تبصره 1 : حريم مخازن و تأسيسات آبي و همچنين كانالهاي عمومي آبرساني و آبياري و زهكشي اعم از سطحي و زيرزميني بوسيله وزارت نيرو تعيين و پس از تصويب هيئت وزيران قطعيت پيدا خواهد كرد.

 

ماده 1 : استفاده از منابع آبهاي زيرزميني به استثناي موارد مذكور در ماده2 اين قانون از طريق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از كشور با اجازه و موافقت وزارت نيرو بايد انجام شود وزارت مذكور با توجه به خصوصيات هيدروژئولوژي منطقه ( شناسائي طبقات زمين و آبهاي زيرزميني)  و مقررات پيش بيني شده در اين قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهره برداري اقدام مي كند.

ماده2:در مناطق غیر ممنوعه حفر چاه و  استفاده از آب آن برای مصارف خانگی و شرب وبهداشتی و باغچه تا ظرفیت آبدهی 25متر مکعب در شبانه روز مجاز است و احتیاج به صدور پروانه حفر وبهره برداری ندارد ولی مراتب باید به اطلاع وزارت نیرو برسد

ماده 3 : صاحبان و استفاده كنندگان از چاه يا قنات مسئول جلوگيري از آلودگي آب آنها هستند و موظفند طبق مقررات بهداشتي عمل كنند. چنانچه جلوگيري از آلودگي آب خارج از قدرت آنان باشد مكلفند مراتب را به سازمان حفاظت محيط زيست يا وزارت بهداري اطلاع دهند.

ماده 4 : در مورد چاه هايي كه مقدار آبدهي مجاز آن بيش از ميزان مصرف معقول صاحبان چاه باشد و مازاد آب چاه با ارائه شـواهد و قرائن براي امور كشاورزي ، صنعـتي و شهري مصرف معقول داشته باشد، وزارت نيرو مي تواند تا زماني كه ضرورت اجتماعي ايجاب كند با توجه به مقررات و رعايت مصالح عمومي براي كليه مصرف كنندگان اجازه مصرف صادر نمايد و قيمت عادله آب به صاحب چاه پرداخت شود.

ماده 5 : هر چاه به استثناء چاه هاي مذكور در ماده 2 اين قانون در صورت ضرورت به تشخيص وزارت نيرو بايد مجهز به وسايل اندازه گيري سطح آب و ميزان آبدهي طبق نظر وزارت نيرو باشد. چنانچه اندازه گيري آب استخراجي از چاه و وجود كنتور نيز ضروري باشد وزارت نيرو به هزينه صاحب پروانه اقدام به تهيه و نصب كنتور مي نمايد. در هر حال دارندگان پروانه مكلفند گزارش مقدار آب مصرف شده را طبق درخواست و دستورالعمل وزارت نيرو ارائه دهند.

تبصره : وزارت نيرو مجاز است در موارد لازم براي اندازه گيري آب قنوات وسايل اندازه گيري را به هزينه خود تعبيه نمايد. حفظ و نگهداري وسايل مزبور و اندازه گيري بده آب قنات با اداره كنندگان قنات خواهد بود.

تبصره : تشخيص حريم چاه و قنات و مجرا با كارشناسان وزارت نيرو است و در موارد نزاع ،‌محاكم صالحه پس از كسب نظر از كارشناسان مزبور به موضوع رسيدگي خواهند كرد.

 

 

ماده 6 : وزارت نيرو موظف است به منظور تعيين ميزان مصرف معقول آب براي امور كشاورزي يا صنعتي يا مصارف شهري از منابع آب كشور براي اشخاص حقيقي يا حقوقي كه در گذشته حقابه داشته اند و تبديل آن به اجازه مصرف معقول هيئتهاي سه نفري در هر محل تعيين كند. اين هيئتها طبق آيين نامه اي كه از طرف وزارت نيرو و وزارت جهاد كشاورزي تدوين مي شود بر اساس اطلاعات لازم (از قيبل مقدار آب موجود و ميزان سطح نوع كشت و محل مصرف و انشعاب و كيفيت مصرف آب و معمول و عرف محل و ساير عوامل) نسبت به تعيين ميزان آب مورد نياز اقدام خواهد كرد و پروانه مصرف معقول بر حسب مورد بوسيله وزارتخانه هاي ذي ربط طبق نظر اين هيئت صادر خواهد شد و معترض به رأي هيئت سه نفري اعتراض خود را به سازمان صادر كننده پروانه تسليم مي كند و سازمان مذكور اعتراض را به هيئت پنج نفري ارجاع مي نمايد. رأي هيئت پنج نفري لازم الاجرا است و معترض مي تواند به دادگاه هاي صالحه مراجعه نمايد.

 

صدور پروانه مصرف معقول

ماده 7 : تخصيص و اجازه بهره برداري از منابع عمومي آب براي مصارف شرب ، كشاورزي ، صنعت و ساير موارد منحصراً با وزارت نيرو است.

تبصره 1 : تقسيم و توزيع آب شهري و اداري تأسيسات و جمع آوري و دفع فاضلاب در داخل محدوده شهرها بعهده شركتهاي مستقلي بنام شركت آب و یا دستگاه مناسب ديگري خواهد بود كه در هر صورت تحت نظارت شوراي شهر و وابسته به شهرداريها مي باشند . در صورت نبودن شوراي شهر نظارت با وزارت كشور است.

تا تاسيس شركت ها و دستگاه هاي فوق الذكر مسئوليت آب شهري و جمع آوري و دفع فاضلاب آنها بعهده دستگاه هائي است كه فعلاً بر عهده دارند.

ماده 8: وزارت نيرو در هر محل پس از رسيدگي هاي لازم براي آبهاي مشروح در زير نيز كه تحت نظارت و مسئوليت آن وزارتخانه قرار مي گيرد اجازه بهره برداري صادر مي كند.

-         آبهاي حاصل از فاضلابها

 

ماده 9 : وزارت نيرو موظف است نرخ آب را براي مصارف شهري و كشاورزي و صنعتي و ساير مصارف با توجه به نحوه استحصال و مصرف براي هر يك از مصارف در تمام كشور بشرح زير تعيين و پس از تصويب شوراي اقتصاد وصول نماید.

الف : در مواردي كه استحصال آب بوسيله دولت انجام پذيرد و به صورت تنظيم شده در اختيار مصرف كننده قرار گيرد ، نرخ آب با در نظر گرفتن هزينه هاي جاري از قبيل : مديريت ، نگهداري تعمير ، بهره برداري و هزينه استهلاك تأسيسات و با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي هر منطقه تعيين و از مصرف كننده وصول مي شود.

ب : در مواردي كه استحصال آب بوسيله دولت مي تواند به ازاء نظارت و خدماتي كه انجام مي دهد با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي هر منطقه در صورت لزوم عوارضي را تعيين و از مصرف كننده وصول نمايد.

ماده 10 : آب بران موظف به پرداخت بهاي آب مصرفي و يا عوارض آن بر اساس بندهاي الف و ب مذكور در ماده 9 اين قانون مي باشند والا آب مصرف كننده اي كه حاضر به پرداخت آب بهاء نگرديده است پس از مهلت معقولي كه از طرف دولت به مصرف كننده داده خواهد شد قطع مي گردد و چنانچه مصرف كننده از پرداخت بدهي هاي معوقه خود بابت آب بهاء و يا عوارض استنكاف نمايد دولت بدهي مصرف كننده را جهت صدور اجرايي به اداره ثبت محل ارسال خواهد كرد و اداره ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمي لازم الاجراء نسبت به صدور ورقه اجرايي و وصل مطالبات از بدهكار اقدام كند.

تبصره1 : مهلت معقول براي قطع آب و شرايط اجازه استفاده مجدد از آب و ساير موضوعات مربوطه طبق آئين نامه اي خواهد بود كه بوسيله وزارت نيرو پيشنهاد به تصويب هيئت وزيران برسد.