ماده 1 : جهت تحقق اصل پنجاهم (50) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور حفظ محيط زيست كشور از آثار زيانبار پسماندها و مديريت بهينه آنها ، كليه وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و نهادهاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام مي باشد و كليه شركتهاي و مؤسسات و اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند مقررات وسياستهاي مقرر در اين قانون را رعايت نمايند.

ماده 2 : عبارات و اصلاحاتي كه در اين قانون به كار رفته است داراي معاني زير مي باشد :

 

الف ـ سازمان :‌ سازمان حفاظت محيط زيست

 

ب ـ پسماند : به مواد جامد ، مايع و گاز (غير از فاضلاب ) گفته مي شود كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم حاصل از فعاليت انسان بوده و از نظر توليد كننده زائد تلقي مي شود . پسماندها به پنج گروه تقسيم مي شوند :
 

به كليه پسماندهايي گفته مي شود كه به صورت معمول از فعاليت هاي روزمره انسانها در شهرها ، روستاها و خارج از آنها توليد مي شود از قبيل زباله هاي خانگي و نخاله هاي ساختماني.

 

به كليه پسماندهاي عفوني و زيان آور ناشي از بيمارستانها ،‌ مراكز بهداشتي  ،درماني، آزمايشگاه هاي تشخيص طبي و ساير مراكز مشابه گفته مي شود. ساير پسماندهاي خطرناك بيمارستاني از شمول اين تعريف خارج است.

 

به كليه پسماندهايي گفته مي شود كه به دليل بالا بودن حداقل يكي از خواص خطرناك از قبيل سميت ، بيماري زايي ، قابليت انفجار يا اشتعال ،‌خورندگي و مشابه آن به مراقبت ويژه نياز داشته باشد و آن دسته از پسماندهاي پزشكي و نيز بخشي از پسماندهاي عادي ، صنعتي ، كشاورزي كه نياز به مديريت خاص دارند جزء پسماندهاي ويژه محسوب مي شوند.

 

به پسماندهاي ناشي از فعاليتهاي تولدي در بخش كشاورزي گفته ميشود از قبيل فضولات ، لاشه حيوانات (دام ، طيور و آبزيان ) محصولات كشاورزي فاسد يا غير قابل مصرف.

 

به كليه پسماندهاي ناشي از فعاليتهاي صنعتي و معدني و پسماندهاي پالايشگاه صنايع گاز ،‌نفت و پتروشيمي و نيروگاهي و امثال آن گفته مي شود از قبيل براده ها ، سرريز ها و لجن هاي صنعتي

 

ج ـ مديريت اجرايي پسماند : شخصيت حقيقي يا حقوقي است كه مسئول برنامه ريزي ،‌ساماندهي ، مراقبت و عمليات اجرايي مربوط به توليد ، جمع آوري ، ذخيره سازي ، جداسازي ، حمل و نقل ، بازيافت ، پردازش و دفع پسماندها و همچنين آموزش و اطلاع رساني در اين زمينه مي باشد.

1-     دفع : كليه روشهاي از بين بردن ياكاهش خطرات ناشي از پسماندها  از قبيل بازيافت ، دفع بهداشتي ، زباله سوزي

2-     پردازش : كليه فرايندهاي مكانيكي ، شيميايي ، بيولوژيكي كه منجر به تسهيل در عمليات دفع گردد.

 

د ـ منظور از آلودگي همان  تعريف مقرر در ماده (9) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست ـ مصوب 28/3/1353 است.

تبصره 2 : فهرست پسماندهاي ويژه از طرف سازمان ، با همكاري دستگاه هاي ذي ربط تعيين و به تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست خواهد رسيد.

تبصره 4 : لجن هاي حاصل از تصفيه فاضلابهاي شهري و تخليه چاه هاي جذبي فاضلاب خانگي در صورتي كه خشك يا كم رطوبت باشند ، در دسته پسماندهاي عادي قرار خواهند گرفت.

ماده 3 : مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است با همكاري وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و ساير دستگاه  حسب مورد ، استاندارد كيفيت و بهداشت محصولات و مواد بازيافتي و استفاده هاي مجاز آنها را تهيه نمايد.

ماده 4 : دستگاه هاي اجرايي ذي ربط موظفند جهت بازيافت و دفع پسماندها تدابير لازم را به ترتيبي كه در آئين نامه هاي اجرايي اين قانون مشخص خواهد شد ، اتخاذ نمايند. آيين نامه اجرايي مذكور مي بايستي در برگيرنده موارد زير نيز باشد :

1-     مقررات تنظيم شده موجب گردد تا توليد و مصرف ، پسماند كمتري ايجاد نمايد.

2-     تدابيري اتخاذ شود كه استفاده از مواد اوليه بازيافتي در توليد گسترش يابد.

ماده 5 : مديريت اجرايي پسماندها موظفند بر اساس معيارها وضوابط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ترتيبي اتخاذنمايند تا سلامت ، بهداشت و ايمني عوامل اجرايي تحت نظارت آنهاتامين و تضمين شود.

ماده 6 : مديريت اجرايي كليه پسماندها غير از صنعتي و ويژه در شهرها و روستاها و حريم آنها به عهده شهرداري ها و دهياريها و در خارج از حوزه و وظايف شهرداري ها و دهياري ها به عهده بخشداري ها مي باشد،  مديريت اجرايي پسماندهاي صنعتي و ويژه به عهده توليد كننده خواهد بود. در صورت تبديل آن به پسماند عادي به عهده شهرداريها ، دهياري ها و بخشداري ها خواهد بود.

تبصره : مديريت هاي اجرايي مي توانند تمام يابخشي از عمليات مربوط به جمع آوري ، جداسازي و دفع پسماندها را به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار نمايند.

ماده 7 : مخلوط كردن پسماندهاي پزشكي با ساير پسماندها و تخليه و پخش آنها در محيط و يا فروش ،‌استفاده و بازيافت اين نوع پسماندها ممنوع است.

ماده 8 : توليد كنندگان آن دسته از پسماندهايي كه داراي يكي از ويژگيهاي پسماندهاي ويژه نيز مي باشند ، موظفند با بهينه سازي فرايند و بازيابي پسماندهاي خود را به حداقل برسانند و در مواردي كه حدود مجاز در آيين نامه اجرايي اين قانون پيش بيني شده است ، در حد مجاز نگهدارند.

ماده 9 : نگهداري ، مخلوط كردن ، جمع آوري ، حمل و نقل ، خريد و فروش ، دفع ، صدور و تخليه پسماندها در محيط بر طبق مقررات اين قانون و آيين نامه اجرايي آن خواهد بود.در غير اين صورت اشخاص متخلف به حكم مراجع قضايي به جزاي نقدي در بار اول براي پسماندهاي عادي از پانصد هزار (500000) ريال تا یكصد ميليون (100000000) ريال و براي ساير پسماندها از دو ميليون (2000000 ) ريال تا يكصد ميليون (100000000) ريال و در صورت تكرار ، هر بار به دو برابر مجازات قبلي در اين ماده محكوم مي شوند.