نمی خواهم

برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

شرکت استان آذربایجان شرقی

گروه قوانین و مقررات

قوانین و مقررات مرتبط با آب
قانون توزيع عادلانه آب(مصوب 1361/12/16با اصلاحيه مورخه 1364/8/14)
 

فصل اول  : مالكيت عمومي و ملي آب

تبصره 1 : حريم مخازن و تأسيسات آبي و همچنين كانالهاي عمومي آبرساني و آبياري و زهكشي اعم از سطحي و زيرزميني بوسيله وزارت نيرو تعيين و پس از تصويب هيئت وزيران قطعيت پيدا خواهد كرد.
 

فصل دوم : آبهاي زيرزميني

ماده 1 : استفاده از منابع آبهاي زيرزميني به استثناي موارد مذكور در ماده2 اين قانون از طريق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از كشور با اجازه و موافقت وزارت نيرو بايد انجام شود وزارت مذكور با توجه به خصوصيات هيدروژئولوژي منطقه ( شناسائي طبقات زمين و آبهاي زيرزميني)  و مقررات پيش بيني شده در اين قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهره برداري اقدام مي كند.

ماده 2: در مناطق غیر ممنوعه حفر چاه و  استفاده از آب آن برای مصارف خانگی و شرب وبهداشتی و باغچه تا ظرفیت آبدهی 25متر مکعب در شبانه روز مجاز است و احتیاج به صدور پروانه حفر وبهره برداری ندارد ولی مراتب باید به اطلاع وزارت نیرو برسد

ماده 3 : صاحبان و استفاده كنندگان از چاه يا قنات مسئول جلوگيري از آلودگي آب آنها هستند و موظفند طبق مقررات بهداشتي عمل كنند. چنانچه جلوگيري از آلودگي آب خارج از قدرت آنان باشد مكلفند مراتب را به سازمان حفاظت محيط زيست يا وزارت بهداري اطلاع دهند.

ماده 4 : در مورد چاه هايي كه مقدار آبدهي مجاز آن بيش از ميزان مصرف معقول صاحبان چاه باشد و مازاد آب چاه با ارائه شـواهد و قرائن براي امور كشاورزي ، صنعـتي و شهري مصرف معقول داشته باشد، وزارت نيرو مي تواند تا زماني كه ضرورت اجتماعي ايجاب كند با توجه به مقررات و رعايت مصالح عمومي براي كليه مصرف كنندگان اجازه مصرف صادر نمايد و قيمت عادله آب به صاحب چاه پرداخت شود.

ماده 5 : هر چاه به استثناء چاه هاي مذكور در ماده 2 اين قانون در صورت ضرورت به تشخيص وزارت نيرو بايد مجهز به وسايل اندازه گيري سطح آب و ميزان آبدهي طبق نظر وزارت نيرو باشد. چنانچه اندازه گيري آب استخراجي از چاه و وجود كنتور نيز ضروري باشد وزارت نيرو به هزينه صاحب پروانه اقدام به تهيه و نصب كنتور مي نمايد. در هر حال دارندگان پروانه مكلفند گزارش مقدار آب مصرف شده را طبق درخواست و دستورالعمل وزارت نيرو ارائه دهند.

تبصره : وزارت نيرو مجاز است در موارد لازم براي اندازه گيري آب قنوات وسايل اندازه گيري را به هزينه خود تعبيه نمايد. حفظ و نگهداري وسايل مزبور و اندازه گيري بده آب قنات با اداره كنندگان قنات خواهد بود.
تبصره : تشخيص حريم چاه و قنات و مجرا با كارشناسان وزارت نيرو است و در موارد نزاع ،‌محاكم صالحه پس از كسب نظر از كارشناسان مزبور به موضوع رسيدگي خواهند كرد.
 
 

فصل سوم : آبهاي سطحي حقابه و پروانه مصرف معقول

ماده 6 : وزارت نيرو موظف است به منظور تعيين ميزان مصرف معقول آب براي امور كشاورزي يا صنعتي يا مصارف شهري از منابع آب كشور براي اشخاص حقيقي يا حقوقي كه در گذشته حقابه داشته اند و تبديل آن به اجازه مصرف معقول هيئتهاي سه نفري در هر محل تعيين كند. اين هيئتها طبق آيين نامه اي كه از طرف وزارت نيرو و وزارت جهاد كشاورزي تدوين مي شود بر اساس اطلاعات لازم (از قيبل مقدار آب موجود و ميزان سطح نوع كشت و محل مصرف و انشعاب و كيفيت مصرف آب و معمول و عرف محل و ساير عوامل) نسبت به تعيين ميزان آب مورد نياز اقدام خواهد كرد و پروانه مصرف معقول بر حسب مورد بوسيله وزارتخانه هاي ذي ربط طبق نظر اين هيئت صادر خواهد شد و معترض به رأي هيئت سه نفري اعتراض خود را به سازمان صادر كننده پروانه تسليم مي كند و سازمان مذكور اعتراض را به هيئت پنج نفري ارجاع مي نمايد. رأي هيئت پنج نفري لازم الاجرا است و معترض مي تواند به دادگاه هاي صالحه مراجعه نمايد.
 

فصل چهارم : وظايف و اختيارات

صدور پروانه مصرف معقول

ماده 7 : تخصيص و اجازه بهره برداري از منابع عمومي آب براي مصارف شرب ، كشاورزي ، صنعت و ساير موارد منحصراً با وزارت نيرو است.

تبصره 1 : تقسيم و توزيع آب شهري و اداري تأسيسات و جمع آوري و دفع فاضلاب در داخل محدوده شهرها بعهده شركتهاي مستقلي بنام شركت آب و یا دستگاه مناسب ديگري خواهد بود كه در هر صورت تحت نظارت شوراي شهر و وابسته به شهرداريها مي باشند . در صورت نبودن شوراي شهر نظارت با وزارت كشور است.
تا تاسيس شركت ها و دستگاه هاي فوق الذكر مسئوليت آب شهري و جمع آوري و دفع فاضلاب آنها بعهده دستگاه هائي است كه فعلاً بر عهده دارند.


ماده 8 : وزارت نيرو در هر محل پس از رسيدگي هاي لازم براي آبهاي مشروح در زير نيز كه تحت نظارت و مسئوليت آن وزارتخانه قرار مي گيرد اجازه بهره برداري صادر مي كند.

آبهاي حاصل از فاضلابها
 
وصول آب بهاء ، عوارض و ديون :

ماده 9 : وزارت نيرو موظف است نرخ آب را براي مصارف شهري و كشاورزي و صنعتي و ساير مصارف با توجه به نحوه استحصال و مصرف براي هر يك از مصارف در تمام كشور بشرح زير تعيين و پس از تصويب شوراي اقتصاد وصول نماید.

الف : در مواردي كه استحصال آب بوسيله دولت انجام پذيرد و به صورت تنظيم شده در اختيار مصرف كننده قرار گيرد ، نرخ آب با در نظر گرفتن هزينه هاي جاري از قبيل : مديريت ، نگهداري تعمير ، بهره برداري و هزينه استهلاك تأسيسات و با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي هر منطقه تعيين و از مصرف كننده وصول مي شود.
ب : در مواردي كه استحصال آب بوسيله دولت مي تواند به ازاء نظارت و خدماتي كه انجام مي دهد با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي هر منطقه در صورت لزوم عوارضي را تعيين و از مصرف كننده وصول نمايد.

ماده 10 : آب بران موظف به پرداخت بهاي آب مصرفي و يا عوارض آن بر اساس بندهاي الف و ب مذكور در ماده 9 اين قانون مي باشند والا آب مصرف كننده اي كه حاضر به پرداخت آب بهاء نگرديده است پس از مهلت معقولي كه از طرف دولت به مصرف كننده داده خواهد شد قطع مي گردد و چنانچه مصرف كننده از پرداخت بدهي هاي معوقه خود بابت آب بهاء و يا عوارض استنكاف نمايد دولت بدهي مصرف كننده را جهت صدور اجرايي به اداره ثبت محل ارسال خواهد كرد و اداره ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمي لازم الاجراء نسبت به صدور ورقه اجرايي و وصل مطالبات از بدهكار اقدام كند.
 
تبصره1 : مهلت معقول براي قطع آب و شرايط اجازه استفاده مجدد از آب و ساير موضوعات مربوطه طبق آئين نامه اي خواهد بود كه بوسيله وزارت نيرو پيشنهاد به تصويب هيئت وزيران برسد.


جهت اعلام هر گونه نظرات و انتقادات خود می توانید از این قسمت اقدام نمایید .

 
قوانین و مقررات مرتبط با آب
قانون مديريت پسماندها (مصوب (1383/2/20))
 

ماده 1 : جهت تحقق اصل پنجاهم (50) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور حفظ محيط زيست كشور از آثار زيانبار پسماندها و مديريت بهينه آنها ، كليه وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و نهادهاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام مي باشد و كليه شركتهاي و مؤسسات و اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند مقررات وسياستهاي مقرر در اين قانون را رعايت نمايند.

ماده 2 : عبارات و اصلاحاتي كه در اين قانون به كار رفته است داراي معاني زير مي باشد :
 

الف ـ سازمان :‌ سازمان حفاظت محيط زيست
 

ب ـ پسماند : به مواد جامد ، مايع و گاز (غير از فاضلاب ) گفته مي شود كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم حاصل از فعاليت انسان بوده و از نظر توليد كننده زائد تلقي مي شود . پسماندها به پنج گروه تقسيم مي شوند :
 

1-    پسماندهاي عادي :
به كليه پسماندهايي گفته مي شود كه به صورت معمول از فعاليت هاي روزمره انسانها در شهرها ، روستاها و خارج از آنها توليد مي شود از قبيل زباله هاي خانگي و نخاله هاي ساختماني.
 

2-    پسماندهاي پزشكي (بيمارستاني)  :
به كليه پسماندهاي عفوني و زيان آور ناشي از بيمارستانها ،‌ مراكز بهداشتي ،درماني، آزمايشگاه هاي تشخيص طبي و ساير مراكز مشابه گفته مي شود. ساير پسماندهاي خطرناك بيمارستاني از شمول اين تعريف خارج است.
 

3-    پسماندهاي ويژه  :
به كليه پسماندهايي گفته مي شود كه به دليل بالا بودن حداقل يكي از خواص خطرناك از قبيل سميت ، بيماري زايي ، قابليت انفجار يا اشتعال ،‌خورندگي و مشابه آن به مراقبت ويژه نياز داشته باشد و آن دسته از پسماندهاي پزشكي و نيز بخشي از پسماندهاي عادي ، صنعتي ، كشاورزي كه نياز به مديريت خاص دارند جزء پسماندهاي ويژه محسوب مي شوند.
 

4-    پسماندهاي كشاورزي  :
به پسماندهاي ناشي از فعاليتهاي تولدي در بخش كشاورزي گفته ميشود از قبيل فضولات ، لاشه حيوانات (دام ، طيور و آبزيان ) محصولات كشاورزي فاسد يا غير قابل مصرف.
 

5-    پسماندهاي صنعتي  :
به كليه پسماندهاي ناشي از فعاليتهاي صنعتي و معدني و پسماندهاي پالايشگاه صنايع گاز ،‌نفت و پتروشيمي و نيروگاهي و امثال آن گفته مي شود از قبيل براده ها ، سرريز ها و لجن هاي صنعتي
 

ج ـ مديريت اجرايي پسماند : شخصيت حقيقي يا حقوقي است كه مسئول برنامه ريزي ،‌ساماندهي ، مراقبت و عمليات اجرايي مربوط به توليد ، جمع آوري ، ذخيره سازي ، جداسازي ، حمل و نقل ، بازيافت ، پردازش و دفع پسماندها و همچنين آموزش و اطلاع رساني در اين زمينه مي باشد.
  1. دفع : كليه روشهاي از بين بردن ياكاهش خطرات ناشي از پسماندها  از قبيل بازيافت ، دفع بهداشتي ، زباله سوزي
  2.  پردازش : كليه فرايندهاي مكانيكي ، شيميايي ، بيولوژيكي كه منجر به تسهيل در عمليات دفع گردد.
د ـ منظور از آلودگي همان  تعريف مقرر در ماده (9) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست ـ مصوب 28/3/1353 است.

تبصره 2 : فهرست پسماندهاي ويژه از طرف سازمان ، با همكاري دستگاه هاي ذي ربط تعيين و به تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست خواهد رسيد.
تبصره 4 : لجن هاي حاصل از تصفيه فاضلابهاي شهري و تخليه چاه هاي جذبي فاضلاب خانگي در صورتي كه خشك يا كم رطوبت باشند ، در دسته پسماندهاي عادي قرار خواهند گرفت.

ماده 3 : مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است با همكاري وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و ساير دستگاه  حسب مورد ، استاندارد كيفيت و بهداشت محصولات و مواد بازيافتي و استفاده هاي مجاز آنها را تهيه نمايد.

ماده 4 : دستگاه هاي اجرايي ذي ربط موظفند جهت بازيافت و دفع پسماندها تدابير لازم را به ترتيبي كه در آئين نامه هاي اجرايي اين قانون مشخص خواهد شد ، اتخاذ نمايند. آيين نامه اجرايي مذكور مي بايستي در برگيرنده موارد زير نيز باشد :

1-     مقررات تنظيم شده موجب گردد تا توليد و مصرف ، پسماند كمتري ايجاد نمايد.
2-     تدابيري اتخاذ شود كه استفاده از مواد اوليه بازيافتي در توليد گسترش يابد.


ماده 5 : مديريت اجرايي پسماندها موظفند بر اساس معيارها وضوابط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ترتيبي اتخاذنمايند تا سلامت ، بهداشت و ايمني عوامل اجرايي تحت نظارت آنهاتامين و تضمين شود.

ماده 6 : مديريت اجرايي كليه پسماندها غير از صنعتي و ويژه در شهرها و روستاها و حريم آنها به عهده شهرداري ها و دهياريها و در خارج از حوزه و وظايف شهرداري ها و دهياري ها به عهده بخشداري ها مي باشد،  مديريت اجرايي پسماندهاي صنعتي و ويژه به عهده توليد كننده خواهد بود. در صورت تبديل آن به پسماند عادي به عهده شهرداريها ، دهياري ها و بخشداري ها خواهد بود.

تبصره : مديريت هاي اجرايي مي توانند تمام يابخشي از عمليات مربوط به جمع آوري ، جداسازي و دفع پسماندها را به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار نمايند.

ماده 7 : مخلوط كردن پسماندهاي پزشكي با ساير پسماندها و تخليه و پخش آنها در محيط و يا فروش ،‌استفاده و بازيافت اين نوع پسماندها ممنوع است.

ماده 8 : توليد كنندگان آن دسته از پسماندهايي كه داراي يكي از ويژگيهاي پسماندهاي ويژه نيز مي باشند ، موظفند با بهينه سازي فرايند و بازيابي پسماندهاي خود را به حداقل برسانند و در مواردي كه حدود مجاز در آيين نامه اجرايي اين قانون پيش بيني شده است ، در حد مجاز نگهدارند.
 
ماده 9 : نگهداري ، مخلوط كردن ، جمع آوري ، حمل و نقل ، خريد و فروش ، دفع ، صدور و تخليه پسماندها در محيط بر طبق مقررات اين قانون و آيين نامه اجرايي آن خواهد بود.در غير اين صورت اشخاص متخلف به حكم مراجع قضايي به جزاي نقدي در بار اول براي پسماندهاي عادي از پانصد هزار (500000) ريال تا یكصد ميليون (100000000) ريال و براي ساير پسماندها از دو ميليون (2000000 ) ريال تا يكصد ميليون (100000000) ريال و در صورت تكرار ، هر بار به دو برابر مجازات قبلي در اين ماده محكوم مي شوند.


جهت اعلام هر گونه نظرات و انتقادات خود می توانید از این قسمت اقدام نمایید .
قوانین و مقررات مرتبط با آب
قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا (مصوب (1374/2/3))
 

فصل اول : كليات

ماده 1 : جهت تحقق اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور پاكسازي و حفاظت هوا از آلودگي ها كليه دستگاه ها و مؤسسات و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند مقررات و سياستهاي مقرردر اين قانون رارعايت نمايند.

ماده 2 : اقدام به هر عملي كه موجبات آلودگي هوا را فراهم نمايد ممنوع است. منظور از آلودگي هوا عبارتست از وجود پخش يك يا چند آلوده كننده اعم از جامد ، مايع ، گاز ، تشعشع پرتوزا و غير پرتو زا در هواي آزاد به مقدار و مدتي كه كيفيت آن را به طوريكه زيان آور براي انسان و يا ساير موجودات زنده و يا گياهان و يا آثار و ابنيه باشد تغيير دهد.

ماده 3 : منابع آلوده كننده هوا كه تحت مقررات اين قانون قراردارند به سه دسته زير طبقه بندي مي شوند.
الف : وسايل نقليه موتوري
ب : كارخانجات و كارگاه ها و نيروگاه ها
ج : منابع تجاري و خانگي و منابع متفرقه
 

فصل دوم : وسايل نقليه موتوري

ماده 4 :  استفاده از وسايل نقليه موتوري كه بيش از حد مجاز مقرر دود و آلوده كننده هاي ديگر وارد هواي آزاد نمايند ممنوع است حد مجاز خروجي وسايل نقليه موتوري توسط سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري وزارت صنايع و معادن تعيين و به تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست مي رسد.

ماده 5 : هر وسيله نقليه موتوري كه بكار گرفته مي شود بايد داراي گواهينامه مخصوص مبني بر رعايت حد مجاز خروجي آلوده كننده هاي هوا باشد. دارندگان وسايل نقليه موتوري مكلفند همه ساله وسايل نقليه خود را در مراكز مورد تائيد سازمان حفاظت محيط زيست كه توسط شهرداري ها ايجاد مي گردد تحت آزمايش و معاينه قرار داده و گواهينامه مبني بر رعايت حد مجاز آلودگي را دريافت نمايند. در غير اين صورت از تردد وسايل نقليه فاقد گواهينامه مذكور به ترتيبي كه در آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين مي شود جلوگيري خواهد شد.

تبصره 1 : هزينه انجام آزمايش و معاينه وسايل نقليه موتوري از دارندگان وسايل نقليه مذكور طبق تعرفه اي كه توسط وزارت كشور و سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد اخذ خواهد شد.
تبصره 2 : تـاريخ شـروع اجـراي اين مـاده و تبصره هاي آن حـداكثر يكـسال پس از تصـويب اين قانون تعيين مي شود و سازمان حفاظت محيط زيست و شهرداري و ساير دستگاه هاي ذيربط موظفند ظرف مدت مذكور امكانات لازم جهت اجراي اين ماده را فراهم كنند.

ماده 6 : شهرداريها ، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ، وزارتخانه ها و سازمانهاي ذيربط موظفند نحوه تردد وسايل نقليه موتوري و سيستم حمل و نقل شهري را به صورتي طراحي و سامان دهند كه ضمن كاهش آلودگي هوا جوابگوي سفرهاي روزانه شهري باشد.

ماده 7 : در مواقع اضطراري كه بعلت كيفيت خاص جوي ، آلودگي هواي شهرها به حدي برسد كه به تشخيص وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي سلامت انسان و محيط زيست را شديداً به مخاطره بياندازد، سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري وزارت كشور (شهرداريها و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران) ممنوعيت ها يا محدوديت هاي موقت زماني ، مكاني و نوعي را براي منابع آلوده كننده برقرار نموده و بلافاصله مراتب را از طريق رسانه هاي همگاني به اطلاع عموم خواهد رسانيد. با برطرف شدن وضعيت اضطراري و كاهش آلودگي هوا، سازمان نسبت به رفع ممنوعيت و محدوديت برقرار شده اقدام و مراتب را بنحو مقتضي به اطلاع عموم خواهد رسانيد.

فصل سوم : كارخانجات و كارگاه ها و نيروگاه ها

تبصره 1 :  سازمان حفاظت محيط زيست موظف است استانداردهاي هواي پاك و استانداردهاي آلوده كننده هاي حاصل از كارخانجات و كارگاه ها كه به هر طريق وارد هواي آزاد مي گردند را براي هر منطقه و با توجه به كيفيت هوا و مناسبات زيست محيطي آن مناطق تهيه نموده و در اختيار متقاضيان و صاحبان كارخانجات و كارگاه ها قرار دهد. حد مجاز (استانداردهاي محيط زيست) اين ماده توسط سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
 

فصل چهارم : منابع تجاري ، خانگي و منابع متفرقه

ماده 9 : پخش و انتشار هر نوع مواد آلوده كنند هوا بيش از حد مجاز از منابع تجاري ،‌خانگي و متفرقه در هواي آزاد ممنوع است.
منابع تجاري ، خانگي و متفرقه از جهت نوع و ميزان آلودگي توسط سازمان حفاظت محيط زيست مشخص و طبقه بندي شده و حد مجاز موضوع اين ماده توسط سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.


ماده 10 : كليه منابع آلوده كننده از قبيل حمام ها و نانوايي ها ، هتل ها و رستورانها و غيره مكلفند ضمن اتخاذ تدابير لازم جهت جلوگيري از انتشار دود و ساير موارد آلوده كننده در هواي آزاد ، از سوخت مناسب ترجيحاً گاز شهري كه موجب كاهش آلودگي هوا مي شود استفاده نمايند.

ماده 11 :‌ سوزاندن و انباشتن زباله هاي شهري و خانگي و هرگونه نخاله در معابر عمومي و فضاي باز ممنوع مي باشد.
 
ماده 12 : ايجاد هرگونه آلودگي صوتي بيش از حد مجاز ممنوع مي باشد. آيين نامه جلوگيري از آلودگي صوتي توسط سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.


جهت اعلام هر گونه نظرات و انتقادات خود می توانید از این قسمت اقدام نمایید .
مجلس شورای اسلامی
قوانین و مقررات مرتبط با آب
تصويب كننده : مجلس شوراي اسلامي تاريخ تصويب: 16/12/1361


ماده 1 : بر اساس اصل 45 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آبهاي درياها و آبهاي جاري در رودها و انهار طبيعي و دره ها و هر مسير طبيعي ديگر اعم از سطحي و زيرزميني و سيلابها و فاضـلاب ها و زهآب هـا و درياچـه هـا و مرداب هـا و بركه هاي طبيعي و چشمه سارها و آبهاي معدني و منابع آبهاي زيرزميني از مشتركات بوده و در اختيار حكومت اسـلامي است و طبق مصالح عامه از آنها بهره برداري ميشود .مسئوليت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره برداري از آنهـا بـه دولـت محول ميشود.

ماده 2 : بستر انهار طبيعي و كانالهاي عمومي و رودخانه ها اعم از اينكه آب دائم يا فصلي داشته باشند و مسيل ها و بستر مردابها و بركه هاي طبيعي در اختيار حكومت جمهوري اسلامي ايران است و همچنين اسـت اراضـي سـاحلي و اراضـي مستحدثه كه در اثر پايين رفتن سطح آب درياها و درياچه ها و يا خشك شـدن مرداب هـا و باتلاق هـا پديـد آمـده باشـد درصــورت عــدم احيــاء قبــل از تــصويب قــانون نحــوه احيــاء اراضــي در حكومــت جمهــوري اســلامي.

تبصره 1 : تعيين پهناي بستر و حريم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبيعي و مسيل و مـرداب و بركـه طبيعـي در هـر محل با توجه به آمار هيدرولوژي رودخانه ها و انهار و داغاب در بستر طبيعي آنها بدون رعايت اثر ساختمان تأسيسات آبي با وزارت نيرو است.

تبصره 2 : حريم مخازن و تأسيسات آبي و همچنين كانالهاي عمومي آبرساني و آبياري و زهكـشي اعـم از سـطحي و زيرزمينــي بــه وســيله وزارت نيــرو تعيــين و پــس از تــصويب هيــأت وزيــران قطعيــت پيــدا خواهــد كــرد.

تبصره 3 : ايجاد هر نوع اعياني وحفاري و دخل و تصرف در بستر رودخانـه هـا و انهـار طبيعـي و كانالهـاي عمـومي و مسيل ها و مرداب ها و بركه هاي طبيعي و همچنين در حريم قانوني سواحل درياها و درياچه ها اعم از طبيعـي و يـا مخزنـي ممنوع است مگر با اجازه وزارت نيرو.

تبصره 4 : وزارت نيرو در صورتي كه اعيانيهاي موجود در بستر و حريم انهار و رودخانه ها و كانالهاي عمومي و مسيل ها و مرداب و بركه هاي طبيعي را براي امور مربوط به آب يا برق مزاحم تشخيص دهد به مالك يا متـصرف اعـلام خواهـد كرد كه ظرف مدت معيني در تخليه و قلع اعياني اقدام كنـد و در صـورت اسـتنكاف وزارت نيـرو و بـا اجـازه و نظـارت دادستان يا نماينده او اقدام به تخليه و قلع خواهد كرد. خسارات به ترتيب مقرر در مـواد 43 و 44 ايـن قـانون تعيـين و پرداخت ميشود .
 

آئين نامه اجرايي فصل دوم ( قانون توزيع عادلانه آب)

ماده 1 : به استناد ماده 3 قانون توزيع عادلانه آب هر شخصي اعم از حقيقي يا حقوقي و يا وزارتخانه ها و دستگاههـا و ارگانهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي بخواهند از آبهاي زيرزميني در هر نقطـه از كـشور بـه وسـيله حفرچـاه و يـا احداث قنات و يا از طريق تعميق يا تغييـر محـل چاههـاي موجـود و ادامـه پيـشكار قنـات و توسـعه چـشمه يـا طـرق ديگر استفاده كنند به استثناي چاههاي واقع در مناطق غيرممنوعه مشمول ماده 5 قانون توزيع عادلانه آب بايد تقاضاي كتبي خود را كه حاوي مدارك مذكور در آن باشد به سازمانها يا شركتهاي آب تابعه وزارت نيـرو يـا شـعب آنهـا تـسليم نمايند.


جهت اعلام هر گونه نظرات و انتقادات خود می توانید از این قسمت اقدام نمایید .
 
قوانین و مقررات مرتبط با آب
تصويب كننده : مجلس شوراي اسلامي تاريخ تصويب: 1375/03/02

 
ماده 659 : هر كس وسائل و متعلقات مربوط به تأسيسات مورد استفاده عمومي كه به هزينه دولت يا با سرمايه دولت يا سرمايه مشترك دولت و بخش غيردولتي يا به وسيله نهادها و سازمانهاي عمومي غيردولتي يا مؤسسات خيريه ايجاد يا نصب شده مانند تاسيسات بهره برداري آب و برق و گاز و غيره را سرقت نمايد به حبس از يك تا پنج سال محكـوم ميشود و چنانچه مرتكب از كاركنان سازمانهاي مربوطه باشد به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد .

ماده 660 : هركس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غير مجـاز از آب و برق و تلفن و گاز نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به تحمل تا سه سال حبس محكوم خواهد شد .

ماده 688 : هر اقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود از قبيل آلوده كردن آب آشاميدني يـا توزيـع آب آشاميدني آلوده ، دفع غير بهداشتي فضولات انساني و دامي و مواد زائد، ريختن مواد مسموم كننـده در رودخانـه هـا، زباله در خيابانها و كشتار غيرمجاز دام، استفاده غيرمجاز فاضلاب خام يا پس آب تـصفيه خانـه هـاي فاضـلاب بـراي مصارف كشاورزي ممنوع مي باشدو مرتكبين چنانچه طبق قوانين خاص مشمول مجازات شديدتري نباشند به حبس تا يكسال محكوم خواهند شد.

تبصره 1 : اصلاحي 8/5/1376 تشخيص اين كه اقدام مزبور تهديد عليه بهداشت عمومي و آلودگي محـيط زيـست شناخته مي شود يا خير و نيز غيرمجاز بودن كشتار دام و دفع فضولات دامي و همچنين اعلام جرم مذكور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان دامپزشكي مي باشد.


جهت اعلام هر گونه نظرات و انتقادات خود می توانید از این قسمت اقدام نمایید .
مجلس شوراي اسلامي
قوانین و مقررات مرتبط با آب
تصويب كننده : مجلس شوراي اسلامي تاريخ تصويب: 1375/12/12

 
هركس بوسيله صحنه سازي از قبيل پي كني ، ديوار كشي ، تغيير حد فاصل ، امحاي مـرز ، كـرت بنـدي ، نهركـشي ، حفرچاه ، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهيه آثار تصرف در اراضي مزروعي اعم از كشت شده يا درآيش زراعـي ، جنگلها و مراتع ملي شده كوهستانها ، باغها ، قلمستانها ، منـابع آب ، چـشمه سـارها ، انهـار طبيعـي و پاركهـاي ملـي ، تاسيسات كشاورزي و دامداري و دامپروري و كشت و صنعت و ا راضي موات و باير و ساير اراضـي و امـلاك متعلـق بـه دولت يا شركتهاي وابسته به دولت يا شهرداريها يا اوقاف و همچنين اراضي و املاك و موقوفات و محبوسـات و اثـلاث باقيه كه براي مصارف عام المنفعه اختصاص يافته يا اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور تصرف يا ذيحق معرفي كـردن خود يا ديگري مبادرت نمايد يا بدون اجازه سازمان حفاظت محيط زيست يا مراجع ذيصلاح ديگر مبـادرت بـه عمليـاتي نمايد كه موجب تخريب محيط زيست و منابع طبيعي گردد يا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمـت يا ممانعت از حق در موارد مذكور نمايد به مجازات يك ماه تا يكسال حبس محكوم مي شوددادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق يا اعاده وضع به حالت سابق نمايد.

تبصره 1 : رسيدگي به جرائم فوق الذكر خارج از نوبت بعمل مي آيد و مقام قـضايي بـا تنظـيم صـورت مجلـس دسـتور متوقف ماندن عمليات متجاوز را تا صدور حكم قطعي خواهد داد.

تبصره 2 : در صورتيكه تعداد متهمان سه نفر يا بيشتر باشد و قرائن قوي بر ارتكاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد مدعي مي تواند تقاضاي خلع يد و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنمايد.


جهت اعلام هر گونه نظرات و انتقادات خود می توانید از این قسمت اقدام نمایید .
مجلس شوراي اسلامي
قوانین و مقررات مرتبط با آب
تصويب كننده : مجلس شوراي اسلامي تاريخ تصويب: 1375/12/12

 
هركس در وسايل و تاسيسات مورد استفاده عمومي از قبيل شبكه هـاي آب و فاضـلاب ، بـرق ، نفـت ، گـاز ، پـست و تلگراف و تلفن و مراكز فركانس و ماكروويو (مخابرات) و انشعاب لوله كشي و نيروگاههاي برق و خطوط انتقـال نيـرو و مخابرات (كابل هاي هوايي يا زميني يا نوري) و دستگاههاي توليد و توزيع و انتقال آنها كه به هزينه يا سرمايه دولت يـا با سرمايه مشترك دولت و بخش غير دولتي يا توسط بخش خصوصي براي استفاده عمومي ايجـاد شـده و همچنـين در علائم راهنمائي و رانندگي و ساير علائمي كه به منظور حفظ جان اشخاص يا تامين تاسيسات فوق يا شوارع و جاده هـا نصب شده است ، مرتكب تخريب يا ايجاد حريق يا از كار انداختن يا هر نوع خرابكاري ديگر شود بـدون آنكـه منظـور او اخلال در نظم و امنيت عمومي باشد به حبس سه تا ده سال محكوم خواهد شد.


تبصره 1 : در صورتيكه اعمال مذكور به منظور اخلال در نظم و امنيت جامعه و مقابله با حكومت اسلامي باشد مجـازات محارب را خواهد داشت.

تبصره 2 : مجازات شروع به جرائم فوق يك تا سه سال حبس است.


جهت اعلام هر گونه نظرات و انتقادات خود می توانید از این قسمت اقدام نمایید .
قوانین و مقررات مرتبط با آب

تصويب كننده : هيات وزيران تاريخ تصويب: 1350/08/30

 
ماده 1 : در اجراي مدلول ماده 56 قانون آب و نحوه ملي شدن آن آبها به ترتيب زير طبقه بندي ميشوند:

گروه 1 : آبهائيكه براي مصرف آشاميدن تخصيص داده شده يا براي اين منظور در آينده تخصيص داده شوند پيش بيني شده است.
گروه 2 : آبهائيكه محيط زيست آبزيان قابل صيد است و در آنها صيد و يا تكثير و پرورش صورت ميگيـرد و يـا بـراي مقاصد مذكور در نظر گرفته شده باشد و يا مورد استفاده پرندگان و حيوانات قرار گيرد.
گروه 3 : آبهاي مورد مصرف كشاورزي و آبياري.
گروه 4 : آبهائيكه مصرف اساسي آنها در صنعت ميباشد.
گروه 5 : آبهائيكه براي منظورهاي تفريحي و زيبائي مورد استفاده قرار ميگيرند.
گروه 6 : ساير آبها از قبيل آبهاي جاري در جويها و يا گودالها و مجاري آبروي جادههاي عمومي كه در ساير گروههاي ذكر نگرديده ويا براي مصارف بالا بكار برده نشده يا در نظر گرفته نشده اند.

ماده 2 : تعيين گروه مربوط به كليه آبهاي كشور اعم از آبهاي سطحي يا زيرزميني يا آبهاي درياچه ها و درياها و آبهاي ساحلي كشور بوسيله وزارت آب و برق و بر حسب مورد با نظر وزارت كشور – وزارت كشاورزي و منابع طبيعي – وزارت بهداري – سازمان حفظ محيط زيست و نخجيرباني – وزارت اقتصاد انجام خواهد شد تا موقعي كه گروه بندي آبي تعيـين نشده باشد آب مورد نظر از نظر ضوابط مربوط به جلوگيري از آلودگي آن در رديف گروه دو تلقي خواهد شد.

ماده 3 : تخليه (ريختن يا جاري كردن) هر نوع فاضلاب در آبهاي مذكور در ماده 1 بايد با رعايـت مقـررات منـدرج در اين آئين نامه ضمن اخذ پروانه خاص از وزارت آب و برق و يا سازمان و موسسات وابسته به آن صورت گيرد .


جهت اعلام هر گونه نظرات و انتقادات خود می توانید از این قسمت اقدام نمایید .
قوانین و مقررات مرتبط با آب

تصويب كننده : شوراي انقلاب تاريخ تصويب: 03/04/1359

 
ماده 1: هركس از آب لوله كشي و انهار آبياري و شبكه هاي توزيع و خطوط انتقال نيروي برق استفاده غير مجاز نمايد يا در تاسيسات آب و برق دخالت غيرقانوني كند به پرداخت مبلغ بيست تا پنجاه هزار ريال جزاي نقدي و رفـع تجـاوز و اعاده وضع سابق محكوم مي شود و در صورت تكرار يا ادامه عمل علاوه بر رفع تجاوز و اعاده وضـع سـابق بـه حـبس جنحه اي از 61 روز تا شش ماه و در هر دو حال به جبران خسارات وارده محكوم خواهد شد چنانچه عمـل مرتكـب بـر طبق قوانين ديگر مشمول مجازات بيشتري باشد به مجازات اشد محكوم مي شود .


جهت اعلام هر گونه نظرات و انتقادات خود می توانید از این قسمت اقدام نمایید .
مجلس شوراي ملي
قوانین و مقررات مرتبط با آب
تصويب كننده : مجلس شوراي ملي تاريخ تصويب: 12/10/1351


ماده 1 : هركس به منظور اخلال در نظم و امنيت عمومي در تأسيسات فني آب و برق و گاز و مخـابرات دولتـي و وسائل و متعلقات آنها اعم از سد و كانال و انشعاب لوله كشي و دستگاههاي توليد و توزيع و انتقال آنهـا و همچنـين دستگاههاي مخابراتي و ارتباطات مملكتي از قبيل تلفن و تلگراف و راديو و تلويزيون و مكروويو و وسائل مربوط كه به هزينه دولت يا با سرمايه مشترك دولت و بخش خصوصي يا از طرف بخش خصوصي به منظور استفاده عمـومي ايجاد شده مرتكب تخريب يا ايجاد حريق يا از كار انداختن و يا هر نوع خرابكاري ديگر بشود به حبس مجرد از سـه تا ده سال محكوم ميشود و چنانچه مرتكب از كاركنان سازمانهاي مربوط باشد به حـداكثر مجـازات مقـرر محكـوم خواهد شد.
درصورتي كه اقدامات مذكور منتهي به مرگ شخص يا اشخاص شود مجازات مرتكب اعدام خواهد بود.


جهت اعلام هر گونه نظرات و انتقادات خود می توانید از این قسمت اقدام نمایید .