قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب
تاریخ تصویب: 1369/10/11
مرجع تصویب کننده: مجلس شورای اسلامی
ماده ۱ : ایجاد و بهره‌برداری تأسیسات مربوط به توزیع آب شهری و همچنین جمع‌آوری و انتقال و تصفیه فاضلاب شهرها در داخل محدوده قانونی شهرهای هر استان بعهده شرکت مستقلی بنام شرکت آب و فاضلاب استان خواهد بود که توسط وزارت نیرو تشکیل خواهد شد.
تبصره ۱ : در صورتیکه بنا به تشخیص وزارت نیرو در شهرهای یک استان نیز ضرورت تشکیل شرکت مستقل آب و فاضلاب باشد می‌توان شرکتهای آب و فاضلاب متعددی طبق مقررات این قانون تشکیل داد.
تبصره ۲ : شرکت آب و فاضلاب هر استان بر حسب ضرورت و با تصویب مجمع عمومی شرکت می‌تواند در سایر شهرهای همان استان نسبت به تشکیل شرکتها اقدام نموده و تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به آن شرکت تفویض نماید.
تبصره ۳ : اجرای طرحهای تأمین و انتقال آب بر حسب مورد و در صورت توانائی و درخواست شرکتهای آب و فاضلاب از طریق وزارت نیرو به این شرکتها تفویض می‌شود.
تبصره ۴ : بهره‌برداری از کل تأسیسات آب مشروب اعم از تصفیه خانه، خطوط انتقال، منابع سیستمهای کنترل و غیره بعهده شرکتهای آب و فاضلاب می‌باشد.
ماده ۲ : بانکها و شهرداریها، مؤسسات عام المنفعه و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی با موافقت وزارت نیرو می‌توانند در این شرکتها سرمایه‌گذاری و مشارکت نمایند.
ماده ۳ : شرکتهای موضوع این قانون دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و بصورت بازرگانی، طبق مقررات این قانون و قانون تجارت اداره خواهند شد.
تبصره : در صورتیکه بنا به تشخیص وزارت نیرو تشکیل و اداره این شرکتها در شرایط و مناطق خاص بصورت غیردولتی ممکن نباشد با تصویب هیأت وزیران شرکت بصورت دولتی تشکیل و اداره می‌شود.
ماده ۴ : با تشکیل شرکتهای موضوع این قانون هر یک از شرکتها و موسسات و واحدهائی که در حال حاضر امر تقسیم و توزیع آب شهری و جمع‌آوری و دفع فاضلاب و بهره‌برداری از آنرا بعهده دارند منحل و کلیه تأسیسات، ماشین‌آلات، ابنیه و هر نوع مایملک و حقوق آنها با رعایت مقررات مربوط تملک میگردد.
تبصره ۱ : با تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب حقوق مشترکین آب و فاضلاب از شرکتها و دستگاههای قبلی که وابسته به وزارت نیرو یا شهرداریها باشد (بدون داشتن سهامدار خصوصی) به شرکتهای جدید منتقل و آن قسمت از تأسیسات، ابنیه و مایملک تشکیلات موجود آب و فاضلاب شهرها که از محل دریافت اینگونه حق انشعابها و خودیاریهای وصولی از مشترکین ایجاد شده است جزء دارائی شرکت منظور و در ارزیابی موضوع ماده ۶ این قانون قرار نمی‌گیرد.
تبصره ۲ : وزارت نیرو می‌تواند در موارد لازم با اصلاح اساسنامه شرکتهای موجود آب و فاضلاب نسبت به اجرای این قانون و اعمال نظارت خود اقدام نماید.
تبصره ۳ : در صورت توافق طرفین انتقال تأسیسات، ماشین‌آلات،ابنیه،حقوق و مایملک متعلق به بخش خصوصی طبق قیمت عادله روز ارزیابی و پس از کسر دیون متعلقه و حق انشعابها و همچنین کسر وجوه موضوع بندهای الف و ب ماده ۵ صورت می پذیرد.
تبصره ٤ : در صورتی که هر یک از تاسیسات و اراضی و املاک و ماشین آلات، ابنیه و حقوق مربوط به تقسیم و توزیع آب مشروب و تاسیسات فاضلاب شهرها وقف باشد طبق مقررات مربوط به وقف عمل خواهد شد.
تبصره ٥ : کلیه تاسیســات، ماشین آلات، اراضی، ابنیه، حقــوق و هر نوعو مایملک شهرداریها و وزارت نیرو (شرکتهای آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان) که در امر تقسیم و توزیع آب شهری و جمع آوری و دفع فاضلاب در زمان تصویب این قانــون مورد استفاده و توزیع آب شهــری و جمع آوری و دفع فاضلاب در زمان تصویب این قانون مورد استفاده بوده و یا پس از آن تا زمان تحویل به شرکتهای آب و فاضلاب خریداری و به کار گرفته شود پس از تشکیل شرکت آب و فاضلاب مطابق مقررات این قانون در اختیار آن شرکت قرار می گیرد.
ماده ٥ : منظور از:
الف ـ تاسیسات، ماشین آلات، ابنیه، حقوق و مایملک دولت (وزارت نیرو و شرکتهای آب منطقه ای ذیربط و سازمان آب و برق خوزستان به نمایندگی از طرف دولت) که در این قانون به آن اشاره شده کلیه مواردی است که از محل های زیر ایجاد، خریداری و حاصل شده است:
١ـ کلیه سرمایه گذاری های دولت در امر تامین و توزیع آب و دفع فاضلاب شهر که قبلاً در اختیار دستگاههای ذیربط گذاشته شده و هزینه شده است.
٢ـ کلیه وجوه دیگری که برای تامین و توزیع آب شهرها و احداث تاسیسات فاضلاب از بودجه عمومی دولت به عناوین دیگری سرمایه گذاری شده است.
شهرداریها نیز در این قانون کلیه مواردی است که از محل کمک های دولت و مردم و وام های که مسترد یا بخشوده شده است و درآمدهای شهرداریها ایجاد، خریداری و حاصل شده باشد.
ماده ٦ : تاسیسات، ماشین آلات، اراضی، ابنیه، حقوق و مایملک وزارت نیرو (شرکتهای آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان) و شهرداریها به شرح مندرج در بندهای الف و ب ماده ٥ پس از ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری تا حد سرمایه شرکت بعنوان سرمایه غیرنقدی سازمان آب منطقه ای ذیربط و سازمان آب و برق خوزستان و شرکت سهامی خدمات مهندسی آب و شهرداریها در شرکت حسب مورد منظور میگردد و مابقی به اجاره شرکتهای آب و فاضلاب داده خواهد شد، مبلغ اجاره بها، مدت و شرایط اجاره از هر حیث حتی اجاره به شرط تملیک وسیله وزارت نیرو تعیین خواهد شد.
ماده ٧ : کارکنـــان دستگاههایی که تاکنون عهده دار مسئولیت تقسیم و توزیع آب و جمـع آوری و دفع فاضلاب شهری بوده و براساس شرح وظایف و یا پست سازمانی در ارتباط با مسئولیت های فوق فعالیت می نمایند، با تشکیل شرکتهــای جدید با حفظ وضعیت استخدامی به این شرکتهـــا منتقــل می گردند و براساس مقررات اداری، مالی شرکت تبدیل وضع می یابند مادام که شرکت به وجود این دسته از کارکنان نیاز دارد به خدمت خود ادامه داده و در غیر اینصورت با تصویب مجمع عمومی شرکت آب و فاضلاب تعیین تکلیف خواهند شد.
تبصره: مشکلات مربوط به امور استخدامی، بازنشستگی و بیمه و نظایر آن که در اثر نقل و انتقال یا انحلال دستگاههای آب و فاضلاب برای کارکنان ایجاد شود در چارچوب قانون حل و فصل خواهد شد.
ماده ٨ : وزارت نیرو مکلف است با توجه به امکانات فنی و مالی موجود در هر استان به نحوی عمل نماید که ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون شرکتهای مورد نظر تشکیل شوند.
ماده ٩ : هزینه های اشتراک انشعاب، نرخ آب مشروب و هزینه های جمع آوری و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزینه های بهره برداری و استهلاک توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف کنندگان وصول خواهد شد.
ماده ١٠ : شرکتهای آب و فاضلاب موضوع این قانون از پرداخت مالیات و هر نوع عوارض از جمله عوارض نوسازی و نظایر آن، حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی، حق الثبت و تمبر و هزینه دادرسی و هر نوع معافیتی که تاکنون دستگاههای مسئول آب و فاضلاب از آن بهره مند بوده اند برای مدت ١٥ سال از تاریخ تشکیل معاف می باشند.
ماده ١١ : با توجه به رشد جمعیت شهرها و نیاز به توسعه تاسیسات و توجه به این موضوع که حقوق اشتراک و انشعاب دریافتی از مشترکین جدید و همچنین میزان سرمایه گذاری های دولت در امر توسعه تاسیسات آب و فاضلاب تکافوی میزان سرمایه گــذاری لازم جهت گسترش تاسیسات را نمی نماید، اجازه داده می شود مبلغ زیر وصول و صرف هزینه های سرمایه گذاری گردد.
سهم هزینه سرمایه گذاری تاسیسات آب و فاضلاب جهت شهرها و شهرکهای جدید و همچنین تفکیکی های داخل شهرها براساس تعداد واحدهای اعم از مسکونی و غیرمسکونی که از طریق دستگاهها یا سازمانهای ذیربط طبق تعرفه تایید شده توسط وزارت نیرو پرداخت خواهد شد.
ماده ١٢ : ارز مورد نیاز این شرکتها براساس درخواست وزارت نیرو هر ساله در بودجه ارزی کشور منظور خواهد شد.
ماده ١٣ : نقل و انتقال و ماموریت کارکنان وزارتخانه ها و شرکتها و موسسات دولتی به شرکتهای آب و فاضلاب بلامانع است.
ماده ١٤ : شرکتهای آب و فاضلاب موضوع این قانون برای اجرای طرحهای عمرانی خود می توانند از لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت و قوانین دیگری که در زمینه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی دولت تصویب می شود استفاده کنند.
مرجع تشخیص فوریت وضرورت موضوع ماده ٩ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی .... وزیر نیرو خواهد بود.
ماده ١۵ : داشتن انشعاب آب و فاضلاب لازم و ملزوم یکدیگرند و کلیه مالکان املاک واقع در محدوده طرح جمع‌آوری ودفع فاضلاب مکلفند ظرف مدتی که دستگاهها و شرکتهای آب و فاضلاب اخطار یا اعلان می‌نمایند تقاضای نصب انشعاب فاضلاب ملک خود را به مرجع مربوط تسلیم و هزینه آنرا پرداخت نمایند والا شرکتهای آب و فاضلاب مجاز به قطع آب اینگونه املاک خواهند بود. برقراری مجدد آب موکول به درخواست نصب انشعاب فاضلاب و پرداخت هزینه آن می‌باشد.
ماده ١٦ : تا تشکیل شرکتهای موضوع این قانون اداره آب شهرها و جمع آوری و دفع فاضلاب و اجرای طرحهای در دست اجراء کماکان بعهده دستگاههائی است که فعلاً عهده دار هستند.
ماده ١٧ : به منظور انجام امور ستادی و پشتیبانی، فنی، تحقیقاتی، تدارکاتی و آموزشی شرکتهای موضوع این قانون، شرکت خدمات مهندسی آب وابسته به وزارت نیرو به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تغییر نام یافته تا پس از اصلاح اساسنامه موجود توسط هیات وزیران، این وظایف را بعهده بگیرد.
مدیرعامل این شرکت معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب خواهد بود.
ماده ١٨ : آیین نامه های اجرایی این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ١٩ :
قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ یازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1369/10/16 به تایید شورای نگهبان رسیده است.از تاریخ ابلاغ این قانون کلیه قوانین مغایر با آن از جمله، تبصره ٢ ماده ٢١ قانون توزیع عادلانه آب لغو می شود.