ماده 1 : ايجاد و بهره برداري تاسيسات مربوط به توزيع آب شهري و همچنين جمع آوري و انتقال و تصفيه فاضلاب شهرها در داخل محدوده قانوني شهرهاي هر استان بعهده شركت مستقلي به نام شركت آب و فاضلاب استان خواهد بود كه توسط وزارت نيرو تشكيل خواهد شد.

تبصره 1 : در صورتيكه بنا به تشخيص وزارت نيرو در شهرهاي يك استان نيز ضرورت تشكيل شركت مستقل آب و فاضلاب باشد مي توان شركتهاي آب و فاضلاب متعددي طبق مقرات اين قانون تشكيل داد.

تبصره 2 : شركت آب و فاضلاب هر استان بر حسب ضرورت و باتصويب مجمع عمومي شركتي تواند در ساير شهرهاي همان استان نسبت به تشكيل شركتها اقدام نموده و تمام يا قسمتي از اختيارات خود را به آن شركت تفويض نمايد.

تبصره 3 : اجراي طرحهاي تامين و انتقال آب برحسب مورد و در صورت توانائي و درخواست شركتهاي آب و فاضلاب از طريق وزارت نيرو به اين شركتها تفويض مي شود.

تبصره 4 : بهره برداي از كل تاسيسات آب مشروب اعم از تصفيه خانه ، خطوط انتقال ، منابع سيستم هاي كنترل و غيره بعهده شركتهاي آب و فاضلاب مي باشد.

ماده 2 : بانكها و شهرداريها ، موسسات عام المنفعه واشخاص حقيقي و حقوقي بخش خصوصي با موافقت وزارت نيرو مي توانند در اين شركتها سرمايه گذاري و مشاركت نمايند.

ماده 3 : شركتهاي موضوع اين قانون داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و به صورت بازرگاني ، طبق مقررات اين قانون و قانون تجارت اداره خواهند شد.

تبصره : در صورتيكه بنابه تشخيص وزارت نيرو تشكيل و اداره اين شركتها در شرايط و مناطق خاص به صورت غير دولتي ممكن نباشد با تصويب هيات وزيران شركت به صورت دولتي تشكيل و اداره مي شود.

ماده 4 :‌ با تشكيل شركتهاي موضوع اين قانون هر يك از شركتها و مؤسسات و واحدهائي كه در حال حاضر امر تقسيم و توزيع آب شهري و جمع آوري و دفع فاضلاب و بهره برداري از آن را بعهده دارند منحل و كليه تاسيسات، ماشين آلات ، ابنيه و هر نوع مايملك و حقوق آنها با رعايت مقررات مربوط تملك مي گردد.

تبصره 1 : باتشكيل شركتهاي آب و فاضلاب حقوق مشتركين آب و فاضلاب از شركتها و دستگاه هاي قبلي كه وابسته به وزارت نيرو يا شهرداري ها باشد (بدون داشتن سهامدار خصوصي) به شركتهاي جديد منتقل و آن قسمت از تاسيسات ،‌ابنيه و مايملك تشكيلات موجود آب و فاضلاب شهرها كه از محل دريافت اين گونه حق انشعابها و خودياريهاي وصولي از مشتركين ايجاد شده است جزء دارائي شركت منظور و در ارزيابي موضوع ماده 6 اين قانون قرار نمي گيرد.

تبصره 2 : وزارت نيرو مي تواند در موارد لازم با اصلاح اساسنامه شركتهاي موجود آب و فاضلاب نسبت به اجراي اين قانون و اعمال نظارت خود اقدام نمايد.

تبصره 3 : در صورت توافق طرفين انتقال تاسيسات ، ماشين آلات ، ابنيه ،‌حقوق و مايملك متعلق به بخش خصوصي طبق قيمت عادلانه روز ارزيابي و پس از كسر ديون متعلقه و حق انشعابها وهمچنين كسر وجوه موضوع بندهاي الف و ب ماده 5 صورت مي پذيرد.

تبصره 4 : در صورتيكه هر يك از تاسيسات و اراضي و املاك و ماشين آلات و ابنيه و حقوق مربوط به تقسيم و توزيع آب مشروب و تأسيسات فاضلاب شهرها وقف باشد طبق مقررات مربوط به وقف عمل خواهد شد.

تبصره 5 :‌ كليه تأسيسات ، ماشين آلات ،‌اراضي ، ابنيه ، حقوق و هر نوع مايملك شهرداريها و وزارت نيرو (شركتهاي آب منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان) ‌كه در امر تقسيم و توزيع آب شهري و جمع آوري و دفع فاضلاب در زمان تصويب اين قانون مورد استفاده بوده و يا پس از آن زمان تحويل به شركتهاي آب و فاضلاب خريداري و بكار گرفته شود پس از تشكيل شركت آب و فاضلاب مطابق مقررات اين قانون در اختيار آن شركت قرار مي گيرد.

ماده 5 : منظور از :‌

الف : ‌تاسيسات ،‌ماشين آلات ،‌ ابنيه ، حقوق و مايملك دولت (وزارت نيرو و شركتهاي آب منطقه اي ذي‌ربط و سازمان آب و برق خوزستان به نمايندگي از طرف دولت) كه در اين قانون به آن اشاره شده كليه مواردي است كه از محلهاي زير ايجاد ،‌ خريداري و حاصل شده است :

1-     كلـيه سـرمايه گذاري هاي دولـت در امر تامين و توزيع آب و دفع فـاضلاب شـهر كه قبلاً در اختيار دستگاه هاي ذي‌ربط گذاشته شده و هزينه شده است.

2-     كليه وجوه ديگري كه براي تامين و توزيع آب شهرها و احداث تأسيسات فاضلاب از بودجه عمومي دولت به عناوين ديگري سرمايه گذاري شده است.

ب : منظور از تأسيسات ، ماشين آلات ،‌ اراضي ، ابنيه ، حقوق و مايملك شهرداريها نيز در اين قانون كليه مواردي است كه از محل كمكهاي دولت و مردم و وامهائي كه مسترد يا بخشوده شده است و درآمدهاي شهرداريها ايجاد ،‌خريداري و حاصل شده باشد.

ماده 6 : تأسيسات ، ماشين آلات ، اراضي ،‌ابنيه ، حقوق و مايملك وزارت نيرو (شركتهاي آب منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان ) و شهرداريها بشرح مندرج در بندهاي الف و ب ماده 5 پس از ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري تا حد سرمايه شركت بعنوان سرمايه غير نقدي سازمان آب منطقه اي ذي‌ربط و سازمان آب و برق خوزستان وشركت سهامي خدمات مهندسي آب و شهرداري ها در شركت حسب مورد منظور مي گردد و مابقي به اجاره شركتهاي آب و فاضلاب داده خواهد شد ،‌مبلغ اجاره بها ،مدت و شرايط اجاره از هر حيث اجاره بشرط تمليك به وسيله وزارت نيرو تعيين خواهد شد.

ماده 7 : كاركنان دستگاه هايي كه تاكنون عهده دار مسئوليت تقسيم و توزيع آب و جمع آوري و دفع فاضلاب شهري بوده و بر اساس شرح وظايف و يا پست سازماني در ارتباط با مسئوليت هاي فوق فعاليت مي نمايند ، با تشكيل شركتهاي جديد با حفظ وضعيت استخدامي به اين شركتها منتقل مي گردند و بر اساس مقررات اداري ، مالي شركت تبديل وضع مي يابند مادام كه شركت به وجود اين دسته از كاركنان نياز دارد به خدمت خود ادامه داده و در غير اين صورت با تصويب مجمع عمومي شركت آب و فاضلاب تعيين تكليف خواهند شد.

تبصره : مشكلات مربوط به امور استخدامي ، بازنشستگي و بيمه ونظاير آنكه در اثر نقل و انتقال ياانحلال دستگاه هاي آب و فاضلاب براي كاركنان ايجاد شود در چارچوب قانون حل و فصل خواهد شد.

ماده 8 : وزارت نيرو مكلف است با توجه به امكانات فني و مالي موجود در هر استان به نحوي عمل نمايد كه ظرف مدت يكسال از تاريخ ابلاغ اين قانون شركتهاي مورد نظر تشكيل شوند.

ماده 9 : هزينه هاي اشتراك انشعاب ، نرخ آب مشروب و هزينه هاي جمع آوري و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزينه هاي بهره برداري و استهلاك توسط مجمع عمومي شركت تهيه و پس از تصويب شوراي اقتصاد از مصرف كنندگان وصول خواهد شد.

ماده 10 : شركتهاي آب و فاضلاب موضوع اين قانون از پرداخت ماليات و هر نوع عوارض از جمله عوارض نوسازي و نظاير آن ، حقوق و عوارض گمركي وسود بازرگاني ، حق الثبت و تمبر و هزينه دادرسي و هرنوع معافيتي كه تاكنون دستگاه هاي مسئول آب و فاضلاب از آن بهره مند بوده اند براي مدت 15 سال از تاريخ تشكيل معاف مي باشند.

ماده 11 : با توجه به رشد جمعيت شهرها و نياز به توسعه تأسيسات و توجه به اين موضوع كه حقوق اشتراك و انشعاب دريافتي از مشتركين جديد و همچنين ميزان سرمايه گذاري هاي دولت در امر توسعه تأسيسات آب وفاضلاب تكافوي ميزان سرمايه گذاري لازم جهت گسترش تأسيسات را نمي نمايد ،‌اجازه داده مي شود مبلغ زير وصول و صرف هزينه هاي سرمايه گذازي گردد.

سهم هزينه سرمايه گذاري تأسيسات آب و فاضلاب جهت شهرها و شهركهاي جديد و همچنين تفكيكي هاي داخل شهرها بر اساس تعداد واحدها اعم از مسكوني يا غير مسكوني كه از طريق دستگاه ها يا سازمانهاي ذيربط طبق تعرفه تائيد شده توسط وزارت نيرو پرداخت خواهد شد.

ماده 12 :‌ ارز مورد نياز اين شرکتها بر اساس درخواست وزارت نيرو هر ساله در بودجه ارزي كشور منظور خواهد شد.

ماده 13 : نقل و انتقال و مأموريت كاركنان وزارتخانه ها و شركتها و مؤسسات دولتي به شركتهاي آب و فاضلاب بلامانع است.

ماده 14 : شركتهاي آب و فاضلاب موضوع اين قانون براي اجراي طرحهاي عمراني خود مي توانند از لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي ، عمراني و نظامي دولت و قوانين ديگري كه در زمينه خريد و تملك اراضي براي اجراي برنامه هاي عمومي دولت تصويب مي شود استفاده كنند.

ماده 15 : داشتن انشعاب آب و فاضلاب لازم و ملزوم يكديگرند و كليه مالكان املاك واقع در محدوده طرح جمع آوري و دفع فاضلاب مكلفند ظرف مدتي كه دستگاه ها و شركتهاي آب و فاضلاب اخطار يا اعلان مي نمايند تقاضاي نصب انشعاب فاضلاب ملك خود را به مرجع مربوط تسليم و هزينه آن را پرداخت مي نمايند ، والا شركتهاي آب و فاضلاب مجاز به قطع آب اينگونه املاك خواهند بود . برقراري مجدد آب موكول به درخواست نصب انشعاب فاضلاب و پرداخت هزينه آن مي باشد.

ماده 16 : تا تشكيل شركتهاي موضوع اين قانون اداره آب شهرها و جمع آوري و دفع فاضلاب و اجراي طرحها و ادامه طرحهاي در دست اجراء كماكان به عهده دستگاه هايي است كه فعلاً عهده دار هستند.

ماده 17 :‌ به منظور انجام امور ستادي و پشتيباني ، فني ، تحقيقاتي ،‌تداركاتي و آموزشي شركتهاي موضوع اين قانون ،‌شركت خدمات مهندسي آب وابسته به وزارت نيرو به شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور تغيير نام يافته تا پس از اصلاح اساسنامه موجود توسط هيأت وزيران ،‌اين وظايف را به عهده بگيرد.

مدير عامل اين شركت معاون وزير نيرو در امور آب و فاضلاب خواهد بود.

ماده 18 : آيين نامه هاي اجرايي اين قانون توسط وزارت نيرو تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 19 :‌ از تاريخ ابلاغ اين قانون كليه قوانين مغاير با آن از جمله ، تبصره 2 ماده 21 قانون توزيع عادلانه آب لغو مي شود.