شرکت آب و فاضلاب استان خواهد بود که توسط وزارت نیرو تشکیل خواهد شد.

تبصره ۱ : در صورتیکه بنا به تشخیص وزارت نیرو در شهرهای یک استان نیز ضرورت تشکیل شرکت مستقل آب و فاضلاب باشد می‌توان شرکتهای آب و فاضلاب متعددی طبق مقررات این قانون تشکیل داد.

تبصره ۲ : شرکت آب و فاضلاب هر استان بر حسب ضرورت و با تصویب مجمع عمومی شرکت می‌تواند در سایر شهرهای همان استان نسبت به تشکیل شرکتها اقدام نموده و تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به آن شرکت تفویض نماید.

تبصره ۳ : اجرای طرحهای تأمین و انتقال آب بر حسب مورد و در صورت توانائی و درخواست شرکتهای آب و فاضلاب از طریق وزارت نیرو به این شرکتها تفویض می‌شود.

تبصره ۴ : بهره‌برداری از کل تأسیسات آب مشروب اعم از تصفیه خانه، خطوط انتقال، منابع سیستمهای کنترل و غیره بعهده شرکتهای آب و فاضلاب می‌باشد.

ماده ۲ : بانکها و شهرداریها، مؤسسات عام المنفعه و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی با موافقت وزارت نیرو می‌توانند در این شرکتها سرمایه‌گذاری و مشارکت نمایند.

ماده ۳ : شرکتهای موضوع این قانون دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و بصورت بازرگانی، طبق مقررات این قانون و قانون تجارت اداره خواهند شد.

تبصره : در صورتیکه بنا به تشخیص وزارت نیرو تشکیل و اداره این شرکتها در شرایط و مناطق خاص بصورت غیردولتی ممکن نباشد با تصویب هیأت وزیران شرکت بصورت دولتی تشکیل و اداره می‌شود.

ماده ۴ : با تشکیل شرکتهای موضوع این قانون هر یک از شرکتها و موسسات و واحدهائی که در حال حاضر امر تقسیم و توزیع آب شهری و جمع‌آوری و دفع فاضلاب و بهره‌برداری از آنرا بعهده دارند منحل و کلیه تأسیسات، ماشین‌آلات، ابنیه و هر نوع مایملک و حقوق آنها با رعایت مقررات مربوط تملک می‌گردد.

تبصره ۱ : با تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب حقوق مشترکین آب و فاضلاب از شرکتها و دستگاه‌های قبلی که وابسته به وزارت نیرو یا شهرداریها باشد (بدون داشتن سهامدار خصوصی) به شرکتهای جدید منتقل و آن قسمت از تأسیسات، ابنیه و مایملک تشکیلات موجود آب و فاضلاب شهرها که از محل دریافت اینگونه حق انشعابها و خودیاریهای وصولی از مشترکین ایجاد شده است جزء دارائی شرکت منظور و در ارزیابی موضوع ماده ۶ این قانون قرار نمی‌گیرد.

تبصره ۲ : وزارت نیرو می‌تواند در موارد لازم با اصلاح اساسنامه شرکتهای موجود آب و فاضلاب نسبت به اجرای این قانون و اعمال نظارت خود اقدام نماید.

تبصره ۳ : در صورت توافق طرفین انتقال تأسیسات، ماشین‌آلات،ابنیه،حقوق و مایملک متعلق به بخش خصوصی طبق قیمت عادله روز ارزیابی و پس از کسر دیون متعلقه و حق انشعابها و همچنین کسر وجوه موضوع بندهای الف و ب ماده ۵ صورت می پذیرد.

تبصره ٤ : در صورتی که هر یک از تاسیسات و اراضی و املاک و ماشین آلات، ابنیه و حقوق مربوط به تقسیم و توزیع آب مشروب و تاسیسات فاضلاب شهرها وقف باشد طبق مقررات مربوط به وقف عمل خواهد شد.

تبصره ٥ : کلیه تاسیســات، ماشین آلات، اراضی، ابنیه، حقــوق و هر نوعو مایملک شهرداریها و وزارت نیرو (شرکتهای آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان) که در امر تقسیم و توزیع آب شهری و جمع آوری و دفع فاضلاب در زمان تصویب این قانــون مورد استفاده و توزیع آب شهــری و جمع آوری و دفع فاضلاب در زمان تصویب این قانون مورد استفاده بوده و یا پس از آن تا زمان تحویل به شرکتهای آب و فاضلاب خریداری و به کار گرفته شود پس از تشکیل شرکت آب و فاضلاب مطابق مقررات این قانون در اختیار آن شرکت قرار می گیرد.

ماده ٥ : منظور از:
الف ـ تاسیسات، ماشین آلات، ابنیه، حقوق و مایملک دولت (وزارت نیرو و شرکتهای آب منطقه ای ذیربط و سازمان آب و برق خوزستان به نمایندگی از طرف دولت) که در این قانون به آن اشاره شده کلیه مواردی است که از محل های زیر ایجاد، خریداری و حاصل شده است:

١ـ کلیه سرمایه گذاری های دولت در امر تامین و توزیع آب و دفع فاضلاب شهر که قبلاً در اختیار دستگاههای ذیربط گذاشته شده و هزینه شده است.
٢ـ کلیه وجوه دیگری که برای تامین و توزیع آب شهرها و احداث تاسیسات فاضلاب از بودجه عمومی دولت به عناوین دیگری سرمایه گذاری شده است.
شهرداریها نیز در این قانون کلیه مواردی است که از محل کمک های دولت و مردم و وام های که مسترد یا بخشوده شده است و درآمدهای شهرداریها ایجاد، خریداری و حاصل شده باشد.


ماده ٦ : تاسیسات، ماشین آلات، اراضی، ابنیه، حقوق و مایملک وزارت نیرو (شرکتهای آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان) و شهرداریها به شرح مندرج در بندهای الف و ب ماده ٥ پس از ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری تا حد سرمایه شرکت بعنوان سرمایه غیرنقدی سازمان آب منطقه ای ذیربط و سازمان آب و برق خوزستان و شرکت سهامی خدمات مهندسی آب و شهرداریها در شرکت حسب مورد منظور میگردد و مابقی به اجاره شرکتهای آب و فاضلاب داده خواهد شد، مبلغ اجاره بها، مدت و شرایط اجاره از هر حیث حتی اجاره به شرط تملیک وسیله وزارت نیرو تعیین خواهد شد.

ماده ٧ : کارکنـــان دستگاههایی که تاکنون عهده دار مسئولیت تقسیم و توزیع آب و جمـع آوری و دفع فاضلاب شهری بوده و براساس شرح وظایف و یا پست سازمانی در ارتباط با مسئولیت های فوق فعالیت می نمایند، با تشکیل شرکتهــای جدید با حفظ وضعیت استخدامی به این شرکتهـــا منتقــل می گردند و براساس مقررات اداری، مالی شرکت تبدیل وضع می یابند مادام که شرکت به وجود این دسته از کارکنان نیاز دارد به خدمت خود ادامه داده و در غیر اینصورت با تصویب مجمع عمومی شرکت آب و فاضلاب تعیین تکلیف خواهند شد.

تبصره: مشکلات مربوط به امور استخدامی، بازنشستگی و بیمه و نظایر آن که در اثر نقل و انتقال یا انحلال دستگاههای آب و فاضلاب برای کارکنان ایجاد شود در چارچوب قانون حل و فصل خواهد شد.

ماده ٨ : وزارت نیرو مکلف است با توجه به امکانات فنی و مالی موجود در هر استان به نحوی عمل نماید که ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون شرکتهای مورد نظر تشکیل شوند.

ماده ٩ : هزینه های اشتراک انشعاب، نرخ آب مشروب و هزینه های جمع آوری و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزینه های بهره برداری و استهلاک توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف کنندگان وصول خواهد شد.

ماده ١٠ : شرکتهای آب و فاضلاب موضوع این قانون از پرداخت مالیات و هر نوع عوارض از جمله عوارض نوسازی و نظایر آن، حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی، حق الثبت و تمبر و هزینه دادرسی و هر نوع معافیتی که تاکنون دستگاههای مسئول آب و فاضلاب از آن بهره مند بوده اند برای مدت ١٥ سال از تاریخ تشکیل معاف می باشند.

ماده ١١ : با توجه به رشد جمعیت شهرها و نیاز به توسعه تاسیسات و توجه به این موضوع که حقوق اشتراک و انشعاب دریافتی از مشترکین جدید و همچنین میزان سرمایه گذاری های دولت در امر توسعه تاسیسات آب و فاضلاب تکافوی میزان سرمایه گــذاری لازم جهت گسترش تاسیسات را نمی نماید، اجازه داده می شود مبلغ زیر وصول و صرف هزینه های سرمایه گذاری گردد.
سهم هزینه سرمایه گذاری تاسیسات آب و فاضلاب جهت شهرها و شهرکهای جدید و همچنین تفکیکی های داخل شهرها براساس تعداد واحدهای اعم از مسکونی و غیرمسکونی که از طریق دستگاهها یا سازمانهای ذیربط طبق تعرفه تایید شده توسط وزارت نیرو پرداخت خواهد شد.


ماده ١٢ : ارز مورد نیاز این شرکتها براساس درخواست وزارت نیرو هر ساله در بودجه ارزی کشور منظور خواهد شد.

ماده ١٣ : نقل و انتقال و ماموریت کارکنان وزارتخانه ها و شرکتها و موسسات دولتی به شرکتهای آب و فاضلاب بلامانع است.

ماده ١٤ : شرکتهای آب و فاضلاب موضوع این قانون برای اجرای طرحهای عمرانی خود می توانند از لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت و قوانین دیگری که در زمینه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی دولت تصویب می شود استفاده کنند.
مرجع تشخیص فوریت وضرورت موضوع ماده ٩ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی .... وزیر نیرو خواهد بود.


ماده ١۵ : داشتن انشعاب آب و فاضلاب لازم و ملزوم یکدیگرند و کلیه مالکان املاک واقع در محدوده طرح جمع‌آوری ودفع فاضلاب مکلفند ظرف مدتی که دستگاه‌ها و شرکتهای آب و فاضلاب اخطار یا اعلان می‌نمایند تقاضای نصب انشعاب فاضلاب ملک خود را به مرجع مربوط تسلیم و هزینه آنرا پرداخت نمایند والا شرکتهای آب و فاضلاب مجاز به قطع آب اینگونه املاک خواهند بود. برقراری مجدد آب موکول به درخواست نصب انشعاب فاضلاب و پرداخت هزینه آن می‌باشد.

ماده ١٦ : تا تشکیل شرکتهای موضوع این قانون اداره آب شهرها و جمع آوری و دفع فاضلاب و اجرای طرحهای در دست اجراء کماکان بعهده دستگاههائی است که فعلاً عهده دار هستند.

ماده ١٧ : به منظور انجام امور ستادی و پشتیبانی، فنی، تحقیقاتی، تدارکاتی و آموزشی شرکتهای موضوع این قانون، شرکت خدمات مهندسی آب وابسته به وزارت نیرو به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تغییر نام یافته تا پس از اصلاح اساسنامه موجود توسط هیات وزیران، این وظایف را بعهده بگیرد.
مدیرعامل این شرکت معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب خواهد بود.


ماده ١٨ : آیین نامه های اجرایی این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ١٩ :
قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ یازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1369/10/16 به تایید شورای نگهبان رسیده است.از تاریخ ابلاغ این قانون کلیه قوانین مغایر با آن از جمله، تبصره ٢ ماده ٢١ قانون توزیع عادلانه آب لغو می شود.