نمی خواهم

برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

شرکت استان آذربایجان شرقی

گروه قوانین و مقررات

1127128
مصوبات شورای عالی اداری
قوانین و مقررات و دستورالعملهای تخصصی
سال : 1396 - شماره ابلاغیه : ۱۱۲۷۱۲۸ - تاریخ ابلاغیه : 1395/12/28 - تاریخ تصویب : 1395/11/09
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص منشور حقوق شهروندی


شماره۱۱۲۷۱۲۸                                                                        ۱۳۹۵/۱۲/۲۸

 
تمامی وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، استانداری ها و سایر دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند
 
شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۹ به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، به منظور رفع تبعیض و ایجاد نظام اداری پاسخگو و کارآمد، با هدف بهبود و ارتقای سطح حقوق شهروندی، بهره مندی شهروندان از ظرفیت های ایجادشده، تسهیل در تحقق اهداف سیاست های کلی نظام اداری، فصل سوم قانون مدیریت خدمات کشوری، بخش هفتم از «برنامه جامع اصلاح نظام اداری» مصوب ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ هیأت وزیران و همچنین «منشور حقوق شهروندی»، ابلاغ شده در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۲۹، «حقوق شهروندی در نظام اداری» را به شرح پیوست (ممهور به مهر دبیرخانه شورای عالی اداری) تصویب نمود.
 
این مصوبه در ۱۹ ماده تدوین و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجراء می باشد.
 
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی اداری ـ حسن روحانی
 

حقوق شهروندی در نظام اداری
 

فصل اول: اصول و مبانی
 

ماده۱ـ اصول و مبانی حقوق شهروندی در نظام اداری منبعث از منشور حقوق شهروندی عبارتند از:
 
۱ـ اداره شایسته امور کشور بر پایه ی قانون مداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف توسط همه مسئولین و کارکنان دستگاه­های اجرایی الزامی است.
 
۲ـ رعایت قانون و انجام امور اداری مردم مبتنی بر اصل بی­طرفی و پرهیز از هرگونه پیش داوری، منفعت جویی یا غرض ورزی شخصی بدون در نظر گرفتن گرایش های سیاسی، قومی و رابطه خویشاوندی، توسط همه مسئولین و کارکنان دستگاه­های اجرایی الزامی است.
 
۳ـ امکان دسترسی سهل و بدون تبعیض شهروندان به مراجع صالح و بی طرف قضایی، اداری و نظارتی، به منظور دادخواهی آزادانه برای شهروندانی که، تصمیمات نهادهای اداری و یا کارکنان را خلاف قوانین و مقررات بدانند.
 
۴ـ الزام به اطلاع­ رسانی تصمیمات و اقدامات اداری همه مسئولین و کارکنان دستگاه­های اجرایی، که به  نوعی حقوق و منافع مشروع شهروندان را تحت تأثیر قرار می دهند.
 
۵ ـ امکان دسترسی مستمر شهروندان به مدیران و کارکنان دستگاه­های اجرایی برای پاسخگویی و ارائه راهنمایی­های لازم در چارچوب وظایف محوله.
 
۶ ـ الزام به ارائه و انتشار مستمر اطلاعات غیرطبقه بندی شده و مورد نیاز شهروندان توسط دستگاه­های اجرایی.
 
۷ ـ امکان دسترسی شهروندان به اطلاعات شخصی خود که توسط اشخاص و مؤسسات ارائه دهنده خدمات عمومی جمع آوری و نگهداری می شود و اجتناب از ارائه اطلاعات خصوصی شهروندان به دیگران، بدون وجود قانون الزام­ آور یا رضایت خود فرد.
 
۸ ـ امکان بهره­ گیری غیرتبعیض­ آمیز شهروندان از مزایای دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی، فرصت های آموزشی و توانمندسازی کاربران در نظام اداری.
 
۹ـ فراهم کردن زمینه قانونی بهره­ گیری شهروندان از فرصت­های شغلی مناسب و حقوق و مزایای برابر زنان و مردان در قبال کار یکسان و اجتناب از رویکردهای سلیقه ای، جناحی، تبعیض آمیز و روش های ناقض حریم خصوصی در فرآیند جذب و گزینش.

 

فصل دوم ـ مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری

 

ماده۲ـ مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری عبارتند از:
 
۱ـ حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار محترمانه و اسلامی
 
۲ـ حق برخورداری از اِعمال بیطرفانه قوانین و مقررات
 
۳ـ حق مصون بودن از تبعیض در نظام­ها، فرآیندها و تصمیمات اداری
 
۴ـ حق دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری
 
۵ ـ حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد
 
۶ ـ حق آگاهی به ­موقع از تصمیمات و فرآیندهای اداری و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز
 
۷ـ حق اظهارنظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرآیندهای اداری
 
۸ ـ حق مصون بودن از شروط اجحاف آمیز در توافق­ها، معاملات و قراردادهای اداری
 
۹ـ حق اشخاص توانخواه در برخورداری کامل و سریع از امتیازات خاص قانونی
 
۱۰ـ حق رسیدگی به­ موقع و منصفانه به شکایات و اعتراضات
 
۱۱ـ حق جبران خسارات وارده در اثر قصور یا تقصیر دستگاه­های اجرائی و کارکنان آن­ها

 

فصل سوم ـ تکالیف کارکنان و دستگاه­های اجرایی نسبت به حقوق شهروندی در نظام اداری

 

ماده۳ـ حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار محترمانه و اسلامی
 
۱ـ دستگاه­های اجرایی در تمامی فعالیت­های اطلاع­ رسانی،­ دعوت­نامه­ ها، آگهی­ ها، ابلاغ­ها و هشدارها باید از ادبیات محترمانه و غیرتحکم­ آمیز استفاده نمایند.
 
۲ـ دستگاه­های اجرایی مکلفند محیط ارائه خدمت، امکانات و تسهیلات مناسب و شرایط حاکی از احترام به مراجعین را فراهم نمایند.
 
۳ـ در مکان­های ورودی و خروجی دستگاه­های اجرایی، رعایت حرمت مراجعین ضروری است و در موارد خاصی که بازرسی مراجعین ضرورت داشته باشد باید تا حد ممکن به جای بازرسی بدنی، از وسایل و تدابیر بازرسی نامحسوس و الکترونیکی استفاده شود.
 
۴ـ دستگاه­های اجرایی موظفند دلایل منع همراه داشتن وسایلی نظیر گوشی تلفن همراه و ... به هنگام ورود به دستگاه را حسب ضرورت­های قانونی اطلاع­ رسانی نمایند و برای امانت­سپاری وسایل همراه مراجعین، مکان مطمئنی در نظر بگیرند به نحوی که دسترسی به آن نباید مراجعین را دچار مشقت کند یا هزینه­ای را متوجه آنان نماید.
 
۵ ـ مدیران و کارکنان دستگاه­های اجرائی باید در گفتار، رفتار و مکاتبات خود با مراجعین، ادب و نزاکت را رعایت و از به کار بردن الفاظ و عبارات عرفاً اهانت آمیز و غیرمحترمانه و یا انتساب هر گونه اتهام یا عناوین مجرمانه به آن­ها احتراز نمایند.
 
۶ ـ رفتار توام با احترام متقابل میان کارکنان و مراجعین در هر شرایطی باید رعایت و کرامت انسانی آنان حفظ گردد.
 

ماده۴ـ حق برخورداری از اِعمال بیطرفانه قوانین و مقررات      
 
۱ـ بخشنامه­ ها، دستورالعمل­ها و مکاتبات اداری در دستگاه­های اجرایی، باید به گونه ­ای تنظیم و ابلاغ شوند که برای مردم ساده، شفاف و قابل دسترس بوده و از هر گونه تبعیض در ابلاغ و اجرای بخشنامه­ ها، شیوه­ نامه­ ها، تصمیمات و دستورات اداری نسبت به مردم اجتناب شود. بدیهی است رفتار متفاوت حمایتی که بر مبنای معلولیت، سالمندی یا سایر وضعیت­های نوعاً قابل توجیه صورت می­گیرد، تبعیض محسوب نمی­شود.
 
۲ـ دستگاه­های اجرائی مجاز به مطالبه مدارک یا اطلاعاتی، اضافه بر آنچه در قوانین و مقررات پیش­ بینی شده از مراجعین نیستند و نباید هزینه­ای، بیش از آنچه در قوانین و مقررات تصریح گردیده دریافت کنند. در مواردی که مطابق مقررات، باید هزینه­ ای دریافت شود، مراتب با ذکر مستند قانونی به مراجعین اعلام گردد.
 
۳ـ دستگاه­های اجرائی باید وظایف خود را در مدت زمان تعیین شده در قانون یا مقررات مصوب انجام دهند و چنانچه در قانون و مقررات مربوط، زمان معین نشده باشد، زمان مناسب برای هر یک از خدمات را تعیین و از قبل به مراجعین اطلاع­ رسانی کنند.
 
۴ـ دستگاه­های اجرائی باید دانش و مهارت تخصصی لازم و همچنین رعایت انضباط اداری و حقوق شهروندی مرتبط با وظایف و اختیارات را به همه کارکنان خود آموزش دهند.
 
۵ ـ مدیران و مراجع اداری باید تصمیمات خود را بر اساس ادله معتبر اتخاذ کرده و استدلال­ها و استنادهای قانونی مورد استفاده در اعلام تصمیم خود را بیان کنند.
 
۶ ـ پذیرش هرگونه درخواست حضوری خدمات اداری از سوی مردم توسط مدیران و کارکنان دستگاه­های اجرایی، صرفاً در محیط و ساعات اداری قابل پذیرش است. از پذیرش درخواست­ها در خارج از محیط یا ساعت غیر اداری، باید اکیداً اجتناب شود.
 
۷ـ مراجع اداری و مدیران دستگاه­های اجرایی باید قابل تجدیدنظر بودن تصمیمات خود، مرجع، مهلت و نتیجه تجدیدنظر را در تصمیمات خود اعلام کنند.
 

ماده۵ ـ حق مصون بودن از تبعیض در نظام­ها، فرآیندها و تصمیمات اداری
 
۱ـ دستگاه­های اجرائی باید فرآیند و رویه مشخص و اعلام شده­ای برای ارائه خدمات خود داشته باشند و آن را به طور یکسان نسبت به همه مراجعین رعایت کنند.
 
۲ـ مدیران و کارکنان دستگاه­های اجرائی باید تصمیمات و اقدامات خود را مستند به قوانین و مقررات مربوط انجام دهند و از هرگونه تبعیض یا اعمال سلیقه در اجرای قوانین و مقررات اجتناب نمایند.
 
۳ـ کارکنان دستگاه­های اجرائی در همه سطوح باید در اعمال صلاحیت­ها و اختیارات اداری خود نظیر احراز صلاحیت­ها، جذب نیرو، صدور مجوزها و نظایر آن بدون تبعیض عمل کنند.
 

ماده۶ ـ حق دسترسی آسان و  سریع به خدمات اداری
 
۱ـ مردم حق دارند شخصاً و یا از طریق نماینده قانونی خود به خدمات دستگاه­های اجرائی، دسترسی آسان و سریع داشته باشند.
 
۲ـ دستگاه­های اجرائی باید نهایت تلاش خود را به کارگیرند تا دسترسی مردم به خدمات آنها به طریق غیرحضوری و یا استفاده از خدمات دولت الکترونیک و به طور کلی ابزارها و فناوری­های نوین انجام گیرد. تضمین کیفیت این دسترسی از نظر سرعت، امنیت و پایین بودن هزینه با دستگاه مربوط خواهد بود.
 
۳ـ چنانچه دریافت خدمات از دستگاه اجرائی، مستلزم مراجعه حضوری باشد باید نکات زیر رعایت شوند:
 
الف ـ تجمیع فرآیندهای اداری مربوط به هرخدمت در یک مکان.
 
ب ـ نصب تابلوهای راهنما در اطراف، ورودی و داخل ساختمان اداری.
 
ج ـ پیش­بینی امکانات و تسهیلات فیزیکی برای رفاه مراجعین از جمله مبلمان، آب آشامیدنی، سرویس بهداشتی و حتی المقدور آسانسور و پارکینگ.
 
د ـ رعایت دقیق ساعت کار اداری و ارائه خدمات در تمام ساعت کار اداری.
 
هـ ـ پرهیز از ایجاد مزاحمت برای همسایگان، ساکنان محلی و سایر مردم.
 
۴ـ دستگاه­های اجرائی موظفند براساس نوع  فعالیت و خدمات، فرم­های مرتبط را تهیه و به سهولت در اختیار مراجعه­ کنندگان قرار دهند.
 
۵ ـ تمامی تقاضاهای مراجعین (اعم از مکتوب یا الکترونیک)، باید ثبت شده و شماره پیگیری در اختیار آنان قرار داده شود. همچنین دستگاه­های اجرایی باید به روشنی، مراجعین را با فرآیند رسیدگی، واحد و فرد رسیدگی کننده به تقاضای آنها آشنا سازند.
 
۶ ـ رسیدگی به تقاضای مراجعین باید بلافاصله بعد از ثبت آن با رعایت نوبت و ترتیب آغاز شود. چنانچه تقاضا یا مدارک ناقص بوده و نتوان رسیدگی را ادامه داد، لازم است سریعاً مراتب به اطلاع متقاضی رسانده شده و تکمیل اطلاعات و مدارک از وی درخواست شود.
 
۷ـ دستگاه­های اجرائی مکلفند خدمات خود را در همه روزهای کاری و در طول ساعات اعلام شده به طور پیوسته ارائه دهند و تعطیلی موقت ارائه خدمات در اوقات اداری، حتی به مدت کوتاه مجاز نیست.
 
۸ ـ دستگاه­های اجرائی باید با بررسی و بازنگری مکرر فرآیندهای ارائه خدمت خود، نسبت به روان سازی و حذف رویه­ های زاید یا مخل در خدمت ­رسانی مطلوب به مردم اقدام نمایند.
 
۹ـ چنانچه کارمند یا مأمور ارائه خدمات عمومی به هر علتی در محل کار خود حاضر نباشد، مقام مافوق او باید ترتیبی اتخاذ کند که ارائه خدمات به مراجعین متوقف یا موکول به مراجعه مجدد نشود.
 
۱۰ـ در ساعات مراجعه مردم، همواره باید مقام تصمیم ­گیر و امضاء کننده یا مقامات مجاز از سوی ایشان در محل ارائه خدمت حضور داشته باشد.
 
۱۱ـ تمامی کارکنان مکلف به راهنمایی و ارائه کمک­های ضروری به مراجعین هستند و چنانچه تقاضای مراجعین در حیطه وظایفشان نباشد، باید آنها را به نحو مناسب راهنمایی کنند.
 
۱۲ـ کارکنان دستگاه­های اجرائی باید از انجام امور شخصی در منظر مراجعین و به طورکلی در ساعات اداری اجتناب کنند.
 

ماده۷ـ حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد
 
۱ـ اگر فردی اثبات  کند که  اطلاعات  شخصی  مربوط  به  او نادرست ، ناقص  یا روزآمد نیست، دستگاه اجرایی دارنده  اطلاعات، باید نسبت به اصلاح اطلاعات مذکور اقدام نماید. چنانچه  فرد و دستگاه دربارة  صحیح ، کامل  و روزآمد بودن اطلاعات جمع آوری شده اختلاف داشته باشند، فرد می تواند از دستگاه بخواهد تا ادعای  وی  در این زمینه، در پروندة  او منعکس  شود. چنانچه  اطلاعات  شخصی  وی  در اختیار دیگر دستگاه­های اجرایی قرار گیرد اعتراض  فرد نیز باید به  آنها  منعکس  گردد.
 
۲ـ جمع ­آوری اطلاعات  شخصی از افراد  توسط دستگاه­های اجرایی، تنها در حد ضرورت و  با استفاده  از طرق و وسایل  قانونی  و شفاف  مجاز بوده و استفاده  از وسایل  و روش های  غیرقانونی  و نامتعارف ممنوع  است. این اطلاعات تا حد امکان، باید از خود اشخاص اخذ و جمع آوری  شود.
 
۳ـ دستگاه­های اجرایی باید اطلاعات  شخصی  افراد را فقط  در جهت  منظور و هدف اولیه از جمع آوری  آنها به  کار برده و نباید برای  اهداف  و مقاصد دیگر از آنها استفاده  و یا در اختیار سایر دستگاه­ها و اشخاص غیرمسئول  قرار دهند.
 
۴ـ دستگاه­های اجرایی باید تدابیر ضروری  جهت پیشگیری از مفقود شدن، افشا یا سوء استفاده از اطلاعات افراد، که به مناسبت وظایف و اختیارات خود از آن­ها مطلع شده­ اند را اتخاذ کنند.
 
۵ ـ رهگیری و شنود ارتباطات  اینترنتی، تلفنی و کلامی­ ـ حضوری  افراد در دستگاه­های اجرایی ممنوع است و در صورت ضرورت، در چارچوب قوانین مربوطه انجام خواهد گرفت.
 
۶ ـ دستگاه­های اجرایی مجاز به  استفاده  از نظارت های  الکترونیکی مغایر با حریم شخصی  افراد نیستند مگر آنکه بر مبنای  دلایل قوی، احتمال ارتکاب  فعالیت های  مجرمانه  در محیط  کار از قبیل  سرقت ، تخریب  اموال  یا سوء استفاده  از اموال محل کار وجود داشته،  یا این امر برای  تأمین  امنیت  و بهداشت  محل  کار یا کارکنان  ضروری  باشد.
 
۷ـ در صورت ضرورت برای اِعمال نظارت الکترونیکی و نصب دوربین، دستگاه اجرایی باید مراتب را با هشدار مکتوب و استفاده از علایم قابل رویت، به  اطلاع  مردم و مراجعین برساند.
 

ماده۸ ـ حق آگاهی به موقع از تصمیمات و فرآیندهای اداری و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز
 
۱ـ مردم حق دارند بر اساس اطلاعاتی که دستگاه­های اجرائی در دسترس قرار می­ دهند یا منتشر می­کنند، برنامه­ های خود را تنظیم کنند. چنانچه دستگاهی بر خلاف اطلاعاتی که قبلاً اعلام کرده و آن اطلاعات، مبنای تصمیمات و اقدامات مردم قرارگرفته عمل نماید، باید پاسخگو باشد.
 
۲ـ در راستای تحقق نظارت واقعی مردم، دستگاه­های اجرایی باید به طور سالانه، گزارش عملکرد خود را در دسترس عموم قرار دهند.
 
۳ـ با رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۸ و آیین نامه­ های اجرایی آن و سایر قوانین و مقرراتی که حق دسترسی افراد به اطلاعات موجود در دستگاه­های اجرایی را تصریح کرده ­اند، دستگاه­های اجرایی موظفند اطلاعات درخواستی مردم را در دسترس آنها قرار دهند.
 
۴ـ به موجب ماده (۱۰) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هر دستگاه اجرایی باید راهنمای دسترسی مردم به اطلاعات خود مشتمل بر انواع و اشکال اطلاعات موجود در آن موسسه و نیز نحوه دسترسی به آن­ها را در سامانه اطلاع رسانی خود منتشر کرده و به صورت مکتوب نیز در اختیار متقاضیان قرار دهد.
 
۵ ـ برای آشنا نمودن مردم با حقوق خود و فرآیندهای اداری، دستگاه­های اجرایی باید به آموزش همگانی از طریق وسایل ارتباط­ جمعی اقدام، تا مردم ضمن آشنایی با حقوق و تکالیف خود در تعامل با آن سازمان، انتظارات خود را تنظیم نمایند.
 
۶ ـ اطلاعات مورد نیاز مردم می­بایست از طرق مختلف نظیر موارد ذیل در اختیار آنها قرار داده شوند:
 
الف ـ نصب تابلو راهنما در مبادی ورودی و معرض دید مراجعین و نیز تارنما (وب سایت) و درگاه (پُرتال) اینترنتی.
 
ب ـ تهیه و توزیع بروشور و کتاب راهنمای مراجعین.
 
ج ـ راه اندازی خط تلفن گویا.
 
د ـ  نصب نام، پست سازمانی و رئوس وظایف متصدیان انجام کار در محل استقرار آنان.
 
۷ـ دستگاه­های اجرایی باید در ابلاغ تصمیمات خود به مراجعین، ضمن رعایت نکات زیر، نسخه­ای از تصمیم اتخاذ شده را به ذینفع تحویل نمایند.
 
الف ـ  تاریخ و شماره تصمیم.
 
ب ـ مشخصات متقاضی.
 
ج ـ مستندات قانونی و استدلال­های منجر به تصمیم اتخاذ شده.
 
د ـ مفاد اصلی تصمیم.
 
هـ ـ اعلام مرجع و مهلت اعتراض به تصمیم.
 
و ـ نام و سمت صادرکننده ابلاغیه.
 
۸ ـ دستگاه­های اجرایی مکلفند فرآیند انجام کار مراجعین را  به صورت مرحله به مرحله، از طرق مقتضی نظیر ارسال پیامک به اطلاع آن­ها برسانند.
 
۹ـ دستگاه­های اجرایی مکلفند اطلاعات راجع به نحوه استفاده مردم از خدمات و فرآیندهای اداری، نحوه مشارکت در آنها و نحوه اعتراض به تصمیمات و اقدامات خود را در اختیار عموم قرار دهند، به نحوی که امکان تصمیم­ گیری آگاهانه را برای آنها فراهم کنند.
 
۱۰ـ دستگاه­های اجرایی باید متناسب با مراجعات، به منظور بهبود مستمر نظام ارائه خدمت و افزایش رضایت­مندی مراجعان، به طرق مناسب اطلاع ­رسانی نموده و حسب میزان اهمیتی که اطلاع مردم از فعالیت­های آنها دارد، جلسات پرسش و پاسخ با اصحاب رسانه برگزار کنند.
 
۱۱ـ در جلسات پرسش و پاسخی که از سوی سخنگوی دستگاه اجرایی یا روابط عمومی دستگاه برگزار می­شود، نباید تبعیضی از حیث دعوت، شرکت، طرح پرسش، ارائه پاسخ و سایر موارد، علیه رسانه ­های منتقد صورت گیرد.
 
۱۲ ـ دستگاه­های اجرایی باید در فعالیت­های اطلاع­رسانی خود نکات زیر را مورد توجه قرار دهند:
 
الف ـ مفید بودن اطلاعات قابل دسترس یا ارائه شده؛ یعنی اطلاعاتی که علم به آن­ ها، توان تشخیص و قضاوت و آگاهی افراد را افزایش می­دهد.
 
ب ـ درست بودن اطلاعات ارائه شده؛ بدین معنا که هم اسناد و مدارک و ابزارهای حاوی اطلاعات باید واقعی و صحیح بوده و هم مفاد و مندرجات آن­ها عاری از خدشه باشد.
 
ج ـ به روز بودن اطلاعات قابل دسترس یا ارائه شده؛ یعنی اطلاعات باید حاوی آخرین تحولات، مصوبات، اصلاحیه­ ها و تفسیرها باشد.
 
د ـ به موقع بودن اطلاع ­رسانی؛ یعنی اطلاعات باید در زمانی که نیاز به آن وجود دارد ارائه شود به نحوی که مخاطبان، فرصت معقول برای واکنش و تصمیم­ گیری پس از آگاه شدن از آن را داشته باشند.
 
هـ ـ کامل بودن اطلاع ­رسانی؛ یعنی تمام اطلاعاتی که واکنش یا اقدام یا تصمیم مخاطبان به آن­ها منوط است، نظیر زمان، مکان، اسناد و ادله، هزینه و مدارک هویتی لازم، به صورت یکجا اعلام شوند.
 

ماده۹ـ حق اظهارنظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرآیندهای اداری
 
۱ـ هر فردی حق دارد در صورت مشاهده یا اطلاع از تخلفات اداری و نقض قوانین و مقررات در هر یک از دستگاه­های اجرایی، موارد مشاهده یا اطلاع خود را به مراجع نظارتی درون سازمانی و برون سازمانی گزارش کند.
 
۲ـ شهروندان حق دارند تا سیاست­ها، فرآیندها، تصمیمات و اقدامات دستگاه­های اجرایی را نقد نموده و نظر انتقادی خود را در چارچوب مقررات ابراز کنند.
 
۳ـ دستگاه­های اجرایی به آزادی بیان نظرهای شخصی، ارزیابی­ های انتقادی و پیشنهادهای اصلاحی مراجعین و  رسانه­ ها احترام گذاشته و فضای تحمل نظرات مخالف را در درون خود نهادینه کنند.
 
۴ـ دستگاه­های اجرایی باید از نصب هرگونه آگهی در محیط­ های اداری که مراجعین را از بیان نظر انتقادی منع کرده یا بترساند، اجتناب کنند.
 
۵ ـ دستگاه­های اجرایی موظفند هنگام ورود مراجعین، برگ نظرسنجی (به صورت فیزیکی یا الکترونیکی) در اختیار آنها قرار دهند و نظر ایشان را در خصوص نحوه گردش کار، تطبیق یا عدم تطبیق آن با اطلاعات اعلام شده قبلی و رفتار متصدیان انجام کار جویا شوند و نتایج آن را به طور منظم در اصلاح فرآیندها و تشویق و تنبیه کارکنان خود مورد استفاده قرار دهند.
 
۶ ـ دستگاه­های اجرایی می­بایست حسب شرایط، نسبت به راه ­اندازی، استقرار و یا روزآمدکردن سیستم­های ارتباط دوسویه نظیر صندوق پیشنهادها و انتقادها، پست صوتی و درگاه (پُرتال) سازمانی، به منظور ارائه شناسنامه خدمات و فعالیت­ها و اخذ دیدگاه­های مردم اقدام نمایند.
 

ماده۱۰ـ حق مصون بودن از شروط اجحاف آمیز در توافق­ها، معاملات و قراردادهای اداری
 
۱ـ دستگاه­های اجرایی باید از تحمیل قراردادهای اجحاف آمیز به مردم خودداری کنند. منظور از قرارداد اجحاف آمیز قراردادی است که به موجب آن دستگاه اجرایی با استفاده از موقعیت برتر خود یا  ضعف طرف مقابل، شرایط غیرعادلانه­ای را به ایشان تحمیل  کند.
 
۲ـ قراردادهایی که شروط زیر در آنها گنجانده شوند، اجحاف آمیز تلقی می­گردند:
 
الف ـ شرطی که به موجب آن، دستگاه اجرایی طرف مقابل خود را به انجام یا عدم انجام کاری متعهد می سازد که پیش از انعقاد قرارداد هیچ فرصتی برای آگاه شدن از مفاد آن شرط نداشته است.
 
ب ـ شرطی از سوی دستگاه اجرایی که طرف مقابل آن به دلیل کهولت سن، بیماری، ناتوانی ذهنی، فشارهای روانی، کم سوادی، بی سوادی یا جهل نسبت به امور مرتبط، از ارزیابی مفاد یا آثار آن ناتوان باشد.
 
ج ـ شرطی که به موجب آن، هیچ نسخه ای از قرارداد در اختیار طرف دیگر قرارداد قرار نمی گیرد.
 
د ـ شرطی که به موجب آن، دستگاه اجرایی خود را مجاز می سازد تا در زمان تحویل کالا یا ارائه خدماتی که قرارداد آن قبلاً منعقد شده است، به تشخیص خود و رأساً قیمت را افزایش دهد.
 
هـ ـ شرطی که به موجب آن، دستگاه اجرایی، حق مراجعه به مراجع قضایی را از طرف دیگر سلب ­نماید.
 
وـ شرطی که به موجب آن، دستگاه اجرایی خود را مجاز بداند هر زمان که بخواهد یک­ طرفه قرارداد را فسخ کند بدون آنکه خسارت عادلانه ­ای از این بابت به طرف دیگر قرارداد بپردازد.
 
ز ـ شرطی که به موجب آن، دستگاه اجرایی خود را حتی درصورت ارتکاب تقصیر، از مسؤولیت معاف سازد.
 
ک ـ شرطی که به موجب آن، حقوق معنوی ناشی از مالکیت های فکری، بدون پرداخت بهای عادلانه به دستگاه اجرایی منتقل  شود.
 
ل ـ شرطی که بدون وجود هر گونه توجیه معقول، استفاده طرف قرارداد از تضمین یا بیمه ای که به موجب مقررات به نفع او برقرار شده است را غیرممکن یا بسیار دشوار   سازد.
 
ث ـ واحدهای حقوقی، امور قراردادها و یا عناوین مشابه در دستگاه­های مشمول این مصوبه مکلفند بر اساس مفاد این ماده نسبت به بازبینی و اصلاح فرم قراردادهای خود اقدام نمایند.
 

ماده۱۱ـ حق اشخاص توان­خواه در برخورداری از امتیازات خاص قانونی
 
۱ـ دستگاه­های اجرایی مکلفند مطابق مفاد آیین نامه اجرایی ماده (۲) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان (شماره ۱۴۲۷۷/ت ۳۱۹۶۰ ﻫـ مورخ ۱۳۸۴/۳/۹ و اصلاحیه آن به شماره  ۴۵۵۱۵/ت۴۷۴۵۷ک مورخ ۱۳۹۱/۳/۸)، به سرعت دسترسی اشخاص توان­خواه (معلول) به محیط­های ارائه خدمت را از جمیع جهات تسهیل کنند.
 
۲ـ دستگاه­های اجرایی باید در ساختمان­ها و محیط کاری خود، علائم و اشکالی را که برای اشخاص توان­خواه به آسانی قابل فهم و خواندن باشد نصب کنند.
 
۳ـ دستگاه­های اجرایی باید حسب میزان و نوع مراجعات اشخاص توان­خواه، آموزش­های کافی را به کارکنان خود در خصوص نحوه رفتار با این مراجعه ­کنندگان ارائه دهند.
 
۴ـ دستگاه­های اجرایی باید سامانه­ ها و فناوری­های اطلاعات و ارتباطات خود را جهت استفاده مستقلانه اشخاص  توان­خواه از خدمات آنها ارتقاء دهند.
 

ماده۱۲ـ حق رسیدگی به موقع و منصفانه به شکایات و اعتراضات
 
۱ـ مردم حق دارند در تمامی مراجع اداری که به اختلاف، اعتراض یا شکایت آنها رسیدگی می­کنند از رسیدگی منصفانه و بیطرفانه برخوردار شده و حقوق آن­ها رعایت شود.
 
۲ـ هر فردی در همه مراحل رسیدگی اداری حق استفاده از وکیل را دارد و باید از مهلت کافی جهت تنظیم و تکمیل پرونده، ارائه ادله، معرفی شهود یا پاسخ به مطالب مطرح شده علیه خود برخوردار باشد.
 
۳ـ شخصی که در چارچوب قوانین و مقررات و بدون استفاده از الفاظ توهین­ آمیز، از تصمیمات و اقدامات دستگاه اجرایی یا فرد مسئول در سطح رسانه­ ها انتقاد می­کند، نباید به دلیل این انتقاد، با تعقیب یا پیامد اداری یا قضایی از سوی مسئولین دستگاه مواجه شود.
 
۴ـ در صورت بروز اختلاف بین مراجعان و متصدیان ارائه خدمت، مسئول واحد ذی­ربط باید بلافاصله به موضوع رسیدگی و آن را در چارچوب مقررات و با رعایت اخلاق اسلامی حل و فصل نماید.
 
۵ ـ اعتراض شخصی که مدعی است در حق او ظلم شده، باید توسط مدیران و کارکنان دستگاه­های اجرایی با مدارا و  اخلاق اسلامی، تحمل و با سعه صدر پاسخ داده شود.
 

ماده۱۳ـ حق جبران خسارات وارده در اثر قصور یا تقصیر دستگاه­های اجرائی و کارکنان آن­ها
 
۱ـ دستگاه­های اجرایی مکلفند حسب وظایف قانونی خود، در صورت وجود احتمال هرگونه تهدید علیه سلامت عمومی و یا بلایای طبیعی، نسبت به پیش­ بینی و هشدار به موقع و راه­های دفع یا رفع آن به عموم مردم و به خصوص افراد در معرض تهدید، اقدام نمایند.
 
۲ـ دستگاه­های اجرایی، مسئول  جبران  خساراتی  هستند که  در نتیجة  عیب  و خرابی  اشیاء یا اموال  منقول  یا غیرمنقول  متعلق  یا تحت  تصرف  آن­ها، به  جان ، مال  و سایر حقوق دیگران  وارد می شود.
 
۳ـ مطابق فصل دهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان «تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی»، دستگاه­های اجرایی مسئول  جبران  آن دسته از خسارات  مادی ، معنوی  و بدنی  هستند که  مستخدمان  و کارکنان  آن­ها در نتیجة  بی احتیاطی ، بی مبالاتی  یا عدم  رعایت  قوانین ، مقررات  یا نظامات  مربوط ، در حین  انجام  وظیفه  یا به  مناسبت  آن  به  دیگران  وارد یا در نتیجة  نقص  یا کمبود غیرمتعارف  امکانات  و وسایل ، به  اشخاص  وارد می شود.
 
۴ـ دستگاه­های اجرایی باید در حفاظت از اشیاء، اموال، اسناد، مدارک و اطلاعاتی که در جهت انجام مأموریت­های خود از مردم دریافت می­کنند، تدابیر و احتیاط های  متعارف  را به  عمل  آورند.
 

فصل چهارم ـ انتظارات از شهروندان برای رعایت حقوق دیگر شهروندان در نظام اداری
 

ماده۱۴ـ از شهروندان انتظار می­رود به منظور احترام و رعایت حقوق سایر افراد در مراجعه به دستگاه های اجرایی، نکات ذیل را مورد توجه قرار دهند:
 
۱ـ به منظور رعایت حقوق سایر شهروندان و مساعدت در تأمین بهتر حقوق خود‏‏‏، همکاری لازم را در رعایت نظم و نوبت، ارائه مدارک هویتی برای ورود و خروج، ارائه اطلاعات و مدارک صحیح‏، به موقع و کامل برای تسریع در ارائه خدمت داشته باشند.
 
۲ـ تصمیمات و اقدامات اداری مادام که نقض نشده ­اند، محترم شمرده شده و رعایت شوند و اعتراض به تصمیمات و اقدامات و درخواست تجدیدنظر در آنها با طرق پیش­بینی شده در قوانین و توسل به مراجع قانونی صورت گیرد.
 
۳ـ خدمات و درخواست­های اداری تنها در محیط اداری مطالبه شده و از درخواست خدمت توسط کارکنان در خارج از محیط اداره اجتناب شود.
 
۴ـ به منظور مساعدت برای تأمین حقوق شهروندان در نظام اداری؛ کلیه آحاد جامعه در صورت مشاهده یا اطلاع از تخلفات اداری و نقض قوانین و مقررات در دستگاه­ های اجرایی، لازم است مشاهده یا اطلاع خود را به مراجع ذیربط گزارش کنند.
 
۵ ـ شایسته است جهت تسریع در رسیدگی، موارد مربوط به تخلفات اداری و نقض قوانین و مقررات، ابتدا به مراجع نظارتی درون سازمانی هر دستگاه گزارش و در صورت عدم دریافت پاسخ قانع کننده، به مراجع نظارتی برون­ سازمانی ارائه شود.
 

تبصره ـ عدم ترجیح شهروندان به یکدیگر توسط مدیران و کارکنان دستگاه­های اجرایی در مراحل رسیدگی، الزامی است.
 

فصل پنجم ـ سازوکار اجرایی حقوق شهروندی در نظام اداری
 

ماده۱۵ـ قلمرو شمول مصوبه
 
تمامی دستگاه­های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ و دستگاه­های موضوع تبصره ذیل آن و نیز سایر دستگاه­هایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند، مشمول این مصوبه بوده و در این تصویب نامه، «دستگاه اجرایی» نامیده می­شوند.
 
تبصره: دستگاه­های اجرایی موظفند در چارچوب وظایف نظارتی خود بر مراکز ارائه دهنده خدمات عمومی، مؤسسات خصوصی حرفه­ای عهده­ دار ارائه خدمات، نهادهای صنفی و هر نوع مراکز یا مؤسساتی که با اخذ مجوز از دستگاه­های اجرایی، به ارائه خدمت به مردم می­پردازند، رعایت تمام یا بخش­های مرتبط این مصوبه را از سوی آنها الزامی و بر این امر نظارت کنند.
 

ماده۱۶ـ مسئولیت و فرآیند اجرا
 
۱ـ بالاترین مقام دستگاه اجرایی، مسئول اجرای این مصوبه بوده و مدیران و کارکنان دستگاه­های اجرایی مشمول در تمامی سطوح سازمانی، مکلف به رعایت مفاد آن هستند؛ همچنین مدیران موظفند متناسب با اختیارات، مأموریت­ها و وظایف محوله، در جهت حسن اجرای  این مصوبه، رفع  موانع  و همچنین ارزیابی  نحوه اجرای آن، اقدامات  لازم اعم از برنامه ­ریزی، سازماندهی، بهبود روش­ها، آموزش کارکنان و تجهیز واحدهای مدیریت عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات (یا عناوین مشابهرا مطابق با دستورالعمل­های ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور، از جمله دستورالعمل اصلاح فرآیندها و روش های انجام کار، دستورالعمل استاندارد تارنماهای دستگاه­های اجرایی و درگاه­های استانی، آیین­نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر موارد ابلاغی، انجام  دهند.
 
۲ـ دستگاه­های اجرایی مکلفند با اهتمام و اقدام سریع در جهت توسعه دولت الکترونیک، نیاز به مراجعه حضوری مردم را به حداقل برسانند.
 

ماده۱۷ـ ایجاد میز خدمت
 
۱ـ در آن دسته از دستگاه­های اجرایی که به طور متعارف مراجعین زیادی دارند؛ لازم است علاوه بر رعایت مفاد این مصوبه، واحد هماهنگ ­کننده ای تحت عنوان «میز خدمت» با حضور کارشناسان مطّلع دستگاه، با اعطای اختیارات لازم تعبیه شود، به نحوی که مراجعین ضمن استقرار در محل انتظار مناسب، حتی ­المقدور بدون حضور در واحدهای داخلی دستگاه، خدمت یا پاسخ مورد نیاز خود را صرفاً از طریق این میز دریافت نمایند. «میز خدمت» عهده دار وظایف مشروح زیر می باشد:
 
الف ـ ارایه اطلاعات و راهنمایی های لازم به مراجعین در ارتباط با امور مربوط.
 
ب ـ دریافت مدارک و درخواست های مراجعین.
 
ج ـ انجام امور و درخواست های متقاضیان در صورت امکان و در غیر این صورت، اعلام تاریخ مراجعه بعدی یا زمان ارایه خدمت نهایی به مراجعین.
 
د ـ دریافت نتایج اقدامات انجام شده از واحدهای ذیربط و اعلام آن به مراجعین.
 
هـ ـ هدایت مراجعین به واحدهای مرتبط در موارد ضروری پس از انجام هماهنگی با واحد ذیربط.
 
۲ـ واحدهای مدیریت عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات یا عناوین مشابه در دستگاه های اجرایی موظفند هر ۳ ماه یک­بار گزارشی از عملکرد «میز خدمت» را به بالاترین مقام دستگاه ارایه دهند.
 

ماده۱۸ـ مسئولیت راهبری و نظارت
 
۱ـ مسئولیت هدایت، راهبری، پیگیری و نظارت بر اجرای این مصوبه در سطح ملی به عهده سازمان اداری و استخدامی کشور و در سطح استان به عهده استاندار است.
 
۲ـ نظارت نظام یافته بر حسن اجرای این مصوبه و ارتقای مستمر حمایت از حقوق مردم در نظام اداری، تهیه و ابلاغ شیوه نامه­ های اجرایی و همچنین تدوین برنامه های اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگ­سازی بر عهده سازمان اداری و استخدامی کشور است و سازمان می­تواند کارگروه­های ضروری را با حضور نمایندگان دستگاه­های اجرایی و همچنین تشکل­های مردم نهاد قانونی تشکیل دهد. همچنین سازمان با اعزام بازرسان و گروه­های بازرسی مطلع و مجرب، بر حسن اجرای این مصوبه در دستگاه­های مشمول نظارت خواهد کرد.
 
۳ـ وزارت کشور موظف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور زمینه شکل­گیری تشکل­های مردم نهاد در امر مراقبت از حقوق شهروندان در نظام اداری را فراهم نماید، به گونه­ای که این تشکل­ها بتوانند در چارچوب موازین قانونی برای تأمین حقوق شهروندان در نظام اداری، ایفای نقش نمایند.
 
۴ـ بالاترین مقام دستگاه­های اجرایی مشمول و استانداران موظفند گزارش­های تحلیلی نحوه اجرای مصوبه را به صورت دوره­ای تهیه و به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال نمایند.
 
۵ ـ پس از دریافت و تجمیع گزارش­های دستگاهی و استانی، گزارش تحلیلی ­­ـ تفصیلی نحوه اجرای مصوبه در سطح ملی به صورت سالانه،  توسط رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به رئیس­ جمهور، شورای عالی اداری و هیأت وزیران ارایه خواهد شد.
 
۶ ـ سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با همکاری مرکز آمار ایران سالیانه نسبت به اجرای طرح افکارسنجی و سنجش میزان رضایت مردم از عملکرد دستگاه­های اجرایی در سطوح ملی و استانی اقدام و نتایج به دست آمده را به تفکیک دستگاه­ها و استان­ها به هیأت­ وزیران ارائه نماید.
 

ماده۱۹ـ ضمانت اجرا
 
نقض یا عدم رعایت حقوق و الزامات مندرج در این مصوبه و دستورالعمل­های آن؛ در چارچوب ماده (۲۰) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، حسب مورد از مصادیق بندهای ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان محسوب می­شود و شکایات واصله از مردم یا دستگاه­های نظارتی، ضمن بررسی و تطبیق با مقررات توسط واحدهای ذیربط، برای احقاق حقوق آنان از منظر تخلفات مدیران و کارکنان دستگاه­های اجرایی، در هیأت­های رسیدگی به تخلفات اداری مربوط مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.
 

تبصره۱ـ در مورد مراکز و مؤسسات کارگزاری موضوع تبصره ذیل ماده (۱۵) این تصویب­ نامه مطابق مقررات و ضوابط اعطای مجوز مربوطه اقدام خواهد شد.
 

تبصره۲ـ اجرای این ماده نافی حقوق قانونی مردم برای مراجعه و طرح شکایات احتمالی در سایر مراجع قانونی و قضایی نمی­ باشد.
 
55 -2046.574.5 - 1
مصوبات شورای انقلاب
قوانین و مقررات و دستورالعملهای تخصصی
تاریخ تصویب : 1359/3/1
آیین نامه ارجاع کار به مهندسان مشاور و کارشناسان

آیین‌نامه ارجاع کار به مهندسان مشاور و کارشناسان   1359/03/01

‌شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 59.3.1 بنا به پیشنهاد شماره 55 -2046.574.5 - 1   
مورخ 59.2.30 سازمان برنامه و‌بودجه و به استناد ماده 22 قانون برنامه و بودجه کشور آیین‌نامه ارجاع کار به مهندسان مشاور و کارشناسان را به شرح زیر تصویب نمودند.


‌فصل اول - تعاریف

‌ماده 1 - منظور از مشاوره یا مهندس مشاور کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که در آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و طبقه‌بندی مهندسان مشاور‌ و کارشناسان تعریف شده‌اند.

ماده 2 - اصلاحات دیگری که در این آیین‌نامه به کار رفته طبق مفاد قانون برنامه و بودجه کشور تعریف خواهند شد.

‌فصل دوم - خدمات ارجاعی به مهندسان مشاور و کارشناسان

‌خدمات ارجاعی به مهندسان مشاور و کارشناسان به دو دسته تقسیم می‌شود:
‌الف - خدمات تحقیقاتی و بنیادی
ب - خدمات اجرایی

ماده 3 - خدمات تحقیقاتی و بنیادی که بر مبنای نتایج حاصل از آنها تصمیم‌گیری کلی در مورد برنامه‌ها و شناخت طرحها به عمل می‌آید شامل‌موارد زیر است:

1-  مطالعات برنامه‌ریزی شامل شناخت و بررسی مسائل، شناسایی محدودیتها و امکانات، ارائه سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها و راه‌حلهای کلی و توجیه‌مقدماتی طرحها می‌باشد که بر مبنای نتایج حاصل از این بررسیها تصمیم لازم در مورد انجام مطالعات توجیه اقتصادی و فنی طرحهای معین و یا انجام‌مطالعات مراحل دیگر آن طرحها اتخاذ خواهد شد. انواع این مطالعات عبارتند از: مطالعات منطقه‌ای، اجتماعی اقتصادی و نظایر آن.
2-  مطالعات تحقیقاتی شامل خدمات و بررسیها و مطالعات، آزمایشهای لازم به منظور شناخت مسائل اجتماعی، اقتصادی، فنی و یا پژوهشهای مورد‌نیاز طرحها و یا یافتن راه حل مناسب برای مسائل معین می‌باشد، نتایج حاصل از این نوع مطالعات بر حسب مورد در برنامه‌ریزی و پیشبرد برنامه‌های‌عمرانی و بهره‌وری بیشتر طرحها و نظائر آن مورد استفاده واقع خواهد شد.
3-  مطالعات مربوط به مدیریت و بهبود وضع اداری شامل بررسی وضع موجود و شناخت هدفها و مسئولیتها و وظائف دستگاه مورد بررسی، تعیین‌محدودیتها و امکانات و ارائه پیشنهادات و راه‌حلهای مناسب در مورد تشکیلات و روشها و احتیاجات و برنامه‌ها و همچنین وسائل و تجهیزات مورد‌نیاز مدیرت بهتر و تهیه برنامه‌های آموزشی و کمک به آموزش افراد و کارکنان می‌باشد.


‌ماده 4 - خدمات اجرایی
‌این خدمات با توجه به مراحل مختلف اجرای طرحهای به چند قسمت به شرح زیر تقسیم می‌گردند:

1-  مطالعات شناسایی طرح (‌مرحله شناسایی)
‌مطالعات شناسایی شامل بررسیها، مطالعات، تحقیقات و آزمایشهای لازم به منظور تعیین هدف طرح، شناخت اجزاء متشکله، ستاده‌ها و داده‌ها و‌همچنین امکانات فنی اجرایی با توجه به مصالح ساختمانی و تجهیزات و نیروی انسانی و تکنولوژی مورد نیاز و سایر امکانات و محدودیتها و بالاخره‌برآورد حدود سرمایه‌گذاری، زمان اجرا محاسبات اقتصادی، تعیین بهره‌وری و تعیین اثرات اجتماعی و اقتصادی ناشی از اجرای طرح و همچنین اثرات‌ متقابل روی طرحهای دیگر و یا در ارتباط با آنها می‌باشد. حاصل این مطالعات به صورت گزارشی تدوین می‌گردد که مبنای اتخاذ تصمیم در مورد‌اقدامات بعدی خواهد بود.
2-  مطالعات مقدماتی طرح (‌مرحله یک)
‌پس از شناخت طرح و تعیین مشخصات کلی آن بر مبنای بررسیهای شناسایی کلی و یا مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی خاص، مطالعات مرحله یک‌طرح انجام خواهد شد. خدمات مربوط به مطالعات مقدماتی شامل بررسیها، مطالعات تحقیقات و آزمایشهای لازم به منظور طراحی و تهیه نقشه‌های مقدماتی و مشخصات‌کلی و تعیین محلهای مناسب و برآورد کلی ابعاد و حجم کار و هزینه‌های هر یک از راه‌حل‌های پیشنهادی و همچنین مقایسه و تعیین نکات مثبت و‌منفی هر راه حل و بازده اقتصادی و اثرات اجتماعی هر یک از آنها می‌باشد.تهیه کننده طرح مقدماتی مناسبترین راه حل را با ذکر دلایل لازم توصیه می‌نماید. مطالعات، تحقیقات، نقشه‌برداری‌ها و بررسیها و آزمایشهای این مرحله‌باید تا حدی کامل باشد که برآورد هزینه‌ها اعم از هزینه دوره اجرای طرح و هزینه دوره بهره‌برداری تا حد قابل قبول دقیق باشد تا اتخاذ تصمیم منطقی‌میسر گردد نتیجه این مطالعات و همچنین مبانی محاسبات و برآوردها و روش انجام مراحل بعد به صورت گزارش تدوین می‌گردد. پس از تصویب این‌گزارش توسط دستگاه اجرایی (‌یا مجری طرح) و انتخاب راه حل مناسب نقشه‌ها و مشخصات و برآورد کلی ابعاد و حجم کار و هزینه‌های مربوط به راه‌حل  انتخاب شده، مبنای تهیه نقشه‌ها و اسناد و مشخصات اجرایی قرار خواهد گرفت.

تبصره - در پاره‌ای از طرحها، تفکیک مرحله شناسایی و مرحله یک (‌به صورت دو مرحله جداگانه) ضروری نبوده و این دو مرحله توأماً در یک مرحله‌صورت خواهد گرفت.

3-  خدمات مربوط به تهیه نقشه‌ها و اسناد و مشخصات اجرایی طرح (‌مرحله 2)
این خدمات طبق نتایج حاصل از مطالعات مرحله 1 (‌موضوع بند 2) به علم خواهد آمد و شامل انجام مطالعات و بررسیها و تحقیقات و نقشه‌برداریها و‌آزمایشهای لازم به منظور تهیه کلیه اسناد عملیات اجرایی طرح از جمله، پیمان، شرایط عمومی و خصوصی پیمان و نقشه‌های اجرایی و مشخصات‌فنی، نقشه محل و زمین و نتایج آزمایشها و برنامه زمانی اجرای کار، منابع تهیه مصالح، برآورد مقادیر کار و برآورد دقیق هزینه اجرا می‌باشد. نتیجه این‌مطالعات به صورت گزارش منضم به مجموعه کامل اسناد عملیات اجرایی تدوین خواهد گردید. این گزارش باید شامل نحوه تهیه اسناد عملیات‌اجرایی، روش نتیجه‌گیری از تحقیقات آزمایشها، محاسبات فنی و تأسیساتی و روش تعیین برآورد و نتایج قیمت‌گیری در مورد ماشین‌آلات و تجهیزات‌و همچنین روش آزمایشهای مورد نیاز ضمن اجرا و استاندارها و معیارهایی که در طراحی به کار رفته و همچنین دستورالعمل در مورد نکاتی که ضمن‌اجرا باید از طرف دستگاه نظارت رعایت شود و رواداریهای(تولرانسها) قابل قبول و هر گونه توصیه و پیشنهادی که اجرای کار را به نحوی مطلوب‌می‌رساند باشد.

4-  خدمات مربوط به نظارت بر اجرای طرح (‌مرحله 3)
این مرحله پس از تصویب گزارشها و نقشه‌ها و مشخصات و سایر اسناد عملیات اجرایی مشروح در مرحله 2 (‌ موضوع بند 3) و حصول اطمینان از مهیا‌بودن زمین و یا محل اجرای طرح، تأمین حقوقی ارتفاقی و اجاره ساختمان شروع خواهد شد. خدمات فنی مورد نیاز نظارت بر اجرای عملیات بر حسب مورد بعضاً یا کلاً شامل اقدامات زیر خواهد بود:
‌الف - تکثیر اسناد و مدارک مناقصه.
ب - همکاری با دستگاه اجرایی در انتخاب پیمانکاران ذیصلاح برای دعوت به مناقصه و انجام تشریفات و تعیین برنده مناقصه و عقد پیمان با‌پیمانکار.
پ - نظارت بر حسن اجرای کار و مطابقت عملیات انجام شده با مشخصات فنی و برنامه‌های زمانی و ارسال گزارشهای لازم.
ت - سرپرستی و نظارت مستمر بر کار پیمانکار تا پایان عملیات اجرایی
ث - تهیه نقشه‌های تکمیلی و جزئیات مورد نیاز اجرای کار
ج - پیشنهاد تغییرات و یا کاهش و افزایش مقادیر کار در صورت لزوم
چ - رسیدگی به دعاوی پیمانکاران و اظهار نظر نسبت به آنها
ح - نظارت بر انجام آزمایشهای لازم از نظر کنترل کیفیت عملیات انجام شده
خ - تهیه و تأیید صورت وضعیت‌ها
‌د - تهیه صورت مجلس‌ها و دستور کار آنها
‌ذ - انجام خدمات مربوط به تحویل موقت و نظارت بر رفع نواقص و تحویل قطعی
‌ر - نظارت بر بهره‌برداری آزمایشی در تحویل موقت
‌ز - پیشنهاد کار بهره‌برداری به کارفرما و تهیه برنامه آموزش آنها
‌ژ - تهیه دستورالعمل‌های بهره‌برداری
س - تهیه گزارش خلاصه اقدامات انجام شده شامل نکات مهم و قابل توجه فنی و اجرای طرح، مشکلاتی که حین اجرا با آن مواجه شده و توصیه در‌موارد مشابه و همچنین صورت هزینه‌های انجام شده و مقایسه آن با برآوردهای اولیه و دلایل افزایش یا کاهش آن،
تغییر کارها و علل آن و علل تأخیر و‌راه جلوگیری از آن و یا دلایل تسریع و همچنین محاسبه بهره‌وری تأسیسات بر مبنای هزینه‌های انجام شده و شرایط روز و توصیه راجع به توسعه‌های‌بعدی.


‌تبصره - مهندس مشاور موظف است که گزارش موضوع این بند را در دو نسخه به دستگاه اجرایی مربوط و سازمان ارسال نماید.

5-  خدمات مربوط به دوره بهره‌برداری و نگهداری (‌مرحله 4)
در مواردی که ماهیت کار و شرایط اقتضا کند می‌توان برای دوره محدود از خدمات مهندسان مشاور در بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات ایجاد شده‌استفاده نمود. خدمات ارجاعی بر حسب مورد ممکن است شامل تعیین و انتخاب کادر بهره‌برداری و آموزش آنها، کمک به بهره‌برداری و نگهداری‌تأسیسات و نیز تهیه فهرست و تجهیزات و مصالح لازم برای بهره‌برداری و نگهداری و نظائر آن باشد. این خدمات بر حسب مورد ممکن است همزمان با‌خدمات مرحله 3 انجام گیرد به نحوی که در شروع مرحله بهره‌برداری و نگهداری، وسائل و کادر بهره‌برداری و نگهداری آماده به کار باشد.

‌ماده 5 - سایر خدمات
در صورتی که خارج از موارد مذکور در مواد 3 و 4 احتیاج به خدمات مهندسان مشاور باشد لزوم استفاده از این مهندسان مشاور و تعیین حدود و‌خدمات آنان با تأیید سازمان خواهد بود.


‌فصل سومانتخاب و ارجاع کار به مهندسان مشاور

‌ماده 6 - سازمان برای انتخاب مهندس مشاور، کمیته‌ای به نام "‌کمیته انتخاب مشاوران" مرکب از نمایندگان مشروحه زیر تشکیل می‌دهد:
1-  مسئول دفتر امور مشاوران سازمان یا نماینده او (‌به عنوان رییس کمیته) .
2- نماینده مدیریت مربوطه در سازمان.
3- نماینده دفتر امور پیمانکاران سازمان.
4-  نماینده دستگاه اجرایی ذیربط یا نماینده و مجری طرح.


‌تبصره 1 - در صورتی که کمیته نتواند در انتخاب مشاور با اکثریت آراء تصمیم اتخاذ نماید، رائی که رییس کمیته موافق با آن است ملاک‌تصمیم‌گیری خواهد بود.
‌تبصره 2 - وظائف دبیرخانه کمیته به عهده دفتر امور مشاوران است.
‌تبصره 3 - سازمان می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را در زمینه انتخاب مهندس مشاور بر اساس دستورالعمل انتخاب و ارجاع کار به‌مهندسان مشاور به دستگاه‌های اجرایی واگذار نماید. در آن صورت دستگاه‌های اجرایی ملزم به رعایت کلیه مفاد دستورالعمل‌ها و ضوابط سازمان‌خواهند بود.

‌ماده 7 - دستورالعمل تعیین ضوابط انتخاب و ارجاع کار به مهندسان مشاور با رعایت مفاد این آیین‌نامه توسط کمیسیون تدوین ضوابط (‌شروع در‌ماده 8 آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و طبقه‌بندی مهندسان مشاور و کارشناسان) تهیه و پس از تصویب کمیته مذکور در ماده 7 آیین‌نامه مذکور به مورد‌اجرا گذاشته خواهد شد.

ماده 8 - ارجاع کار و عقد قرارداد با مهندسان مشاور منتخب، توسط دستگاه اجرایی براساس دستورالعمل‌های و ضوابط سازمان صورت خواهد‌گرفت.

‌ماده 9 - در موارد استثنایی که به علت ماهیت کار، انجام خدمات مورد نیاز توسط مهندسان مشاور ایرانی مقدور نباشد  و استفاده از مشاوران‌خارجی به تشخیص بالاترین مسئول دستگاه اجرایی اجتناب‌ناپذیر باشد، در این صورت دستگاه اجرایی موظف است پیشنهاد خود را با دلایل توجیهی‌آن، متضمن مراحل و شرح خدمات و مبلغ کل کار مورد نظر به سازمان ارسال و به منظور انتقال تکنولوژی تعداد متخصصین خارجی و ایرانی را که در‌مدت زمان اجرای قرارداد روی این طرح کار می‌کنند، تعیین و به سازمان ارسال نماید. سازمان پیشنهاد دستگاه اجرایی را در کمیته مذکور در ماده 6 این‌آیین‌نامه مطرح و کمیسیون مذکور نتیجه بررسی خود را طی گزارشی به شورای عالی فنی جهت اتخاذ تصمیم نهایی ارسال خواهد داشت.
‌سازمان در صورت لزوم نظر مشورتی جامعه را در مورد ارجاع کار به مهندسان مشاور خارجی کسب خواهد نمود.

ماده 10 - وزیر یا رییس دستگاه اجرایی و یا مجری طرح، انتخاب مهندس مشاور را به مسئولان مربوط در دستگاه اجرایی و مهندس مشاور ابلاغ‌می‌نماید. دستگاه اجرایی حداکثر ظرف مدت دو ماه مفاد قرارداد و حق‌الزحمه مهندس مشاور را بر مبنای شرایط کلی و ضوابط و معیارهای موضوع ماده 23‌قانون برنامه و بودجه کشور و یا ضوابط موجود سازمان تعیین و کار مورد نظر را ارجاع و قرارداد لازم را جهت امضاء آماده و مبادله می‌نماید و در غیر‌اینصورت مراتب را همراه با دلایل توجیهی جهت اتخاذ تصمیم به سازمان اعلام می‌دارد.

‌تبصره 1 - متن ابلاغ انتخاب مهندس مشاور باید به نحوی باشد که قبل از امضاء و مبادله قرارداد هیچگونه تعهدی برای طرفین ایجاد ننماید.
‌تبصره 2 - دستگاه‌های اجرایی باید یک نسخه رونوشت ابلاغ انتخاب مهندس مشاور را همزمان با ابلاغ و همچنین دو نسخه از قرارداد با مهندس‌مشاور را همزمان با مبادله قرارداد و نیز دو نسخه از تصویب‌نامه پایان کار هر مرحله و ابلاغ شروع مرحله بعدی را برای اطلاع به سازمان دفتر امور‌مشاوران ارسال دارند.

‌فصل چهارم - ضوابط انتخاب مهندسان مشاور ایرانی

ماده 11 - مهندسان مشاور ایرانی با توجه به مجموع ضوابط زیر انتخاب می‌گردند:
1-  صلاحیت فنی و حرفه‌ای
‌مهندسان مشاور باید در رشته مورد نظر از طرف سازمان ذیصلاح شناخته شده باشند و از عهده انجام آن کار به نحو شایسته برآیند و دارای حسن سابقه‌در دستگاه‌های اجرایی باشند.
2-  ادامه کار
‌در صورتی که خدمات مورد نظر مربوط به مراحل 3 یا 4 مشروح در ماده 4 بوده و مهندس مشاور مرحله قبلی را به نحو شایسته و رضایت‌بخشی به‌تشخیص دستگاه اجرایی (‌یا مجری طرح) انجام داده باشد انتخاب همان مهندس  مشاور برای ادامه خدمات اولویت خواهدداشت.
3-  حجم کار
‌در شرایط مساوی بین چند مهندس مشاور، مهندس مشاوری در انتخاب اولویت خواهد داشت که کار کمتری داشته باشد.
4-  وضع جغرافیایی کار
انتخاب مهندس مشاور حتی‌الامکان با توجه به منطقه‌ای که اکثریت فعالیت مشاور در آن جا متمرکز است صورت خواهد گرفت و حتی‌المقدور از‌ واگذاری‌ها کارها در مناطق متفرق و درو از یکدیگر به یک مهندس مشاور خودداری خواهد گردید.
5- تخصص‌ها
‌در صورتی که انجام خدمات مربوط به کار مورد نظر به تخصصهای چند گونه‌ای احتیاج داشته باشد، ارجاع آن کار به مهندس مشاوری که از طرف‌سازمان در آن تخصصها ذیصلاح باشد نسبت به کنسرسیومی متشکل از چند مهندس  مشاور ذیصلاح که در مجموع واجد تخصصهای مربوط به آن کار‌باشند در شرایط مساوی اولویت خواهد داشت در این صورت صلاحیت کنسرسیوم‌ها باید قبلاً به تأیید سازمان برسد.
انتخاب مهندس مشاور با توجه به توزیع عادلانه کار بین مهندسان مشاور انجام خواهد گرفت و بدین منظور سازمان موظف است‌مهندسان مشاور را با توجه به حجم کارهای در دست اقدام، تجربه و کادر فنی و کارآیی تفکیک نموده و در صورت نیاز به صورت فهرست‌های کلی نیز‌در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دهد.

تبصرهانتخاب مهندسان مشاور استانی و نیز ارجاع کار و عقد قرارداد با آنها بر اساس دستورالعمل‌ها و ضوابط سازمان  صورت خواهد گرفت.

ماده 12 - دستگاه‌های اجرایی نباید به مهندسان مشاوری که ارجاع کار به آنها از طرف سازمان به طور موقت یا دائم منع شده است کاری ارجاع‌نمایند.

ماده 13 - در مواردی که بین شرکاء و یا مدیران مهندس مشاور اختلافاتی بروز نماید که بالمآل در صلاحیت و کارآیی مهندسین مشاور تأثیر می‌کند‌دستگاه‌های اجرایی موظفند نظرات خود را جهت بررسی و طرح در کمیسیون موضوع ماده 19 آیین‌نامه تشخیص صلاحیت اعلام نمایند و کمیته‌انتخاب مشاوران (‌موضوع ماده 6 این آیین‌نامه) با توجه به تصمیم کمیته ماده 7 آیین‌نامه تشخیص صلاحیت، نسبت به تعیین تکلیف نهایی و نحوه‌ادامه کار اقدام خواهد نمود.

‌ماده 14 - سازمان مجاز است در قالب مفاد این آیین‌نامه دستورالعملهای لازم را تهیه و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نماید.

‌ماده 15 - مهندسان مشاور موظفند مفاد این آیین‌نامه و دستورالعملها و بخشنامه‌ها را و اطلاعیه‌هایی که بر اساس این آیین‌نامه از طرف سازمان تهیه‌و به آنها ابلاغ می‌گردد رعایت نمایند.

‌ماده 16 - کلیه دستگاه‌های اجرایی همچنین دستگاه‌هایی که دارای مقررات خاص مالی و استخدامی و معاملاتی مربوط به خود بوده و شمول‌ مقررات مستلزم ذکر نام آنها است مکلفند مفاد آیین‌نامه ارجاع کار به مهندسان مشاور و کارشناسان و دستورالعمل‌های مربوطه را رعایت نمایند.

مصوبات مجلس شورا
قوانین و مقررات و دستورالعملهای تخصصی
تاریخ تصویب : 1349/12/27 ماده : 47 ، تبصره : 19 ، بند : 51 ، تاریخ انتشار : 1350/2/11 ، روزنامه : 7641
آیین نامه معاملات دولتی

‌فصل اول - نصاب معاملات
‌مصوب 1349.12.27 کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی


ماده 1 - معاملات جزئی معاملاتی است که مبلغ آن از ده هزار ریال تجاوز نکند. معاملات متوسط معاملاتی است که مبلغ آن از ده هزار ریال بیشتر‌و از دویست هزار ریال تجاوز نکند. معاملات عمده معاملاتی است که مبلغ آن از دویست هزار ریال بیشتر باشد.

تبصره 1 - مبنای نصاب در خرید برای معاملات جزئی و متوسط مبلغ معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است.
‌تبصره 2 - مبنای نصاب در فروش مبلغ ارزیابی کارشناس منتخب دستگاه است.

فصل دوم - مناقصه
‌الف - روش انجام مناقصه


‌ماده 2 - در مورد معاملات جزئی مأمور خرید باید به فروشندگان کالا یا انجام‌دهندگان کار مورد احتیاج مراجعه و پس از تحقیق کامل از بهای کالا یا‌کار مورد نیاز معامله را با رعایت صرفه دولت انجام دهد مأمور خرید باید ذیل سند هزینه را با قید نام و نام خانوادگی و سمت و تاریخ و ذکر اینکه معامله‌ به تعیین بهای ممکن انجام شده است امضاء کند.

ماده 3 - در مورد معاملات متوسط مأمور خرید باید از فروشندگان کالا یا انجام‌دهندگان کار مورد احتیاج که عده آنها کمتر از سه نفر نباشد (‌مگر در‌مواردی که عده فروشندگان یا انجام‌دهندگان کار در محل کمتر باشد) از هر کدام روی برگ جداگانه استعلام بهای کتبی به عمل آورد. به این ترتیب که‌مأمور خرید نوع کالا یاکار مورد معامله و مقدار و مشخصات آن را به طور کامل در برگ استعلام بها تعیین و فروشنده کالا یا انجام دهنده کار حداقل‌بهای آن را با قید مدت اعتبار بهای اعلام شده در آن تصریح و با ذکر کامل نشانی خود و تاریخ امضاء می‌کند مأمور خرید باید ذیل برگهای استعلام بها را‌با ذکر اینکه استعلام بها وسیله او به عمل آمده است با قید تاریخ و نام و نام خانوادگی و سمت خود امضاء کند.

تبصره 1 - در مواردی که فروشنده یا انجام دهنده کار در محل کمتر از سه نفر باشد مأمور خرید مراتب را باید در متن سند هزینه بنویسد و امضاء‌کند.
تبصره 2 - مأمور خرید با توجه به مدتی که فروشندگان کالا یا انجام‌دهندگان کار در برگ استعلام بها برای اعتبار بهای پیشنهاد شده ذکر کرده‌اند‌طوری باید اقدام کند که به علت انقضای مدت خسارتی متوجه دولت نشود.

ماده 4 - مأمور خرید در صورتی که حداقل بهای به دست آمده در استعلام بها را عادله تشخیص دهد با پیشنهاد دهنده حداقل بها معامله را انجام‌خواهد داد.

‌ماده 5 - در مورد معاملات عمده معامله باید با انتشار آگهی مناقصه (‌مناقصه عمومی) یا ارسال دعوتنامه (‌ مناقصه محدود) به تشخیص وزیر انجام‌شود.

ب: آگهی مناقصه (‌مناقصه عمومی)

‌ماده 6 - آگهی مناقصه یک نوبت در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی به تشخیص دستگاه مناقصه‌گزار و از یک تا سه نوبت به اقتضای اهمیت ‌معامله در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار محل منتشر می‌گردد و اگر در آن محل روزنامه منتشر نشود در روزنامه مرکز شهرستان یا استان مربوط یا‌تهران منتشر خواهد شد.

تبصره 1 - در مواردی که دستگاه مناقصه‌گزار تشخیص دهد که انتشار آگهی در چند محل ضرورت دارد می‌تواند در محل‌هایی که لازم بداند به نشر‌آگهی اقدام کند.
تبصره 2 - در مواردی که دستگاه مناقصه‌گزار لازم تشخیص دهد که می‌تواند از سایر وسایل و طرق انتشاراتی از قبیل پخش آگهی در رادیو و یا‌تلویزیون و یا ارسال آگهی برای اشخاص ذیربط و یا الصاق آگهی در معابر عمومی استفاده نماید.
‌تبصره 3 - اگر به تشخیص دستگاه مناقصه‌گزار موضوع معامله ایجاب کند که علاوه برانتشار آگهی در داخل کشور موضوع به اطلاع فروشندگان‌کالا یا انجام‌دهندگان کار درخارج کشور هم برسد یک نسخه از آگهی باید به وسیله وزارت امور خارجه به هر یک ازسفارتخانه‌های ممالک مربوط در‌تهران و یک نسخه هم به سفارتخانه‌های کشور شاهنشاهی ایران در ممالک مربوط در خارج از طریق وزارت مذکور فرستاده شود.

ماده 7 - در آگهی مناقصه باید نکات زیر ذکر شود:
  1. نوع و مقدار کالا و یا کار با ذکر مشخصات.
  2.  مدت و محل و نحوه تحویل کالا یا انجام کار و ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که طرف معامله در تحویل کالا یا انجام کار کلاً یا‌بعضاً تأخیر نماید.
  3.  تصریح اینکه بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص یا بر اساس درصد کسر یا اضافه نسبت به واحد بهای اعلام شده تعیین و در پاکت لاک و‌مهر شده تسلیم شود.
  4. مدت قبول پیشنهادها.
  5.  محل تسلیم پیشنهادها.
  6. میزان سپرده شرکت در مناقصه به طور مقطوع که باید به صورت نقد به حساب سپرده دستگاه مناقصه‌گزار در بانک تحویل و رسید آن به‌ضمیمه پیشنهاد تسلیم شود.
  7.  میزان تضمین حسن انجام معامله و ترتیب دریافت و استرداد آن.
در صورتی که موضوع معامله کالا باشد ممکن است به میزان تضمین حسن انجام معامله از کالای مورد معامله دریافت شود و در این صورت باید ‌موضوع در آگهی قید گردد.
  1.  حداکثر مدتی که برای بررسی پیشنهادها و تشخیص حائز حداقل و ابلاغ به برنده مناقصه ضرورت دارد.
  2. روز و ساعت و محل قرائت پیشنهادها و همچنین مجاز بودن حضور پیشنهاددهندگان یا نمایندگان آنها در کمیسیون مناقصه.
  3.  میزان پیش پرداخت در صورتی که به تشخیص دستگاه مناقصه‌گزار پرداخت آن برنده مناقصه لازم باشد و ترتیب پرداخت و واریز آن.
  4.  محل توزیع یا فروش نقشه‌ها و برگ شرایط و مشخصات در صورت لزوم.
  5.  محل توزیع نمونه‌های ضمانت‌نامه و قرارداد اگر تهیه آن لازم باشد که در این صورت ضمانت‌نامه عیناً مطابق نمونه باید تنظیم و نمونه‌قرارداد نیز با قید اینکه مورد قبول است باید امضاء و ضمیمه پیشنهاد شود.
  6. تصریح این نکته که شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف دستگاه مناقصه‌گزار موضوع ماده 10 این آیین‌نامه‌می‌باشد.
ماده 8 - دستگاه مناقصه‌گزار در صورتی که ذکر شرایط خاصی را علاوه بر آنچه در ماده 7 ذکر شده است لازم تشخیص دهد مشروط بر اینکه با‌قوانین و مفاد این آیین‌نامه مغایر نباشد می‌تواند در متن آگهی یا در نقشه‌ها و برگ شرایط و مشخصات درج نماید به طوری که عموم داوطلبان قبل از‌تسلیم پیشنهاد از مفاد آن اطلاع حاصل کنند ولی منظور داشتن امتیازات جدید برای برنده مناقصه هنگام انعقاد قرارداد یا اجرای قرارداد به هر عنوان‌ممنوع می‌باشد.

‌ماده 9 - در صورتی که شرایط مناقصه که بر طبق مواد 7 و 8 باید در آگهی ذکر شود مفصل باشد و درج آن در روزنامه مستلزم هزینه زیاد گردد ممکن‌است نوع کالا یا کار مورد معامله و مقدار و مدت و محل تحویل و میزان پیش پرداخت و مدت و محل قبول پیشنهادها در آگهی درج شود و تصریح‌گردد که نقشه‌ها و برگ شرایط و مشخصات معامله در محل معین موجود است و پیشنهاددهندگان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضاء‌کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نمایند.

ماده 10 - دستگاه مناقصه‌گزار در خصوص اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای واصله و انعقاد قرارداد دارای تکالیف و اختیارات زیر می‌باشد:
  1.  دستگاه مناقصه‌گزار مکلف است سپرده شرکت در مناقصه برنده مناقصه را در صورتی که حاضر به انجام معامله نشود و همچنین سپرده نفر‌دوم را در صورتی که بر اساس تبصره ماده 27 برای انجام معامله به او رجوع شود و از انجام معامله امتناع نماید ضبط کند.
  2.  دستگاه مناقصه‌گزار اختیار دارد مقدار کالا یا کار مورد معامله را تا بیست و پنج درصد افزایش یا کاهش دهد مشروط بر اینکه کلیه محاسبات‌فنی نسبت به این افزایش یا کاهش متناسباً رعایت و تطبیق نماید.
  3. دستگاه مناقصه‌گزار مجاز نیست به پیشنهادات مبهم و مشروط و بدون سپرده و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی برسد ترتیب‌اثر دهد.
  4.  دستگاه مناقصه‌گزار در رد هر یک یا تمام پیشنهادها مختار است.
  5. هزینه ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
  6.  دستگاه مناقصه‌گزار مکلف است هر گونه مالیات یا عوارض که بابت معامله به طرف قرارداد تعلق گیرد از بهای کارکرد یا کالای تحویلی در‌موقع پرداخت مطالبات او کسرکند.
‌ماده 11 - دستگاه مناقصه‌گزار مکلف به رعایت نکات زیر می‌باشد:
  1. مدت قبول پیشنهادها در مورد آگهی‌هایی که در داخل کشور منتشر می‌شود از تاریخ اولین نوبت انتشار از ده روز نباید کمتر باشد و در مورد‌آگهی‌هایی که در خارج ازکشور طبق تبصره 3 ماده 6 منتشر می‌شود از 60 روز نباید کمتر تعیین شود.
  2.  در صورتی که به تشخیص دستگاه مناقصه‌گزار نوع معامله ایجاب کند که نقشه یا برگ شرایط و مشخصات و نمونه‌های ضمانت‌نامه و قرارداد‌و مدارک دیگری تهیه شود قبل از نشر آگهی باید آنها را تهیه کند.
  3.  میزان پیش پرداخت نباید از بیست و پنج درصد مبلغ معامله تجاوز کند و منحصراً در قبال ضمانت‌نامه بانکی پرداخت خواهد شد.
  4.  میزان سپرده شرکت در مناقصه با توجه به موضوع و خصوصیات معامله نباید از پنج درصد مبلغ برآوردی معامله کمتر باشد ولی در صورتی‌که میزان سپرده به مأخذ فوق از پانصد هزار ریال بیشتر شود دستگاه مناقصه‌گزار می‌تواند میزان سپرده را به مبلغ متناسب که از پانصد هزار ریال کمتر‌نباشد تقلیل دهد.
  5. حداقل میزان تضمین حسن انجام معامله که باید قبل از انعقاد قرارداد اخذ شود درمورد معاملاتی که موضوع آن انجام امور ساختمانی یا‌باربری یا فروش ماشین آلات باشد پنج درصد و در مورد سایر معاملات ده درصد مبلغ معامله می‌باشد و باید به صورت نقد به حساب سپرده بانکی‌دستگاه مناقصه‌گزار تحویل شود در مورد معاملات ساختمانی و باربری علاوه بر پنج درصد مذکور دستگاه مناقصه‌گزار باید از هر پرداخت معادل ده‌درصد کسر و به حساب سپرده بابت تضمین حسن انجام معامله منظور کند.
ج - دعوتنامه (‌مناقصه محدود)

ماده 12 - دعوتنامه شرکت در مناقصه محدود برای اشخاصی ارسال می‌شود که صلاحیت آنها برای شرکت در معامله مورد نظر قبلاً تشخیص داده‌شده و نام آنها در فهرست واجدین صلاحیت درج شده باشد.

‌ماده 13 - تشخیص صلاحیت بر اساس میزان سرمایه - ماشین آلات و لوازم کار – کادر فنی تخصص - سابقه عمل و سایر شرایطی به عمل خواهد‌آمد که به اقتضای نوع معامله از طرف وزارتخانه یا مؤسسه دولتی تعیین می‌شود ضوابط مذکور در آگهی که به این منظور حداقل یک نوبت در روزنامه‌رسمی کشور شاهنشاهی و یک روزنامه کثیرالانتشار منتشر می‌شود اعلام خواهد شد که داوطلبان در مهلت مقرر در آگهی اطلاعات و مدارک لازم را ‌ارسال دارند.

ماده 14 - برای تشخیص صلاحیت کمیسیونی مرکب از سه نفر عضو که از طرف وزیر یا رییس مؤسسه به اقتضای تخصص و بصیرت انتخاب‌ خواهند شد تشکیل می‌شود کمیسیون مذکور پس از رسیدگی به مدارک داوطلبان واجدین صلاحیت را برای هر رشته از معاملات انتخاب و عنداللزوم‌آنها را درجه‌بندی می‌کند و در صورتی که تعداد واجدین صلاحیت در هر رشته یا هر درجه از پنج نفر کمتر نباشد نتیجه پس از تأیید وزیر یا رییس‌مؤسسه دولتی مربوط به آنها ابلاغ و اسامی اشخاص مذکور در فهرست واجدین صلاحیت درج خواهد شد که برای 3 سال معتبر است.

‌تبصره - وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی می‌توانند با تصویب کمیسیون مذکور در این ماده قبل از انقضای 3 سال مقرر نام اشخاصی را به فهرست‌واجدین صلاحیت اضافه کنند یا از آن حذف نمایند.

ماده 15 - دعوتنامه شرکت در مناقصه محدود باید برای کلیه اشخاصی که نام آنها در فهرست واجدین صلاحیت برای معامله مورد نظر مندرج است‌ارسال گردد مگر آنکه در فهرست مزبور حداکثر معاملاتی که در زمان واحد می‌توان به یک شخص واگذار نمود پیش‌بینی شده باشد که در این صورت از‌کسانی که معاملات واگذاری به آنها از نصاب مذکور تجاوز کرده باشد دعوت به عمل نخواهد آمد.

ماده 16 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند فهرست واجدین صلاحیت یک وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگر را مورد عمل قرار دهند.

‌ماده 17 - دولت مکلف است حداکثر ظرف دو سال از تاریخ اجرای این آیین‌نامه فهرست واجدین صلاحیت واحدی برای هر نوع معامله تهیه نموده‌تا برای مناقصه محدود مورد استفاده کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی قرار گیرد. نحوه اجرای این ماده از طرف هیأت وزیران بنا بر پیشنهاد وزارت‌دارایی تعیین و به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

ماده 18 - مقررات مربوط به مناقصه عمومی در صورتی که با مقررات مناقصه محدود مغایر نباشد در مناقصه محدود نیز لازم‌الرعایه است.

‌د - کمیسیون مناقصه

‌ماده 19 - کمیسیون مناقصه در مرکز از سه نفر به شرح زیر تشکیل می‌شود:
  1. معاون وزارتخانه یا مؤسسه دولتی به انتخاب وزیر یا رییس مؤسسه مربوط.
  2.  ذیحساب وزارتخانه یا مؤسسه دولتی.
  3.  رییس قسمت تقاضاکننده مورد معامله.
‌ماده 20 - در شهرستانها کمیسیون مناقصه از سه نفر به شرح زیر تشکیل می‌شود:
  1. رییس دستگاه مناقصه‌گزار.
  2. ذیحساب شهرستان مربوط.
  3. مسئول امور تدارکات دستگاه مناقصه‌گزار.
‌تبصره - در مورد معاملات مربوط به اداره دارایی رییس حسابداری اداره دارایی به جای ذیحساب شهرستان در کمیسیون مناقصه شرکت خواهد‌کرد.

ماده 21 - در مواردی که معامله مربوط به امور فنی باشد حضور یک نفر مأمور فنی به انتخاب دستگاه مناقصه‌گزار در کمیسیون مناقصه ضرورت‌دارد.

ماده 22 - در صورتی که در مدت مقرر پیشنهادی نرسیده باشد دستگاه مناقصه‌گزار می‌تواند مناقصه را تجدید یا موضوع را برای اتخاذ تصمیم لازم‌به کمیسیون مذکور در ماده 71 قانون محاسبات عمومی احاله کند.

ماده 23 - در صورتی که در مدت مقرر پیشنهاد رسیده باشد کمیسیون تشکیل می‌شود و پیشنهادهای رسیده را اعم از اینکه یک یا بیشتر باشد مفتوح‌و رسیدگی و به شرح زیر اتخاذ تصمیم خواهد نمود در صورتی که به نظر کمیسیون مناقصه کمترین بهای پیشنهاد شده (‌یا بهای پیشنهاد شده در موردی‌که فقط یک پیشنهاد رسیده باشد) عادله باشد کمیسیون پیشنهاد دهنده را به عنوان برنده مناقصه اعلام خواهد نمود و در غیر این صورت می‌تواند اظهار‌نظر کند که مناقصه تجدید یا حداقل از سه نفر استعلام بها شود و نتیجه آن در کمیسیون مطرح گردد در صورتی که حداقل بهای به دست آمده در استعلام‌بها کمتر از حداقل بهای پیشنهاد شده در مناقصه باشد کمیسیون پیشنهاد دهنده حداقل بها در استعلام را حائز حداقل اعلام می‌کند مگر اینکه تفاوت این‌دو بها کمتراز 5 درصد باشد که در این صورت اگر پیشنهاد دهنده حداقل در مناقصه حاضر باشد به حداقل بهای به دست آمده در استعلام معامله را انجام‌دهد به عنوان برنده مناقصه اعلام خواهد شد و در صورتی که حداقل بها به دست آمده در استعلام برابر یا بیشتر از حداقل بهای پیشنهاد شده در مناقصه‌باشد یا در استعلام بها کسی داوطلب معامله نباشد یا تعداد داوطلبان کمتر از سه نفر باشد کمیسیون می‌تواند پیشنهاد دهنده حداقل در مناقصه را به‌عنوان برنده مناقصه اعلام کند یا رأی به تجدید مناقصه دهد.

تبصره 1 - مناقصه‌گزار مکلف است قبل از روز افتتاح پیشنهاد شاخص قیمتهای مربوط به مورد مناقصه را به وسائل مقتضی و مطمئن به طور‌محرمانه تهیه نموده در پاکت لاک و مهر شده در اختیار کمیسیون مناقصه قرار دهد تا در روز افتتاح پیشنهادات پس از قرائت پیشنهادات واصله مورد‌استفاده و اتخاذ تصمیم کمیسیون مناقصه قرار گیرد.
تبصره 2 - در مواردی که کمیسیون مناقصه رأی به تجدید مناقصه دهد احاله موضوع برای اتخاذ تصمیم دیگر به کمیسیون مقرر در ماده 71 قانون‌محاسبات عمومی بلامانع است.

‌ماده 24 - در مواردی که موضوع مناقصه چند نوع کالا یا کار باشد هر گاه در شرایط مناقصه اختیار تفکیک مورد معامله برای دستگاه مناقصه‌گزار‌پیش‌بینی نشده باشد کمیسیون می‌تواند شخصی را که بهای پیشنهادی او در مجموع کمتر است برنده مناقصه اعلام کند.

ه - اجرای نظر کمیسیون مناقصه

ماده 25 - در صورتی که کمیسیون مناقصه برنده مناقصه را اعلام کند دستگاه مناقصه‌گزار باید نتیجه را به برنده مناقصه ابلاغ کند که برای انجام‌معامله مراجعه کند مگر اینکه مبلغ معامله از یک میلیون ریال زیادتر باشد و یا نظر مأمور فنی که در کمیسیون حضور داشته منطبق با نظر کمیسیون‌نباشد که در این صورت ابلاغ نتیجه به برنده مناقصه موکول به موافقت وزیر یا رییس مؤسسه یا کسانی می‌باشد که در مرکز یا شهرستانها برای انجام این‌امر مجاز شده باشند و در صورت عدم موافقت مقامات مزبور به تشخیص دستگاه مناقصه‌گزار مناقصه تجدید یا موضوع برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون‌مقرر در ماده 71 قانون محاسبات عمومی ارجاع خواهد شد.

‌تبصره - احکام ابلاغ مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم در مورد ابلاغ نتیجه مناقصه مجری خواهد بود.

ماده 26 - در مواردی که کمیسیون مناقصه برنده مناقصه را اعلام کرده باشد سپرده او و شخصی که بهای پیشنهادی او در مرتبه دوم قرارداد (‌مگر‌اینکه رجوع به او طبق تبصره ماده 27 میسر نباشد) نگاهداری و سپرده سایر پیشنهاددهندگان مسترد خواهد شد.

‌ماده 27 - در صورتی که برنده مناقصه از تاریخ ابلاغ نتیجه مناقصه ظرف مدت هفت روز به استثنای ایام تعطیل نسبت به سپردن تضمین حسن‌انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده شرکت در مناقصه او ضبط می‌شود و مراتب به شخصی که پیشنهاد او در مرتبه دوم‌قرارداد با رعایت مفاد تبصره این ماده ابلاغ می‌گردد اگر او هم از تاریخ ابلاغ نتیجه مناقصه ظرف مدت 7 روز به استثنای ایام تعطیل نسبت به سپردن‌تضمین حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده او هم ضبط می‌شود و در این صورت به تشخیص دستگاه مناقصه‌گزار‌مناقصه تجدید یا موضوع برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون مقرر در ماده 71 قانون محاسبات عمومی ارجاع خواهد شد.

تبصره - به شخصی که بهای پیشنهادی او در مرتبه دوم قرار دارد به شرطی ابلاغ می‌شود که تفاوت بهای پیشنهادی او با برنده مناقصه از مبلغ سپرده‌بیشتر نباشد در غیر این صورت رجوع به او ممنوع است.

‌ماده 28 - مأموران مسئول در دستگاه مناقصه‌گزار موظفند با توجه به مدت مقرر در آگهی یا دعوت‌نامه مناقصه برای ابلاغ نتیجه مناقصه به برنده به‌نحوی اقدام نمایند که به علت انقضای مدت خسارتی متوجه دستگاه مناقصه‌گزار نشود و الا مورد تعقیب قرار خواهند گرفت.

ماده 29 - در صورتی که حائز حداقل بها بیش از یک نفر باشد و نسبت به انجام معامله با یکی از آنها در مهلتی که کمیسیون تعیین خواهد کرد بین‌آنها توافق نشود حق تقدم با برنده مناقصه خواهد بود که در محل انجام کار سکونت دارد در صورتی که سایرین نیز واجد این شرط باشند کمیسیون برنده‌مناقصه را از طریق قرعه تعیین خواهد کرد.

‌فصل سوم - انعقاد قرارداد

‌ماده 30 - در معاملاتی که تحویل مورد معامله در مهلت مقرر در ماده 27 این آیین‌نامه میسر نباشد باید قرارداد منعقد شود.

‌ماده 31 - در قرارداد نکات زیر باید قید گردد:
  1. نام متعاملین.
  2.  نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل آنها.
  3.  مدت انجام تعهد و محل و شرایط تحویل مورد معامله.
  4.  ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که برنده مناقصه در انجام تعهدات جزئاً یا کلاً تأخیر نماید.
  5.  الزام تحویل کالا بر طبق نمونه ممهور در صورتی که تهیه نمونه لازم باشد. در این صورت باید نمونه کالا با مهر طرفین معامله ممهور و نزد‌مناقصه‌گزار نگاهداری شود.
  6.  اقرار برنده مناقصه به اینکه از مشخصات کالا یا کار مورد معامله و مقتضیات محل تحویل کالا یا انجام کار اطلاع کامل دارد.
  7.  اختیار مناقصه‌گزار نسبت به افزایش یا کاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا میزان بیست و پنج درصد مقدار مندرج در قرارداد.
  8. بهای مورد معامله و ترتیب پرداخت آن، در مواردی که انجام کار بر اساس واحد بها باشد بهای مورد معامله برآورد و در قرارداد ذکر می‌شود‌ولی بهای کارهای انجام یافته بر اساس واحد بها احتساب و پرداخت خواهد شد.
  9. مبلغ پیش پرداخت و ترتیب واریز آن در صورتی که در شرایط مناقصه ذکر شده باشد.
  10. میزان تضمین حسن انجام معامله و نحوه وصول اقساط آن در مورد امور ساختمانی و باربری و ترتیب استرداد آن بر اساس شرایط مناقصه.
  11. مدت فاصله زمانی بین تحویل موقت و تحویل قطعی در قراردادهای مربوط به ساختمان و راه‌سازی و نظائر آن بر اساس شرایط مناقصه.
  12.  اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و‌کشوری مصوب دی ماه 1337.
  13.  سایر تعهداتی که در شرایط مناقصه ذکر شده است.
  14.  سایر شرایط که مورد توافق طرفین معامله قرار گیرد مشروط بر آنکه متضمن امتیازاتی علاوه بر آنچه در شرایط مناقصه ذکر شده برای‌فروشنده نباشد.
‌فصل چهارم - ترتیب تحویل کالا یا خدمت

ماده 32 - تحویل مورد معامله به شرح زیر باید انجام شود:
‌الف - در مورد معاملات جزئی به وسیله و مسئولیت انباردار یا تحویل گیرنده کار حسب مورد.
ب - در مورد معاملات متوسط به وسیله مسئولیت انباردار یا تحویل گیرنده کار و نماینده قسمت تقاضا کنند.
ج - در مورد معاملات عمده به وسیله و مسئولیت انباردار یا تحویل گیرنده کار و نماینده قسمت تقاضاکننده و نماینده دیگری که در مرکز از طرف‌وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و در شهرستانها از طرف دستگاه مناقصه‌گزار تعیین خواهد شد.


‌تبصره 1 - تحویل مورد معامله در موارد مندرج در بند ب و ج این ماده با تنظیم صورتمجلس باید انجام شود و پس از اینکه مسلم شد کالا یا کار‌دارای تمام مشخصات لازم می‌باشد مراتب و مقدار آن در صورتمجلس تحویل ذکر و از طرف مسئولان مربوط با ذکر نام و نام خانوادگی و سمت و‌تاریخ باید امضاء شود در مورد بند الف گواهی تطبیق مشخصات و مقدار کالا یا کار به عهده انباردار یا تحویل گیرنده کار می‌باشد.
‌تبصره 2 - در مواردی که تشخیص مشخصات مورد معامله محتاج بصیرت و تخصص باشد نماینده قسمت تقاضاکننده از بین کسانی باید انتخاب‌شود که دارای اطلاعات کافی در این خصوص باشد و این مسئولیت را عهده‌دار خواهد بود.

ماده 33 - برای کالاهای تحویل شده در تمام موارد باید قبض انبار که دارای شماره مسلسل باشد صادر گردد و به امضای انباردار برسد و در واردات‌دفتر انبار ثبت و شماره ثبت دفتر انبار در روی قبض ذکر شود.

‌تبصره - در مواردی که کالا در خارج از انبار تحویل می‌گردد و به انبار وارد نمی‌شود با در نظر گرفتن مفاد ماده 32 و تبصره‌های آن حسب مورد‌اقدام خواهد شد و تحویل گیرنده کالا به جای انباردار تکالیف مربوط را انجام خواهد داد و رسید یا صورتمجلس مربوط حسب مورد مبنای صدور‌قبض انبار و حواله انبار قرار خواهد گرفت.

ماده 34 - در صورتی که در شرایط معامله برای تحویل مورد معامله علاوه بر آنچه در مواد 32 و 33 تعیین شده تکالیف دیگری نیز پیش‌بینی شده‌باشد باید اجرا شود.

‌ماده 35 - در مواردی که بین مسئولان تحویل مورد معامله مذکور در بندهای ب و ج ماده 32 از لحاظ مشخصات و سایر مسائل مربوط به کار یا‌کالایی که باید تحویل گرفته شود اختلاف نظر باشد هر یک از مسئولان مذکور نظر خود را در صورتمجلس قید خواهند کرد و ترتیب انجام تحویل مورد‌معامله در مرکز از طرف وزارتخانه یا مؤسسه در شهرستانها از طرف مسئول دستگاه مناقصه‌گزار طبق جلب نظر افراد بصیر و مطلع تعیین خواهد شد.

‌فصل پنجم - مزایده

‌ماده 36 - در مورد معاملات جزئی مأمور فروش مکلف است به داوطلبان معامله مراجعه و پس از تحقیق کامل از بها با رعایت صرفه دولت معامله‌را انجام دهد و سند مربوط را به تعهداتی که معامله با بیشترین بهای ممکن انجام شده است و با ذکر نام و نامخانوادگی و سمت و تاریخ امضاء کند.

‌ماده 37 - در مورد معاملات متوسط حراج به شرح زیر انجام خواهد شد:
  1. اطلاعات کلی در مورد نوع و مشخصات و مقدار مورد معامله و روز و ساعت و محل حراج و سایر شرایطی که لازم باشد باید با آگهی در‌روزنامه و در صورت ضرورت به وسایل و طرف انتشاراتی دیگر از قبیل رادیو و تلویزیون یا الصاق آگهی در معابر به اطلاع عموم برسد.
  2.  مورد معامله باید قبلاً ارزیابی شود و حراج از بهای تعیین شده شروع گردد و به خریداری که بالاترین بها را پیشنهاد کند واگذار شود و اگر‌حداقل به قیمت ارزیابی شده داوطلب پیدا نشود مجدداً باید ارزیابی شود.
‌ماده 38 - در مورد معاملات عمده انتشار آگهی مزایده به شرح زیر به عمل می‌آید:
  1. در آگهی مزایده شرائطی که طبق این آیین‌نامه برای آگهی مناقصه پیش‌بینی شده در صورتی که با عمل مزایده منطبق باشد باید رعایت شود.
  2. مقرراتی که در این آیین‌نامه در مورد ترتیب تشکیل کمیسیون مناقصه و اتخاذ تصمیم در کمیسیون مذکور و اجرای تصمیم کمیسیون و انعقاد‌قرارداد و تحویل مورد معامله معین شده در صورتی که با عمل مزایده منطبق باشد باید اجرا شود.
‌فصل ششم - مقررات عمومی

‌ماده 39 - اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین‌نامه که بین طرفین معامله ایجاد می‌شود در هیأتی مرکب از نماینده دستگاه مناقصه‌گزار و‌نماینده وزارت دارایی مطرح می‌شود هیأت مذکور می‌تواند با طرف قرارداد توافق کند. این توافق برای طرفین قابل اجرا و غیر قابل اعتراض است و در‌صورت عدم حصول توافق مدعی می‌تواند به دادگاه صلاحیت‌دار دادگستری مراجعه نماید.

‌ماده 40 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی باید مایحتاج خود را به موقع پیش‌بینی و در فصل مناسب تهیه کنند.

ماده 41 - دریافت ضمانتنامه بانکی یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی به عنوان سپرده شرکت در مناقصه یا مزایده و یا تضمین حسن انجام معامله‌بلامانع می‌باشد و در هر صورت به تشخیص دستگاه مناقصه‌گزار در هر موقع قابل تبدیل به یکدیگر می‌باشند.

تبصره - ترتیب دریافت و نگاهداری و استرداد اوراق قرضه دولتی یا اسناد خزانه طبق دستورالعملی که از طرف وزارت دارایی صادر خواهد شد‌ تعیین می‌گردد.

‌فصل هفتم - ترک مناقصه یا مزایده

ماده 42 - در مورد معاملات موضوع بند 1 ماده 68 قانون محاسبات عمومی فروشنده باید مورد معامله را در اختیار داشته یا تولیدکننده یا انجام‌دهنده آن باشد یا اینکه وظیفه تهیه و فروش مورد معامله را به عهده داشته باشد.

ماده 43 - بهای مورد معامله موضوع بند 2 و مصنوعات مستظرفه موضوع بند 4 و کالاها و حقوق موضوع بند 8 ماده 68 قانون محاسبات عمومی‌وسیله یک نفر مأمور بصیر به انتخاب دستگاه خریدار با فروشنده تعیین و پس از تأیید وزیر یا مسئول مؤسسه دولتی مربوط معامله انجام خواهد شد.

‌ماده 44 - بهای خدمات هنری و خدمات صنعتگران در صنایع مستظرفه و کارشناسی موضوع بند 4 ماده 68 قانون محاسبات عمومی جز در‌موردی که تعرفه مبتنی بر قانون وجود دارد در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که حسب وظایف محوله مستمراً نیاز به اینگونه خدمات دارند و طبق‌تعرفه‌ای که بنا به پیشنهاد دستگاه مربوط و موافقت وزارت دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد پرداخت می‌شود. بهای خدمات فوق در غیر موارد‌مذکور بنا بر توافق قسمت تقاضاکننده یا طرف معامله تعیین و پس از تأیید وزیر یا رییس مؤسسه دولتی مربوط یا کسانی که از طرف او مجاز هستند قابل‌تأدیه خواهد بود.

‌ماده 45 - در مورد معاملات موضوع بند 5 ماده 68 قانون محاسبات عمومی بهای کالاهای انحصاری دولتی به نرخ اعلام شده و کالاهای ساخت‌کارخانه‌های خارجی که نماینده انحصاری فروش در ایران دارند و کالاهای ساخت کارخانه‌های داخلی به نرخ اعلام شده از طرف وزارت اقتصاد‌پرداخت خواهد شد.

‌تبصره 1 - در مواردی که نماینده فروش کالاهای انحصاری دولتی نباشد کالای مورد نیاز از دارندگان دیگر با رعایت مقررات مواد 69 یا 71 قانون‌محاسبات عمومی خریداری خواهد شد.
‌تبصره 2 - در مواردی که نماینده انحصاری فروش کالای ساخت کارخانه‌های خارجی یا کارخانه داخلی کالا را موجود نداشته باشد یا به نرخ اعلام‌شده از طرف وزارت اقتصاد نفروشد دستگاه خریدار می‌تواند کالای مورد نیاز را از سایر فروشندگان با رعایت مقررات مواد 69 یا 71 قانون محاسبات‌عمومی خریداری کند و در صورتی که کالا را از نماینده انحصاری فروش یا کارخانه داخلی با نرخ بیشتری خریداری کند باید مراتب را به وزارت اقتصاد‌اعلام کند.

‌ماده 46 - کمیسیون موضوع ماده 71 قانون محاسبات عمومی با حضور کلیه اعضاء رسمیت دارد و تصمیمات کمیسیون به اکثریت اعضاء معتبر‌خواهد بود.

‌ماده 47 - هر گونه تغییر در مقررات این آیین‌نامه بنا به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی به عمل خواهد آمد.

آیین‌نامه فوق مشتمل بر چهل و هفت ماده و نوزده تبصره در اجرای ماده 72 قانون محاسبات عمومی مصوب 1349.10.15 در جلسه روز پنجشنبه‌بیست و هفتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی رسیده است.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
مصوبات هیات وزیران
قوانین و مقررات و دستورالعملهای تخصصی
تاریخ تصویب : 1386/9/4 شماره ابلاغیه : 151958/ت 32826هـ ـ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ تاریخ ابلاغیه : ‎‎‎ ‎‎‎ 1386/9/19
آیین نامه معاملات شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (مادر تخصصی(
151958/ت 32826هـ ـ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ 19/9/1386
 

وزارت نیرو ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
 

هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/9/1386 بنا به پیشنهاد شماره 100/20/3559 مورخ 28/1/1384وزارت نیرو و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوی اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ آیین‌نامه معاملات شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (مادر تخصصی) را به شرح زیر تصویب نمود:
 


فصل اول - کلیات

ماده 1ـ کلیه معاملات شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (مادر تخصصی) که از این پس دراین آیین‌نامه به اختصار شرکت نامیده می‌شود، اعم از خرید، فروش، اجاره، استجاره،پیمانکاری، اجرت کار و غیره براساس این آیین‌نامه و حسب مورد از طریق مناقصه (مزایده) انجام می‌شود.

ماده 2ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- مناقصه: فرایندی است رقابتی برای تأمین کالا، خدمت یا حقوق با کیفیت مورد نظر(طبق اسناد مناقصه)، که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می‌شود.
ب- مزایده: فرایندی است رقابتی برای فروش کالا، خدمت یا حقوق متعلق به شرکت، که درآن موضوع معامله به مزایده‌گری که بیشترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می‌شود.
ج ـ مناقصه‌گزار (مزایده‌گزار): شرکت می‌باشد که براساس این آیین‌نامه، مناقصه (مزایده) را برگزار می‌نماید.
د- مناقصه‌گر (مزایده‌گر): شخصی حقیقی یا حقوقی است که در مناقصه (مزایده) شرکت می‌کند.
هـ– کمیسیون مناقصه (مزایده): هیئتی است که فرایند برگزاری، تعیین برنده، اتخاذ تصمیم در خصوص تجدید و یا لغو مناقصه (مزایده) و سایر وظایف مقرر در این آیین‌نامه را برعهده می‌گیرد.
و – کمیته ‌فنی‌بازرگانی‌: هیئتی است با حداقل سه عضو خبره فنی‌بازرگانی صلاحیت دار (حسب نوع معامله)، که ارزیابی ‌فنی‌بازرگانی‌ پیشنهادها و ارزیابی کیفی مناقصه‌گران (مزایده‌گران) و سایر وظایف مقرر در این آیین‌نامه را برعهده می‌گیرد. اعضاء این کمیته توسط مدیر‌عامل (و یا نماینده مجاز وی) انتخاب می‌شوند. مدیر‌عامل می‌تواند مسئولیت انجام این ارزیابی‌ها را رسماً به مشاور واجد صلاحیت که حداقل مرکب از سه عضو خبره فنی‌ ـ بازرگانی باشد، واگذار نماید که در این صورت مشاور یادشده در حکم کمیته ‌فنی‌بازرگانی‌ خواهد بود.
ز – کمیسیون تحویل: هیئتی است که فرایند تحویل و تحول کالا، خدمت یا حقوق از برنده مناقصه (به برنده مزایده) و سایر وظایف مقرر در این آیین‌نامه را برعهده می‌گیرد. کمیسیون تحویل مرکب از انباردار (یا نماینده واحد تحویل‌گیرنده/تحویل‌دهنده)،  نماینده واحد تقاضا کننده و نماینده یا نمایندگانی که توسط مدیرعامل تعیین می‌شود خواهد بود.
ح ـ هیئت سه نفره ترک مناقصه (مزایده): هیئتی است متشکل از مدیرعامل، ذیحساب و یک نفر به انتخاب مجمع عمومی، که با توجه به شرائط، میسر نبودن انجام معاملات از طریق مناقصه (مزایده) را تأیید می‌نماید که در این آیین‌نامه به‌اختصار هیئت سه نفره نامیده می‌شود.
ط ـ هیأت رسیدگی به شکایات: هیأت رسیدگی موضوع ماده (7) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383ـ می‌باشد.
ی ـ ارزیابی کیفی مناقصه‌گران (مزایده‌گران): عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه‌گران (مزایده‌گران) که از سوی شرکت و توسط کمیته ‌فنی‌بازرگانی‌ انجام می‌شود.
ک - ارزیابی شکلی: عبارت است از بررسی کامل بودن اسناد و امضاء آنها، غیر مشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت.
ل- ارزیابی ‌فنی‌بازرگانی‌: فرایندی است که در آن مشخصات، استانداردها، کارآیی، دوام و سایر ویژگیهای فنی‌بازرگانی پیشنهادها بررسی، ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده می‌شوند.
م- ارزیابی مالی: فرایندی است که در آن مناسب‌ترین قیمت به شرح مندرج در ‏ماده (22)این آیین‌نامه، از بین پیشنهادهائی که از نظر فنی‌بازرگانی پذیرفته شده‌اند، برگزیده می‌شود.
ن - مدت اعتبار پیشنهادها: دوره زمانی است که توسط شرکت اعلام می‌شود و در طی آن پیشنهادها می‌باید دارای اعتبار باشند. این مدت شامل زمان لازم برای انجام مناقصه (مزایده)، بررسی و ارزیابی پیشنهادها، تعیین برنده و انعقاد قرارداد می‌باشد.
س - انحصار: انحصار در معامله عبارت است از:
1 ـ یگانه بودن متقاضی شرکت در معامله که به طرق زیر تعیین می‌شود:
1ـ1ـ اعلان هیئت وزیران برای کالاها، خدمات یا حقوقی که در انحصار دولت است.
1ـ2ـ انتشار فراخوان عمومی در خصوص موضوع معامله و ایجاب تنها یک متقاضی برای انجام معامله.
2ـ منحصر به فرد بودن اموال منقول، خدمات و حقوق که باتوجه بند (1) ماده (27) مشخص می‌شود.
ع - برنامه زمانی مناقصه (مزایده): سندی است که درآن زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه (مزایده)، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می‌شود.
ف ـ شبکه اطلاع‌رسانی: وب سایت اینترنتی است با نام شبکه اطلاع‌رسانی الکترونیکی معاملات شرکت سهامی مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکتهای زیرمجموعه که در این آیین‌نامه اختصاراً شبکه اطلاع‌رسانی معاملات شرکتهای آب و فاضلاب نامیده می‌شود و توسط شرکت ایجاد می‌شود.


فصل دوم - طبقه‌بندی معاملات

ماده 3ـ معاملات از نظر نصاب (قیمت معامله) به سه دسته تقسیم می‌شوند:
1ـ معاملات کوچک، معاملاتی است که مبلغ آن کمتر از بیست و نه میلیون و سیصد و چهل هزار (000ر340ر29) ریال باشد. این نصاب‌ بر مبنای قیمت ثابت سال 1386 می‌باشد که براساس تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات – مصوب سال 1383- تعدیل می‌شود.
2ـ معاملات متوسط، معاملاتی است که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف مبلغ معاملات کوچک تجاوز ننماید.
3ـ معاملات بزرگ، معاملاتی است که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف مبلغ معاملات کوچک باشد.


تبصره 1ـ مبنای نصاب در خرید، برای معاملات کوچک و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات بزرگ، مبلغ برآوردی می‌باشد. مبلغ برآوردی به تشخیص مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی) توسط مشــاور طــرح (و یا واحد متقاضی) و یا کارشناس منتخب هیئت مدیره تعیین می‌شود.
تبصره 2ـ مبنای نصاب در فروش، مبلغ برآوردی است که به تشخیص مدیر عامل (و یا نماینده مجاز وی) توسط مشاور طرح و یا کارشناس ارزیاب (کارشناس منتخب هیئت مدیره و یا کارشناس رسمی دادگستری) تعیین خواهد شد.
تبصره 3ـ مبلغ یا برآورد معاملات مشمول هر یک از نصاب‌های یادشده نباید با تفکیک اقلامی که به‌طور متعارف یک مجموعه واحد تلقی می‌شوند، به نصاب پایین‌ترتبدیل شود.
 

ماده 4ـ انواع مناقصه (مزایده)به شرح زیر طبقه‌بندی می‌شوند:
الف - مناقصه (مزایده) از نظر مراحل بررسی به انواع زیر طبقه‌بندی می‌شوند:
1 ـ یک مرحله‌ای: فرایندی است که به تشخیص مدیر‌عامل (و یا نماینده مجاز وی) نیاز به ارزیابی ‌فنی‌بازرگانی‌ پیشنهادها نباشد. در این فرایند پاکتهای پیشنهاد مناقصه‌گران (مزایده‌گران) در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده تعیین می‌شود.
2 ـ دو مرحله‌ای: فرایندی است که به تشخیص مدیر‌عامل (و یا نماینده مجاز وی) بررسی فنی‌بازرگانی‌ پیشنهادها لازم باشد. در این فرایند کمیته ‌فنی‌بازرگانی‌ تشکیل و پیشنهادها را مورد ارزیابی قرار داده و نتایج ارزیابی ‌فنی‌بازرگانی‌ پیشنهادها را به کمیسیون مناقصه (مزایده) گزارش می‌کند تا بر اساس مفاد این آیین‌نامه برنده مناقصه (مزایده) تعیین شود.
ب - مناقصه (مزایده) از نظر روش دعوت مناقصه‌گران (مزایده‌گران) به انواع زیر طبقه‌بندی می‌شوند:
1 ـ مناقصه (مزایده) عمومی: فرایندی است که از طریق آگهی عمومی از مناقصه‌گران (مزایده‌گران) دعوت بعمل می‌آید.
2 ـ مناقصه (مزایده) محدود: فرآیندی است که در آن بر اساس مفاد ‏ماده (16) و با رعایت ‏ماده (14) این آیین‌نامه، در وهله نخست مناقصه‌گران (مزایده‌گران) واجد صلاحیت فراخوان می‌شوند سپس برای واجدین اولویت (فهرست کوتاه) دعوتنامه شرکت در مناقصه (مزایده) ارسال می‌شود.


فصل سوم- سازماندهی

ماده 5ـ کمیسیون مناقصه (مزایده) به شرح زیر سازماندهی می‌شود:
الف- هریک از کمیسیون‌های مناقصه (مزایده) شرکت متشکل از سه نفر عضو می‌باشد که توسط هیئت مدیره از میان مدیران و یا کارشناسان خبره، متعهد و مطلع انتخاب می‌شوند. هیئت مدیره می‌تواند بیش از یک کمیسیون تشکیل دهد، همچون کمیسیونهای مجزا برای انجام فرایند مناقصه و مزایده و یا کمیسیون‌های متفاوت برای سطوح معاملات (مانند معاملات با برآورد مبلغ کمتر و بیشتر از …) یا کمیسیون معاملات خاص ( مانند معاملات ساخت، بهره‌برداری و مالکیت (BOO)، قرارداد ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) و قرارداد بازسازی، بهره‌برداری و انتقال (ROT)و یا کمیسیون معاملاتی که از نظر تخصصی پیچیده می‌باشد. در این صورت هیئت مدیره می‌باید محدوده فعالیت هریک را مشخص و به مدیرعامل و کمیسیون‌ها ابلاغ نماید.


تبصره 1ـ هیئت مدیره نمی‌تواند اختیارات خود را در انجام این بند به مدیرعامل تفویض نماید.
تبصره 2ـ انتخاب حداکثر دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به عنوان عضو هر کمیسیون مناقصه (مزایده) بلامانع است.
تبصره 3ـ با تغییر اعضاء هیئت مدیره شرکت احکام اعضاء کمیسیون‌های مناقصه (مزایده) می‌باید تنفیذ و یا اعضاء کمیسیون‌ها انتخاب شوند. مادام که عضویت اعضاء کمیسیون‌ها به شرح فوق تنفیذ و یا اعضاء جدید انتخاب نشده باشند، اعضاء کمیسیون‌ها در مسئولیت خود باقی خواهند بود.
تبصره 4ـ در صورت فوت یا سلب شرایط (به تشخیص هیئت مدیره) از یک یا چند نفر از اعضاء کمیسیون‌های مناقصه (مزایده)، هیئت مدیره می‌باید نسبت به انتخاب عضو یا اعضاء جایگزین برای کمیسیون اقدام و در سایر موارد نظیر استعفاء یک یا چند نفر از اعضاء، هیئت مدیره می‌باید اعضاء کمیسیون را با رعایت بند “الف” تجدید انتخاب نماید.

ب - کمیسیون با حضور هر سه نفر اعضاء مزبور رسمیت دارد و تصمیمات آن با اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد.


تبصره 1ـ کمیسیون مناقصه (مزایده) می‌تواند حسب مورد از کارشناسان و متخصصین فنی‌، بازرگانی، مالی، حقوقی و اداری شرکت (و یا سایر صاحب‌نظران که هیچگونه منافعی در موضوع معامله ندارند) برای حضور در جلسات کمیسیون و برای اظهار نظر (بدون حق رأی) دعوت نماید.
تبصره 2ـ رؤسای هر یک از واحدها یا نمایندگان مختار آنها چنانچه عضو کمیسیون نباشند می‌توانند در مورد معاملات مربوط به واحد خود در کمیسیون مناقصه (مزایده) حضور یافته و توضیحات لازم را ارایه دهند. همچنین کمیسیون مناقصه (مزایده)می‌تواند از هر یک از رؤسا تقاضا نمایند تا در جلسه شرکت نموده و نظر خود را (بدون حق رای) اظهار دارند.

ماده 6ـ موارد زیر از وظایف کمیسیون مناقصه (مزایده)است.
الف ـ تایید کفایت اسناد مناقصه (مزایده) برای انتشار آگهی و یا ارسال دعوتنامه.
ب ـ تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه (مزایده) در موعد مقرر در فراخوان.
ج ـ بررسی پیشنهادها از نظر کامل بودن مدارک و امضاء آنها و نیز خوانا بودن و غیرمشروط بودن پیشنهادهای قیمت (ارزیابی شکلی).
د ـ ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهای قابل قبول طبق شرایط و اسناد مناقصه (مزایده)
هـ ـ ارجاع ارزیابی کیفی پیشنهاددهندگان (در صورت لزوم) و بررسی فنی‌بازرگانی پیشنهادها به کمیته ‌فنی‌بازرگانی‌ در فرایند دو مرحله ای.
و ـ تعیین برندگان اول و دوم طبق شرایط این آیین‌نامه.
ز ـ تنظیم و امضاء صورتجلسات کمیسیون مناقصه (مزایده)
ح ـ تصمیم‌گیری درباره تجدید یا لغو مناقصه (مزایده) طبق شرایط این آیین‌نامه.


فصل چهارم - برگزاری مناقصه (مزایده)

ماده 7ـ فرایند برگزاری مناقصه (مزایده) به ترتیب شامل مراحل زیر است:
الف ـ تامین منابع مالی لازم برای انجام موضوع مناقصه و تعیین نحوه مصرف منابع حاصل از انجام موضوع مزایده.
ب ـ تعیین نوع مناقصه (مزایده) در معاملات بزرگ (یک مرحله ای یا دو مرحله‌أی،عمومی یا محدود) .
ج ـ تهیه اسناد مناقصه (مزایده) .
د ـ ارزیابی کیفی مناقصه‌گران (مزایده‌گران) در صورت لزوم.
هـ ـ فراخوان مناقصه (مزایده) .
و ـ ارزیابی پیشنهادها.
ز ـ تعیین برنده مناقصه (مزایده).
ح ـ انعقاد قرارداد.


ماده 8ـ منابع مالی به شرح زیر تأمین می‌گردد:
الف – انجام معامله به هر طریق، مشروط برآن است که شرکت به نحو مقتضی نسبت به پیش‌بینی منابع مالی معامله در مدت قرارداد اطمینان حاصل نموده و مراتب در اسناد مرتبط قید شده باشد.


تبصره ـ درخصوص معاملاتی که دوره انجام آن بیش از مدت یک‌سال و مبلغ آن نیز بیش از دویست برابر نصاب معاملات کوچک ‌باشد، قبل از انجام معامله باید اعتبار مورد نیاز سال‌جاری و برآورد سنوات آتی با تصویب هیئت مدیره در پیوست‌های بودجه سالیانه شرکت درج و به تایید مجمع عمومی برسد.

ب - نحوه ضمان تأخیر تعهدات برای انجام معامله باید توسط شرکت به صراحت در شرایط و اسناد مناقصه (مزایده) قید و تعهد شود.


ماده 9ـ مناقصه به یکی از روشهای زیر انجام می‌شود:
الف ـ در مورد معاملات کوچک: کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) در ارتباط با بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح شرکت و اخذ صورتحساب مشخص و به تشخیص و مسئولیت خود، معامله را با تأمین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد. سند هزینه باید توسط مامور خرید با درج نام و نام خانوادگی و سمت و تاریخ و ذکر اینکه “معامله به کمترین بهای ممکن انجام شده است”، امضاء شود.
ب ـ در مورد معاملات متوسط: کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح شرکت و با اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی، با تامین کیفیت مورد نظر، چنانچه بهای بدست آمده مورد تأیید مسئول واحد تدارکاتی یا مقام مسئول هم تراز وی باشد، معامله را با عقد قرارداد یا اخذ صورتحساب انجام دهد. چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تأیید مسئول تدارکاتی یا مقام مسئول هم تراز وی، به تعداد موجود کفایت می‌شود.


تبصره 1ـ در خرید چنانچه درخواست کننده تائید نمونه را کتباً ضروری اعلام نماید، قبل از انجام خرید، باید نمونه به تأیید درخواست کننده برسد.
تبصره 2ـ مأمورین و سایر مسئولین مذکور در این ماده با توجه به مدتی که فروشندگان کالا، خدمت یا حقوق در برگ استعلام بهاء برای اعتبار بهای پیشنهاد شده ذکر کرده‌اند، باید طوری اقدام کنند که به علت انقضای مدت، خسارتی متوجه شرکت نشود.
تبصره 3ـ چنانچه مسئولیت واحد تدارکاتی بر عهده کارپرداز واحد باشد، امضاء نامبرده به منزله امضاء مسئول واحد تدارکاتی است. در صورتی که شرکت فاقد کارپرداز باشد، می‌توان وظایف مندرج در این آیین‌نامه را به متصدیان پستهای مشابه سازمانی و یا به مأمور خرید محول نمود. در اینگونه موارد معاملات با تایید مقام مسؤل واحد مربوط انجام خواهد شد.

ج ـ در معاملات بزرگ به یکی از روش‌های زیر عمل می‌شود:
  1.  برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه‌های کثیرالانتشار.
  2.  برگزاری مناقصه محدود.
ماده 10ـ مزایده به یکی از طرق زیر انجام می‌شود:
الف – در مورد معاملات کوچک و متوسط: بهای پایه مورد معامله از طرف کارشناس منتخب هیئت مدیره ارزیابی و فروش از طریق حراج صورت می‌پذیرد. فراخوان حراج باید از طریق شبکه اطلاع‌رسانی معاملات شرکتهای آب و فاضلاب منتشر شود. همچنین به تشخیص مدیرعامل از دو تا سه نوبت از طریق درج خلاصه فراخوان حراج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط (با ذکر چگونگی دسترسی به جزئیات اطلاعات مربوط در شبکه اطلاع‌رسانی مذکور) یا طرق دیگر (به نحوی‌که خریداران بتوانند با ملاحظه مشخصات مورد معامله در حراج شرکت نمایند) منتشر شود.


تبصره 1ـ در فراخوان باید درج شود که در مقابل فروش، وجه آن نقداً دریافت و هرگونه مالیات، عوارض و نظایر آن طبق قوانین و مقررات به عهده خریدار است.
تبصره 2ـ حراج از بهای ارزیابی شده شروع و به خریداری که بالاترین بهاء را پیشنهاد کند واگذار می‌شود و چنانچه داوطلب خرید به حداقل قیمت (قیمت ارزیابی شده) پیدا نشود، حراج تجدید و در صورت لزوم مورد معامله مجدداً مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
تبصره 3ـ شرکت می‌تواند در خصوص معاملات موضوع بند “الف” ماده (10)، فرآیند انجام معاملات بزرگ (مزایده کتبی) را استفاده نماید.

ب ـ در معاملات بزرگ قیمت پایه کارشناسی به تشخیص مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی)توسط مشاور طرح و یا کارشناس ارزیاب با اکثریت آراء )هیئتی کارشناسی متشکل از سه نفر به انتخاب هیئت مدیره و یا کارشناس رسمی دادگستری) تعیین و به یکی از روش‌های زیر عمل می‌شود.
1ـ برگزاری مزایده عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه‌های کثیرالانتشار.
2ـ برگزاری مزایده محدود.


تبصره ـ فروش اموال غیرمنقول شرکت (به‌ جز اموال مستثنی شده در ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366ـ که فروش آنها ممنوع می‌باشد) و سهام شرکت‌های زیرمجموعه، با پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی مجاز می‌باشد. چنانچه روش انجام معامله در مصوبه مجمع عمومی مشخص نشده باشد براساس مفاد این آیین‌نامه عمل خواهد شد.

ماده 11ـ ارزیابی کیفی به شرح زیر انجام می‌گیرد:
الف ـ در ارزیابی کیفی مناقصه‌گران باید موارد زیر لحاظ شود:
1ـ تضمین کیفیت خدمات و محصولات.
2ـ داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر.
3ـ حسن سابقه.
4ـ داشتن پروانه کار یا گواهینامه‌های صلاحیت، در صورت لزوم.
5ـ توان مالی متقاضی برای انجام موضوع معامله، در صورت لزوم.


تبصره ـ مواردی که برای ارزیابی کیفی مناقصه‌گران پیش‌بینی شده است، در صورتی‌که با عمل مزایده مورد نظر منطبق باشد باید لحاظ شود.

ب ـ مراحل ارزیابی کیفی مناقصه‌گران (مزایده‌گران) به شرح زیر است:
1ـ تعیین معیارهای ارزیابی و اهمیت نسبی معیارها.


تبصره ـ معیارهای ارزیابی متناسب با موضوع معامله تعیین خواهد شد. این معیارها شامل مواردی همچون سابقه اجرائی و تجربه انجام کارهای مشابه یا در دست اقدام، حسن سابقه و رضایت در کارهای قبلی، خلاقیت‌ها و نوآوری در کارهای مشابه، داشتن تجهیزات و ماشین‌آلات و لوازم کار آماده به کار و یا در دسترس، مدیریت کارآمد و سیستم مدیریتی مناسب و نظام کیفی انجام کار، کفایت کادر فنی و عناصر کلیدی از نظر دانش و تجربه، میزان سرمایه و توان مالی و پشتیبانی، ترجیحاً بومی بودن پیمانکار و داشتن تجربه در محل اجرای پروژه (امکانات ارائه خدمات پس از فروش در مورد تجهیزات، نرم افزار و موارد مشابه) و همچنین ظرفیت اجرایی (باتوجه به سایر کارهای در دست انجام و با توجه به برآورد مقداری و ریالی کالا، خدمت یا حقوق) خواهد بود.

2ـ تعیین شاخصهای اندازه گیری و روش ارزیابی.


تبصره ـ روش ارزیابی کیفی پیشنهاددهندگان و عوامل مؤثر در این ارزیابی (شامل معیارهای ارزیابی، شاخصهای اندازه گیری و دامنه امتیاز و مبانی تعیین آن برای هریک از معیارها، اهمیت نسبی معیارها و همچنین حد نصاب امتیاز قابل قبول) و زمان مورد نیاز برای بررسی و تمدید آن می‌باید در اسناد مناقصه (مزایده) درج شود.

3ـ تهیه اسناد ارزیابی.
4ـ انتشار فراخوان برای دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه‌گران (مزایده‌گران)
5ـ دریافت، تکمیل و ارسال اسناد ارزیابی از سوی متقاضیان.


تبصره ـ در‌صورت وجود فهرست واجدین صلاحیت در موضوع معامله که توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و یا وزارت نیرو منتشر شده باشد و یا با رعایت ماده (12) این آیین‌نامه توسط شرکت تهیه و بیش از دو سال از تاریخ تهیه و یا تجدید آن نگذشته باشد، صرفاً تقاضای اشخاصی که در فهرست مزبور قرار دارند مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. همچنین شرکت می‌باید ترتیبی اتخاذ نماید تا صرفاً این فهرست‌ها در شرکتهای زیرمجموعه شرکت مورد اقدام قرار گیرد.

6ـ ارزیابی اسناد دریافت شده و تعیین امتیاز هریک از مناقصه‌گران (مزایده‌گران) و رتبه‌بندی آنها.
7ـ تهیه اسامی مناقصه‌گران (مزایده‌گران) واجد صلاحیت، امتیازات و رتبه آنها (تهیه فهرست کوتاه)
8ـ  مستندسازی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران (مزایده‌گران)

تبصره ـ ارزیابی کیفی مناقصه‌گران (مزایده‌گران)، شاخص‌های اندازه‌گیری و روش ارزیابی براساس دستورالعمل‌هایی خواهد بود که با رعایت مقررات مربوط (از جمله مصوبات هیئت وزیران درخصوص بند “ج” ماده (12) قانون برگزاری مناقصات) توسط هیئت مدیره تهیه و به تصویب وزیر نیرو می‌رسد.

ماده 12ـ در رشته‌هایی که فهرست واجدین صلاحیت و رتبه‌بندی توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارت نیرو منتشر نشده است، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (مادر‌تخصصی) می‌باید با انجام فراخوان‌های لازم و رعایت اصل رقابت و در صورت لزوم با استفاده از خدمات مهندسین مشاور و یا تشکلهای حرفه‌ای غیردولتی، نسبت به تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی متقاضیان شرکت در معاملات صنعت آب و فاضلاب و تهیه فهرست واجدین صلاحیت و ظرفیت اجرائی آنها اقدام نماید.

تبصره ـ تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی، در چارچوب دستورالعمل‌های اجرائی مصوب وزیر نیرو در خصوص تعیین ضوابط، موازین و معیارهای تشخیص صلاحیت و رتبه بندی و براساس اطلاعات قابل اتکاء، در مورد سابقه اجرائی و تجربه انجام کارهای مشابه یا در دست اقدام، حسن سابقه و رضایت در کارهای قبلی، خلاقیت‌ها و نوآوری در کارهای مشابه، داشتن تجهیزات و ماشین آلات و لوازم کار آماده به کار و یا در دسترس، میزان سرمایه و توان مالی و پشتیبانی، مدیریت کارآمد و سیستم مدیریتی مناسب و نظام کیفی انجام کار، کفایت کادر فنی و عناصر کلیدی از نظر دانش و تجربه، امکانات ارائه خدمات پس از فروش (در مورد تجهیزات، نرم افزار و موارد مشابه) و سایر شرایط لازم بعمل خواهد آمد.

ماده 13ـ انتخاب و ارجاع کار به مهندسین مشاور طرحهای صنعت آب و فاضلاب، محققین و شرکتهای خدمات مدیریت صنعت آب و فاضلاب (مشتمل بر مطالعه، طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاوره ای و کارشناسی) براساس دستورالعمل‌های اجرائی مصوب وزیر نیرو که با رعایت ‎‎‎ بند “هـ” ماده (29) قانون برگزاری مناقصات، موضوع تصویب‌نامه شماره 84178/ت34162هـ مورخ 16/7/1385 و اصلاحیه آن می‌باشد، در این خصوص خواهد بود. هیئت مدیره مکلف است حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه دستورالعمل موضوع این ماده را تهیه و به تصویب وزیر نیرو برساند. استفاده از دستورالعمل‌های موجود تا زمان ابلاغ دستورالعملهای جدید مجاز است.

تبصره ـ در مواردی که مهندسین مشاور، محققین و شرکتهای خدمات مدیریت صنعت آب و فاضلاب در یک فرآیند غیررقابتی با رعایت دستورالعمل‌های مزبور انتخاب و حق‌الزحمه آنان از محل منابع داخلی تأمین می‌شود، میزان حق‌الزحمه به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره خواهد بود و چنانچه مبلغ حق‌الزحمه بیش از بیست و پنج برابر نصاب معاملات کوچک باشد، مراتب باید به تایید رئیس مجمع عمومی شرکت برسد.

ماده 14ـ فراخوان مناقصه‌ (مزایده) به شرح زیر انجام می‌گیرد:
الف ـ مفاد فراخوان حداقل باید شامل شرایط و نکات زیر باشد:
1ـ نام و نشانی شرکت برای ارسال و یا ارایه مدارک و نظایر آن.
2ـ نوع، کمیت و کیفیت کالا، خدمت یا حقوق.
3ـ محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها و گشایش آنها.
4ـ در فراخوان درج شود که به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که  بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5ـ مبلغ برآورد شده معامله و مبانی آن (در صورتی که تعیین آن میسر و اعلام آن به مصلحت باشد). در مواردی که فهرست بهای پایه وجود دارد، برآورد مربوط طبق فهرست یاد شده تهیه می‌شود.
6ـ نوع و مبلغ سپرده (تضمین شرکت در مناقصه‌ (مزایده)) بصورت مقطوع.


تبصره ـ مبلغ مقطوع مذکور بر مبنای درصدهائی از میزان برآورد به شرح زیر از طرف شرکت محاسبه و در اسناد مناقصه‌ (مزایده) درج خواهد شد:
یک ـ برای معاملات ده برابر نصاب معاملات کوچک به نرخ (10%)
دو ـ برای معاملات تا بیست و پنج برابر نصاب معاملات کوچک نسبت به مازاد ده برابر نصاب معاملات کوچک به نرخ( 5%)
سه ـ برای معاملات از بیست و پنج برابر نصاب معاملات کوچک به بالا و نسبت به مازادبیست و پنج برابر نصاب معاملات کوچک به نرخ (3%)
چهار ـ در موارد خاص، میزان سپرده با نظر مدیر‌عامل تعیین و در فراخوان اعلام خواهد شد.

7ـ در فراخوان درج شود که پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده، تضمین‌های معتبر مطابق مقررات تسلیم یا مبلغ مذکور را بحساب بانکی شرکت واریز و یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت تهیه و حسب مورد ضمانتنامه یا رسید واریز وجه یا چک بانکی را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید. به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده‌های کمتراز میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8ـ در فراخوان درج شود که سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه‌(مزایده) مندرج است.
9ـ ذکر ترتیب فروش اسناد مناقصه‌ (مزایده)
ب ـ شرکت باید فراخوان را از طریق شبکه اطلاع‌رسانی معاملات شرکتهای آب و فاضلاب منتشر کند. همچنین به تشخیص مدیرعامل از دو تا سه نوبت از طریق درج خلاصه فراخوان حداقل در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط (با ذکر چگونگی دسترسی به جزئیات اطلاعات مربوط در شبکه اطلاع‌رسانی مذکور) منتشر شود.
ج ـ مدیر‌عامل (و یا نماینده مجاز وی) می‌تواند علاوه بر موارد مذکور در بند (ب) این ماده از طریق سایر رسانه‌های گروهی و رسانه‌‌های ارتباط جمعی و پایگاههای اطلاع‌رسانی نیز فراخوان را منتشر نماید.


تبصره 1ـ در مواردی‌که به تشخیص مدیرعامل انتشار فراخوان در چند محل ضرورت داشته باشد، در محلهائی که لازم می‌داند نیز به نشر فراخوان اقدام خواهد نمود.
تبصره 2ـ در صورتی که نیاز به برگزاری مناقصه (مزایده) بین‌المللی باشد، یا استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی مطرح باشد باید با کسب مجوزهای مربوط و با رعایت موازین قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور ـ مصوب 1375ـ و همچنین در مورد برگزاری مزایده بین‌المللی، آگهی مناقصه (مزایده) مربوط در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و حداقل یک نوبت در یکی از روزنامه‌های انگلیسی زبان داخلی و یک مجله یا روزنامه بین‌المللی مرتبط با موضوع، منتشر شود.

ماده 15ـ احکام زیر در خصوص اسناد مناقصه‌ (مزایده) الزامی است:
الف ـ تمامی اسناد مناقصه‌ (مزایده) باید به طور یکسان به همه داوطلبان تحویل شود.
ب ـ اسناد مناقصه (مزایده) شامل تصریح در موارد زیر است:
1ـ نام و نشانی شرکت.
2ـ نوع و مبلغ سپرده (تضمین شرکت در مناقصه‌ (مزایده)).
3ـ محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها و گشایش آنها.
تبصره ـ ذکر مجاز بودن حضور پیشنهاددهندگان در جلسه گشایش پیشنهادها وهمچنین حداکثر مدت زمانی که برای بررسی پیشنهادها و تعیین برنده مناقصه‌ (مزایده) لازم است.
4ـ روش تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهادها و تعداد نسخه‌های آنها
5ـ بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص (به صورت اعداد و حروف توأمان) یا براساس درصد کسری یا اضافه نسبت به واحد بهای اعلام شده یا میزان کالا، خدمت یا حقوق مورد نظرتعیین و در پاکات لاک و مهرشده به دبیرخانه شرکت و به طور محرمانه تسلیم شود.پاکت مزبور صرفاً در جلسه کمیسیون مناقصه‌ (مزایده) گشوده خواهد شد.
6ـ مبلغ پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار.
7ـ مدت اعتبار پیشنهادها.
8ـ شرایط و سقف جبران هزینه‌های مربوط به تأمین ضمانتنامه‌ هریک از مناقصه‌گران (مزایده‌گران)، برای مواردی که مناقصه (مزایده) بدلیل پایان مدت اعتبار پیشنهادها، تجدید شود.
9ـ شرح کار، مشخصات فنی‌بازرگانی، استانداردها، نوع، کمیت و کیفیت کالا، خدمت یا حقوق.

تبصره 1ـ مشخصات نباید بیانگر انتخاب یک شخص (حقیقی و یا حقوقی) و یا کشور خاص باشد.
تبصره 2ـ در خصوص مزایده، مشخصات مورد معامله می‌باید در صورتجلسه‌ای درج و به امضاء مسئول (مسئولین) واحد (واحدهای) ذیربط و در صورت لزوم مشاور طرح و یا کارشناس ارزیاب برسد.
10ـ برنامه‌ریزی برای انجام و تحویل کالا، خدمت یا حقوق (ترتیب حمل، بیمه و میزان خسارت در صورت تأخیر و نظایر آن ).
11ـ معیارها و روش ارزیابی کیفی مناقصه‌گران (‌مزایده‌گران) .
12ـ نحوه پرداخت بهای معامله (تعیین مواردی همچون پرداخت بطور نقد، اقساط و نظایر آن)
تبصره ـ پرداخت از طریق گشایش اعتبار اسنادی ریالی برای معاملات بزرگ توصیه می‌شود.
13ـ نحوه ترجیح مناقصه‌گران (مزایده‌گران) داخلی نسبت به مناقصه‌گران (مزایده‌گران) خارجی در مناقصه (مزایده)‌های بین‌المللی.
14ـ مبانی و روش تعیین برنده مناقصه (مزایده) با ذکر نحوه تأثیرگذاری ارزیابی فنی‌بازرگانی بر قیمت پیشنهادی، در مواردی‌که مناسبترین پیشنهاد از طریق ارزیابی فنی، بازرگانی و مالی پیشنهادها تعیین می‌شود.
15ـ متن قرارداد شامل موافقتنامه ، شرایط عمومی و خصوصی و ضمائم آن.
16ـ صورت جلسات و توضیحات موضوع ‏ماده (19)
17ـ سایر اسنادی که به تشخیص شرکت لازم باشد.
18ـ تصریح اینکه شرکت اختیار دارد مقدار کالا، خدمت یا حقوق مورد معامله را تا بیست و پنج درصد (25%) افزایش یا کاهش دهد.
19ـ اعلام تکالیف قانونی شرکت در مورد کسورات قانونی مربوط به قرارداد و تکالیف طرف معامله در ارتباط با بیمه، مالیات و عوارض متعلقه به قرارداد.


تبصره ـ در صورتی‌که شرکت ثبت قرارداد را در دفاتر رسمی ضروری تشخیص دهد، در فراخوان درج شود که هزینه ثبت قرارداد و پرداخت مالیات و هرگونه عوارض طبق قوانین و مقررات به عهده برنده مناقصه‌ (مزایده) خواهد بود.

20ـ ذکرعبارت “در صورتی‌که برنده مناقصه‌ (مزایده) حاضر به انعقاد قرارداد و انجام معامله نشود، سپرده او ضبط و با نفر دوم برنده مناقصه‌ (مزایده) معامله انجام می‌شود و سپرده برنده دوم مناقصه‌ (مزایده) نیز در صورتی‌که از انعقاد قرارداد و یا از انجام معامله امتناع ورزد ضبط خواهد شد. قبل از انعقاد قرارداد یا تسلیم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه‌ (مزایده)، سپرده نفر دوم مسترد نخواهد شد” و همچنین حداکثر مدت زمان نگهداری سپرده نفر دوم.
21ـ میزان ضمانت انجام تعهدات و ترتیب دریافت و استرداد آن.
22ـ در اسناد درج شود که “شرکت در موارد موضوع جزء “و” بند (1) و جزءهای “د” و"هـ” بند (2) ماده (26) این آیین‌نامه و در مواردی‌که مناقصه‌گر (مزایده‌گر) مرتکب یکی از اعمال مندرج در بندهای ماده (1) آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی، موضوع تصویب‌نامه شماره 73377/ت30374هـ مورخ 22/12/1383 شود، در رد پیشنهادات مرتبط مختار است.”


تبصره ـ قبولی در کمیته ‌فنی‌بازرگانی‌ نیز موجب سلب این اختیار نیست. شرکت در صورت رد هریک از پیشنهادات، دلایل مربوط به رد پیشنهاد را مشخص و در سوابق برای مراجعات آتی نگهداری می‌نماید.

23ـ درج مفاد مندرج در بندهای “ط” و “ی” ‏ماده (22) .
24ـ ذکرعبارت “برنده مناقصه‌ (مزایده) حق واگذاری تمام و یا بخشی از موضوع معامله را بدون موافقت کتبی شرکت به دیگری ندارد.”


مناقصه‌ (مزایده) محدود

ماده 16ـ در مواردی‌که محدودیت برگزاری مناقصه (مزایده) عمومی با ذکر ادله توسط واحد متقاضی گزارش و صرفه و صلاح شرکت در انجام معامله به صورت مناقصه (مزایده) محدود براساس دستورالعمل مصوب هیئت مدیره و به تشخیص و مسوولیت مدیر‌عامل تأیید شود، به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
1ـ شرکت از طریق شبکه اطلاع‌رسانی معاملات شرکتهای آب و فاضلاب و ارسال دعوتنامه از کلیه اشخاص واجد صلاحیت (براساس فهرست‌های موضوع ‏ماده (12) و تبصره (4) ماده (11) برای اعلام آمادگی شرکت در مناقصه (مزایده) دعوت بعمل می‌آورد.
2ـ اشخاصی که برای شرکت در مناقصه (مزایده) اعلام آمادگی کرده و اسناد مربوط را در مهلت مقرر تحویل داده‌اند، توسط کمیته ‌فنی‌بازرگانی‌ و به ترتیب مقرر در ‏ماده (11) ارزیابی کیفی می‌شوند.
3ـ کمیته ‌فنی‌بازرگانی‌ اشخاص واجد حد نصاب را به ترتیب اولویت بر اساس روش ارزیابی کیفی، که با توجه به تبصره (3) ‏ماده (11) در اسناد درج شده است، تعیین و به کمیسیون مناقصه (مزایده) منعکس می‌نماید.


تبصره 1ـ در مواردی‌که به تشخیص مدیرعامل و تایید هیئت مدیره، به واسطه تاخیر ناشی از انجام ارزیابی، صرفه و صلاح شرکت در حذف بندهای (1) و (2) باشد، کمیته فنی‌بازرگانی‌ بر اساس آخرین اطلاعات قابل تحصیل (ارزیابی‌های انجام شده طی دو سال اخیر) در مورد توان انجام تعهدات اشخاص اظهار نظر خواهد کرد.

4ـ کمیسیون مناقصه (مزایده) فهرستی از اشخاص واجد حد نصاب و به ترتیب اولویت ایشان تهیه می‌نماید (فهرست کوتاه) تا دعوتنامه مناقصه (مزایده) برای آنها ارسال شود.


تبصره 2ـ تعداد اشخاص (موضوع این بند) که با توجه به اولویت برای مناقصه (مزایده)محدود دعوت می‌شوند با تایید مدیرعامل و قبل از انجام مراحل فوق تعیین خواهند شد. حداقل تعداد اشخاص هفت نفر خواهد بود. چنانچه تعداد اشخاص یاد شده کمتر از هفت نفر باشد، کمیسیون مناقصه (مزایده) می‌تواند نسبت به اطلاع‌رسانی مجدد اقدام و یا از طریق ارسال دعوتنامه اشخاص واجد صلاحیت را دعوت نماید و یا مراتب را برای اتخاذ تصمیم (از جمله کاهش حداقل تعداد به تعداد واجدین حدنصاب) به هیئت مدیره منعکس نماید.

تبصره 3ـ در صورت وجود فهرست کوتاه مناقصه‌گران (مزایده‌گران) صلاحیتدار، که حداکثر دو سال قبل به ترتیب فوق و بدون استفاده از تبصره (1) این ماده تهیه شده باشد، به تشخیص مدیر عامل، شرکت ملزم به انجام مراحل فوق نمی‌باشد.

تبصره 4ـ کلیه مقررات مربوط به مناقصه (مزایده) عمومی که قابل انطباق با مناقصه (مزایده) محدود باشد، در مناقصه (مزایده) محدود نیز لازم‌الرعایه است. از آنجمله، موارد مندرج در این آیین‌نامه در ارتباط با فراخوان می‌باید در دعوتنامه مناقصه (مزایده) محدود مراعات شود.

ماده 17ـ ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ شرکت کنندگان در مناقصه‌ (مزایده) پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به شرکت تسلیم کنند:
1ـ تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهادها.
2ـ تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه‌ (مزایده)
3ـ دریافت رسید تحویل پیشنهادها.
ب ـ مهلت قبول پیشنهاد می‌باید حسب عرف برای تهیه پیشنهاد کافی باشد. لیکن این مهلت در مورد مناقصه‌ (مزایده) داخلی و بین المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه (مزایده) به ترتیب نباید کمتر از ده روز و یک ماه باشد.


تبصره ـ در مواردی‌که علاوه بر انتشار فراخوان از طریق روزنامه و شبکه اطلاع‌رسانی معاملات شرکتهای آب و فاضلاب، اسناد مناقصه‌ (مزایده) نیز به صورت الکترونیکی و بلافاصله در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد و در دسترس آنان باقی می‌ماند، تاریخ انتشار اولین فراخوان در روزنامه و انتشار اسناد در شبکه اطلاع‌رسانی معاملات شرکتهای آب و فاضلاب (هر کدام مؤخر باشد) از نظر مهلت قبول پیشنهاد در حکم آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه (مزایده) می‌باشد.

ماده 18ـ شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ هیچ یک از شرکت کنندگان در مناقصه (مزایده)، جز درمواردی که در اسناد مناقصه‌ (مزایده) پیش‌بینی شده باشد، نمی‌توانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنند.
ب- شرایط مناقصه (مزایده) برای تمامی مناقصه‌گران (مزایده‌گران)، اعم از دولتی، عمومی یا خصوصی، باید یکسان باشد از جمله در تأمین ضمانتنامه‌ها، شرایط قرارداد، نحوه تحویل و تسلیم مدارک، مشخصات و شرایط انجام تعهدات و نظایر آنها.
ج - شرکت کنندگان در مناقصه (مزایده) می‌باید اسناد مناقصه (مزایده) و پیشنهاد‌های خود را در پاکتهای جداگانه دربسته و لاک و مهر شده به شرح زیر به شرکت ارائه کنند:
  1.  پاکت تضمین (پاکت الف) شامل ضمانتنامه شرکت در مناقصه‌ (مزایده)
  2. پاکت ‌فنی‌بازرگانی‌ (پاکت ب) شامل اسناد فنی‌، اسناد قراردادی و حقوقی.
  3. پاکت قیمت (پاکت ج) شامل پیشنهاد قیمت و شرایط مالی پیشنهاد دهنده در چارچوب اسناد مناقصه (مزایده) متناسب با موضوع معامله در فراخوان اعلام خواهد شد که همگی پاکتها پس از لاک و مهر در داخل یک پاکت لاک و مهر شده قرار گرفته و طبق زمان‌بندی مقرر تحویل داده شود.
د ـ شرکت موظف است در مهلت مقرر همه پیشنهادهای ارائه شده شرکت کنندگان را پس از دریافت، ثبت و تا جلسه بازگشایی، ازپاکت‌ها صیانت نماید.
هـ ـ هرگونه تسلیم، تحویل، اصلاح، جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهاد باید به صورت قابل گواهی و با رعایت ‏ماده (35) در مهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه (مزایده) انجام شود.


ماده 19ـ توضیح و تشریح اسناد به شرح زیر انجام می‌گیرد:
الف ـ چنانچه شرکت کننده‌أی دراسناد مناقصه (مزایده)، ابهام یا ایرادی مشاهده کند، می‌تواند از شرکت توضیح بخواهد.
ب ـ توضیحات و پاسخ به پرسش‌های مناقصه‌گران (مزایده‌گران) و همچنین در صورت تشکیل جلسه توضیح اسناد، رونوشت صورتجلسه آن و هر گونه تجدید نظر در اسناد مناقصه‌ (مزایده) می‌باید با رعایت ‏ماده (35) به طور یکسان در اختیار همه شرکت کنندگان در مناقصه (مزایده) قرار داده شود.

تبصره ـ شرکت می‌باید اهتمام نماید تا اسناد مناقصه‌ (مزایده) از شفافیت لازم برخوردار بوده و عاری از ابهام باشد تا شرکت کنندگان در مناقصه‌ (مزایده) بتوانند با برداشت صحیح از اسناد مناقصه‌ (مزایده)، قیمت و شرایط مالی پیشنهادی خود را در چارچوب شرایط مناقصه‌ (مزایده) ارائه نمایند.

ماده 20ـ گشایش پیشنهادها به شرح زیر انجام می‌گیرد:
الف – در صورتی‌که در مدت مقرر پیشنهاد یا پیشنهاداتی رسیده باشد، کمیسیون مناقصه (مزایده) در زمان و مکان مقرر تشکیل و پیشنهادات دریافتی را مفتوح و به شرح زیر رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
ب ـ مراحل گشایش پیشنهادها به شرح زیر است:
1ـ تهیه فهرست اسامی دریافت کنندگان اسناد، پیشنهاددهندگان (مناقصه‌گران و مزایده‌گران)، حاضران و شرکت کنندگان درجلسه.
2ـ بازکردن پاکت تضمین (الف) و کنترل آن
3ـ بازکردن پاکت ‌فنی‌بازرگانی‌ (ب)
4ـ تحویل پاکت‌های ‌فنی ‌بازرگانی‌ (ب) به کمیته ‌فنی ‌بازرگانی‌ در مناقصه (مزایده)‌های دو مرحله‌‌ای
5ـ بازکردن پاکت‌ قیمت (ج) و کنترل از نظر کامل بودن مدارک و امضاء آنها و کنار گذاشتن پیشنهادهای غیرقابل قبول، در مناقصه (مزایده)‌های یک مرحله‌‌ای
6ـ تهیه و تنظیم و امضاء صورت جلسه گشایش پیشنهادها توسط کمیسیون مناقصه (مزایده)
7ـ تحویل پاکت‌های قیمت (ج) و تضمین (الف) پیشنهادهای رد شده به شرکت برای استرداد به ذینفع.
ج ـ در صورت برگزاری مناقصه (مزایده) دو مرحله‌أی، زمان و مکان تشکیل جلسه گشایش پاکت‌های قیمت (ج) در جلسه گشایش پاکت‌ها اعلام خواهد شد. این مدت فقط برای یک بار تا سقف مدت اعتبار پیشنهادها قابل تمدید است. در این صورت پاکت‌های قیمت (ج) در یک لفاف لاک و مهر شده توسط شرکت صیانت می‌شود. در مناقصه (مزایده)‌های یک مرحله‌ای، پاکت‌های قیمت (ج) بی درنگ گشوده و براساس ‏ماده (22) این آیین‌نامه، برنده مناقصه (مزایده) تعیین می‌شود.
د ـ شرکت مکلف است از مناقصه‌گران (مزایده‌گران) یا نمایندگان آنها جهت حضور در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی (پاکت‌های قیمت (ج)) دعوت نماید.


ماده 21ـ ارزیابی ‌فنی‌ بازرگانی‌ پیشنهادها به شرح زیر انجام می‌گیرد:
الف ـ در مناقصه (مزایده)‌های دو مرحله‌أی، شرکت موظف است براساس معیارها و روش‌های اعلام شده در اسناد مناقصه (مزایده)، ارزیابی کیفی مناقصه‌گران و مزایده‌گران و ارزیابی ‌فنی‌بازرگانی‌ پیشنهادها را انجام و اعلام نماید.


تبصره 1ـ استانداردها (حسب مورد براساس استانداردهای بین‌المللی یا داخلی موضوع ماده (28)) و روش ارزیابی مشخصات فنی پیشنهادات و عوامل مؤثر در این ارزیابی  ( شامل معیارهای ارزیابی، شاخصهای اندازه‌گیری و دامنه امتیاز و مبانی تعیین آن برای هر یک از معیارها، اهمیت نسبی معیارها و همچنین حد نصاب امتیاز فنی‌ قابل قبول) می‌باید تعیین و در اسناد مناقصه (مزایده) درج شود.
ب ـ در صورتی که بررسی ‌فنی‌بازرگانی‌ پیشنهادها لازم باشد، نتیجه بررسی طی مهلتی که کمیسیون مناقصه (مزایده) معین می‌کند به جلسه بعدی کمیسیون احاله می‌شود و براساس گزارش کمیته فنی‌بازرگانی، پاکت‌های قیمت (ج) پیشنهاددهندگانی که امتیاز فنی‌بازرگانی لازم را احراز کرده‌اند، گشوده می‌شود.

تبصره 2ـ در صورتی که بررسی ‌فنی‌بازرگانی‌ پیشنهادها لازم باشد، مهلت اعلام نظر توسط کمیسیون مناقصه (مزایده) حداکثر تا دو برابر مهلت مقرر برای رسیدگی توسط کمیسیون قابل تمدید خواهد بود. چنانچه فرصت مورد نیاز از سقف مهلت مقرر برای تعیین برنده تجاوز نماید، شرکت می‌باید موضوع را به اطلاع کلیه پیشنهاددهندگان برساند. در این‌صورت هر یک از پیشنهاددهندگان، حداکثر ظرف نصف مدت مهلت تمدید شده که از (10) روز کاری تجاوز نخواهد نمود، می‌توانند انصراف خود را اعلام و در صورت انصراف سپرده آنها مسترد خواهد شد.
تبصره 3ـ شرکت همزمان با بررسی اسناد فنی‌ پیشنهاددهندگان، اسناد قراردادی و حقوقی را مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود ابهام نسبت به رفع ابهامات و احتمالاً رفع اختلافهای بین پیشنهادهای رسیده با اسناد مناقصه‌ (مزایده) اقدام نموده و چنانچه ضرورت ایجاب نماید، مدت زمان معقولی را برای رفع ابهام مشخص و به همه شرکت کنندگان اعلام می‌کند.
تبصره 4ـ کمیته ‌فنی‌بازرگانی‌ می‌باید در مهلت تعیین شده پیشنهادهایی را که از نظر فنی‌ مردود است، با ذکر دلیل مشخص کرده و پیشنهادهای قابل قبول را به ترتیب اولویت و با درج ضریب مطابقت با مشخصات مورد مناقصه یا مزایده (امتیاز فنی‌) تعیین و مراتب را به کمیسیون مناقصه (مزایده) گزارش نماید. مبانی انجام بررسیهای فنی‌ و تعیین ضریب مطابقت با توجه به مفاد تبصره (1) در گزارش کمیته ‌فنی‌بازرگانی‌ با ذکر دلیل منعکس خواهد شد.
ج ـ هرگونه ارزیابی ‌فنی‌بازرگانی‌‌، تنها پیش از گشودن پاکت‌های قیمت (ج) مجاز است.
د ـ پاکت قیمت (ج) مناقصه (مزایده)‌گرانی که در ارزیابی‌های ‌فنی‌بازرگانی‌ پذیرفته نشده‌اند باید ناگشوده بازگردانده شود.


ماده 22ـ ارزیابی مالی و تعیین برنده به شرح زیر انجام می‌گیرد:
الف- در مناقصه‌ (مزایده)‌هائی که مناسبترین قیمت با ارزیابی فنی‌ بازرگانی و مالی پیشنهادها تعیین می‌شود، مناسبترین قیمت بعنوان پیشنهاد برتر شناخته می‌شود. ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ چنانچه پیشنهاد برتر حائز حداقل (حداکثر) قیمت در مناقصه‌ (مزایده) و قیمت پیشنهادی از نظر کمیسیون عادله باشد، برنده شناخته می‌شود. در غیر اینصورت، کمیسیون مناقصه (مزایده) نظر خود را در خصوص پیشنهاد برتر به همراه گزارش توجیهی و تصمیم خود در خصوص پذیرش پیشنهاد برتر بعنوان برنده و یا تجدید مناقصه (مزایده) برای کسب نظر به هیئت مدیره گزارش می‌نماید. ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ چنانچه هیئت مدیره ظرف مدت دو هفته ضرورت بررسی مجدد را اعلام نماید، کمیسیون پس از بررسی مجدد نسبت به اعلام پیشنهاد برتر بعنوان برنده و یا تجدید مناقصه (مزایده) اقدام خواهد نمود. در صورتی‌که هیئت مدیره ظرف این مدت ضرورت بررسی مجدد را اعلام ننماید کمیسیون نسبت به اعلام تصمیم اولیه کمیسیون اقدام خواهد نمود.


تبصره ـ مبانی و روش ارزیابی مالی باید به صورت مشروح با ذکر “نحوه تاثیرگذاری ارزیابی ‌فنی‌بازرگانی‌ بر قیمت” در اسناد مناقصه (مزایده) درج شود.
ب - در دیگر مناقصه (مزایده)‌ها، چنانچه حداقل (حداکثر) قیمت پیشنهاد شده (یا قیمت پیشنهادی در موردیکه فقط یک پیشنهاد رسیده باشد) از نظر کمیسیون عادله باشد، در صورتی‌که این پیشنهاد از نظر فنی‌ قابل قبول باشد، برنده شناخته می‌شود.
تبصره ـ چنانچه حداقل (حداکثر) قیمت پیشنهاد شده (یا قیمت پیشنهادی در موردیکه فقط یک پیشنهاد رسیده باشد) از نظر کمیسیون عادله نباشد، کمیسیون می‌تواند اتخاذ تصمیم نماید که مناقصه (مزایده) تجدید یا حداقل از سه شخص واجد صلاحیت استعلام بهاء شود و نتیجه آن در کمیسیون مطرح شود. در صورتی‌که حداقل (حداکثر) قیمت بدست آمده در استعلام بهاء کمتر (بیشتر) از حداقل (حداکثر) قیمت پیشنهاد شده در مناقصه (مزایده) باشد:
در صورتی‌که تفاوت این دو قیمت کمتر از پنج درصد (5%) باشد، در این صورت اگرپیشنهاد دهنده حداقل در مناقصه (حداکثر در مزایده) حاضر باشد معامله را به حداقل (حداکثر) قیمت بدست آمده در استعلام انجام دهد به عنوان برنده اعلام خواهد شد.در غیر اینصورت کمیسیون پیشنهاددهنده‌‌ی حداقل (حداکثر) قیمت در استعلام بهاء را حائز حداقل (حداکثر) قیمت شناخته و موضوع را برای تأیید وی بعنوان برنده و یا تجدید مناقصه (مزایده) به هیئت مدیره احاله خواهد نمود. در صورتی‌که حداقل (حداکثر) قیمت بدست آمده در استعلام بهاء برابر یا بیشتر از حداقل (کمتر از حداکثر) قیمت پیشنهاد شده در مناقصه (مزایده) باشد یا در استعلام بهاء کسی داوطلب معامله نباشد و یا تعداد داوطلبان کمتر از سه باشند کمیسیون می‌تواند پیشنهاد دهنده حداقل در مناقصه (حداکثر در مزایده) را به عنوان برنده اعلام و یا رأی به تجدید مناقصه (مزایده)
دهد.
ج ـ پس از گشودن پاکتهای قیمت (ج)، چنانچه به تشخیص کمیسیون، بررسی قیمتها و تجزیه و کنترل مبانی آن لازم باشد، کمیسیون می‌تواند انجام این بررسی را به کمیته فنی‌بازرگانی‌ ارجاع نماید. در اینصورت کمیته ‌فنی‌بازرگانی‌ حداکثر ظرف دو هفته نتیجه ارزیابی را به کمیسیون اعلام می‌کند.
د ـ پس از گشودن پاکات قیمت (ج)، سپرده برنده اول و دوم، نزد شرکت نگهداری و سپرده سایرین بازگردانده می‌شود.
هـ ـ در مناقصات بین المللی، مناقصه‌گران داخلی نسبت به مناقصه‌گران خارجی ترجیح دارند. نحوه ترجیح مناقصه‌گران داخلی، در اسناد مناقصه قید خواهد شد. مناقصاتی که درآنها رعایت این قاعده به مصلحت نباشد، باید از سوی شورای اقتصاد تأیید شود.
وـ برای افزایش سهم انجام کار در ایران، پیشنهادهای کلیه مناقصه‌گران اعم از داخلی و خارجی در مناقصات داخلی و یا بین‌المللی به شرح مندرج در مواد (3) و (4)آیین‌نامه اجرایی بند “ج” ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره 44930/ت30750هـ مورخ 13/8/1383 و اصلاحیه‌های بعدی آن همسنگ می‌شود.
ز- برای ارزیابی و همسنگ کردن پیشنهادهای دارای بخش ارزی، نرخ برابری ارز، نرخ ارز قابل معامله اعلام شده توسط مراجع رسمی کشور است. در این گونه موارد برای ارزیابی و همسنگ کردن پیشنهادهای واصله، بایستی متوسط نرخ ارز در هفت روز کاری متوالی تا سه روز قبل از روز گشایش پاکتهای قیمت (ج) پیشنهاددهندگان، ملاک عمل قرار گیرد.
ح - در خصوص معاملات بزرگ با تشخیص مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی)، حدود بهای عادله توسط مشاور طرح (و یا واحد متقاضی) و یا کارشناس منتخب هیئت مدیره، تعیین و تا قبل از گشودن پاکات (ترجیحاً قبل از برگزاری مناقصه یا مزایده) به کمیسیون گزارش می‌شود.
ط - در صورتی که مناقصه (یا مزایده) برای اقلام (کالا، خدمت یا حقوق) مختلف برگزار شده باشد و قیمت یک یا چند قلم پیشنهادی نسبت به پیشنهاد دیگر ارزانتر و چند قلم آن گرانتر باشد، معامله با شخصی که من حیث‌المجموع قیمت پیشنهادی وی از همه مناسبتر باشد، انجام خواهد شد. مگر آنکه خرید (فروش) اقلام مورد معامله از فروشندگان (به خریداران) متعدد به صرفه بوده و مخصوصاً با توجه به شرایط تحویل و خصوصیات مساعد دیگر به صلاح شرکت باشد. در این صورت موضوع معامله تفکیک گشته و هر قلم از کالا، خدمت یا حقوق مزبور از حائزین مناسبترین قیمت خریداری (به مناسبترین قیمت فروخته) خواهد شد. مراتب باید در فراخوان و اسناد مناقصه (مزایده) درج شود.
ی ـ چنانچه تمامی یک نوع کالا، خدمت یا حقوق مورد نیاز توسط پیشنهاد دهنده‌  مناسبترین قیمت قابل تامین نباشد (چنانچه تمامی یک نوع کالا، خدمت یا حقوق مورد درخواست پیشنهاد دهنده‌ی مناسبترین قیمت نباشد) و یا خرید (فروش) کالا، خدمت یا حقوق مورد نیاز از مناقصه‌‌گران (به مزایده‌گران) متعدد مقرون به صرفه باشد، شرکت می‌تواند با رعایت موارد زیر معامله را با مناقصه‌‌گران (مزایده‌گران) متعدد انجام دهد:
1ـ قیمت پیشنهادی عادله باشد.
2ـ خرید (فروش) کالا، خدمت یا حقوق مورد نیاز را به تفکیک با حائزین مناسبترین قیمت و به ترتیب اولویت انجام دهد.
3ـ مراتب در فراخوان و یا اسناد مناقصه (مزایده) درج شده باشد.


ماده 23ـ تعیین برنده به ترتیبی خواهد بود که در اسناد درج می‌شود، هرگونه مذاکره با پیشنهاددهندگان و یا برنده برای اخذ تخفیف و یا تغییر قیمت و شرایط قراردادی ممنوع می‌باشد. همچنین هیچگونه تخفیف و یا تغییر قیمتی نیز از سوی پیشنهاددهندگان پذیرفته نخواهد شد و تنها ملاک تعیین برنده، قیمتی است که هر شرکت کننده در پاکت دربسته و لاک و مهر شده به شرکت تسلیم کرده است. کمیسیون مناقصه (مزایده)، کمیته فنی‌بازرگانی‌ و مسئولین شرکت باید با توجه به مدتیکه فروشندگان (خریداران) کالا، خدمت یا حقوق در برگ پیشنهادات خود ذکر نموده‌اند به نحوی اقدام کنند که به علت انقضای مدت خسارتی متوجه شرکت نشود.

تبصره ـ چنانچه برای کاهش یا افزایش قیمت در اسناد مناقصه (مزایده) ترتیبی مشخص شده باشد باید براساس آن اقدام شود.

ماده 24ـ در مواردی‌که کمیسیون مناقصه (مزایده) برنده را اعلام کرده باشد، سپرده او و پیشنهاددهنده‌ای که پیشنهاد او در مرتبه دوم قرار دارد با رعایت ‏ماده (33) نگاهداری و سپرده سایر پیشنهاددهندگان بلافاصله آزاد خواهد شد.

تبصره ـ پیشنهادی که در مرتبه دوم قرار دارد در صورتی می‌تواند مورد ابلاغ قرار گیرد که تفاوت بهاء پیشنهادی او با برنده کمتر از مبلغ سپرده (تضمین) باشد در غیر این صورت رجوع به وی ممنوع است و سپرده او آزاد خواهد شد.

ماده 25ـ اگر در نتیجه فراخوان یا انتشار در شبکه اطلاع‌رسانی معاملات شرکتهای آب و فاضلاب و یا دعوت به مناقصه (مزایده)، پیشنهادی نرسیده باشد، مدیرعامل می‌تواند مناقصه (مزایده) را تجدید و یا موضوع را برای اتخاذ تصمیم و تعیین نحوه انجام معامله به هیئت سه نفره مندرج در ‏ماده (29) این آیین‌نامه احاله کند.

ماده 26ـ شرایط تجدید و لغو مناقصه (مزایده) به شرح زیر می‌باشد:
1ـ مناقصه (مزایده) در شرایط زیر تجدید می‌شود:
الف- موارد مندرج در این آیین‌نامه.
ب - کم بودن تعداد مناقصه (مزایده)‌گران از حد نصاب تعیین شده در شرایط و اسناد مناقصه (مزایده).

تبصره: در صورت ایجاب تنها یک متقاضی برای انجام معامله (منحصر بفرد بودن براساس جزء (2) بند (س) ماده (2)) کمیسیون مناقصه (مزایده) می‌باید در تعیین برنده کلیه موارد مندرج فراخوان و اسناد و شرایط مناقصه (مزایده) موضوع مواد (14) و (15) و سایر موارد مرتبط در این آیین‌نامه را بطور کامل رعایت نماید.

ج ـ پایان مدت اعتبار پیشنهادها و عدم موافقت شرکت کنندگان و یا برنده مناقصه (مزایده) با تمدید مدت اعتبار پیشنهاد.
د ـ بالا بودن قیمتها به نحوی که توجیه اقتصادی خرید در مناقصه منتفی شود و یا مبلغ پیشنهادی برنده در مناقصه فراتر از مبلغ تعیین شده، حدود بهای عادله موضوع بند “ح” ماده (22) باشد.
هـ ـ پایین بودن قیمتها به نحوی که توجیه اقتصادی فروش در مزایده منتفی شود و یا مبلغ پیشنهادی برنده در مزایده کمتر از مبلغ تعیین شده، حدود بهای عادله موضوع بند "ح” ماده (22) باشد.
و ـ رای هیأت رسیدگی به شکایات درخصوص مناقصه.
ز - امتناع برندگان اول و دوم از انعقاد قرارداد.


تبصره ـ در صورتی که مناقصه (مزایده) بدلیل پایان مدت اعتبار پیشنهادها تجدید شود،

شرکت موظف است براساس شرائط و سقف مندرج در اسناد مناقصه (مزایده) هزینه‌های مربوط به تأمین ضمانتنامه‌ها را به مناقصه‌گران (مزایده‌گران) پرداخت نماید.
2ـ مناقصه (مزایده) در شرایط زیر لغو می‌شود:
الف - نیاز به خرید و یا فروش کالا، خدمت یا حقوق موضوع مناقصه (مزایده) مرتفع شده باشد.
ب - تغییرات زیادی در اسناد مناقصه (مزایده) لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت مناقصه (مزایده) ‌شود.
ج - حوادث غیر مترقبه نظیر جنگ، زلزله، سیل و مانند آنها.
د ـ تشخیص کمیسیون مناقصه (مزایده) مبنی بر تبانی مناقصه‌گر (مزایده‌گر)
هـ- رای هیأت رسیدگی به شکایات درخصوص مناقصه.
3 ـ شرکت باید تجدید و یا لغو مناقصه (مزایده) را مطابق با ‏ماده (35) به آگاهی همه مناقصه (مزایده)‌گران برساند.


فصل پنجم ـ ‎‎‎ عدم الزام و ترک مناقصه و یا مزایده

ماده 27ـ برگزاری مناقصه (مزایده) در موارد زیر الزامی نیست و شرکت می‌تواند بدون انجام مناقصه (مزایده) معامله مورد نظر را انجام دهد:
1ـ خرید اموال منقول، خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسئولیت مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره برای هر مورد، منحصربه‌فرد بوده و دارای انواع مشابه نباشد. ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ بهای موضوع معامله به تشخیص و مسئولیت مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی)، با کسب نظر از کارشناس (کارشناسان) منتخب هیئت مدیره، تعیین خواهد شد.
2ـ خرید، اجاره به شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیرمنقول. بهای موضوع معامله به تشخیص و مسئولیت مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی)، با کسب نظر از هیئت کارشناسان رسمی دادگستری (حداقل سه نفر) و یا هیئت کارشناسان خبره مربوط منتخب هیئت مدیره در صورت نبود کارشناسان رسمی دادگستری، تعیین خواهد شد.
3ـ خرید اموال منقول و غیر منقول، کالا و خدمات با قیمت تعیین شده و یا کمتر یا حقوقی که نرخهای آنها از طرف مراجع قانونی ذیصلاح تعیین شده باشد.
4ـ خرید خدمات آموزشی و ورزشی و نظایر آن در چارچوب برنامه‌های مصوب شرکت که به تشخیص و مسئولیت مدیرعامل پس از تصویب هیئت مدیره با لحاظ رعایت صرفه و صلاح کشور امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد.
5ـ خرید خدمات فرهنگی و هنری با رعایت موازین اسلامی که با تشخیص و مسوولیت مدیر عامل و پس از تصویب هیئت مدیره به لحاظ رعایت صرفه و صلاح کشور امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد.
6ـ خرید خدمات مشاوره‌ اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی‌بازرگانی مشتمل بر مطالعه، طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاوره‌ای و خدمات کارشناسان (اشخاص حقیقی) با رعایت ‏ماده (13) این آیین‌نامه.


تبصره ـ انتخاب و ارجاع کار به مهندسین مشاور براساس دستورالعمل اجرایی خواهد بود که با رعایت آیین‌نامه موضوع بند “هـ” ماده “29” قانون برگزاری مناقصات (موضوع تصویب‌نامه شماره 84178/ت34162‏هـ مورخ 16/7/1385 هیئت وزیران)، توسط هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی تهیه و به تصویب وزیر نیرو می‌رسد.

7ـ معاملات مربوط به خرید و فروش تجهیزات، کالا و خدمات تخصصی صنعت آب و فاضلاب بین شرکت و شرکت‌های آب و فاضلاب زیرمجموعه شرکت سهامی مهندسی آب و فاضلاب کشور (مادر تخصصی) با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
8ـ خرید قطعات یدکی برای تعویض و یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین‌آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه‌گیری دقیق لوازم آزمایشگاههای علمی و فنی و نظایر آن که تامین آن با تشخیص مدیر‌عامل از طریق مناقصه امکان‌پذیر نباشد، با تعیین بهای مورد معامله از سوی حداقل یک نفر کارشناس منتخب هیئت مدیره در رشته مربوط.
9ـ تعمیر تجهیزات و ماشین آلات ثابت و متحرک و تأمین تجهیزات و ماشین آلات صرفاً جایگزین و مرتبط با تداوم تولید در واحدهای تولیدی شرکت به نحوی که به تشخیص و مسئولیت مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی) شامل توسعه واحد نشود با رعایت صرفه و صلاح کشور.
10ـ در مورد معاملات محرمانه که به تشخیص هیئت وزیران با رعایت صرفه و صلاح کشور باید مستور بماند.
11ـ خرید سهام (چنانچه براساس اساسنامه و مقررات مربوط در شرکت مجاز شناخته شده باشد) و تعهدات ناشی از اجرای احکام قضایی.


تبصره 1ـ انجام معاملات بدون انجام مناقصه (مزایده) مشروط بر آنست که طرف معامله مالک مورد معامله بوده یا آن‌را در اختیار داشته یا تولید کننده و یا انجام دهنده آن باشد و یا اینکه وظیفه تهیه و توزیع و فروش مورد معامله را بعهده داشته باشد.
تبصره 2ـ استثنائات یاد شده غیر از بند (10) ماده (27) این آیین‌نامه مانع از انجام معامله از طریق انجام مناقصه (مزایده) نخواهد بود.
تبصره 3ـ مدیر‌عامل مکلف است هیئت مدیره و حسابرس (بازرس) شرکت را از معاملات مفاد بندهای این ماده و همچنین معاملات موضوع ‏ماده (29) مطلع نماید و هیئت مدیره گزارش آنها را به اولین جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام ارائه نماید.
تبصره 4ـ انجام معاملات مربوط به خرید و فروش اشتراک آب و فاضلاب، نرخ آب شرب و هزینه‌های جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب براساس قوانین، مقــررات و آیین‌نامه‌های مربوط بوده و ازشمول این آیین‌نامه خارج می‌باشد.
تبصره 5ـ هزینه‌های مربوط به ماده (78) قانون محاسبات عمومی کشور از شمول رعایت قانون یادشده و قانون برگزاری مناقصات و این آیین‌نامه مستثنی و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، می‌باشد و بلافاصله جزییات هزینه‌های معاملات آن به هیئت مدیره گزارش می‌شود.

ماده 28ـ رعایت استانداردهای ملی و داخلی در انجام کلیه معاملات شرکت (اعم از خرید کالا، خدمت یا حقوق، امور پیمانکاری و نظایر آن) ضروری است. در مواردی‌که استانداردهای ملی و داخلی تدوین نشده باشد رعایت استانداردهای بین‌المللی الزامی است. موارد استثناء به تشخیص و مسئولیت مدیرعامل خواهد بود و در این گونه موارد مدیر‌عامل مکلف است هیئت مدیره و حسابرس (بازرس) شرکت را مطلع نماید و هیئت مدیره نیز گزارش آنها را به اولین جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام ارائه نماید.
 

ترک مناقصه

ماده 29ـ در مواردی‌که با توجه به شرائط، میسر نبودن انجام مناقصه (مزایده) براساس گزارش توجیهی و با ذکر ادله توسط واحد متقاضی گزارش و توسط هیئت سه نفره (هیئت سه نفره ترک مناقصه (مزایده)) تأیید شود می‌توان معامله را به طریق دیگری انجام داد. در اینصورت، هیئت مذکور با رعایت صرفه و صلاح شرکت ترتیب انجام اینگونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد برای یک نوع کالا، خدمت یا حقوق (کالا، خدمت یا حقوق مورد درخواست) تعیین و اعلام خواهد نمود. هیئت مذکور بنا به دعوت مدیرعامل و با حضور هر (3) عضو رسمیت دارد و کلیه اعضاء مکلف به حضور در جلسات هیئت و ابراز نظر نسبت به گزارش توجیهی شرکت در مورد تقاضای ترک مناقصه (مزایده) و همچنین و نحوه انجام معامله مورد نظر می‌باشند، لکن تصمیمات هیئت با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود. نظر هریک از اعضاء نسبت به گزارش توجیهی ترک مناقصه (مزایده) و همچنین ترتیب انجام معامله می‌باید برای مراجعات آتی در سوابق جلسه نگهداری شود.

تبصره 1ـ هیئت سه نفره در صورت عدم اتفاق آراء، برای اظهار نظر می‌توانند از نظرات کارشناس (کارشناسان) حسب موضوع معامله استفاده نمایند. در اینصورت هزینه استفاده از کارشناس (کارشناسان) به عهده شرکت می‌باشد.
تبصره 2ـ در هر حال شرکت، در مواردی‌که موضوعیت داشته باشد، می‌باید به طریق مقتضی با عنایت به رویه مندرج در ‏ماده (11) از صلاحیت و توان انجام تعهدات طرف معامله و یا مشخصات فنی کالا، خدمت یا حقوق مورد معامله اطمینان حاصل نماید.
تبصره 3ـ شرکت موظف است شرط الزام به رعایت مفاد این آیین‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط در انجام موضوع قرارداد توسط طرف قرارداد را در مفاد قراردادهائی که از طریق عدم الزام و ترک مناقصه (مزایده) با شرکتهای زیرمجموعه غیردولتی شرکت سهامی مهندسی آب و فاضلاب کشور منعقد می‌شود، درج نماید.

ماده 30ـ ترکیب هیأت ترک مناقصه (مزایده) به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ هیأت ترک مناقصه و مزایده، مرکب از مدیر عامل و ذیحساب شرکت و یک نفر صلاحیت‌دار به انتخاب مجمع عمومی می‌باشد.


تبصره: مجمع عمومی می‌تواند به منظور عضویت در هیات ترک مناقصه (مزایده) نفر صلاحیت‌دار موضوع بند “الف” را حسب موضوع معامله برای رشته‌های مختلف تعیین نماید.

ب ـ در اجرای ‏ماده (29) این آیین‌نامه، در صورتی که مبلغ معامله بیش از پنجاه برابر نصاب معاملات کوچک باشد، انجام معامله پس از تصویب هیئت سه نفری موضوع این ماده و با تأیید هیئت مدیره مجاز خواهد بود.
ج ـ در اجرای بند (ب) این ماده در صورتی‌که مبلغ معامله بیش از دویست برابر نصاب معاملات کوچک باشد پس از تصویب هیات‌ سه نفری موضوع این ماده، انجام معامله با موافقت وزیر نیرو منوط به تأیید هیأتی کارگروه موضوع قسمت اخیر بند “و” ماده (28)قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383ـ خواهد بود.
 

فصل ششم‌ ـ قرارداد

ماده 31ـ کلیه معاملات شرکت نیازمند عقد قرارداد است که طبق قراردادهای نمونه مصوب هیئت مدیره و قبل از پایان مهلت مقرر باید نسبت به عقد قرارداد اقدام شود. در مواردی که برای آن قراردادهای نمونه به تصویب هیئت مدیره نرسیده است، هر قرارداد باید جداگانه به تصویب هیئت مدیره برسد. هیئت مدیره می‌تواند به مسئولیت خود تصویب قراردادهای غیر نمونه را به کمیته‌أی مرکب از حداقل سه نفر افراد ذیصلاح در تخصصهای حقوقی، بازرگانی و مالی و حسب مورد فنی (که توسط هیئت مدیره و برای قرارداد معین انتخاب می‌شوند) محول نماید.

تبصره 1ـ با تغییر اعضاء هیئت مدیره شرکت، احکام اعضاء کمیته فوق می‌باید تنفیذ و یا اعضاء کمیته انتخاب شوند.
تبصره 2ـ در مورد معاملات کوچک و متوسط که مورد معامله بلافاصله پس از انجام تشریفات مناقصه یا مزایده تحویل و بهای آن نقداً پرداخت یا دریافت می‌شود انجام معامله منوط به انعقاد قرارداد نمی‌باشد. لیکن صورتحسابها، اوراق خرید کالا، خدمت یا حقوق، ضمانتنامه و دیگر موارد (متناسب با نوع معامله) باید اخذ شود.

ماده 32ـ در قرارداد درج نکات زیر ضروری است:
1ـ نام متعاملین
2ـ نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل آنها
3ـ مدت انجام تعهد و محل و شرایط تحویل مورد معامله

تبصره 1ـ دادن هرگونه امتیاز به برنده مناقصه یا مزایده یا واگذاری امکانات شرکت و یا پرداخت پیش‌پرداخت به برنده در موقع قرارداد یا اجرای کار، به جز، آنچه که در فراخوان و یا اسناد مناقصه (مزایده) درج شده، ممنوع است.
تبصره 2ـ میزان اجاره ساختمانها و ماشین‌‌آلات و وسائط نقلیه و امثال آن و همچنین هرگونه تسهیلات مالی که از طرف شرکت با رعایت مقررات مربوط و تبصره فوق در اختیار پیمانکاران برای مدت انجام کار مورد قرارداد گذارده می‌شود به پیشنهاد کارشناس منتخب مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره تعیین خواهد شد.

4ـ ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی‌که طرف قرارداد در انجام تعهدات جزئاً یا کلاً تأخیر نماید.
5ـ الزام تحویل کالا بر طبق اسناد و نمونه ممهور، در صورتی‌که تهیه نمونه لازم باشد. در اینصورت باید نمونه کالا با مهر طرفین معامله ممهور و نزد شرکت نگهداری شود.
6ـ اقرار برنده مناقصه (مزایده) به اینکه از مشخصات کالا، خدمت یا حقوق مورد معامله و مقتضیات محل تحویل کالا، خدمت یا حقوق اطلاع کامل دارد و هیچ امر مجهولی باقی نمانده است که بعداً مستند به جهل عنوان شود.
7ـ اخــتیار شــرکت نسبت به افــزایش یا کاهش مورد معامله در مدت قــرارداد تا میــزان بیست و پنج درصد( 25% )مقدار مندرج در قرارداد.
8ـ در مواردی‌که انجام کار براساس واحد بها باشد، بهای مورد معامله و ترتیب پرداخت آن براساس برآورد بهای مورد معامله تعیین و در قرارداد ذکر می‌شود بهای کارهای انجام یافته براساس واحد بهاء احتساب و پرداخت خواهد شد.
9ـ چنانچه بنا به مقتضیات در نظر باشد که به برنده مناقصه‌ پیش پرداخت داده و از برنده مزایده پیش دریافت اخذ شود و یا تسهیلاتی ملحوظ شود میزان و ترتیب پرداخت یا دریافت آن می‌باید در شرایط و اسناد مناقصه (مزایده) درج شده باشد.


تبصره 1ـ به هیچ وجه شروع قرارداد یا تحویل کالا، خدمت یا حقوق منوط به اخذ پیش پرداخت توسط طرف قرارداد نشود.
تبصره 2ـ تأدیه پیش پرداخت و فراهم نمودن تسهیلات در مناقصه منوط به اخذ تضمین‌های معتبر و مورد قبول خواهد بود.
تبصره 3ـ مبلغ پیش پرداخت از بیست و پنج درصد( 25%)مبلغ معامله بیشتر نخواهد بود (در موارد خاص به تشخیص و مسئولیت مدیرعامل وبه تصویب هیئت مدیره این درصد قابل افزایش خواهد بود) و میزان و شرایط آن نیز باید در اسناد درج شود.

10ـ میزان تضمین حسن انجام کار و نحوه کسر و ترتیب استرداد آن براساس شرایط و اسناد مناقصه یا مزایده.
11ـ مدت فاصله زمانی بین تحویل موقت و تحویل قطعی در قراردادهای مربوط به کارهای اجرایی از جمله ساختمان، تاسیسات و تجهیزات براساس شرایط و اسناد مناقصه (مزایده)
12ـ اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری- مصوب1337- و همچنین افشاء سمت و میزان سهام (در شرکتهای سهامی خاص) متعلق به اشخاص و اقرباء موضوع تبصره (1) ماده قانون یادشده در شرکت طرف قرارداد.
13ـ سایر تعهداتی که در شرایط و اسناد مناقصه یا مزایده ذکر شده است.
14ـ سایر شرایط که مورد توافق طرفین معامله قرار گیرد مشروط برآنکه امتیازاتی علاوه بر آنچه در شرایط و اسناد مناقصه یا مزایده ذکر شده است را برای طرف قرارداد در بر نداشته باشد.
15ـ درج این شرط که در صورت عدم انجام تعهد، شرکت مختار است علاوه بر ضبط ضمانت و وصول خسارات برای انجام معامله به نفر دوم یا دیگری مراجعه نماید.
16ـ سایر مواردی که حسب نوع معامله یا کالا، خدمت یا حقوق ضروری باشد.
17ـ مشخص نمودن مرجع حل اختلاف در صورتی که اشکال یا قصوری در انجام و یا تحویل موضوع معامله و یا پرداخت موضوع معامله پیش آید.


تبصره ـ در مواردی که اختلاف نظر راجع به اموال عمومی و دولتی بوده و روش حل اختلاف از مصادیق صلح و داوری باشد، رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم خواهدبود.

18ـ پیش‌بینی حق فسخ برای شرکت در مواردی‌که طرف قرارداد مرتکب یکی از اعمال مندرج در بندهای ماده (1) آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی، موضوع تصویب‌نامه شماره 73377/ت30374هـ مورخ 22/12/1383 و اصلاحیه‌های بعدی آن شود.


ماده 33ـ انعقاد قراردادبه شرح زیر انجام می‌گیرد:
الف - قرارداد با برنده مناقصه یا مزایده، باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود. این مدت حداکثر برای یک بار و برابر مدت پیش‌بینی شده در شرایط و اسناد مناقصه یا مزایده قابل تمدید است. بعد از عقد قرارداد سپرده برنده دوم مسترد می‌شود.
ب - چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید و یا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننماید، سپرده وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد می‌شود. چنانچه برنده اول پس از ابلاغ کتبی، در مهلتی که حداکثر هفت روز کاری برای طرف معامله داخلی و پانزده روز کاری برای طرف معامله مقیم خارج از کشور می‌باشد، حاضر به انجام معامله یا انعقاد قرارداد نشود و یا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننماید، سپرده وی بنفع شرکت ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد خواهد شد. مهلت‌های مذکور با توجیه مستند و مدلل و تصویب مدیر‌عامل (و یا نماینده مجاز وی)می‌تواند تا دو برابر افزایش یابند.
این نکته باید در شرایط و اسناد مناقصه یا مزایده درج شود.


تبصره 1ـ در صورتی‌که برنده دوم مناقصه یا مزایده نیز در مدت مقرر پس از اعلام شرکت حاضر به انعقاد قرارداد نشود، سپرده او نیز به نفع شرکت ضبط و مناقصه یا مزایده تجدید خواهد شد. این نکته باید در شرایط و اسناد مناقصه یا مزایده درج شود.
تبصره 2ـ در مواردی‌که پس از انعقاد قرارداد، طرف معامله از انجام تعهد خودداری نماید، چنانچه انجام معامله با آن قیمت و شرایط با برنده دوم مناقصه یا مزایده ممکن باشد با تشخیص مدیرعامل و تایید هیئت مدیره، شرکت می‌تواند بدون تجدید مناقصه یا مزایده معامله را با وی انجام دهد. درغیر این صورت شرکت می‌تواند با همان شرایط و قیمت، معامله را به ترتیب به نفرات واجد شرایط بعدی واگذار نماید. در صورتی‌که انجام مورد معامله با آن قیمت و شرایط میسر نشود مناقصه یا مزایده تجدید خواهد شد.

فصل هفتم - ترتیب تحویل کالا، خدمت یا حقوق

ماده 34ـ تحویل مورد معامله بشرح زیر انجام می‌شود:
الف- در مورد معاملات کوچک تحویل آن با رسید انبار و مسئولیت انباردار یا تحویل گیرنده حسب مورد. گواهی تطبیق مشخصات با نمونه و مقدار کالا، خدمت یا حقوق بر عهده انباردار یا تحویل گیرنده می‌باشد.
ب - در مورد معاملات متوسط تحویل آن با گواهی و مسئولیت انباردار و یا نماینده واحد تحویل گیرنده کالا، خدمت یا حقوق و رئیس واحد متقاضی و یا نماینده وی.
ج - در مورد معاملات بزرگ تحویل مورد معامله با گواهی و مسئولیت کمیسیون تحویل خواهد بود.


تبصره 1ـ تحویل مورد معامله در موارد مندرج در بندهای “ب” و “ج” این ماده با تنظیم صورت مجلس انجام می‌شود که در آن به صراحت درج می‌شود که کالا، خدمت یا حقوق مورد معامله یا کار انجام شده طبق نمونه یا مشخصات مندرج در شرایط و اسناد مناقصه یا مزایده (قرارداد) می‌باشد. .همچنین در زیر صورت مجلس مقدار و مشخصات کالا، خدمت یا حقوق یا کار و همچنین نام و سمت مسئولان مربوط و در خصوص معاملات بزرگ امضاء طرف معامله یا نماینده آنان (در صورتی‌که در محل حضور داشته باشند) درج می‌شود.
تبصره 2ـ کالاهائی‌که تحویل انباردار می‌شوند، انباردار ضمن امضاء صورت مجلس یا گواهی (حسب مورد)، بلافاصله قبض رسید انبار صادر خواهد کرد. در مواردی‌که کالا در خارج از انبار تحویل می‌شود و به انبار وارد نمی‌شود با در نظر گرفتن مفاد این ماده و تبصره‌های آن حسب مورد اقدام و تحویل گیرنده کالا به جای انباردار تکالیف مربوط را انجام خواهد داد و رسید یا صورتمجلس مربوط حسب مورد مبنای صدور قبض رسید انبار و حواله انبار قرار می‌گیرد.
تبصره 3ـ کمیسیون تحویل، هنگام تحویل کالا، خدمت یا حقوق موظف است گزارش و تذکرات کتبی که از طریق نظارت کنندگان مسئول، حین انجام کار یا ساخت کالا، خدمت یا حقوق، داده شده است را در نظر بگیرد.
تبصره 4ـ در صورت وجود اختلاف نظر بین اعضاء کمیسیون تحویل در معاملات بزرگ و مسئولین تحویل در معاملات متوسط نسبت به نوع و مشخصات کالا، خدمت یا حقوق مورد تحویل و سایر موارد مربوط، هریک از اعضای کمیسیون و مسئولین تحویل (حسب مورد) نظر خود را در صورت مجلس درج می‌نمایند و امر تحویل انجام نمی‌گیرد، متعاقباً ترتیب انجام تحویل مورد معامله از طرف مدیر‌عامل حسب مورد تعیین خواهد شد.
تبصره 5ـ در صورت لزوم مدیرعامل می‌تواند از نظر کارشناس و مهندس مشاور یا مؤسسه بازرسی فنی که به نمایندگی از طرف شرکت برگزیده شده است در اعلام تطبیق مشخصات کالا، خدمت یا حقوق با نمونه یا مشخصات مندرج در اسناد استفاده نماید.
تبصره 6ـ چنانچه در کالا، خدمت یا حقوق تحویلی عیب و نقص مشاهده شود که رفع آن مستلزم صرف وقت و منابع مالی باشد در صورت نیاز فوری واحد درخواست کننده و قبول کالا، خدمت یا حقوق ناقص یا معیوب، کمیسیون تحویل می‌تواند رأساً (یا در صورت لزوم با جلب نظر کارشناس) میزان خسارت و تفاوت قیمت را تعیین و نسبت به تحویل کالا، خدمت یا حقوق اقدام نماید. مراتب مندرج در این تبصره باید در شرایط و اسناد مناقصه (مزایده) و قرارداد درج شود.
 

فصل هشتم- سایر مقررات

ماده 35ـ ارسال مکاتبات و اسناد مرتبط با معاملات موضوع ‏این آیین‌نامه درصورتی معتبر است که فرستادن آن جز در موارد تغییر نشانی یا محل قابل تصدیق باشد، مانند پست سفارشی، تلگرام، تلکس و نظایر آن.

ماده 36ـ نحوه رسیدگی به شکایات
الف ـ چنانچه هریک از مناقصه‌گران (مزایده‌گران) نسبت به اجرا نشدن موادی از این آیین‌نامه اعتراض داشته باشد می‌تواند به مدیرعامل شرکت شکایت کند.
ب ـ مدیرعامل شرکت مکلف است در مهلت پانزده روز کاری ازتاریخ دریافت شکایت، رسیدگی‌های لازم را به عمل آورده و درصورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوط موضوع را به کمیسیون مناقصه (مزایده) احاله تا نسبت به تایید تصمیم اولیه کمیسیون یا انجام اقدامات لازم برای حل و فصل موضوع (در صورتی که شکایت انجام شده مربوط به قبل از تعیین برنده باشد) و یا تجدید و یا لغو مناقصه (مزایده) (در صورتی که شکایت انجام شده مربوط به مراحل پس از تعیین برنده باشد) اقدام نماید و در صورتی‌که شکایت را وارد تشخیص ندهد، جوابیه لازم را به منظور ارایه به شاکی ظرف مهلت تعیین شده به مدیر عامل شرکت اعلام کند.
ج- در صورت عدم پذیرش نتیجه توسط مناقصه‌گر شاکی، به ترتیب مندرج در قانون برگزاری مناقصات توسط هیئت رسیدگی به شکایات اقدام خواهد شد.


ماده 37ـ اشخاصی (حقوقی و حقیقی) که به تشخیص هیئت مدیره و یا اعلام مراجع رسمی در ایفای تعهدات خود تعلل ورزیده و یا کالا، خدمت یا حقوق موضوع معامله را به نحو مطلوب تهیه، تدارک، انجام و یا تحویل ننمایند، ضمن اقدام قانونی برای استیفای حقوق شرکت تا اطلاع ثانوی در فهرست سیاه قرار می‌گیرند و از شرکت در مناقصه‌ها، مزایده‌ها و معاملات شرکت محروم می‌شوند.

ماده 38ـ به منظور تسهیل در انجام معاملات و گسترش رقابت و تحصیل صرفه و صلاح شرکت و همچنین ایجاد شفافیت در معاملات، شرکت موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا اطلاعات کلیه معاملات متوسط و بزرگ شرکت و شرکتهای زیرمجموعه در مراحل مختلف آن، شامل نحوه انجام معامله، چگونگی و نتایج بررسی پیشنهاددهندگان و پیشنهادات، انتخاب طرف معامله و ترتیب انجام معامله در شبکه اطلاع‌رسانی معاملات شرکتهای آب و فاضلاب منتشر شود.

تبصره 1ـ شرکت موظف است اطلاعات و اسناد زیر را در مورد معاملات ‌شرکت ثبت و نگهداری کند:
1ـ درخواست انجام معامله و تأییدیه مدیر عامل (و یا نمایندگان مجاز وی) برای انجام اقدامات لازم در این خصوص.
2ـ فراخوان‌.
3ـ نام و مشخصات اعضای کمیسیون،‌ پیشنهاددهندگان و حاضران در جلسات‌.
4ـ خلاصه اسناد‌.
5ـ روش و مراحل ارزیابی کیفی‌ پیشنهاددهندگان و نتایج ارزیابی آنها.
6ـ صورتجلسات و نتایج ارزیابی‌ها.
7ـ نام، مشخصات و نحوه انتخاب برنده یا برندگان.

تبصره 2ـ اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط به انجام مراحل هر یک از معاملات شرکت اعم از مناقصه (مزایده)، عدم الزام و ترک آنها، به نحوی نگهداری شود تا امکان دسترسی، مشاهده و نظارت در هر زمان به سهولت برای بازرس شرکت فراهم باشد.
تبصره 3ـ اطلاعات کلیه معاملات شرکت اعم از مناقصه (مزایده)، عدم الزام و ترک آنها، جز آن دسته از معاملاتی که به تشخیص هیئت وزیران باید مستور بماند، باید از طریق شبکه اطلاع رسانی معاملات شرکتهای آب و فاضلاب و بعلاوه درخصوص مناقصات از طریق شبکه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات در اختیار عموم قرار گیرد. در مواردی که انتشار بلافاصله این اطلاعات به صرفه و صلاح شرکت نباشد، انتشار اطلاعات برای مدت زمان معین به تعویق خواهد افتاد. تاخیر در انتشار و مدت آن می‌باید قبلاً به تصویب هیئت مدیره شرکت برسد.

ماده 39ـ کلیه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مغایر از تاریخ ابلاغ ‎‎‎ این آیین‌نامه منسوخ می‌باشد.

تبصره 1ـ هیئت مدیره شرکت می‌تواند در صورت صلاحدید و در موارد مسکوت در این آیین‌نامه، دستورالعمل‌های نظام فنی و اجرایی کشور و یا دیگر مصوبات هیئت وزیران در مورد طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای از محل منابع عمومی را حسب مورد در خصوص منابع داخلی شرکت نیز مورد استفاده قرار دهد و مراتب به مجمع عمومی منعکس شود.
تبصره 2ـ در مورد طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای که محل تامین اعتبار آنها منابع عمومی می‌باشد شرکت می‌باید آیین‌نامه معاملات دولتی و نظام فنی ـ اجرایی و آیین‌نامه‌های مربوط را که با قانون برگزاری مناقصات مغایر نمی‌باشد مراعات نماید.
 رونوشت ‎‎‎ با توجه به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به انضمام تصویرنامه اشاره شده در متن برای اطلاع ریاست ‎‎‎ محترم مجلس ‎‎‎ شورای اسلامی ارسال می شود.
 
پرویز داودی
معاون اول رئیس‌جمهور
‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
رونوشت ‎‎‎ به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس‌جمهور، دفتر ریاست ‎‎‎ قوه قضاییه، دفتر معاون اول رئیس‌جمهور، دفترمعاون حقوقی وامورمجلس رئیس‌جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی، اداره کل قوانین ومقررات کشور، کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می‌شود.
مصوبات مجلس شورا
قوانین و مقررات و دستورالعملهای تخصصی
تاریخ تصویب : 1383/1/25
قانون برگزاری مناقصات
 

قانون برگزاری مناقصات 1383/11/3

قانون برگزاری مناقصات فصل اول ـ کلیات 


ماده 1ـ کاربرد
 الف ـ این قانون به منظور تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات به تصویب می‌رسد و تنها در معاملاتی که با رعایت این قانون انجام می‌شود کاربرد دارد.
ب ـ قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه، سازمانها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاه‌‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از این‌که قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع مدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت کنند.

تبصره ـ نیروهای مسلح، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول این قانون مستثنا هستند.
 

ماده 2 ـ تعاریف واژگانی که در این قانون به کار برده شده، به شرح زیر تعریف می‌شوند:
الف ـ مناقصه: فرایندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه)، که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌گری که کم‌ترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می‌شود.
ب ـ مناقصه‌گزار: دستگاه موضوع بند «ب» ماده (1) این قانون که مناقصه را برگزار می‌نماید.
مناقصه‌گر: شخصی حقیقی یا حقوقی است که اسناد مناقصه و دریافت و در مناقصه شرکت می‌کند.
د ـ کمیته فنی بازرگانی: هیأتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیتدار که از سوی مقام دستگاه مناقصه‌گزار انتخاب می‌شود و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها و سایر وظایف مقرر در این قانون را برعهده می‌گیرد.
هـ ـ ارزیابی کیفی مناقصه‌گران: عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه‌گران که از سوی مناقصه‌گزار یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی بازرگانی انجام می‌‌شود.
و ـ ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها: فرایندی است که در آن مشخصات، استانداردها، کارایی، دوام و سایر ویژگی‌های فنی بازرگانی پیشنهادهای مناقصه‌گران بررسی، ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده می‌شوند.
ز ـ ارزیابی مالی: فرایندی است که در آن مناسب‌ترین قیمت به شرح مندرج در ماده (20) این قانون از بین پیشنهادهایی که از نظر فنی بازرگانی پذیرفته شده‌اند، برگزیده می‌شود.
ح ـ ارزیابی شکلی: عبارت است از بررسی کامل بودن سند و امضای آنها، غیرمشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت.
ط ـ انحصار: انحصار در معامله عبارت است از یگانه بودن متقاضی شرکت در معامله که به طرق زیر تعیین می‌شود:
1ـ اعلان هیأت وزیران برای کالاها و خدماتی که در انحصار دولت است.
2ـ انتشار آگهی عمومی و ایجاب تنها یک متقاضی برای انجام معامله.
ی ـ برنامه زمانی مناقصه: سندی است که در آن زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می‌شود.


ماده 3 ـ طبقه‌بندی معاملات معاملات از نظر نصاب (قیمت معامله) به سه دسته تقسیم می‌شوند:
1ـ معاملات کوچک: معاملاتی که به قیمت ثابت است سال 1382 کمتر از بیست میلیون)  20000000 )ریال باشد.
2ـ معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات کوچک تجاوز نکند.
3ـ معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات کوچک باشد.


تبصره 1 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در ابتدای هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهای کالاها و خدمات اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.
تبصره 2 ـ مبلغ نصاب برای معاملات کوچک و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات عمده مبلغ برآوردی واجد متقاضی معامله می‌باشد.
تبصره 3 ـ مبلغ یا برآورد معاملات مشمول هر یک از نصب‌های فوق نباید با تفکیک اقلامی که به‌طور متعارف یک مجموعه واحد تلقی می‌شوند به نصاب پایین‌تر برده شود.
 

ماده 4 ـ طبقه‌بندی انواع مناقصات الف ـ مناقصات از نظر مراحل بررسی به انواع زیر طبقه‌بندی می‌شوند:
1ـ مناقصه یک مرحله‌ای: مناقصه‌ای است که در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها نباشد. در این مناقصه پاکت‌های پیشنهاد مناقصه‌گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می‌شود.
2ـ مناقصه دو مرحله‌ای: مناقصه‌ای است که به تشخیص مناقصه‌گزار، بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد. در این مناقصه، کمیته فنی بازرگانی تشکیل می‌شود و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به کمیسیون مناقصه گزارش می‌کند و براساس مفاد ماده (9) این قانون برنده مناقصه تعیین می‌شود.
ب ـ مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه‌گران به انواع زیر طبقه‌بندی می‌شوند:
1ـ مناقصه عمومی: مناقصه‌ای است که در‌ آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه‌گران می‌رسد.
2ـ مناقصه محدود: مناقصه‌ای است که در آن به تشخیص و مسؤولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تأیید شود.
فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه‌گران صلاحیتدار [براساس ضوابط موضوع مواد (13) و (27) این قانون] به اطلاع مناقصه‌گران می‌رسد.


فصل دوم ـ سازماندهی مناقصات

 ماده 5 ـ کمیسیون مناقصه الف ـ کمیسیون مناقصه از اعضاء زیر تشکیل می‌شود:
1ـ رئیس دستگاه مناقصه‌گزار یا نماینده وی.
2ـ ذی‌حساب یا بالاترین مقام مالی دستگاه مناقصه‌گزار حسب مورد.
3ـ مسؤول فنی دستگاه مناقصه‌گزار یا واحدی که مناقصه به درخواست وی برگزاری می‌شود.
 
ب ـ در مناقصه مربوط به شهرداری‌‌ها، از سوی شورای شهر یک نفر به‌عنوان ناظر در جلسات کمیسیون مناقصه شرکت خواهد کرد.
ج ـ کمیسیون با حضور هر سه نفر اعضاء مزبور رسمیت دارد و تمام اعضاء مکلف به حضور در جلسه و ابراز نظر هستند. تصمیمات کمیسیون با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.
د ـ در مناقصات دو مرحله‌ای کمیسیون، مناقصه با حضور رئیس دستگاه مناقصه‌گزار تشکیل می‌شود.
هـ ـ اعضاء کمیسیون مناقصات در شرکت‌های دولتی به انتخاب هیأت مدیره می‌باشد.
 

ماده 6 ـ وظایف کمیسیون مناقصه اهم وظایف کمیسیون مناقصه به شرح زیر است:
الف ـ تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه.
ب ـ بررسی پیشنهادهای مناقصه‌گران از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنها و نیز خوانا بودن و غیرمشروط بودن پیشنهادهای قیمت (ارزیابی شکلی)
ج ـ ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهای قابل قبول طبق شرایط و اسناد مناقصه.
د) ارجاع بررسی فنی پیشنهادها به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله‌ای.
هـ ـ تعیین برندگان اول و دوم مناقصه (طبق ضوابط مواد (19) و (20) این قانون)
و ـ تنظیم صورتجلسات مناقصه.
ز ـ تصمیم‌گیری درباره تجدید یا لغو مناقصه.


ماده 7 ـ هیأت رسیدگی به شکایات به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه‌گر و مناقصه‌گزار هیأت رسیدگی تشکیل می‌گردد. اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

ماده 8 ـ وظایف هیأت رسیدگی به شکایات
الف ـ رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هر یک از موارد این قانون.
ب ـ صدور رأی تجدید یا لغو مناقصه.


تبصره 1 ـ موارد زیر مشمول رسیدگی از سوی هیأت رسیدگی به شکایات نیست:
1ـ معیارها و روش‌های ارزیابی پیشنهادها.
2ـ ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی.
3ـ اعتراضاتی که یک ماده پس از اعتبار پیشنهادها ارسال شده باشد.
4ـ شکایات برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد.

تبصره 2 ـ آئین‌نامه اجرائی این ماده پس از تصویب این قانون و اساسنامه موضوع ماده (7) به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
 

فصل سوم ـ برگزاری مناقصات

ماده 9 ـ فرایند برگزاری مناقصات فرایند برگزاری مناقصات به ترتیب شامل مراحل زیر است:
 
الف ـ تأمین منابع مالی.
ب ـ تعیین نوع مناقصه در معاملات بزرگ (یک مرحله‌ای یا دو مرحله‌ای، عمومی یا محدود(
ج ـ تهیه اسناد مناقصه.
د ـ ارزیابی کیفی مناقصه‌گران در صورت لزوم.
هـ ـ فراخوان پیشنهادها.
و ـ ارزیابی پیشنهادها.
ز ـ تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد.


ماده 10 ـ تأمین منابع مالی
الف ـ انجام معامله به هر طریق مشروط بر آن است که دستگاه‌های موضوع بند «ب» ماده (1) این قانون به نحو مقتضی نسبت به پیش‌بینی منابع مالی معامله در مدت قرارداد اطمینان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قید شده باشد.
ب ـ موضوع پیش‌بینی منابع مالی و نحوه ضمان تأخیر تعهدات برای انجام معامله باید به صراحت در شرایط و اسناد مناقصه از سوی دستگاه مناقصه‌گزار قید و تعهد شود.


ماده 11 ـ روش‌های انجام مناقصه مناقصه به طریق زیر انجام می‌شود:
الف ـ در معاملات کوچک، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آنها تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ فاکتور مشخص و به تشخیص و مسؤولیت خود، معامله را با تأمین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد.
ب ـ در معاملات متوسط، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی، با تأمین کیفیت موردنظر، چنان‌چه بهای به دست آمده مورد تأیید مسؤول واحد تدارکاتی یا مقام مسؤول همتراز وی باشد، معامله را با عقد قرارداد یا اخذ فاکتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تأیید مسؤول تدارکاتی یا مقام مسؤول همتراز وی، به تعداد موجود کفایت
می‌شود.


تبصره ـ چنان‌چه مسؤولیت واحد تدارکاتی برعهده کارپرداز واحد باشد امضای نامبرده به منزله امضای مسؤول واحد تدارکاتی است. در صورتی که دستگاه اجرائی فاقد کارپرداز  باشد می‌توان وظایف مندرج در این قانون را به متصدیان پست‌های مشابه سازمانی یا به مأمور خرید محول نمود.
 
ج ـ در معاملات بزرگ به یکی از روش‌های زیر عمل می‌شود:
1ـ برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه‌های کثیرالانتشار.
2ـ برگزاری مناقصه محدود.


ماده 12ـ ارزیابی کیفی مناقصه‌گران
الف ـ در ارزیابی کیفی مناقصه‌گران، باید موارد زیر لحاظ شود:
1ـ تضمین کیفیت خدمات و محصولات.
2ـ داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر.
3ـ حسن سابقه.
4ـ داشتن پروانه کار یا گواهینامه‌های صلاحیت، در صورت لزوم.
5 ـ توان مالی متقاضی برای انجام کار در صورت لزوم.

ب ـ مراحل ارزیابی کیفی مناقصه‌گران به شرح زیر است:
1ـ تعیین معیارهای ارزیابی و اهمیت نسبی معیارها.
2ـ تهیه اسناد ارزیابی.
3ـ دریافت، تکمیل و ارسال اسناد ارزیابی از سوی متقاضیان.
4ـ ارزیابی اسناد دریافت شده و تعیین امتیاز هر یک از مناقصه‌گران و رتبه‌بندی آنها.
5ـ اعلام اسامی مناقصه‌گران صلاحیتدار به کارفرما و امتیازات و رتبه آنها (تهیه لیست کوتاه) 6ـ مستند سازی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران.
ج ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرائی حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون آیین‌نامه اجرائی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران را با رعایت موازین مقرر در این ماده که بیانگر شاخص‌های اندازه‌گیری و روش ارزیابی مناقصه‌گران باشد تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.


ماده 13 ـ فراخوان مناقصه
الف ـ مفاد فراخوان مناقصه حداقل باید شامل موارد زیر باشد:
1ـ نام و نشانی مناقصه‌گزار.
2ـ نوع، کمیت و کیفیت بالا یا خدمات.
3ـ نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه.
4ـ محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادها.
5ـ مبلغ برآورده شده معامله و مبانی آن (در صورتی که تعیین آن میسر یا به مصلحت باشد). در مواردی که فهرست بهای پایه وجود دارد، برآورد مربوط طبق فهرست یاد شده تهیه می‌شود.
ب ـ فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصه‌گزار در دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط منتشر گردد.
ج ـ مناقصه‌گزار می‌تواند علاوه بر موارد مذکور در بند «ب» این ماده از طریق سایر رسانه‌های گروهی و رسانه‌های ارتباط جمعی یا شبکه‌های اطلاع‌رسانی نیز فراخوان را منتشر نماید.
دـ در صورتی که نیاز به برگزاری مناقصه بین‌المللی باشد، با استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی مطرح باشد، باید با کسب مجوزهای مربوط و با رعایت موازین قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور مصوب 12/12 1375/آگهی مربوط در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و حداقل یک نوبت در یکی از روزنامه‌های انگلیسی زبان داخل و یک مجله یا روزنامه بین‌المللی مرتبط با موضوع مناقصه، منتشر شود.


ماده 14 ـ اسناد مناقصه
 الف ـ تمامی اسناد مناقصه باید به‌طور یکسان به همه داوطلبان تحویل شود.
ب ـ اسناد مناقصه شامل موارد زیر است:
1ـ نام و نشانی مناقصه‌گزار.
2ـ نوع و مبلغ تضمین مناقصه.
3ـ محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهاد و گشایش آنها.
4ـ مبلغ پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار.
5ـ مدت اعتبار پیشنهادها.
6ـ شرح کار، مشخصات فنی بازرگانی، استانداردها، نوع، کمیت و کیفیت کالا یا خدمات.
7ـ برنامه‌ریزی انجام کار یا تحویل کالا.
8ـ معیارها و روش ارزیابی کیفی مناقصه‌گران.
9ـ روش تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهادها و تعداد نسخه‌های آنها.
10ـ متن قرارداد شامل موافقتنامه، شرایط عمومی و خصوصی و ضمائم آن.
11ـ صورتجلسات و توضیحات موضوع ماده (17(
12ـ سایر اسنادی که به تشخیص مناقصه‌گزار لازم باشد.


ماده 15ـ ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها
الف ـ شرکت‌کنندگان در مناقصه پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به مناقصه‌گزار تسلیم کنند:
1ـ تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهادها.
2ـ تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه.
ب ـ مهلت قبول پیشنهادها در مورد مناقصات داخلی و بین‌المللی از‌ آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به ترتیب نباید کم‌تر از ده روز و یک ماه باشد.


ماده 16 ـ شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها
الف ـ هیچ یک از شرکت‌کنندگان در مناقصه، جز در موردی که در اسناد مناقصه پیش‌بینی شده باشد، نمی‌توانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنند.
ب ـ شرکت‌کنندگان در مناقصه، اسناد مناقصه و پیشنهادهای خود را باید در پاکت‌های جداگانه لاک و مهر شده شامل تضمین (پاکت الف)، پیشنهاد فنی بازرگانی (پاکت ب) و پیشنهاد قیمت (پاکت ج) بگذارند و همه پاکت‌‌ها را در لفاف مناسب و لاک و مهر شده قرار دهند.
ج ـ مناقصه‌گزار موظف است در مهلت مقرر همه پیشنهادهای ارائه شده شرکت‌کنندگان را پس از دریافت، ثبت و تا جلسه بازگشایی، از پاکت‌‌ها صیانت نماید.
د ـ هرگونه تسلیم، تحویل، اصلاح، جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهاد باید به صورت قابل گواهی و در مهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود.


ماده 17ـ توضیح و تشریح اسناد
الف ـ چنان‌چه شرکت‌کننده در اسناد مناقصه، ابهام یا ایرادی مشاهده کند، می‌تواند از مناقصه‌گزار توضیح بخواهد.
ب ـ توضیحات و پاسخ به پرسش‌های مناقصه‌گران و همچنین در صورت تشکیل «جلسه توضیح اسناد»، رونوشت صورتجلسه آن مطابق ماده (22) این قانون به‌طور یکسان برای همه شرکت‌کنندگان مناقصه‌گر ارسال خواهد شد.
 

ماده 18ـ گشایش پیشنهادها
الف ـ پیشنهادهای مناقصه‌گران در زمان و مکان مقرر گشوده می‌شود.
ب ـ مراحل گشایش پیشنهادها به شرح زیر است:
1ـ تهیه فهرست اسامی دریافت‌کنندگان اسناد، (پیشنهاددهندگان)، حاضران و شرکت‌کنندگان در جلسه.
2ـ بازکردن پاکت تضمین (پاکت الف) و کنترل آن.
3ـ بازکردن پاکت فنی بازرگانی.
4ـ بازکردن پیشنهاد قیمت و کنترل از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنها و کنار گذاشتن پیشنهادهای غیرقابل قبول در مناقصات یک مرحله‌ای.
5ـ تحویل پاکت‌های فنی بازرگانی به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله‌ای.
6ـ تهیه و تنظیم و امضای صورتجلسه گشایش پیشنهادها توسط کمیسیون مناقصه.
7ـ تحویل پاکت‌های قیمت و پاکت تضمین پیشنهادهای رد شده به مناقصه‌گزار برای استرداد به ذی‌نفع.
ج ـ در صورت برگزاری مناقصه دو مرحله‌ای، زمان و مکان تشکیل جلسه گشایش پیشنهادهای قیمت، در جلسه گشایش پاکت‌‌ها اعلام خواهد شد، این مدت فقط برای یک بار تا سقف مدت اعتبار پیشنهادها قابل تمدید است در این صورت پاکت‌های قیمت در یک لفاف لاک و مهر شده توسط دستگاه مناقصه‌گزار صیانت می‌شود. در مناقصات یک مرحله‌ای، پیشنهادهای قیمت بی‌درنگ گشوده و براساس ماده (20) این قانون، برنده مناقصه تعیین می‌شود.
د ـ دستگاه مناقصه‌گزار مکلف است از مناقصه‌گران یا نمایندگان آنها جهت حضور در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی دعوت نماید.


ماده 19 ـ ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها
الف ـ در مناقصات دو مرحله‌ای، مناقصه‌گزار موظف است براساس معیارها و روش‌های اعلام شده در اسناد مناقصه، ارزیابی کیفی مناقصه‌گران و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را انجام و اعلام نماید.
ب ـ در صورتی که بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد، نتیجه بررسی طی مهلتی که کمیسیون مناقصه معین می‌کند به جلسه بعدی کمیسیون حواله می‌شود و براساس گزارش کمیته فنی بازرگانی، پاکت‌های قیمت پیشنهاددهندگانی که امتیاز فنی بازرگانی لازم را احراز کرده‌اند، گشوده می‌شود.
ج ـ هرگونه ارزیابی فنی بازرگانی، تنها پیش از گشودن پیشنهادهای قیمت مجاز است.
د ـ پاکت پیشنهاد قیمت‌ مناقصه‌گرانی که در ارزیابی‌های فنی بازرگانی پذیرفته نشده‌اند، باید ناگشوده بازگردانده شود.
 

ماده 20 ـ ارزیابی مالی و تعیین برنده مناقصه
الف ـ هنگام ارزیابی مالی، مناقصه‌گری که مناسب‌ترین قیمت حائز شده باشد، به‌عنوان برنده اول اعلام خواهد شد و برنده دوم در صورتی اعلام می‌شود که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده اول، کم‌تر از مبلغ تضمین باشد. روش ارزیابی مالی باید در اسناد مناقصه به صورت مشروح با ذکر نحوه تأثیرگذاری ارزیابی فنی بازرگانی بر قیمت اعلام شود.
ب ـ پس از گشودن پاکت‌های قیمت، چنانچه بررسی قیمت‌‌ها و تجزیه‌ و کنترل مبانی آن لازم باشد، کمیسیون مناقصه می‌تواند بررسی آن را به کمیته فنی بازرگانی ارجاع نماید و کمیته فنی بازرگانی حداکثر ظرف دو هفته نتیجه ارزیابی و به کمیسیون مناقصه اعلام می‌کند.
ج ـ پس از گشودن پیشنهادهای قیمت، تضمین برنده اول و دوم، نزد مناقصه‌گزار نگهداری و تضمین سایر مناقصه‌گران بازگردانده می‌شود.
د ـ در مناقصات بین‌المللی، مناقصه‌گران داخلی نسبت به مناقصه‌گران خارجی ترجیح دارند. نحوه ترجیح مناقصه‌گران داخلی، در اسناد مناقصه قید خواهد شد. مناقصاتی که در آنها رعایت این قاعده به مصلحت نباشد، باید از سوی شورای اقتصاد تأیید شود.


ماده 21ـ انعقاد قرارداد
الف ـ قرارداد با برنده مناقصه، باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود. این مدت حداکثر برای یک بار و برابر مدت پیش‌بینی شده در اسناد مناقصه قابل تمدید است. بعد از عقد قرارداد تضمین پیشنهاددهنده دوم مسترد می‌گردد.
ب ـ قرارداد با برنده اول در مهلت پیش‌بینی شده در اسناد منعقد خواهد شد. چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید و یا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننماید، تضمین مناقصه وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد می‌گردد. در صورت امتناع نفر دوم، تضمین وی نیز ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد.


فصل چهارم ـ مقررات مناقصات

ماده 22 ـ شرایط ارسال اسناد و مکاتبات ارسال مکاتبات یا اسناد مرتبط با مناقصه موضوع ماده (20) این قانون در صورتی معتبر است که فرستادن آن جز در موارد تغییر نشانی یا محل قبل تصدیق باشد؛ مانند پست سفارشی، تلگرام، تلکس و نظایر آن.

ماده 23 ـ مستندسازی و اطلاع‌رسانی
الف ـ دولت موظف است ظرف مدت یک سال بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات را ایجاد و اطلاعات و اسناد زیر را ثبت و نگهداری کند:
1ـ فراخوان مناقصه.
2ـ نام و مشخصات اعضاء کمیسیون، مناقصه‌گران و حاضران در جلسات مناقصات.
3ـ خلاصه اسناد مناقصه.
4ـ روش و مراحل ارزیابی کیفی مناقصه‌گران و نتایج ارزیابی آنها.
5ـ صورتجلسات و نتایج ارزیابی‌‌ها.
6ـ نام، مشخصات و نحوه انتخاب برنده یا برندگان مناقصه.
 
ب ـ مناقصه‌گزار موظف است اطلاعات موضوع بند «الف» این ماده و نیز همه اسناد مناقصه را به نحوی مطمئن بایگانی و نگهداری و نسخه‌ای از آن را برای بانک اطلاعات مناقصات ارسال کند.
ج ـ اطلاعات کلیه معاملات اعم از مناقصه و ترک منقصه ـ جز آن دسته از معاملاتی که به تشخیص هیأت وزیران باید مستور بماند ـ باید از طریق شبکه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات در اختیار عموم قرار گیرد.
د ـ حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، آئین‌نامه، اجرائی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.


ماده 24 ـ تجدید و لغو مناقصه
الف ـ مناقصه در شرایط زیر تجدید می‌گردد:
1ـ کم بودن تعداد مناقصه‌گران از حد نصاب تعیین شده در اسناد مناقصه.
2ـ امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد.
3ـ پایان مدت اعتبار پیشنهادها.
4ـ رأی هیأت رسیدگی به شکایات.
5ـ بالا بودن قیمت‌‌ها به نحوی که توجیه اقتصادی طرح منتفی گردد.

ب ـ مناقصه در شرایط زیر لغو می‌شود:
1ـ نیاز به کالا یا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد.
2ـ تغییرات زیادی در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت مناقصه گردد.
3ـ پیشامدهای غیر متعارف نظیر جنگ، زلزله، سیل و مانند آنها.
4ـ رأی هیأت رسیدگی به شکایات.
5ـ تشخیص کمیسیون مناقصه مبنی بر تبانی بین مناقصه‌گران.
 
ج ـ مناقصه‌گزار باید تجدید و یا لغو مناقصه را مطابق ماده (22) این قانون به آگاهی همه مناقصه‌گران برساند.


ماده 25 ـ نحوه رسیدگی به شکایات
الف ـ چنانچه هر یک از مناقصه‌گران نسبت به اجرا نشدن موادی از قانون برگزاری مناقصات اعتراض داشته باشد می‌تواند به بالاترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار شکایت کند.
ب ـ دستگاه مناقصه‌گزار مکلف است در مهلت پانزده روز کاری از تاریخ دریافت شکایت، رسیدگی‌های لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوط اقدام نماید و در صورتی که شکایت را وارد تشخیص ندهد، ظرف مهلت تعیین شده جوابیه لازم را به شاکی اعلام کند.
ج ـ در صورت عدم پذیرش نتیجه توسط شاکی، هیأت رسیدگی به شکایات موضوع را بررسی و رأی قطعی را طی پانزده روز اعلام خواهد کرد. در صورت اعتراض هر یک از طرفین، موضوع جهت رسیدگی قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع می‌شود و فرایند برگزاری مناقصه نیز روال معمول خود را طی خواهد کرد.


ماده 26 ـ نحوه برگزاری مناقصه محدود مناقصه محدود با رعایت مواد (4) و (13) در موارد زیر برگزار می‌شود:
الف ـ وجود فهرست‌های مناقصه‌گران صلاحیتدار معرفی شده توسط مراجع ذی‌صلاح دولتی.
تهیه این فهرست با رعایت اصل رقابت بین تمامی مناقصه‌گران صلاحیتدار، برابر آیین‌نامه‌ای است که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ب ـ وجود فهرست کوتاه مناقصه‌گران صلاحیتدار که طبق ماده (12) این قانون حداکثر دو سال قبل تهیه شده باشد.
در مناقصه محدود نیازی به انتشار آگهی (انجام ترتیبات موضوع بندهای «ب»، «ج» و «د» ماده (13) این قانون نیست.


ماده 27 ـ ترک تشریفات مناقصه در مواردی که انجام مناقصه براساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه‌گزار به تشخیص یک هیأت سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده (28(   این قانون میسر نباشد، می‌توان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیأت ترک تشریفات مناقصه با رعایت صرفه و صلاح دستگاه ترتیب انجام این گونه معاملات و با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود.

ماده 28 ـ ترکیب هیأت تشریفات مناقصه ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه موضوع ماده (27) این قانون در مورد دستگاه‌های موضوع بند «ب» ماده (1) این قانون به شرح زیر خواهد بود:
الف ـ در مورد معاملات واحدهای مرکزی دستگاه‌های موضوع بند «ب» ماده (1) این قانون معاون مالی و اداری و یا مقام مشابه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی حسب مورد و ذی‌حساب مربوط یا مقام مشابه و یک نفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دستگاه‌ مربوطه به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط.
ب ـ در انجام معاملات دستگاه‌های اجرائی که دارای اعتبارات استانی هستند در واحدهای خارج از مرکز دستگاه‌های موضوع بند «ب» ماده (1) استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرائی در محل و حسب مورد ذی‌حساب یا مسؤول امور مالی مربوط.


تبصره 1 ـ در دستگاه‌هایی که ذی‌حساب ندارند، بالاترین مسؤول امور مالی، جانشین ذی‌حساب می‌باشد.
تبصره 2 ـ هیأت ترک مناقصه در استانداری‌‌ها، استاندار یا نماینده و معاون ذی‌ربط استاندار و ذی‌حساب استانداری می‌باشد.

ج ـ در مورد انجام معاملات شرکتهای دولتی، مدیر عامل و یا بالاترین مقام اجرائی و حسب مورد ذی‌حساب یا مدیر مالی شرکت و یک نفر به انتخاب مجمع عمومی یا شورای عالی حسب مورد.
د ـ هیأت موضوع این ماده که در هر مورد بنا به دعوت بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط و یا مقامات مجاز از طرف آنها تشکیل می‌شود. با حضور هر سه نفر اعضاء مربوطه رسمیت دارد و کلیه اعضاء مکلف به حضور در جلسات هیأت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجیهی دستگاه اجرائی مربوط در مورد تقاضای ترک مناقصه و همچنین نحوه انجام معامله موردنظر هستند لکن تصمیمات هیأت با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.
هـ ـ در اجرای ماده (27) این قانون در صورتی که مبلغ معامله بیش از پنجاه برابر نصاب معاملات کوچک باشد، انجام معامله پس از تصویب هیأت‌های سه نفری موضوع این ماده حسب مورد با تأیید مقامات زیر مجاز خواهد بود:
1ـ در مورد واحدهای مرکزی وزارتخانه‌‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی، به ترتیب وزیر یا رئیس مؤسسه مزبور و در مورد شرکت‌های دولتی هیأت مدیره شرکت.
2ـ در مورد دستگاه‌های اجرائی محلی تابع نظام بودجه استانی و در مورد معاملات مربوط به اعتبارات غیراستانی که توسط وزارتخانه‌‌ها و مؤسسات دولتی به واحدهای خارج از مرکز ابلاغ می‌گردد و همچنین در مورد مؤسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز، استاندار استان مربوطه.


تبصره ـ در مواردی که استاندار شخصاً در هیأت ترک منقصه موضوع این ماده شرکت کند و با نظر موافق صورتجلسه مربوط را امضاء نماید تأیید مجدد وی ضرورت ندارد.

3ـ در مورد معاملات مربوط به قوه قضائیه، شورای نگهبان، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات کشور و سایر مؤسسات دولتی که به صورت مستقل اداره می‌شوند و تابع هیچ یک از وزارتخانه‌‌ها و مؤسسات دولتی نیستند، به ترتیب رئیس قوه قضائیه یا حسب مورد یکی از معاونین منتخب وی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس دیوان محاسبات کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط.
4ـ در مورد معاملات مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بالاترین مقام اجرائی نهاد یا مؤسسه مربوط.
 
و ـ در اجرای بند «هـ» این ماده در صورتی که مبلغ معامله بیش از دویست برابر نصاب معاملات کوچک باشد انجام معامله پس از تصویب هیأتهای سه نفری موضوع این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران منوط به تأیید شورای اقتصاد و پس از آن منوط به تأیید هیأتی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (دبیر هیأت)، وزیر امور اقتصادی و دارائی و بالاترین مقام مذکور در بند «هـ» خواهد بود.


ماده 29 ـ موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه در موارد زیر الزام به برگزاری مناقصه نیست و دستگاه‌های اجرائی مندرج در بند «ب» ماده (1) این قانون می‌توانند بدون انجام تشریفات مناقصه، معامله مورد نظر را انجام دهند:
الف ـ خرید اموال منقول، خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسؤولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر به فرد (انحصاری) بوده و دارای انواع مشابه نباشد.
ب ـ خرید، اجازه به شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیرمنقول که به تشخیص و مسؤولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با کسب نظر از هیأت کارشناسان رسمی دادگستری حداقل سه نفر و یا هیأت کارشناسان خبره مربوطه در صورت نبود کارشناسان رسمی انجام خواهد شد.
ج ـ خرید اموال منقول و غیرمنقول، کالا و خدمات با قیمت تعیین شده یا کم‌تر یا حقوقی که نرخ‌های آنها از طرف مراجع قانونی ذی‌صلاح تعیین شده باشد.
د ـ تعمیر تجهیزات و ماشین‌آلات ثابت و متحرک و تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات صرفاً جایگزین و مرتبط با تداوم تولید در واحدهای تولیدی به نحوی که شامل توسعه واحد نگردد به تشخیص و مسؤولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه جزئی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با رعایت صرفه و صلاح کشور.
هـ ـ خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه، طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاوره‌ای و کارشناسی.
آئین‌نامه اجرائی این بند جهت تعیین ضوابط، موازین و معیارهای خدمات مشاوره حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
و ـ خدمات فرهنگی و هنری، آموزشی و ورزشی و نظایر آن به تشخیص و مسؤولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی که امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد با رعایت صرفه و صلاح کشور.
ز ـ خرید قطعات یدکی برای تعویض و یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین‌آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه‌گیری دقیق و لوازم آزمایشگاه‌های علمی و فنی و نظایر آن که تأمین آن با تشخیص بالاترین مقام اجرائی از طریق مناقصه امکان‌پذیر نباشد، با تعیین بهای مورد معامله از سوی حداقل یک نفر کارشناس رشته مربوط که حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب می‌شود.
 
ح ـ در مورد معاملات محرمانه به تشخیص هیأت وزیران به رعایت صرفه و صلاح کشور.
ط ـ خرید سهام و تعهدات ناشی از اجرای احکام قضائی.


ماده 30 - نسخ قوانین از تاریخ تصویب این قانون تمامی قوانین و مقررات مغایر دستگاه‌های مشمول این قانون منسوخ می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر سی ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 3/11/1383 با اصلاحاتی در بند «ب» ماده (1) و بند «ب» ماده (28) و ماده (30) و حذف بندهای «د»، «هـ» و جز (3) بند «ز» ماده (28) به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
مصوبات مجلس شورا
قوانین و مقررات و دستورالعملهای تخصصی
تاریخ تصویب : 65/12/25 ماده : 34 ، تبصره : 19 ، بند : 46 ، روزنامه : 12280 ، شماره پرونده : 2/102
قانون رسیدگی به تخلفات اداری

‌فصل اول - تشکیلات و حدود وظایف

‌ماده 1 - به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاههای مشمول این قانون هیأتهای تحت عنوان هیأت رسیدگی به تخلفات اداری‌کارمندان تشکیل خواهد شد.
‌هیأتهای مزبور شامل هیأتهای بدوی و تجدید نظر می‌باشد.


‌تبصره - هیأت تجدید نظر منحصراً در مرکز هر وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاههای مشمول این قانون که فهرست آنها‌ به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، تشکیل می‌شود و در صورت لزوم دارای شعب متعدد خواهد بود.

‌ماده 2 - هر یک از هیأتهای بدوی و تجدید نظر دارای 3 عضو اصلی و یک و یا دو عضو علی‌البدل می‌باشد که مستقیماً با حکم وزیر یا بالاترین‌مقام سازمان مستقل دولتی مربوط برای مدت دو سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
‌اعضای علی‌البدل در غیاب اعضای اصلی به جای آنان انجام وظیفه خواهند نمود.


‌تبصره - هیچیک از اعضاء اصلی و علی‌البدل هیأتهای بدوی یک دستگاه نمی‌توانند در همان زمان عضو هیأت تجدید نظر همان دستگاه باشند و‌همچنین اعضاء مذکور نمی‌توانند در تجدید نظر پرونده‌هایی که در هنگام رسیدگی بدوی نسبت به آن رأی داده‌اند، شرکت نمایند.

ماده 3 - بر کناری اعضاء هیأتهای بدوی، تجدید نظر و اعضاء علی‌البدل با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط صورت می‌گیرد.

ماده 4 - صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیأت بدوی است و آراء صادره در صورتی که قابل تجدید نظر نباشد، از تاریخ ابلاغ قطعی‌و لازم‌الاجرا می‌باشد. در مورد آرایی که قابل تجدید نظر است هر گاه کارمند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی درخواست تجدید نظر نماید، هیأت تجدید‌نظر مکلف است به رسیدگی خواهد بود. آراء هیأت تجدید نظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم‌الاجرا است.

‌تبصره 1 - هر گاه رأی هیأت بدوی قابل تجدید نظر باشد ولی متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدید نظر ننماید رأی صادره قطعیت یافته و از‌تاریخ انقضاء مهلت مذکور لازم‌الاجرا خواهد بود.
‌تبصره 2 - ابلاغ طبق قانون آئین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد. در هر حال فاصله بین زمان صدور رأی تا ابلاغ نباید از 15 روز بیشتر باشد.
‌تبصره 3 - هیأتهای بدوی و یا تجدید نظر نماینده دولت در دستگاه مشمول این قانون می‌باشند و رأی آنان به تخلف اداری کارمند تنها در دایره‌مجازاتهای اداری معتبر است و به معنی ثبوت جرمهایی که موضوع قانون مجازاتهای اسلامی است نمی‌باشد.

‌ماده 5 - به منظور تسریع در جمع‌آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک هیأتها می‌توانند از گروه تحقیق استفاده نمایند. شرح وظایف،‌تعداد اعضاء و شرایط احراز اعضاء گروههای تحقیق به نحو مقرر در آیین‌نامه اجرایی این قانون که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، خواهد بود.

‌ماده 6 - اعضاء هیأتهای بدوی و تجدید نظر علاوه بر تدین به دین مبین اسلام و عمل به احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و‌اصل ولایت فقیه، باید دارای شرایط زیر باشند:
  1.  تأهل.
  2. حداقل 25 سال سن.
  3.  حداقل مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه یا معادل آن به تأیید شورای مدیریت حوزه‌های علمیه.
تبصره - در هر هیأت باید یک نفر آشنا به مسائل حقوقی عضویت داشته باشد و حداقل یک نفر از اعضاء هیأت بدوی و دو نفر از اعضاء هیأت‌تجدید نظر باید از بین کارمندان رسمی یا ثابت همان سازمان یا وزارتخانه که حداقل سه سال سابقه کار دولتی دارند، به این سمت منصوب گردند.

ماده 7 - اعضاء اصلی یا علی‌البدل از هیأتهای بدوی یا تجدید نظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رأی شرکت نخواهند کرد.
‌الف - عضو هیأت با متهم قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
ب - عضو هیأت با متهم دعوای حقوقی و یا جزایی داشته یا در دعوای مطروحه ذینفع باشد.
ج - عضو هیأت متخلف یا مدعی تخلف باشد.


‌فصل دوم - تخلفات اداری

‌ماده 8 - تخلفات اداری شامل تخلفات انضباطی و اعمال خلاف اخلاق عمومی است اعم از این که ناشی از تقصیر یا قصور متخلف باشد.
‌تقصیر - عبارت است از نقض عمدی قوانین و مقررات اداری.
‌قصور - عبارت است از کوتاهی غیر عمدی در اجرای وظایف اداری.


‌ماده 9 - تخلفات اداری به قرار زیر است:
  1.  اعمال و رفتار خلاف شئون اداری یا شغلی.
  2.  تبعیض یا اعمال غرض در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.
  3.  ترک خدمت.
  4.  تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت رأس ساعت مقرر و یا تکرار خروج از اداره بدون کسب مجوز.
  5.  تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجود دولتی.
  6. افشاء اسرار و اسناد محرمانه اداری.
  7.  کم کاری، سهل انگاری و اهمال در انجام وظایف محوله.
  8. گواهی و یا گزارش خلاف واقع در امور اداری.
  9.  تمرد از اجرای دستورات مقامات مافوق در حدود وظایف اداری.
  10.  گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده و یا اخذ وجه یا مالی که عرفاً رشوه‌خواری تلقی شود.
  11.  تسلیم مدارک به اشخاصی که در حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنها را دارند.
  12.  تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.
  13. عدم رعایت شعائر و حجاب اسلامی.
  14.  اختفاء، حمل، و توزیع، خرید و فروش مواد مخدر.
  15.  اعتیاد به مواد مخدر.
  16. اشتغال به شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی.
  17.  اختلاس و هر نوع استفاده غیر مجاز از امکانات و اموال دولتی.
  18.  دست بردن در سؤالات اوراق و مدارک و دفاتر امتحانی، افشاء سؤالات امتحانی یا تعویض آنها.
  19. دادن نمره یا امتیاز بر خلاف ضوابط.
  20. غیبت غیر موجه به طور متناوب و یا متوالی.
  21.  سوء استفاده مالی از مقام اداری.
  22.  باز کردن پاکتها و محمولات پستی و نیز استراق سمع بدون مجوز قانونی.
  23.  کارشکنی، شایعه پراکنی و شرکت در تحصن‌ها، تظاهرات و اعتصابات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی و یا فردی برای تحصیل مقاصد‌یا به دست آوردن امتیازات غیر قانونی.
  24.  تحریک در ایجاد تحصن‌ها، اعتصابات و تظاهرات غیر قانونی و یا وادار ساختن دیگران به کارشکنی یا کم کاری یا ایراد خسارت به اموال‌دولتی.
‌فصل سوم - مجازاتها

ماده 10 - تنبیهات اداری به ترتیب عبارتند از:
‌الف- اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.
ب - توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.
ج - کسر حقوق و مزایا حداکثر یک سوم از یک ماه تا یک سال.
‌د - انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.
ه - بازخرید خدمت در مورد افرادی که کمتر از بیست سال خدمت دارند با پرداخت 30 روز حقوق گروه و پایه و یا عنوان مشابه در قبال هر سال‌خدمت دولتی.
‌و - بازنشستگی در صورت داشتن حداقل 20 سال خدمت بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک گروه.
‌ز - اخراج از محل خدمت.
ح - انفصال دائم از خدمات دولتی.


‌تبصره 1 - کسور بازنشستگی کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دائم، اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا می‌شوند و نیز حقوق مرخصی‌استحقاقی استفاده نشده آنان و در مورد محکومین به بازنشستگی حقوق و مرخصی استحقاقی استفاده نشده قابل پرداخت خواهد بود.
‌تبصره 2 - نحوه اعمال مجازاتهای مندرج در بندهای (ه) و (‌و) در مورد مشمولین قانون تأمین اجتماعی و سازمانها و مؤسسات دولتی و شهرداری‌تهران که دارای مقررات بازنشستگی خاص می‌باشند، بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران برسد.
‌تبصره 3 - مجازاتهای مذکور در این ماده صرفاً جنبه تنظیم امور داخلی دستگاههای مشمول این قانون را دارد که به وسیله هیأتهایی که نماینده‌دولت می‌باشند تحقق می‌پذیرند و هر گاه تخلف موجب حد یا تعزیر شرعی باشد رسیدگی و قضاوت درباره آن به عهده دادگاههای صالح می‌باشد.

ماده 11 - به کارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با رأی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری محکوم به انفصال دائم از خدمات دولتی می‌گردند در‌صورت داشتن بیش از15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن به تشخیص هیأتهای تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری مربوط، برای معیشت خانواده‌آنان مقرری ماهیانه‌ای که مبلغ آن حداکثر از سی هزار ریال تجاوز نکند برقرار می‌گردد. این مقرری از محل اعتبار وزارتخانه یا مؤسسه پرداخت خواهد‌شد و در صورت رفع ضرورت به تشخیص هیأت مزبور مقرری فوق قطع خواهد گردید. نحوه اجرا و مدت آن طبق نامه‌ای خواهد بود که به تصویب‌هیأت وزیران می‌رسد.

‌ماده 12 - در مورد قصور یکی از مجازاتهای بندهای (‌الف) و (ب) اعمال خواهد شد.

‌ماده 13 - منحصراً مجازاتهای بندهای (ه) ، (‌و) ، (‌ز) ، (ح) قابل پژوهش در هیأت تجدید نظر می‌باشد.

ماده 14 - رییس مجلس شورای اسلامی، وزراء و بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی می‌توانند مجازاتهای بندهای (‌الف) ، (ب) ، (ج) را رأساً و‌بدون مراجعه به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیار اعمال مجازاتهای بندهای (‌الف) و (ب) و (ج) را‌به معاونین خود و بندهای (‌الف) و (ب) را به مدیران و رؤسای ادارات یا دستگاههای تابعه تفویض کنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و‌اشخاص مزبور، هیأتها حق رسیدگی و صدور رأی مجدد در مورد همان تخلف را ندارند.

ماده 15 - در صورت تکرار تخلف و ثبوت آن کارمند خاطی به اشد مجازات پیش‌بینی شده در آن درجه محکوم خواهد شد و هر گاه مجازات قبلی‌اشد مجازات اعمال شده در درجه مربوط باشد، کارمند خاطی به حداقل مجازات درجه بعد محکوم خواهد شد. به نحوی که در هر حال از مجازات‌محکومیت قبلی شدیدتر باشد.

‌ماده 16 - رییس مجلس شورای اسلامی، وزراء یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی می‌توانند کارمندانی که پرونده آنها به هیأتهای رسیدگی ارجاع‌شده است را حداکثر به مدت 3 ماه به آماده خدمت نمایند و در مورد مؤسساتی که آمادگی به خدمت در مقررات استخدامی آنها پیش‌بینی نگردیده‌است، بر اساس مقررات مورد عمل در قانون استخدام کشوری با آنها رفتار خواهد شد.

ماده 17 - هر گاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیأتهای بدوی و تجدید نظر مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد، مورد را به کارشناسی‌ارجاع می‌دهند.

‌ماده 18 - در بندهای 23 و 24 ماده 9 که رسیدگی به پرونده کارمند متخلف در صلاحیت مراجع قضایی است و برای رسیدگی به محکمه ارجاع‌می‌شود، کارمند مزبور تا صدور رأی دادگاه به حال تعلیق در می‌آید و در صورت برائت ضمن اعاده حیثیت حقوق گروه و پایه متعلقه به وی پرداخت‌خواهد شد.

‌ماده 19 - در موارد زیر کارمند به طور دائم از خدمات دولتی منفصل خواهد شد:
  1.  عضویت در تشکیلات فراماسونری.
  2. عضویت در یکی از فرق ضاله که خارج از اسلام شناخته شده‌اند.
  3. مأمورین و منابع ساواک که فعالیت و یا گزارش ضد مردمی داشته‌اند.
  4.  عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنهایی مبتنی بر نفی ادیان الهی است و یا طرفداری و فعالیت مؤثر به نفع آنها.
  5.  عضویت در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت مؤثر به نفع آنها.
‌ماده 20 - پرونده آن دسته از مستخدمین بازنشسته که قبل یا پس از بازنشستگی در هیأتهای پاکسازی و یا بازسازی مطرح بوده ولی منجر به صدور‌رأی نگردیده است و یا آراء صادره قطعیت نیافته و یا آرایی که توسط دیوان عدالت اداری نقض گردیده و همچنین پرونده بازنشستگان متهم به موارد‌مندرج در ماده 19 این قانون نیز در صورت وجود مدارک مثبته، برای رسیدگی و صدور رأی در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و مجازاتهای‌مصرحه در این قانون حسب مورد اعمال خواهد شد.

‌ماده 21 - اعمال تبصره 85 قانون بودجه سال 1356 کل کشور در مورد کارمندانی که در اجرای این قانون به بازنشستگی محکوم می‌شوند، ممنوع‌است.

ماده 22 - وزراء رژیم سابق و نمایندگان مجلسین و دبیران حزب رستاخیز در مراکز استانها، مدیران کل حفاظت و رؤسای دوائر حفاظت و رمز و‌محرمانه، بعد از خرداد 1342 که توسط هیأتهای پاکسازی و یا بازسازی نیروی انسانی محکومیت قطعی نیافته‌اند و یا پرونده آنان تاکنون مورد رسیدگی‌قرار نگرفته از خدمت در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها به صورت دائم منفصل می‌گردند و حقوق بازنشستگی آنان قطع خواهد‌شد. و معاونین نخست وزیر، رییس کل بانک مرکزی، مدیران عامل، رؤسای شرکتها و سازمانهای مستقل دولتی، مستشاران و رؤسای دیوان محاسبات‌بعد از خرداد 1342 در صورتی که در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ثابت شود که در تحکیم رژیم گذشته نقش داشته‌اند به انفصال دائم محکوم‌خواهند گردید.
سفرا و استانداران و معاونین وزراء رژیم سابق بعد از خرداد 1342 حسب مورد طبق این قانون محکوم به بازخرید یا بازنشستگی خواهند شد و در‌صورت ارتکاب یکی از جرائم مصرحه در این قانون در صورتی که مجازات آن جرم بیش از بازنشستگی باشد، به،‌آن مجازات طبق این قانون محکوم‌خواهند شد.


‌تبصره - در خصوص آن دسته از کارمندانی که به تحکیم رژیم گذشته متهم و تا کنون رأی قطعی در مورد آنان صادر نشده است و یا رأی صادره‌توسط دیوان عدالت اداری نقض گردیده هیأتها می‌توانند پس از رسیدگی حسب مورد یکی از مجازاتهای مقرر در این قانون را در مورد آنان اعمال نمایند.

ماده 23 - رییس مجلس شورای اسلامی، وزراء و بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی می‌توانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متولی و یا چهار‌ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده‌اند، از خدمت وزارتخانه یا دستگاه مربوط اخراج نمایند.‌هر گاه کارمند مذکور‌حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ حکم دستگاه متبوع خود مدعی شود که عذر او موجه بوده است، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع کارمند موظف‌است پرونده وی را جهت رسیدگی پژوهشی به هیأت تجدید نظر مربوطه ارجاع نماید.
هیأت تجدید نظر مکلف به رسیدگی بوده و رأی آن قطعی و از‌تاریخ اخراج کارمند معتبر خواهد بود.


‌تبصره - در مواردی که حکم اخراج یا انفصال کارمند یا کارمندان توسط مقامات صلاحیتدار دستگاههای اجرایی قبل از قانون بازسازی نیروی‌انسانی صادر گردیده، این احکام قطعی محسوب می‌شود.

‌فصل چهارم - مقررات مختلف

‌ماده 24 - کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و بانکها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و‌تمام قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین می‌شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون‌می‌باشند. مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش، شهربانی، ژاندارمری، قضات، اعضای هیأتهای علمی و دانشگاهها و‌مؤسسات آموزش عالی و مشمولین قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.

‌تبصره - آن تعداد از شرکتهای دولتی که دارای مقررات انضباطی خاص بوده و مقررات خود را پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب مراجع‌ذیصلاح رسانیده‌اند، از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مورد عمل خود خواهند بود.

ماده 25 - هر گاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است پرونده‌امر را به مراجع قضایی ارسال دارد. و رسیدگی در مرجع قضایی مانع رسیدگی اداری نخواهد بود.

‌تبصره 1 - در صورتی که مجازات تعیین شده از طرف مراجع قضایی همان مجازات تعیین شده توسط هیأتها باشد مجازات تکرار نخواهد شد و در‌غیر این صورت حکم مراجع قضایی مانع مجازاتهای اداری نخواهد بود و هیأتها مکلفند یک نسخه از رأی صادره خود را به مراجع قضایی مربوطه‌ارسال دارند.
‌تبصره 2 - کلیه مراجع قضایی باید خارج از نوبت پرونده‌های ارجاعی از سوی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را رسیدگی نموده و حکم لازم را‌صادر و یک نسخه از رونوشت آن را به هیأتهای مربوط ارسال دارند.

‌ماده 26 - به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیأتهای پاکسازی و بازسازی سابق مطرح و به دلیل عدم صدور رأی یا قطعیت نیافتن رأی یا‌نقض دیوان عدالت اداری در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به برائت آنان می‌گردد حقوق گروه و پایه یا عنوان‌مشابه دوران عدم اشتغال به مأخذ آخرین پست سازمانی که قبل از این دوران تصدی آن را به عهده داشته‌اند، پرداخت خواهند گردید و در مورد‌بازنشستگان حقوق بازنشستگی پرداخت خواهد شد و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلین جزو سابقه خدمت محسوب نمی‌شود و طبق‌بند (‌د) ماده 124 قانون استخدام کشوری عمل خواهد شد و در مورد بازنشستگان نسبت به مدت گذشته حقوقی پرداخت نخواهد گردید.

تبصره 1 - کلیه احکام آماده به خدمت و برکناری از خدمت در مورد متهمینی که بعد از انقضای مهلت قانون پاکسازی و قبل از اجرای قانون‌بازسازی نیروی انسانی توسط مقامات اجرایی صادر گردیده اعتبار قانونی داشته و در صورت محکومیت غیر از آن چه به عنوان حقوق آمادگی به‌خدمت دریافت داشته‌اند، حقوق دیگری به آنان تعلق نخواهد گرفت. ولی در صورت برائت مابه‌التفاوت حقوق آمادگی به خدمت و حقوق گروه و پایه‌متعلقه به آنان پرداخت خواهد شد.
تبصره 2 - به کارمندانی که در اجرای قانون تخلفات اداری آماده به خدمت شده و یا در حالت تعلیق بسر می‌برده‌اند و پس از رسیدگی برائت حاصل‌نمایند، حقوق و مزایای مستمر دوران مزبور پرداخت خواهد گردید و این ایام با پرداخت کسور مربوط از لحاظ بازنشستگی و وظیفه و تعیین پایه جزو‌سابقه خدمت مستخدم محسوب می‌شود.
تبصره 3 - هیأتها می‌توانند پرونده آن دسته از کارمندانی را که به مراجع صلاحیتدار قضایی ارجاع شده و در مورد آنان قرار منع پیگرد یا موقوفی‌تعقیب صادر گردیده، وفق قانون تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار داده و رأی لازم صادر نمایند.

ماده 27 - اعطای گروه و پایه‌های کسر شده قبل از انقضای مدت محکومیت به کارمندانی که قبلاً بر اساس آراء هیأتهای بازسازی یا رسیدگی به‌تخلفات اداری به تنزل گروه و پایه محکوم شده‌اند و همچنین انتصابات کارمندانی که در اجرای قانون بازسازی به تغییر رسته محکوم شده‌اند در رسته‌ای‌که قبلاً اشتغال داشته‌اند به شرط رضایت از خدمات آنان و تأیید هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مربوطه مجاز خواهد بود.

ماده 28 - در صورتی که متهم به آراء قطعی صادره توسط هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد، می‌تواند حداکثر ظرف یک ماه‌پس از ابلاغ، به دیوان عدالت اداری شکایت نماید. در غیر این صورت رأی قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود.

‌تبصره 1 - هر گاه محکوم منکر اصل تخلف باشد دیوان عدالت اداری رسیدگی ماهوی خواهد نمود.
‌تبصره 2 - آن دسته از کارمندانی که بر اساس آراء هیأتهای پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانی به محکومیت قطعی رسیده‌اند و تا تاریخ 1365.7.2‌شکایتی به دیوان تسلیم نکرده‌اند، دیگر حق شکایت نخواهند داشت.

‌ماده 29 - به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون و مقررات انضباطی مشابه در دستگاههای موضوع تبصره ماده 24 و برای ایجاد هماهنگی در‌کار هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و هیأتها و یا کمیسیونهای مشابه در کلیه دستگاههای اجرایی کشور،
هیأتی از بین نمایندگان وزراء و بالاترین مقام‌سازمانهای مستقل دولتی به عنوان رابط تعیین می‌گردند و دو نماینده از شورای عالی قضایی به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور‌تشکیل خواهد شد.
‌هیأت مذکور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیأتهای بدوی یا تجدید نظر دستگاههای مزبور، آن را منحل و یا تمام یا بعضی از‌تصمیمات آن را با ذکر دلیل ابطال می‌نماید.
‌الف - عدم رعایت قانون تخلفات اداری و یا مقررات انضباطی مربوطه.
ب - اعمال تبعیض در اجرای قانون تخلفات اداری و یا مقررات انضباطی مربوطه.
ج - کم کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری.


‌ماده 30 - اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آراء غیر قطعی هیأتهای بدوی و یا آراء نقض شده توسط دیوان عدالت اداری با توجه به مستندات جدید‌پس از رسیدگی در هیأت تجدید نظر با توجه به کلیه جوانب امر بلامانع است.

ماده 31 - اصلاح یا تغییر آراء قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری صرفاً در مواردی که هیأت به اتفاق یا اکثریت مطلق آراء یقین پیدا کند که‌مفاد حکم صادره از لحاظ موازین قانونی مخدوش می‌باشد، پس از تأیید هیأت عالی نظارت در خصوص مورد امکان‌پذیر است.

ماده 32 - هر گاه برای عضویت در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری پست سازمانی پیش‌بینی نشده باشد، انجام وظیفه به هر عنوان در هیأتها تصدی‌دو پست سازمانی محسوب نخواهد شد.

‌ماده 33 - آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 34 - از تاریخ تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می‌گردد و پرونده‌هایی که در هیأتهای پاکسازی و بازسازی و‌رسیدگی به تخلفات اداری گذشته منجر به صدور رأی قطعی نگردیده و یا توسط دیوان عدالت اداری نقض شده باشد، برای رسیدگی و صدور رأی‌قطعی به هیأتهای بدوی و تجدید نظر موضوع این قانون ارسال خواهد شد.

‌قانون فوق مشتمل بر سی و چهار ماده و نوزده تبصره در جلسه روز دوشنبه بیست و پنجم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1366.1.18به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
مصوبات مجلس شورا
قوانین و مقررات و دستورالعملهای تخصصی
تاریخ تصویب : 1368/8/21 ، روزنامه 1877
قانون کار

‌مصوب 26 اسفند ماه 1337 (‌کمیسیون مشترک کار مجلسین)

فصل اول - مقررات عمومی

‌ماده 1 - کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان به دستور کارفرما در مقابل دریافت حقوق یا مزد کار می‌کند.

‌تبصره - اشخاصی که مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی می‌باشند مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.

‌ماده 2 - کارآموز از لحاظ این قانون به افرادی اطلاق می‌شود که به سن هیجده سال تمام نرسیده و به منظور تکمیل یا فرا گرفتن حرفه یا صنعت‌مخصوصی طبق قرارداد کارآموزی کتبی برای مدت معین که زائد بر دو سال نباشد در یک کارگاه و یا کلاسهای مخصوص اشتغال داشته باشند.

ماده 3 - کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر به دستور و یا به حساب او کار می‌کند.
‌مدیران و مسئولین و به طور عموم کلیه کسانی که عهده‌دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی‌است که نمایندگان مزبور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند.


‌ماده 4 - مزد و حقوق عبارت است از وجه نقد یا هر گونه مزایای غیر نقدی که در مقابل انجام کار به کارگر داده می‌شود.

ماده 5 - کارگاه عبارت از محلی است که کارگر در آن جا به دستور کارفرما کار می‌کند از قبیل اماکن عمومی و مؤسسات صنعتی و معدنی و‌ساختمانی و بازرگانی و باربری و مسافربری و امثال آن.
‌کلیه تأسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه است از قبیل ناهارخانه - حمام -درمانگاه - ورزشگاه - آموزشگاه حرفه‌ای و نظائر آن نیز جزو کارگاه‌محسوب می‌گردد.


‌ماده 6 - کلیه کارگران و کارفرمایان و کارگاه‌ها مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

تبصره 1 - وزارت کار می‌تواند کارگاه‌هایی را که دارای کم‌تر از ده نفر کارگر هستند موقتاً از شمول قسمتی از مواد این قانون معاف نماید.
‌تبصره 2 - مدت کار - تعطیلات و مرخصیها - مزد یا حقوق کارگران ماهیگیر و ملاحان و کارکنان کشتیها و فرودگاه‌ها و خلبانان و مأمورین فنی و‌کارکنان داخل هواپیماها یا کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که قسمتی یا کلیه مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین می‌شود و‌کارگران بنادر که مأمور تخلیه یا بارگیری کشتیها می‌باشند و همچنین کارگرانی که کار آنها نوعاً در ساعات متناوب انجام می‌گیرد به موجب آیین‌نامه‌های‌جداگانه تعیین خواهد شد.

‌ماده 7 - کارگاه‌های خانوادگی که در آن کار منحصراً به وسیله صاحب‌کار و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول انجام می‌شود مشمول‌مقررات این قانون نخواهند بود.

‌ماده 8 - کارگران کشاورزی و خدمه و مستخدمین منازل تابع مقررات خاصی که به موجب قوانین جداگانه تعیین می‌شود خواهند بود.

‌ماده 9 - کارفرمایان موظفند آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار را طبق آیین‌نامه مربوطه تهیه و تسلیم نمایند.

‌ماده 10 - اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران به کار مشغول شوند مگر این که بر طبق مقررات و قوانین کشور این اجازه به آنان داده شود و پروانه رسمی‌کار بر طبق آیین‌نامه مربوطه از وزارت کار دریافت دارند.

‌فصل دوم - مدت کار

ماده 11 - ساعات کار کارگران در کارگاه‌ها جز در موارد مذکور در این قانون نباید از هشت ساعت در شبانه‌روز و چهل و هشت ساعت در هفته‌تجاوز نماید. مقصود از ساعات کار مدتی است که کارگر به منظور انجام کار در اختیار کارفرما می‌باشد و اوقات استراحت و صرف غذا جزء ساعات کار‌محسوب نمی‌شود.

‌تبصره 1 - انواع کارهای سخت و زیان‌آوری که ایجاب می‌کند کارگر کمتر از هشت ساعت در شبانه‌روز کار کند طبق آیین‌نامه مخصوص تعیین‌خواهد شد.
‌تبصره 2 - کارفرما می‌تواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از هشت ساعت تعیین کند و در سایر روزهای هفته ساعات کار را اضافه‌نماید مشروط بر این که ساعات کار از نه ساعت در شبانه‌روز و چهل و هشت ساعات در هفته تجاوز نماید.
‌تبصره 3 - در مورد کار نوبتی ممکن است ساعات کار از هشت ساعت در شبانه روز و چهل و هشت ساعت در هفته تجاوز نماید مشروط بر آن که‌جمع ساعات کار در چهار هفته متوالی کار از 192 ساعت تجاوز ننماید.

ماده 12 - کار اضافی با موافقت طرفین و رعایت شرایط زیر مجاز خواهد بود:
  1. برای هر ساعت کار اضافی باید سی و پنج درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار به کارگر پرداخت شود.
  2. کار اضافی نباید از چهار ساعت در روز تجاوز نماید.
  3. در مورد کارهای سخت و زیان‌آور کار اضافی ممنوع است.
‌تبصره - ارجاع هر گونه کار اضافی به کارگران کمتر از شانزده سال ممنوع است.

‌ماده 13 - در صورت بروز حادثه و یا لزوم تعمیرات ضروری در کارگاه و ماشینها و همچنین در موارد پیش‌آمده قوه قهریه (‌فرس‌ماژور) کارفرما‌می‌تواند استثناء تمام یا قسمتی از کارگران را برای کار اضافی با پرداخت اضافه‌کار مقرر در ماده 12نگاهدارد.


‌فصل سوم - تعطیلات و مرخصی‌ها

‌ماده 14 - در هر هفته روز جمعه روز تعطیل کارگران با استفاده از مزد می‌باشد چنانچه با موافقت کارگر روز معین دیگری در هفته به طور مستمر‌برای تعطیل تعیین شود روز مزبور در حکم تعطیل هفتگی خواهد بود.

‌تبصره - کارگرانی که روز جمعه کار می‌کنند یک روز دیگر از ایام هفته حق تعطیل با استفاده از مزد خواهند داشت.
‌به کارگران غیر نوبتی که روز جمعه را کار می‌کنند در صورتی که روز دیگری در هفته به آنان تعطیل داده شود سی و پنج درصد اضافه پرداخت خواهد‌شد و هر گاه با موافقت کارگر روز دیگری در هفته تعطیل داده نشود 135 درصد اضافه بر مزد روزانه پرداخت خواهد شد.

ماده 15 - هر کارگر به ازای دوازده ماه کار حق 12 مرخصی با دریافت مزد خواهد داشت در مورد کارگران کمتر از 16 سال تمام مرخصی با استفاده‌از مزد 18 روز در ازای دوازده ماه کار خواهد بود روزهای جمعه و تعطیل رسمی کارگری جزو ایام مرخصی کارگران محسوب نخواهد شد، روزهای‌تعطیلات رسمی با استفاده از مزد به قرار زیر است:
‌روز عید نوروز - سیزده فروردین - عید کارگری - جشن مشروطیت - عاشورا - 21 رمضان - عید قربان - عید غدیر - میلاد اعلیحضرت همایونی -28 صفر (‌رحلت حضرت رسول ص و شهادت حضرت امام حسن (ع) ) .

‌تبصره 1 - مأخذ محاسبه مزد برای ایام تعطیل و مرخصی در مورد کارگرانی که در مقابل محصول کار خود مزد دریافت می‌دارند (‌کارمزد) عبارت از‌نصف حد متوسط کارمزد کارگر در آخرین سی روز کار خواهد بود در هر صورت این مبلغ نبایستی از حداقل مزد کمتر باشد.
تبصره 2 - استفاده کارگر از تمام ایام مرخصی استحقاقی در هر سال الزامی است تاریخ استفاده از مرخصی با تراضی طرفین تعیین می‌شود. در‌صورت عدم توافق رأی شورای کارگاه قاطع است.
‌تبصره 3 - در صورت ترک کار یا اخراج یا فوت کارگر و یا تعطیل کارگاه کارفرما موظف است مزد مدت مرخصی استحقاقی کارگر را که بر حسب‌تعداد ماه‌های خدمت به وی تعلق گرفته است پرداخت نماید.

‌فصل چهارم - شرایط کار زنان و کودکان

‌ماده 16 - به کار گماردن اطفال کمتر از دوازده سال حتی به عنوان کارآموزی ممنوع است.

ماده 17 - کار شب (‌بین ساعات 22 و 6 صبح) برای زنان و کارگرانی که کمتر از هیجده سال سن دارند ممنوع است جز در مورد زنان پرستار‌بیمارستانها و مشاغل دیگری که طبق تشخیص وزارت کار تعیین خواهد شد.

‌ماده 18 - کار کردن زنان باردار از شش هفته قبل از زایمان تا چهار هفته بعد از زایمان ممنوع است و کارفرما در این مدت حق اخراج آنان را نیز‌نخواهد داشت.

‌ماده 19 - کارفرما مکلف است به مادران شیرده پس از هر سه ساعت کار نیم ساعت فرجه برای شیر دادن طفل خود بدهد. این فرجه جزء ساعات‌کار آنها محسوب خواهد شد در صورتی که تعداد این قبیل اطفال در یک کارگاه از 10 نفر تجاوز کند کارفرما مکلف است محلی را برای نگاهداری اطفال‌تخصیص دهد.

ماده 20 - ارجاع کارهای سخت و زیان‌آور به کارگران کمتر از هیجده سال و زنان ممنوع است.

‌فصل پنجم - مزد و حقوق

ماده 21 - مزد یا حقوق باید در آخر هفته یا آخر هر پانزده روز در روز غیر تعطیل در کارگاه به کارگر پرداخت شود.

‌تبصره 1 - چنانچه قسمتی از مزد یا حقوق به صورت غیر نقدی باشد نحوه تحویل آن با موافقت طرفین خواهد بود.
تبصره 2 - مزد کارگری که در تمام مدت به طور نوبتی کار می‌کند ده درصد بیش از مزد کارگر غیر نوبتی مشابه خواهد بود.
‌تبصره 3 - فقط به کارگران غیر نوبتی برای هر ساعت کار در شب (‌بین ساعات 22 و شش صبح) سی و پنج درصد بر مزد کارگر عادی تعلق خواهد‌گرفت.

ماده 22 - حداقل مزد کارگر عادی با توجه به حوائج ضروری و هزینه زندگی در نقاط مختلف کشور باید طوری باشد که تأمین زندگی یک مرد و یک‌زن و دو فرزند را بنماید. حداقل مزد در نقاط مختلف کشور و یا برای صنایع مختلف هر دو سال یک بار توسط هیأتی مرکب از نمایندگان دولت و کارفرما و کارگر طبق آیین‌نامه‌خاصی پیشنهاد می‌شود پس از تأیید وزارت کار و تصویب شورای عالی کار به موقع اجرا گذارده خواهد شد. مادام که حداقل مزد جدید تعیین نشده‌حداقل مزد سابق به اعتبار خود باقی خواهد بود.

‌تبصره - کارفرمایان مکلفند مشاغل مختلفه کارگاه خود را از نظر مزد طبقه‌بندی نمایند.

‌ماده 23 - مزد کارگر زن و کارگر مرد برای کار مساوی یکسان است.

ماده 24 - مزد کارگران در عداد دیون ممتازه کارفرما بوده و باید قبل از سایر قروض حتی دیون مالیاتی تأمین و پرداخت شود. در مقابل دیون کارگر‌نمی‌توان بیش از یک‌چهارم مزد او را توقیف کرد همچنین کارگر نمی‌تواند بیش از یک‌چهارم مزد خود را در مقابل هر گونه بدهی حواله نماید مگر در‌مورد بدهی راجع به خرید اجناس ضروری زندگی که از شرکتهای تعاونی خریداری نموده باشد نفقه و کسوه افراد واجب‌النفقه کارگر از قاعده فوق‌مستثنی بوده و تابع مقررات قانون مدنی می‌باشد.

فصل ششم - سندیکا

‌ماده 25 - سندیکا جمعیتی است که کارگران یا کارفرمایان مربوط به یک حرفه و یا یک کارگاه و یا یک صنعت می‌توانند برای حفظ منافع حرفه‌ای و‌بهبود وضع مادی و اجتماعی خود تشکیل دهند. ائتلاف چند سندیکا تشکیل یک اتحادیه و ائتلاف چند اتحادیه تشکیل یک کنفدراسیون را می‌دهد.

‌ماده 26 - کلیه سندیکاها و اتحادیه‌ها و کنفدراسیونها در موقع تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه و تسلیم آن به وزارت کار جهت ثبت می‌باشند.‌وزارت کار در صورتی که اساسنامه مغایرتی با این قانون و آیین‌نامه مربوطه آن نداشته باشد با ثبت آنها موافقت خواهد نمود.

‌تبصره - سندیکاها و اتحادیه‌ها و کنفدراسیون‌هایی که قبل از تصویب این قانون در وزارت کار به ثبت رسیده‌اند مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ‌اجرای این قانون اساسنامه خود را با مقررات این فصل و آیین‌نامه مربوطه تطبیق نموده و مراتب را برای ثبت مجدد به وزارت کار اطلاع دهند.

ماده 27 - حقوق و وظایف اساسی سندیکا و اتحادیه و کنفدراسیون به قرار زیر است:
‌الف - انعقاد پیمانهای دسته‌جمعی کار.
ب - خرید و فروش و تملک اموال منقول و غیر منقول مشروط بر این که به قصد تجاری و جلب نفع نباشد.
پ - دفاع از حقوق و منافع حرفه‌ای اعضاء.
ت - تأسیس شرکتهای تعاونی جهت رفع نیازمندیهای اعضاء.
ث - تأسیس و ایجاد صندوق بیکاری به منظور تعاون و معاضدت کارگران بیکار.
‌سایر حقوق و وظایف و مقررات مربوط به اساسنامه و طرز تشکیل و ثبت و انحلال سندیکا و اتحادیه و کنفدراسیون به موجب آیین‌نامه مربوطه تعیین می‌گردد.


‌ماده 28 - اجبار و عنف و تهدید کارگران به قبول عضویت سندیکا و یا منع آنان از قبول عضویت در سندیکا ممنوع است.

‌ماده 29 - سندیکاها، اتحادیه‌ها و کنفدراسیونها حق دخالت در امور سیاسی را ندارند و فقط در موارد حفظ منافع حرفه‌ای و اقتصادی خود‌می‌توانند نسبت به احزاب سیاسی اظهار تمایل و با آنان همکاری نمایند.

فصل هفتم - قرارداد کار

ماده 30 - قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر متعهد می‌شود در قبال دریافت مزد، کاری را برای مدت معین یا‌مدت نامحدودی برای کارفرما انجام دهد.

‌ماده 31 - در قرارداد کار نمی‌توان مزایایی کمتر از آن چه در این قانون برای کارگر مقرر شده منظور نمود.

ماده 32 - هر گاه قرارداد کار برای مدت معین و یا برای انجام کار معین منعقد شده  باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد مگر در‌مواردی که در متن قرارداد پیش‌بینی شده باشد. هر یک از طرفین که در غیر موارد مذکور در فوق قرارداد را فسخ نماید مکلف به جبران خسارت طرف دیگر خواهد بود.

‌ماده 33 - هر گاه قرارداد کار برای مدت نامحدودی منعقد شده باشد هر یک از طرفین می‌تواند با پانزده روز اخطار کتبی قبلی آن را فسخ نماید. کارگر اخراجی در صورتی که یک سال اعم از متوالی یا متناوب نزد کارفرما خدمت کرده باشد کارفرما بایستی در موقع فسخ قرارداد به نسبت هر یک‌سال خدمت معادل پانزده روز آخرین مزد کارگر به او پرداخت نماید و در صورتی که تا تاریخ خاتمه خدمت خود لااقل سه ماه متوالی و یا شش ماه‌متناوب نزد کارفرما خدمت کرده باشد حق دارد ظرف 15 روز به مراجع مذکور در فصل حل اختلاف شکایت کند و مراجع مذکور می‌توانند با توجه به‌مدت کار و میزان مزد و سن و عائله کارگر و سایر شرایط و اوضاع و احوال بر وجوه مذکور در فوق مبلغی که از جمع مزد سه‌ساله کارگر تجاوز نکند به‌عنوان خسارت تعیین نماید و کارفرما مخیر به پرداخت این خسارت یا بازگردانیدن کارگر به کار و پرداخت مزد ایام بلاتکلیفی او خواهد بود.

‌تبصره - مقررات این ماده در مورد قراردادهای کار که برای مدت معین و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد نافذ نخواهد بود.

‌ماده 34 - در صورتی که اخراج کارگر به تشخیص هیأت حل اختلاف در اثر تقصیر او در انجام وظیفه باشد هیچ گونه حقی به او تعلق نخواهد‌گرفت.

‌ماده هشتم - پیمانهای دسته‌جمعی

‌ماده 35 - پیمان دسته‌جمعی کار عبارت است از پیمان کتبی که به منظور تعیین شرایط کار بین یک یا چند سندیکا یا اتحادیه یا کنفدراسیون کارگری‌از یک طرف و یک و یا چند کارفرما یا سندیکا یا اتحادیه یا کنفدراسیون کارفرمایی از طرف دیگر منعقد می‌شود. در پیمان دسته‌جمعی نمی‌توان مزایایی کمتر از آن چه در این قانون مقرر است منظور نمود.

‌ماده 36 - مرجع رسیدگی به اختلافات ناشیه در مورد پیمانهای دسته‌جمعی کار در مرحله اول هیأت حل اختلاف و در مرحله نهایی شورای عالی‌کار می‌باشد.

‌فصل نهم - حل اختلاف

ماده 37 - هر گونه اختلاف بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای مقررات این قانون و یا قرارداد کار و یا قرارداد کارآموزی باشد در مرحله‌اول از طریق سازش مستقیماً بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها حل خواهد شد.

ماده 38 - در صورتی که اختلاف از طریق سازش حل نشود شاکی به اداره کار محل رجوع خواهد کرد و اداره مزبور ظرف سه روز از تاریخ وصول‌شکایت موضوع را به شورای کارگاه مربوطه ارجاع خواهد نمود.
‌شورای کارگاه مرکب است از نماینده وزارت کار و یک نفر کارفرما و یک نفر کارگر همان کارگاه این شورا موظف است ظرف یک هفته به اختلاف‌رسیدگی و نظر خود را اعلام نماید. تصمیمات شورای کارگاه قطعی و لازم‌الاجراء است مگر تصمیمات مربوط به مزد و یا اخراج کارگر و یا جبران‌خسارت مادی وارده به کارفرما از ناحیه کارگر که از تاریخ ابلاغ رأی ظرف 10 روز قابل اجراء به هیأت حل اختلاف می‌باشد.


‌تبصره - در کارگاه‌هایی که شورای کارگاه تشکیل نشده اداره کار موظف است با حضور شاکی و طرف مقابل با نمایندگان آنان به اختلاف رسیدگی‌نماید رأی صادره به منزله رأی شورای کارگاه خواهد بود.

‌ماده 39 - چنانچه نماینده کارگر یا نماینده کارفرما در جلسه شورای کارگاه حاضر نشود جلسه دیگری حداکثر ظرف پنج روز تشکیل خواهد شد. در جلسه مزبور نماینده وزارت کار به اتفاق نماینده حاضر در جلسه مبادرت به صدور رأی خواهد کرد هر گاه در جلسه اخیر اتفاق آراء حاصل نشود‌موضوع به هیأت حل اختلاف ارجاع خواهد شد.

‌ماده 40 - هیأت حل اختلاف مرکب است از سه نفر نمایندگان دولت (‌فرماندار – رییس دادگستری محل - رییس اداره کار یا نمایندگان آنان) سه نفر‌نماینده از طرف کارگران و سه نفر نماینده از طرف کارفرمایان.
هر یک از دسته‌های سه‌گانه مذکور یک رأی داشته و رأی اکثریت مناط اعتبار است.
‌ریاست هیأت حل اختلاف با فرماندار و در غیاب او با رییس اداره کار می‌باشد.

تبصره 1 - چنانچه افراد یکی از دستجات با هم اختلاف نظر داشته باشند رأی انفرادی اخذ می‌شود و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء افراد حاضر‌متبع است و در صورت تساوی آراء رأی دسته‌ای که نماینده وزارت کار جزو آن است قاطع خواهد بود.
تبصره 2 - وزارت کار می‌تواند در صورت لزوم در یک محل هیأتهای حل اختلاف متعدد به طریق مذکور در فوق تشکیل دهد.

‌ماده 41 - هر گاه اهمال و یا تقصیر کارگر موجب بروز حادثه و یا از بین رفتن و آسیب دیدن یکی از آلات و افزار کارگاه و یا خرابی محصول شود‌کارفرما حق دارد که جبران خسارت وارده را از طریق شورای کارگاه و هیأت حل اختلاف از کارگر بخواهد.

‌ماده 42 - در صورت غیبت نمایندگان دولت کارفرمایان یا کارگران در جلسه هیأت حل اختلاف جلسه دیگری ظرف سه روز تشکیل خواهد شد‌غیبت غیر موجه نمایندگان دولت در جلسات هیأت حل اختلاف تقصیر اداری محسوب می‌شود و دو جلسه متوالی غیبت نمایندگان کارفرما و کارگر در‌حکم استعفای آنان تلقی می‌گردد.

ماده 43 - آراء قطعی صادره از طرف شورای کارگاه و هیأت حل اختلاف لازم‌الاجراء بوده و به وسیله اجرای محاکم دادگستری به مورد اجراء گذارده‌خواهد شد و قواعد مربوط به آن به موجب آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد وزارتین کار و دادگستری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین می‌گردد.

‌ماده 44 - مقررات مربوط به انتخاب نمایندگان کارگر و کارفرما و اعضای علی‌البدل آنان و همچنین سایر مقررات مربوط به این فصل طبق‌آیین‌نامه‌های جداگانه‌ای تعیین خواهد شد.

‌ماده 45 - در صورت بروز اختلاف دسته‌جمعی بین کارگران و کارفرما اداره کار محل باید فوراً جهت سازش طرفین اقدام به تشکیل جلسه‌ای با‌حضور نمایندگان کارگر و کارفرما بنمایند و چنان چه به ترتیب بالا اختلاف حل نشود اداره کار محل باید بلافاصله موضوع را در هیأت حل اختلاف‌مطرح نماید و هیأت مزبور ظرف ده روز به موضوع رسیدگی و نظریات خود را برای رفع اختلاف به طرفین پیشنهاد خواهد نمود.

‌ماده 46 - در صورتی که پیشنهادات هیأت حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول طرفین واقع نشود رییس اداره کار موظف است بلافاصله گزارش‌امر را جهت اتخاذ تصمیم لازم به وزارت کار اطلاع دهد. در صورت لزوم هیأت دولت می‌تواند مادام که اختلاف ادامه دارد کارگاه را به هر نحوی که‌مقتضی بداند به حساب کارفرما اداره نماید.

‌فصل دهم - حفاظت فنی و بهداشت کار

‌ماده 47 - برای تدوین و تصویب آیین‌نامه‌هایی به منظور تأمین بهداشت کار و حفاظت کارگران و جلوگیری از وقوع حوادث در محیط کار هیأتی به‌نام شورای عالی حفاظت فنی از اشخاص زیر در وزارت کار تشکیل می‌شود:
  1. وزیر کار یا معاون او که سمت ریاست شورا را عهده‌دار خواهد بود.
  2.  معاون وزارت کشور.
  3.  معاون وزارت دادگستری.
  4.  معاون وزارت صنایع و معادن.
  5.  معاون وزارت بهداری.
  6. رییس دانشکده فنی دانشگاه تهران.
  7.  رییس یا مسئول اداره میزانها و بازرسی کار که سمت دبیری شورا را هم به عهده خواهد داشت.
‌این شورا می‌تواند در صورت لزوم اقدام به تشکیل کمیته‌هایی مرکب از کارشناسان بصیر و مطلع برای تهیه آیین‌نامه‌های مربوطه بنماید.

‌تبصره 1 - آیین‌نامه داخلی شورای عالی حفاظت فنی توسط دبیر شورا پیشنهاد و پس از تصویب شورا به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
‌تبصره 2 - حق حضور اعضاء شورای عالی حفاظت فنی و کمیته‌های مربوطه از طرف وزارت کار تعیین خواهد شد.

ماده 48 - کسانی که می‌خواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند و یا کارگاه‌های موجود را توسعه دهند مکلفند بدواً برنامه کار و نقشه‌های ساختمانی‌و طرحهای مورد نظر را از نظر پیش‌بینی در امر حفاظت و بهداشت کار برای تصویب به وزارت کار ارسال دارند بهره‌برداری از کارگاه‌های مزبور منوط به‌رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود.

‌ماده 49 - کارفرمایان مکلفند قبل از به کار بردن آن قسمت از ادوات و لوازمی که طبق آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی حفاظت فنی آزمایش آنها‌ضروری شناخته شده است اجازه لازم از وزارت کار دریافت دارند در صورتی که ادوات و لوازم مزبور بدون تحصیل اجازه به کار برده شوند کارفرمای‌متخلف به مجازات مقرر در قسمت اخیر ماده 60 محکوم خواهد شد و چنان چه ادوات و لوازم مزبور از نظر بهداشت و حفاظت فنی خطرناک یا مضر‌تشخیص داده شود بازپرس بنا به تقاضای وزارت کار قرار توقیف آنها را صادر خواهد نمود.

‌ماده 50 - هر گاه در حین بازرسی به تشخیص بازرس کار احتمال وقوع حادثه و یا ایجاد  خطر در کارگاهی داده شود بازپرس بنا به تقاضای وزارت کار طبق‌موازین قانونی قرار تعطیل تمام و یا قسمتی از کارگاه را صادر خواهد نمود و در هر مورد با ارائه گواهی‌نامه وزارت کار دائر به شایستگی کارگاه به ادامه‌کار بازپرس یا دادگاه بلافاصله دستور رفع تعطیل را خواهد داد.

‌تبصره - کارفرما مکلف است مزد کارگران خود را که مستقیماً یا به طور غیر مستقیم بیکار می‌شوند در ایام تعطیل فوق بپردازد.

‌ماده 51 - متضررین از قرارهای فوق می‌توانند ظرف 24 ساعت از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس به دادگاه شهرستان محل شکایت نمایند و دادگاه مکلف‌است به فوریت به موضوع رسیدگی نماید و تصمیم دادگاه در این مورد موقتاً قابل اجراء است.

‌فصل یازدهم - بازرسی کار

ماده 52 - در اجرای مقررات این قانون وزارت کار افراد ذیصلاحیتی را به عنوان بازرس کار انتخاب می‌نماید.
‌بازرسان کار حق دارند در هر موقع به کارگاه‌های مشمول این قانون وارد شده و به بازپرسی بپردازند گزارش بازرسان کار در آن چه که مربوط به اجرای این‌قانون است در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود.
‌کارفرمایان و کارگران مکلفند کلیه مقررات و آیین‌نامه‌های حفاظتی و بهداشتی را به موقع اجراء گذارند. مقررات مربوط به نحوه بازرسی و حفاظت فنی‌و بهداشت و وظایف و اختیارات بازرسان کار طبق آیین‌نامه‌های مخصوص تعیین خواهد شد.

ماده 53 - بازرسان کار حق ندارند در هیچ مورد حتی پس از برکنار شدن از خدمت دولت اسرار تجارتی و فنی که به مقتضای سمت خود به دست‌می‌آورند و همچنین اسامی اشخاصی که اطلاعات یا موارد تخلف را به آنها تذکر داده‌اند فاش نمایند.
‌متخلفین از مقررات این ماده مشمول ماده 220 قانون کیفر همگانی خواهند بود.


‌فصل دوازدهم - شورای عالی کار

ماده 54 - در وزارت کار شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل می‌شود که وظایف آن عبارت است از تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون و‌انجام سایر وظایفی که به موجب مواد این قانون و سایر قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به عهده شورای عالی کار واگذار شده است.

‌ماده 55 - شورای عالی کار از اعضای زیر تشکیل می‌شود که برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند.
‌الف - سه نفر نماینده دولت که عبارت خواهند بود از وزیر کار و یا معاون او و دو نفر از اشخاص مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد‌وزیر کار و تصویب هیأت وزیران.
ب - سندیکاهای کارفرمایی که بر اساس این قانون به ثبت رسیده باشند و کارفرمایانی که حداقل دارای پانصد نفر کارگر باشند هر کدام یک نماینده‌به وزارت کار معرفی خواهند نمود و وزیر کار از بین نمایندگان معرفی شده سه نفر را به عنوان اعضای اصلی و سه نفر را به عنوان اعضای علی‌البدل‌برای عضویت شورای عالی کار انتخاب خواهد کرد.
پ - سندیکاهای کارگری که بر اساس این قانون به ثبت رسیده باشند هر کدام یک نماینده به وزارت کار معرفی خواهند نمود وزیر کار از بین‌نمایندگان معرفی شده و یا نمایندگان کارگر در شورای کارگاه‌ها سه نفر را به عنوان عضو اصلی و سه نفر را به عنوان اعضای علی‌البدل انتخاب خواهد‌نمود.


‌ماده 56 - جلسات شورای عالی کار بنا به دعوت و به ریاست وزیر کار یا معاون او تشکیل خواهد شد تصمیمات شورا به اکثریت آراء اتخاذ می‌شود‌و هر یک از سه دسته یعنی نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت یک رأی خواهند داشت. چنانچه اکثریت آراء بین افراد یک دسته حاصل نشد رأی‌انفرادی اخذ و به اکثریت مناط اعتبار خواهد بود.
آیین‌نامه داخلی شورای عالی کار توسط وزیر کار پیشنهاد و پس از تصویب شورای عالی کار به موقع‌اجراء گذارده خواهد شد.


‌تبصره - وزارت کار مکلف است سه ماه قبل از انقضای دوره شورای عالی کار وسایل انتخاب دوره جدید شورا را فراهم سازد.

‌فصل سیزدهم - تخلفات و ضمانت اجراء

ماده 57 - در صورتی که کارفرما آمار و اطلاعات پیش‌بینی شده در ماده 9 این قانون را به وزارت کار تسلیم ننماید در هر مورد به پرداخت جریمه‌نقدی از 500 تا 5000 ریال محکوم خواهد شد.

ماده 58 - در صورت تخلف کارفرما از اجرای مواد 11 - 12 - 14 - 15 - 21 - 22 و 23 این قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه در هر مورد به پرداخت‌جریمه نقدی از هزار ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد. ارجاع کار اضافی به کارگر کمتر از 16 سال مستوجب حداکثر جریمه مزبور خواهد بود.

‌ماده 59 - متخلفین از مقررات ماده 10 و آیین‌نامه مربوطه و کارفرمایان متخلف از مقررات فصل چهارم این قانون و آیین‌نامه‌های آن در هر مورد به‌تأدیه جریمه نقدی از هزار ریال تا ده هزار ریال و یا به حبس تأدیبی از یک ماه تا دو ماه و یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
‌کارفرمایانی که اطفال کمتر از 12 سال را به کار بگمارند به حداکثر مجازات مزبور محکوم خواهند گردید.


‌ماده 60 - کارفرمایان یا کسانی که مانع ورود و انجام وظیفه بازرسان کار به کارگاه‌های مشمول این قانون گردند و یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به‌ایشان خودداری نمایند در هر مورد به جریمه نقدی از هزار تا ده هزار ریال محکوم خواهند شد.
‌در صورت تخلف کارفرما از اجرای مقررات و آیین‌نامه‌های بهداشتی و حفاظتی در هر مورد به پرداخت جریمه نقدی از پنج هزار تا صد هزار ریال‌محکوم خواهد شد.


‌ماده 61 - هر کس به عنف و تهدید یا به وسیله ارعاب کسی را وادار به قبول عضویت سندیکایی نموده و یا مانع از عضویت وی در سندیکایی گردد‌به پرداخت جریمه نقدی از هزار ریال تا ده هزار ریال و یا به حبس تأدیبی از یک تا دو ماه و یا به هر دوی این مجازاتها محکوم خواهد شد.

ماده 62 - هر کس شخص دیگری را بر خلاف مقررات مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی کار شماره 29 و 105 به کار اجباری گمارد علاوه بر الزام به‌پرداخت اجرت‌المثل در هر مورد به پرداخت جریمه نقدی از هزار ریال تا ده هزار ریال و به حبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه یا به هر دو مجازات‌محکوم خواهد شد.

ماده 63 - جرائم نقدی مقرر در این فصل به حساب مخصوصی در بانک ریخته خواهد شد و این وجوه تحت نظر وزیر کار و به موجب آیین‌نامه‌ای‌که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد جهت رفاه کارگران به مصرف خواهد رسید.

‌ماده 64 - نماینده وزارت کار حق دارد در کلیه جلسات رسیدگی دادگاه حضور به هم رسانده و از نظر وزارت کار دفاع نماید.

‌فصل چهاردهم - مقررات مختلفه

‌ماده 65 - وزارت کار می‌تواند در طرز عمل بنگاه‌های کاریابی خصوصی نظارت نموده و مکلف است به تدریج مراکز کاریابی دولتی مجانی ایجاد‌نماید.

‌ماده 66 - کارفرمایان بایستی به منظور تهیه افراد کارآزموده و بالا بردن سطح اطلاعات فنی و مهارت کارگران و کارآموزان خود و وسائل لازم را در‌کارگاه به موجب آیین‌نامه‌های مربوطه فراهم سازند.

‌ماده 67 - وزارت کار آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون را تهیه نموده و پس از تصویب شورای عالی کار به مورد اجرا خواهد گذاشت ولی آیین‌نامه‌های‌مربوط به مواد 10 و 43 و 63 پس از تصویب هیأت وزیران و آیین‌نامه‌های مربوط به فصل دهم (‌حفاظت فنی و بهداشت کار) پس از تصویب شورای‌عالی حفاظت فنی قابل اجراء خواهد بود.

ماده 68 - از تاریخ تصویب این قانون مصوبه 17 خرداد ماه 1328 مربوط به اجازه اجرای گزارش کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی مورخه یازدهم‌اسفند ماه 1327 و همچنین سایر قوانینی که با این قانون مغایرت داشته باشد ملغی است.

‌ماده 69 - وزارتین کار و دادگستری مأمور اجرای مقررات این قانون می‌باشند.

‌قانون فوق که مشتمل بر 69 ماده و 24 تبصره است در جلسه سه‌شنبه بیست و ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب کمیسیون‌مشترک کار مجلسین رسیده و به استناد قانون مربوط به اجازه اجرای لایحه اصلاح قانون کار و اصلاح لایحه قانونی  سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران‌قابل اجرا می‌باشد.

‌رییس مجلس سنا رییس مجلس شورای ملی
‌محسن صدر رضا حکمت
مصوبات مجلس شورا
قوانین و مقررات و دستورالعملهای تخصصی
قانون مسئولیت مدنی شامل : ماده : 16 ، بند : 3 ، شماره پرونده : 70/153 ، روزنامه : 4464
قانون مسئولیت مدنی


‌مصوب 7 اردیبهشت 1339 (‌کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین(

‌ماده 1 - هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌می‌باشد.

ماده 2 - در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان‌دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران‌خسارات مزبور محکوم می‌نماید و چنان چه عمل واردکننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که‌وارد نموده محکوم خواهد نمود.

‌ماده 3 - دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد جبران زیان را به صورت مستمری‌نمی‌شود تعیین کرد مگر آن که مدیون تأمین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آن که قانون آن را تجویز نماید.

ماده 4 - دادگاه می‌تواند میزان خسارت را در مورد زیر تخفیف دهد:
 1 - هر گاه پس از وقوع خسارت واردکننده زیان به نحو مؤثری به زیان‌دیده کمک و مساعدت کرده باشد. 2 - هر گاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی واردکننده زیان شود. 3 - وقتی که زیان‌دیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت واردکننده زیان را‌تشدید کرده باشد.

 ‌
ماده 5 - اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیان‌دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب‌افزایش مخارج زندگانی او بشود واردکننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است. ‌دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه به طریق مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتاً واحده تعیین می‌نماید و در مواردی که جبران زیان‌باید به طریق مستمری به عمل آید تشخیص این که به چه اندازه و تا چه میزان و تا چه مبلغ می‌توان از واردکننده زیان تأمین گرفت با دادگاه است. ‌اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت به حکم‌خواهد داشت.

ماده 6 - در صورت مرگ آسیب‌دیده زیان شامل کلیه هزینه‌ها مخصوصاً هزینه کفن و دفن می‌باشد اگر مرگ فوری نباشد هزینه معالجه و زیان ناشی‌از سلب قدرت کار کردن در مدت ناخوشی نیز جزء زیان محسوب خواهد شد. ‌در صورتی که در زمان وقوع آسیب زیاندیده قانوناً مکلف بوده و یا ممکن است بعدها مکلف شود شخص ثالثی را نگاهداری می‌نماید و در اثر مرگ او‌شخص ثالث از آن حق محروم گردد واردکننده زیان باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب با مدتی که ادامه حیات آسیب‌دیده عادتاً ممکن و مکلف به‌نگاهداری شخص ثالث بوده به آن شخص پرداخت کند در این صورت تشخیص میزان تأمین که باید گرفته شود با دادگاه است. ‌در صورتی که در زمان وقوع آسیب نطفه شخص ثالث بسته شده و یا هنوز طفل به دنیا نیامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمری را خواهد داشت.

ماده 7 - کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او می‌باشد در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت‌مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون و یا صغیر می‌باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال‌مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران‌کننده نباشد.

ماده 8 - کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و و موقعیت دیگری زیان وارد آورد مسئول جبران آن است. ‌شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد می‌تواند موقوف شدن عملیات‌مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر زیان وارده را از واردکننده مطالبه نماید.

ماده 9 - دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوء استفاده از زیر دست بودن برای همخوابگی نامشروع شده می‌تواند از مرتکب علاوه از زیان مادی‌مطالبه زیان معنوی هم بنماید.

ماده 10 - کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می‌تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی‌معنوی خود را بخواهد هر گاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی‌حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.

ماده 11 - کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص‌وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا‌مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر‌حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.

ماده 12 - کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می‌باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا‌به مناسبت آن وارد شده است مگر این که محرز شود تمام احتیاطهایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌نموده به عمل آورده و یا این که اگر‌احتیاطهای مزبور را به عمل می‌آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی‌بود کارفرما می‌تواند به واردکننده خسارت در صورتی که مطابق قانون‌مسئول شناخته شود مراجعه نماید.

ماده 13 - کارفرمایان مشمول ماده 12 مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارت وارده از ناحیه آن به اشخاص ثالث بیمه‌نمایند.

ماده 14 - در مورد ماده 12 هر گاه چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آورند متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند. ‌در این مورد میزان مسئولیت هر یک از آنان با توجه به نحوه مداخله هر یک از طرف دادگاه تعیین می‌شود.

ماده 15 - کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارات بدنی یا مالی شخص متعددی شود مسئول خسارت نیست مشروط بر این که خسارت‌وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد.

ماده 16 - وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است. ‌قانون فوق که مشتمل بر شانزده ماده و در تاریخ هفتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و سی و نه به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین‌رسیده است به موجب قانون اجازه اجراء لوایح پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک قوانین دادگستری مجلسین قابل اجراء‌می‌باشد.

 ‌رییس مجلس سنا رییس مجلس شورای ملی ‌محسن صدر رضا حکمت
مصوبات مجلس شورا
قوانین و مقررات و دستورالعملهای تخصصی
قانون مدنی شامل : ماده : 1335 ، تبصره : 5 ، بند : 192 ، روزنامه : 1877 تاریخ تصویب : 1314/1/20
قانون مدنی

 ‌
مصوب 6 بهمن و 27 و 21 اسفند 1313 و 17 و 19 و 20 فروردین ماه 1314 شمسی ‌تذکر –

چون قانون مدنی در سه دوره قانونگذاری تصویب شده (‌ادوار 6 - 9 - 10) و در مجلدات قوانین مجلس یکجا در دسترس مطالعه‌کنندگان‌نیست اینک که دوره نهم تجدید چاپ می‌شود آنچه در دوره نهم چاپ شده (‌از ماده 956 تا ماده 1206) در متن و 955 ماده که در دوره ششم به موجب‌ماده واحده اجازه اجرا داده شده و از ماده 1207 تا ماده 1335 که در دوره دهم به تصویب مجلس شورای ملی رسیده در حاشیه چاپ شده تا‌مطالعه‌کنندگان از مراجعه به کتابهای متعدد بی‌نیاز شوند
. "‌ماده واحده - دولت مجاز است از روز 20 اردیبهشت 1307 که کاپیتولاسیون ملغی است لایحه قانون مدنی را که به مجلس شورای ملی تقدیم داشته‌ تا وقتی که رأی قطعی کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی اتخاذ و اعلام شود به موقع اجراء گذارد." –

‌بخش اول قانون مدنی ‌مصوب 1307.2.20

- ‌مقدمه ‌در انتشار و آثار و اجراء قوانین به طور عموم

 ‌
ماده 1 - قوانین باید در ظرف سه روز از تاریخ توشیح به صحه ملوکانه منتشر شود.
 ‌ماده 2 - قوانین در تهران ده روز پس از انتشار و در ولایات بعد از انقضاء مدت مزبور به اضافه یک روز برای هر شش فرسخ مسافت تا تهران‌لازم‌الاجراء است مگر این که خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر کرده باشد.
ماده 3 - انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.
ماده 4 - اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ‌شده باشد.
ماده 5 - کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
 ‌
ماده 6 - قوانین مربوطه به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو این که مقیم در خارجه باشند‌مجری خواهد بود.
ماده 7 - اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود‌معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.
ماده 8 - اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می‌کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.
 ‌
ماده 9 - مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.
 ‌
ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

جلد اول - در اموال ‌کتاب اول - در بیان اموال و مالکیت به طور کلی ‌باب اول - در بیان انواع اموال ‌

ماده 11 - اموال بر دو قسمت است منقول و غیر منقول.

فصل اول - در اموال غیر منقول

ماده 12 - مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که‌نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود
ماده 13 - اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب می‌شود غیر منقول است و همچنین است لوله‌ها که برای جریان‌آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.
‌ماده 14 - آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتی که در بنا یا زمین به کار رفته باشد به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن‌یا محل آن بشود غیر منقول است.
ماده 15 - ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیر منقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.
ماده 16 - مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است .
ماده 17 - حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم‌و غیره و به طور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و‌توقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیر منقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ‌اختصاص داده شده است.
ماده 18 - حق انتفاع از اشیاء غیر منقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و‌دعاوی راجعه به اموال غیر منقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول است.

فصل دوم - در اموال منقوله

ماده 19 - اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است.
ماده 20 - کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو این که مبیع یا عین‌مستأجره از اموال غیر منقوله باشد.
ماده 21 - انواع کشتیهای کوچک و بزرگ و قایقها و آسیاها و حمامهایی که در روی رودخانه و دریاها ساخته می‌شود و می‌توان آنها را حرکت داد و‌کلیه کارخانه‌هایی که نظر به طرز ساختمان جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن است نظر به‌اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.
 ‌
ماده 22 - مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنایی تهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا به کار نرفته‌داخل منقول است.

فصل سوم - در اموالی که مالک خاص ندارد

ماده 23 - استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آنها خواهد بود.
ماده 24 - هیچکس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید.
ماده 25 - هیچکس نمی‌تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پلها و کاروانسراها و آب‌انبارهای عمومی و‌مدارس قدیمه و میدانگاه‌های عمومی تملک کند. و همچنین است قنوات و چاه‌هایی که مورد استفاده عموم است.
ماده 26 - اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندق‌ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه‌ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه سلطنتی و عمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخی و‌امثال آنها و بالجمله آنچه که از اموال منقوله و غیر منقوله دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی‌نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.
ماده 27 - اموالی که ملک اشخاص نمی‌باشد و افراد مردم می‌توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر‌یک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده می‌شود مثل اراضی موات یعنی زمینهایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و‌زرع در آنها نباشد.
ماده 28 - اموال مجهول‌المالک با اذن حاکم یا مأذون از قبل او به مصارف فقرا می‌رسد. ‌باب دوم - در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می‌شود
‌ماده 29 - ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند:
  1.  مالکیت (‌اعم از عین یا منفعت
  2.  حق انتفاق
  3. حق ارتفاق به ملک غیر.
فصل اول - در مالکیت

 ‌ماده 30 - هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
ماده 31 - هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.
‌ماده 32 - تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیر منقوله که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبوره است.
ماده 33 - نما و محصولی که از زمین حاصل می‌شود مال مالک زمین است چه به خودی خود روییده باشد یا به واسطه عملیات مالک مگر این که‌نما یا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضای‌صاحب زمین کاشته شده باشد.
 
ماده 34 - نتایج حیوانات در ملکیت تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد مالک نتایج آن هم خواهد شد.
ماده 35 - تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر این که خلاف آن ثابت شود.
 ‌
ماده 36 - تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.
ماده 37 - اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقاً مال مدعی او بوده است در این صورت مشارالیه نمی‌تواند برای رد ادعای مالکیت شخص‌مزبور به تصرف خود استناد کند مگر این که ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.
ماده 38 - مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه گونه‌تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگر آن چه را که قانون استثناء کرده باشد .
ماده 39 - هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب می‌شود مگر این که‌خلاف آن ثابت شود .

فصل دوم - در حق انتفاع ‌

ماده 40 - حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند. ‌حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیر منقول واقع در خارج ایران‌می‌باشد شامل نخواهد بود .

 ‌مبحث اول - در عمری و رقبی و سکنی

‌ماده 41 - عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار‌شده باشد.
ماده 42 - رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می‌گردد.
ماده 43 - اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده می‌شود و این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق‌رقبی برقرار شود.
ماده 44 - در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر این که مالک‌قبل از فوت خود رجوع کند.
ماده 45 - در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی می‌توان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن‌است حق انتفاع تبعاً برای کسانی هم که در حین عقد بوجود نیامده‌اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد‌از انقراض آنها حق زائل می‌گردد.
ماده 46 - حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن به ابقاء عین ممکن باشد اعم از این که مال مزبور منقول باشد یا‌غیر منقول و مشاع باشد یا مفروز.
ماده 47 - در حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است.
ماده 48 - منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوء‌استفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید.
ماده 49 - مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نیست مگر این که خلاف آن شرط شده باشد.
‌ماده 50 - اگر مالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود مشارالیه مسئول آن نخواهد بود.
ماده 51 - حق انتفاع در موارد ذیل زایل می‌شود: 1) در صورت انقضاء مدت. 2) در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است.
‌ماده 52 - در موارد ذیل منتفع ضامن تضررات مالک است:
  1. در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوء‌استفاده کند.
  2. در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.
 ‌ماده 53 - انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمی‌شود ولی اگر منتقل‌الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است‌اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده 54 - سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضاء بنماید.

مبحث دوم - در وقف

ماده 55 - وقف عبارت است از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.
ماده 56 - وقف واقع می‌شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتا دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف‌علیهم یا قائم مقام‌قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف‌علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم‌شرط است.
ماده 57 - واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است.
ماده 58 - فقط وقف مالی جایز است که به ابقاء عین بتوان از آن منتفع شد اعم از این که منقول باشد یا غیر منقول مشاع باشد یا مفروز.
‌ماده 59 - اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی‌شود و هر وقت بقبض داد وقف تحقق پیدا می‌کند.
ماده 60 - در قبض فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می‌شود.
ماده 61 - وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی‌تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف‌علیهم‌کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف‌علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود‌به عنوان تولیت دخالت کند.
ماده 62 - در صورتی که موقوف‌علیهم محصور باشند خود آنها قبض می‌کنند و قبض طبقه اولی کافی است و اگر موقوف‌علیهم غیر محصور یا وقف‌بر مصالح عامه باشد متولی وقف و الا حاکم قبض می‌کند.
ماده 63 - ولی و وصی محجورین از جانب آنها موقوفه را قبض می‌کنند و اگر خود واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت‌می‌کند.
ماده 64 - مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است می‌توان وقف نمود و همچنین وقف ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است جائز است‌بدون این که به حق مزبور خللی وارد آید.
ماده 65 - صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است.
ماده 66 - وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل است.
ماده 67 - مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف‌علیه قادر به اخذ‌آن باشد صحیح است.
ماده 68 - هر چیزی که طبعاً یا بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب می‌شود داخل در وقف است مگر این که‌واقف آن را استثناء کند به نحوی که در فصل بیع مذکور است.
ماده 69 - وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.
ماده 70 - اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است.
ماده 71 - وقف بر مجهول صحیح نیست.
ماده 72 - وقف بر نفس به این معنی که واقف خود را موقوف‌علیه یا جزء موقوف‌علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع‌موقوفه قرار دهد باطل است اعم از این که راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت.
ماده 73 - وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها صحیح است.
ماده 74 - در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نیز مصداق موقوف‌علیهم واقع شود می‌تواند منتفع گردد.
ماده 75 - واقف می‌تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام‌الحیات یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می‌تواند متولی دیگری‌معین کند که مستقلاً یا مجتمعاً با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود که هر‌یک مستقلاً یا منضماً اداره کنند و همچنین واقف می‌تواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر‌ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد.
ماده 76 - کسی که واقف او را متولی قرار داده می‌تواند بدواً تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمی‌تواند رد نماید و اگر رد کرد مثل‌صورتی است که از اصل متولی قرار داده نشده باشد.
ماده 77 - هر گاه واقف برای دو نفر یا بیشتر به طور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آنها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلاً تصرف می‌کنند‌و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آنها حاکم شخصی را ضمیمه آن که‌باقیمانده است می‌نماید که مجتمعاً تصرف کنند.
ماده 78 - واقف می‌تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.
ماده 79 - واقف یا حاکم نمی‌تواند کسی را که در ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کنند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد‌و اگر خیانت متولی ظاهر شود حاکم ضم امین می‌کند.
ماده 80 - اگر واقف وضع مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل می‌شود.
ماده 81 - در اوقاف عامه اگر واقف متولی معین نکرده باشد اداره کردن امور موقوفه بر طبق ماده 6 قانون 28 شعبان 1328 خواهد بود ولی در‌اوقاف خاصه اگر متولی مخصوص نباشد تصدی با خود موقوف‌علیهم است.
ماده 82 - هر گاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد‌متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمع‌آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی عمل نماید.
‌ماده 83 - متولی نمی‌تواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آن که واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط‌مباشرت نشده باشد می‌تواند وکیل بگیرد.
ماده 84 - جائز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق‌التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت‌المثل عمل‌است.
ماده 85 - بعد از آن که منافع موقوفه حاصل و حصه هر یک از موقوف‌علیهم معین شد موقوف‌علیه می‌تواند حصه خود را تصرف کند اگر چه متولی‌اذن نداده باشد مگر این که واقف اذن در تصرف را شرط کرده باشد.
ماده 86 - در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق‌موقوف‌علیهم مقدم خواهد بود.
ماده 87 - واقف می‌تواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوف‌علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت و یا این که اختیار به متولی یا شخص‌دیگری بدهد که هر نحو مصلحت داند تقسیم کند.
ماده 88 - بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است‌که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.
ماده 89 - هر گاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد همان بعض فروخته می‌شود مگر این که خرابی‌بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقیمانده است بشود در این صورت تمام فروخته می‌شود.
ماده 90 - عین موقوفه در مورد جواز بیع یا قرب به غرض واقف تبدیل می‌شود.
ماده 91 - در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد:
  1.  در صورتی که منافع موقوفه مجهول‌المصرف باشد مگر این که قدر متیقنی در بین باشد
  2. در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است متعذر باشد.
مبحث سوم - در حق انتفاع از مباحات ‌

ماده 92 - هر کس می‌تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر یک از مباحات از آنها استفاده نماید.

فصل سوم ‌- در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور

 ‌مبحث اول - در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر

ماده 93 - ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری .
‌ماده 94 - صاحبان املاک می‌توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت کیفیت استحقاق تابع قرارداد و‌عقدی است که مطابق آن حق داده شده است.
ماده 95 - هر گاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمی‌تواند جلوگیری از آن‌کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود.
ماده 96 - چشمه واقعه در زمین کسی محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر این که دیگری نسبت به آن چشمه عیناً یا انتفاعاً حقی داشته‌باشد.
ماده 97 - هر گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته صاحب خانه یا ملک نمی‌تواند مانع آب بردن یا‌عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره.
ماده 98 - اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کنند هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود‌رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات.
ماده 99 - هیچکس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملک دیگری بگذارد یا آب باران از بام خود به بام یا ملک همسایه جاری کند و یا برف بریزد‌مگر به اذن او.
ماده 100 - اگر مجرای آب شخصی در خانه دیگری باشد و در مجری خرابی بهم رسد به نحوی که عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه‌حق ندارد صاحب مجری را به تعمیر مجری اجبار کند بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید چنانچه اگر خرابی مجری مانع عبور آب شود مالک خانه‌ملزم نیست که مجری را تعمیر کند بلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند در این صورت برای تعمیر مجری می‌تواند داخل خانه یا زمین شود ولیکن‌بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملک.
ماده 101 - هر گاه کسی از آبی که ملک دیگری است به نحوی از انحاء حق انتفاع داشته باشد از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن صاحب آن نمی‌تواند‌مجری را تغییر دهد به نحوی که مانع از استفاده حق دیگری باشد.
‌ماده 102 - هر گاه ملکی کلاً یا جزئاً به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق‌الارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن‌حق به حال خود باقی می‌ماند مگر این که خلاف آن تصریح شده باشد.
 ‌ماده 103 - هر گاه شرکاء ملکی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک مابین شرکاء تقسیم شود هر کدام از آنها به قدر حصه مالک آن حقوق و‌منافع خواهد بود مثل این که اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود هر یک از آنها حق‌عبور از همان محلی که سابقاً حق داشته است خواهد داشت.
ماده 104 - حق‌الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل این که اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب انبار غیر دارد حق‌عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد.
 ‌
ماده 105 - کسی که حق‌الارتفاق در ملک غیر دارد مخارجی که برای تمتع از آن حق لازم شود به عهده صاحب حق می‌باشد مگر این که بین او و‌صاحب ملک بر خلاف آن قراری داده شده باشد.
ماده 106 - مالک ملکی که مورد حق‌الارتفاق غیر است نمی‌تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با‌ اجازه صاحب حق.
ماده 107 - تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست باید به اندازه‌ای باشد که قرار دادند و یا به مقدار متعارف و آن چه ضرورت‌انتفاع اقتضا می‌کند.
‌ماده 108 - در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد مالک می‌تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر‌این که مانع قانونی موجود باشد.

مبحث دوم - در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور ‌

ماده 109 - دیواری که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب می‌شود مگر این که قرینه یا دلیلی بر خلاف آن‌موجود باشد.
ماده 110 - بنا به طور ترصیف و وضع سرتیر از جمله قرائن است که دلالت بر تصرف و اختصاص می‌کنند.
ماده 111 - هر گاه از دو طرف بنا متصل به دیوار به طور ترصیف باشد و یا از هر دو طرف بروی دیوار سرتیر گذاشته شده باشد آن دیوار محکوم به‌اشتراک است مگر این که خلاف آن ثابت شود.
ماده 112 - هر گاه قرائن اختصاصی فقط از یک طرف باشد تمام دیوار محکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهد بود مگر این که خلافش ثابت‌شود.
ماده 113 - مخارج دیوار مشترک بر عهده کسانی است که در آن شرکت دارند.
‌ماده 114 - هیچ یک از شرکاء نمی‌تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر این که دفع ضرر به نحو دیگر ممکن نباشد.
ماده 115 - در صورتی که دیوار مشترک خراب شود و احد شریکین از تجدید بناء و اجازه تصرف در مبنای مشترک امتناع نماید شریک دیگر‌می‌تواند در حصه خاص خود تجدید بنای دیوار را کند.
ماده 116 - هر گاه احد شرکاء راضی به تصرف دیگری در مبنا باشد ولی از تحمل مخارج مضایقه نماید شریک دیگر می‌تواند بنای دیوار را تجدید‌کند و در این صورت اگر بنای جدید با مصالح مشترک ساخته شود دیوار مشترک خواهد بود والا مختص به شریکی است که بنا را تجدید کرده است.
ماده 117 - اگر یکی از دو شریک دیوار مشترک را خراب کند در صورتی که خراب کردن آن لازم نبوده باید آن که خراب کرده مجدداً آن را بنا کند.
ماده 118 - هیچ یک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن بنا سرتیر بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع تصرفی نماید‌مگر به اذن شریک دیگر.
ماده 119 - هر یک از شرکاء بر روی دیوار مشترک سرتیر داشته باشد نمی‌تواند بدون رضای شریک دیگر تیرها را از جای خود تغییر دهد و به جای‌دیگر از دیوار بگذارد.
‌ماده 120 - اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بر وی دیوار او سرتیر بگذارد یا روی آن بنا کند هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود رجوع کند‌مگر این که بوجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد.
ماده 121 - هر گاه کسی به اذن صاحب دیوار بر روی دیوار سرتیری گذارده باشد و بعد آن را بردارد نمی‌تواند مجدداً بگذارد مگر به اذن جدید از‌صاحب دیوار و همچنین است سایر تصرفات.
ماده 122 - اگر دیواری متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابی گردد صاحب آن اجبار می‌شود که آن را خراب کند.
ماده 123 - اگر خانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم شود یکی از آنها نمی‌تواند دیگری را مجبور کند که با هم دیواری مابین دو قسمت بکشند.
ماده 124 - اگر از قدیم سرتیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده و سابقه این تصرف معلوم نباشد باید به حال سابق باقی بماند و اگر به سبب‌خرابی عمارت و نحو آن سرتیر برداشته شود صاحب عمارت می‌تواند آن را تجدید کند و همسایه حق ممانعت ندارد مگر این که ثابت نماید وضعیت‌سابق به صرف اجازه او ایجاد شده بوده است.
ماده 125 - هر گاه طبقه تحتانی مال کسی باشد و طبقه فوقانی مال دیگری هر یک از آنها می‌تواند به طور متعارف در حصه اختصاصی خود تصرف‌بکند لیکن نسبت به سقف بین دو طبقه هر یک از مالکین طبقه فوقانی و تحتانی می‌تواند در کف یا سقف طبقه اختصاصی خود به طور متعارف آن‌اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگری نباشد.
ماده 126 - صاحب اتاق تحتانی نسبت به دیوارهای اتاق و صاحب فوقانی نسبت به دیوارهای غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف مابین‌اتاق و غرفه بالاشتراک متصرف شناخته می‌شوند.
ماده 127 - پله فوقانی ملک صاحب طبقه فوقانی محسوب است مگر این که خلاف آن ثابت شود.
ماده 128 - هیچ یک از صاحبان طبقه تحتانی و غرفه فوقانی نمی‌تواند دیگری را اجبار به تعمیر یا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف آن بنماید.
ماده 129 - هر گاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود در صورتی که بین مالک فوقانی و مالک تحتانی موافقت در تجدید بنا‌حاصل نشود و قرار داد ملزمی سابقاً بین آنها موجود نباشد هر یک از مالکین اگر تبرعاً سقف را تجدید نموده چنانچه با مصالح مشترکه ساخته شده‌باشد سقف مشترک است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده متعلق به بانی خواهد بود.
ماده 130 - کسی حق ندارد خانه خود را به فضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن خروجی بدهد ملزم به رفع آن خواهد‌بود.
ماده 131 - اگر شاخه درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود باید از آنجا عطف کند و اگر نکرد همسایه می‌تواند آن را عطف کند و‌اگر نشد از حد خانه خود قطع کند و همچنین است حکم ریشه‌های درخت که داخل ملک غیر می‌شود.
 ‌
ماده 132 - کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر‌از خود باشد.
ماده 133 - کسی نمی‌تواند از دیوار خانه خود به خانه همسایه در باز کند اگر چه دیوار ملک مختصی او باشد لیکن می‌تواند از دیوار مختصی خود‌روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد ولی همسایه هم می‌تواند جلو روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رؤیت شود.
ماده 134 - هیچ یک از اشخاصی که در یک معبر یا یک مجری شریکند نمی‌توانند شرکاء دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند.
ماده 135 - درخت و حفیره و نحو آنها که فاصل مابین املاک باشد در حکم دیوار مابین خواهد بود.

مبحث سوم - در حریم املاک ‌

ماده 136 - حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.
ماده 137 - حریم چاه برای آب خوردن (20) گز و برای زراعت (30) گز است.
ماده 138 - حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه (500) گز و در زمین سخت (250) گز است لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و ماده‌قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد به اندازه‌ای که برای دفع ضرر کافی باشد به آن افزوده می‌شود.
ماده 139 - حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آن چه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف‌مالک صحیح نیست و بنابر این کسی نمی‌تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جائز است.

 ‌کتاب دوم - در اسباب تملک

 ‌ماده 140 - تملک حاصل می‌شود :
  1. به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه
  2. به وسیله عقود و تعهدات
  3. به وسیله اخذ بشفعه
  4. به ارث
‌در احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه
‌باب اول - در احیاء اراضی موات و مباحه ‌


ماده 141 - مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت،‌درخت‌کاری، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند.
ماده 142 - شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره تحجیر است و موجب مالکیت نمی‌شود ولی برای تحجیرکننده‌ایجاد حق اولویت در احیاء می‌نماید.
ماده 143 - هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیاء کند مالک آن قسمت می‌شود.
ماده 144 - احیاء اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز می‌باشد.
ماده 145 - احیاء‌کننده باید قوانین دیگر مربوطه به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید.  

‌باب دوم در حیازت مباحات ‌

ماده 146 - مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا.
ماده 147 - هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطه به آن حیازت کند مالک آن می‌شود.
ماده 148 - هر کس در زمین مباح نهری بکند و متصل کند به رودخانه آن نهر را احیاء کرده و مالک آن نهر می‌شود ولی مادامی که متصل به رودخانه‌نشده است تحجیر محسوب است.
ماده 149 - هر گاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه نهر یا مجری احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری‌است و بدون اذن مالک نمی‌توان از آن نهری جدا کرد یا زمینی مشروب نمود.
ماده 150 - هر گاه چند نفر در کندن مجری یا چاه شریک شوند به نسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد مالک آب آن می‌شوند و به‌همان نسبت بین آنها تقسیم می‌شود.
ماده 151 - یکی از شرکاء نمی‌تواند از مجرای مشترک مجرایی جدا کند یا دهنه نهر را وسیع یا تنگ کند یا روی آن پل یا آسیاب بسازد یا اطراف آن‌درخت بکارد یا هر نحو تصرفی کند مگر به اذن سایر شرکاء.
 ‌
ماده 152 - اگر نصیب مفروض یکی از شرکاء از آب نهر مشترک داخل مجرای مختصی آن شخص شود آن آب ملک مخصوص آن می‌شود و هر‌نحو تصرفی در آن می‌تواند بکند.
ماده 153 - هر گاه نهری مشترک مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک از آنها اختلاف شود حکم به تساوی نصیب آنها می‌شود مگر این که‌دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آنها موجود باشد.
ماده 154 - کسی نمی‌تواند از ملک غیر آب به ملک خود ببرد بدون اذن مالک اگر چه راه دیگری نداشته باشد.
‌ماده 155 - هر کس حق دارد از نهرهای مباحه اراضی خود را مشروب کند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوائج خود از آن نهر جدا کند.
ماده 156 - هر گاه آب نهر کافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن مشروب شود و مابین صاحبان اراضی در تقدم و تأخر اختلاف شود و هیچ یک‌نتواند حق تقدم خود را ثابت کند با رعایت ترتیب هر زمینی که به منبع آب نزدیکتر است به قدر حاجت حق تقدم بر زمین پایین‌تر خواهد داشت.
ماده 157 - هر گاه دو زمین در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در یک زمان بخواهند آب ببرند‌و آب کافی برای هر دو نباشد باید برای تقدم و تأخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب کافی برای هر دو باشد به نسبت حصه تقسیم‌می‌کنند.
ماده 158 - هر گاه تاریخ احیاء اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی که احیاء آن مقدم بوده است در آب نیز مقدم می‌شود بر زمین متأخر در‌احیاء اگر چه پایین‌تر از آن باشد.
ماده 159 - هر گاه کسی بخواهد جدیداً زمینی در اطراف رودخانه احیاء کند اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابقه تضییقی نباشد‌می‌تواند از آب رودخانه زمین جدید را مشروب کند و الا حق بردن آب ندارد اگر چه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشد.
ماده 160 - هر کس در زمین خود یا اراضی مباحه به قصد تملک قنات یا چاهی بکند تا به آب برسد یا چشمه جاری کند مالک آب آن می‌شود و در‌اراضی مباحه مادامی که به آب نرسیده تحجیر محسوب است.

باب سوم - در معادن ‌

ماده 161 - معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود.

باب چهارم - در اشیاء پیدا شده و حیوانات ضاله

 ‌فصل اول - در اشیاء پیدا شده ‌

ماده 162 - هر کسی مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از دهشاهی باشد می‌تواند آن را تملک کند.
ماده 163 - اگر قیمت مال پیدا شده دهشاهی یا بیشتر باشد پیدا کننده باید یک سال تعریف کند اگر در مدت مزبوره صاحب مال پیدا نشد مشارالیه‌مختار است که آن را به طور امانت نگاهدارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آن را به طور امانت نگاهدارد و بدون تقصیر او تلف شود ضامن‌نخواهد بود.
ماده 164 - تعریف اشیاء پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقتضیات وقت و محل به نحوی که عادتاً به اطلاع اهالی محل برسد.
ماده 165 - هر کس در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده و مالک خاصی ندارد مالی پیدا کند می‌تواند آن را تملک کند و محتاج به تعریف نیست‌مگر این که معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است در این صورت در حکم سایر اشیاء پیدا شده در آبادی خواهد بود.
ماده 166 - اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که از غیر خریده مالی پیدا کند یا احتمال بدهد که مال مالک فعلی یا مالکین سابق است باید به آنها اطلاع‌بدهد اگر آنها مدعی مالکیت شدند و به قرائن مالکیت آنها معلوم شد باید به آنها بدهد و الا به طریقی که فوقاً مقرر است رفتار نماید.
ماده 167 - اگر مالی که پیدا شده است ممکن نیست باقی بماند و فاسد می‌شود باید به قیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حکم خود مال پیدا‌شده خواهد بود.
ماده 168 - اگر مال پیدا شده در زمان تعریف بدون تقصیر پیداکننده تلف شود مشارالیه ضامن نخواهد بود.
ماده 169 - منافعی که از مال پیدا شده حاصل می‌شود قبل از تملک متعلق به صاحب آن است و بعد از تملک مال پیدا کننده است.

 ‌
فصل دوم - در حیوانات ضاله ‌

ماده 170 - حیوان گم شده (‌ضاله) عبارت از هر حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی‌یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد ضاله محسوب نمی‌گردد.
ماده 171 - هر کس حیوانات ضاله پیدا نماید باید آن را به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد باید به حاکم یا قائم مقام او تسلیم کند و الا ضامن‌خواهد بود اگر چه آن را بعد از تصرف رها کرده باشد.
ماده 172 - اگر حیوان گمشده در نقاط مسکونه یافت شود و پیدا کننده با دسترسی به حاکم یا قائم مقام او آن را تسلیم نکند حق مطالبه مخارج‌نگاهداری آن را از مالک نخواهد داشت. ‌هر گاه حیوان ضاله در نقاط غیر مسکونه یافت شود پیداکننده می‌تواند مخارج نگاهداری آن را از مالک مطالبه کند مشروط بر این که از حیوان انتفاعی‌نبرده باشد و الا مخارج نگاهداری با منافع حاصله احتساب و پیداکننده یا مالک فقط برای بقیه حق رجوع به یکدیگر را خواهد داشت.

باب پنجم - در دفینه ‌

ماده 173 - دفینه مالی است که در زمین یا بنایی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا می‌شود.
ماده 174 - دفینه که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آن را پیدا کرده است.
ماده 175 - اگر کسی در ملک غیر دفینه پیدا نماید باید به مالک اطلاع دهد اگر مالک زمین مدعی مالکیت دفینه شد و آن را ثابت کرد دفینه به مدعی‌مالکیت تعلق می‌گیرد.
ماده 176 - دفینه که در اراضی مباحه کشف شود متعلق به مستخرج آن است.
ماده 177 - جواهری که از دریا استخراج می‌شود ملک کسی است که آن را استخراج کرده است و آنچه که آب به ساحل می‌اندازد ملک کسی است‌که آن را حیازت نماید.
ماده 178 - مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسی است که آن را بیرون بیاورد.

باب ششم - در شکار ‌

ماده 179 - شکار کردن موجب تملک است.
ماده 180 - شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشد موجب تملک نمی‌شود.
ماده 181 - اگر کسی کندو یا محلی برای زنبور عسل تهیه کند زنبور عسلی که در آن جمع می‌شوند ملک آن شخص است همین طور است حکم‌کبوتر که در برج کبوتر جمع شود.
ماده 182 - مقررات دیگر راجع به شکار به موجب نظامات مخصوصه معین خواهد شد.

‌قسمت دوم ‌در عقود و معاملات و الزامات ‌
باب اول - در عقود و تعهدات به طور کلی


ماده 183 - عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.

فصل اول - در اقسام عقود و معاملات ‌

ماده 184 - عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می‌شوند: ‌لازم، جائز، خیاری، منجز و معلق.
ماده 185 - عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه.
ماده 186 - عقد جائز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.
ماده 187 - عقد ممکن است به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جائز.
ماده 188 - عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.
ماده 189 - عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود.

‌فصل دوم ‌در شرایط اساسی برای صحت معامله

 ‌ماده 190 - برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است
  1. قصد طرفین و رضای آنها
  2.   اهلیت طرفین
  3.  موضوع معین که مورد معامله باشد
  4.  مشروعیت جهت معامله.
مبحث اول - در قصد طرفین و رضای آنها ‌

ماده 191 - عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.
ماده 192 - در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود.
ماده 193 - انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء‌کرده باشد.
ماده 194 - الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می‌نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را‌قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء او را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود.
ماده 195 - اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است.
‌ماده 196 - کسی که معامله می‌کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر این که در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف‌آن ثابت شود معذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می‌کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.
‌ماده 197 - در صورتی که ثمن یا مثمن معامله عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.
ماده 198 - ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به‌عمل آورد.
ماده 199 - رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست.
ماده 200 - اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.
ماده 201 - اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.
ماده 202 - اکراه با عمالی حاصل می‌شود که مؤثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً‌ قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه‌آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.
‌ماده 203 - اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.
 ‌ماده 204 - تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه است. در مورد این ماده‌تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است.
‌ماده 205 - هر گاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدیدکننده نمی‌تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر‌این که بدون مشقت اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص مکره محسوب نمی‌شود.
ماده 206 - اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.
ماده 207 - ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی‌شود.
ماده 208 - مجرد خوف از کسی بدون آن که از طرف آن کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی‌شود.
ماده 209 - امضاء معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.

مبحث دوم - در اهلیت طرفین

‌ماده 210 - متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.
ماده 211 - برای این که متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.
ماده 212 - معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند بواسطه عدم اهلیت باطل است.
‌ماده 213 - معامله محجورین نافذ نیست.

مبحث سوم - در مورد معامله ‌

ماده 214 - مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می‌کنند.
ماده 215 - مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلائی مشروع باشد.
ماده 216 - مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.

مبحث چهارم در جهت معامله ‌

ماده 217 - در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است.
ماده 218 - هر گاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست.

فصل سوم - در اثر معاملات ‌
مبحث اول - در قواعد عمومی ‌


ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت‌قانونی فسخ شود.
ماده 220 - عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب‌عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند.
‌ماده 221 - اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است‌مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.
ماده 222 - در صورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق حاکم می‌تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام‌دهد و متخلف را به تأدیه مخارج آن محکوم نماید.
ماده 223 - هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.
ماده 224 - الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.
ماده 225 - متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است.

مبحث دوم ‌در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات ‌

ماده 226 - در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید مگر این که برای ایفاء تعهد مدت‌معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می‌تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع‌انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.
ماده 227 - متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که‌نمی‌توان مربوط به او نمود.
ماده 228 - در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد حاکم می‌تواند با رعایت ماده 221 مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در‌تأدیه دین محکوم نماید.
ماده 229 - اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.
ماده 230 - اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا‌کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند.

بحث سوم - در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث ‌

ماده 231 - معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است مگر در مورد ماده  196 ‌

فصل چهارم ‌- در بیان شرایطی که در ضمن عقد می‌شود

مبحث اول - در اقسام شرط ‌

ماده 232 - شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست :
  1. شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد
  2. شرطی که در آن نفع و فایده نباشد
  3. شرطی که نامشروع باشد.
ماده 233 - شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است
  1. شرط خلاف مقتضای عقد.
  2. شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.
ماده 234 - شرط بر سه قسم است: 1-  شرط صفت  2- شرط نتیجه 3-  شرط فعل اثباتاً یا نفیاً.
شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله ‌شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. ‌شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.


مبحث دوم - در احکام شرط

‌ماده 235 - هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است‌خیار فسخ خواهد داشت.
ماده 236 - شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می‌شود.
ماده 237 - هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت‌تخلف طرف معامله می‌تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید.
ماده 238 - هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم‌می‌تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.
ماده 239 - هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او ‌واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده 240 - اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین‌العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ ‌معامله را خواهد داشت مگر این که امتناع مستند به فعل مشروط‌له باشد.
ماده 241 - ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آن چه که به واسطه معامله مشغول‌الذمه می‌شود رهن یا ضامن بدهد.
ماده 242 - هر گاه در عقد شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط‌له اختیار فسخ معامله را‌خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آن که مال را مشروط‌له به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ‌ندارد.
ماده 243 - هر گاه در عقد شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروط‌له حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده 244 - طرف معامله که شرط به نفع او شده می‌تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید‌نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.
ماده 245 - اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید.
ماده 246 - در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می‌شود و اگر کسی که ملزم به انجام‌شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد می‌تواند عوض او را از مشروط‌له بگیرد.

‌فصل پنجم - در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی ‌

ماده 247 - معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می‌شود.
ماده 248 - اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.
ماده 249 - سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی‌شود.
ماده 250 - اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.
ماده 251 - رد معامله فضولی حاصل می‌شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.
ماده 252 - لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می‌تواند معامله را به هم بزند.
ماده 253 - در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد با وارث است.
ماده 254 - هر گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد از آن به نحوی از انحاء به معامله‌کننده فضولی منتقل شود صرف تملک موجب نفوذ‌معامله سابقه نخواهد بود.
ماده 255 - هر گاه کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله‌کننده بوده است یا ملک کسی بوده‌است که معامله‌کننده می‌توانسته است از قبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است و الا‌معامله باطل خواهد بود.
ماده 256 - هر گاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ‌و نسبت به غیر فضولی است.
ماده 257 - اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از این که مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود‌مالک می‌تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند در این صورت هر یک را اجازه کرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.
ماده 258 - نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد مؤثر‌خواهد بود.
ماده 259 - هر گاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند متصرف ضامن‌عین و منافع است.
ماده 260 - در صورتی که معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض‌عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت.
ماده 261 - در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هر گاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که‌در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفاء نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.
‌ماده 262 - در مورد ماده قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عیناً یا مثلاً یا قیمتاً به بایع فضولی رجوع کند.
ماده 263 - هر گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی‌رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.

فصل ششم - در سقوط تعهدات

ماده 264 - تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می‌شود:
  1. به وسیله وفاء به عهد
  2. به وسیله اقاله
  3. به وسیله ابراء
  4. به وسیله تبدیل تعهد
  5. به وسیله تهاتر
  6. به وسیله مالکیت مافی‌الذمه
‌مبحث اول - در وفاء به عهد ‌

ماده 265 - هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون این که مقروض آن چیز باشد‌می‌تواند استرداد کند.
ماده 266 - در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمی‌باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد‌بود.
‌ماده 267 - ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جائز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می‌کند اگر با‌اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد.
ماده 268 - انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله.
ماده 269 - وفاء به عهد وقتی محقق می‌شود که متعهد چیزی را که می‌دهد مالک و یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصاً هم اهلیت داشته باشد.
ماده 270 - اگر متعهد در مقام وفاء به عهد مالی تأدیه نماید دیگر نمی‌تواند به عنوان این که در حین تأدیه مالک آن مال نبوده استرداد آن را از متعهد‌له بخواهد مگر این که ثابت کند که مال غیر و یا مجوز قانونی در ید او بوده بدون این که اذن در تأدیه داشته باشد.
ماده 271 - دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که قانوناً حق قبض را دارد.
ماده 272 - تأدیه به غیر اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود.
ماده 273 - اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری می‌شود و از تاریخ این اقدام مسئول‌خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود.
ماده 274 - اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تأدیه در وجه او معتبر نخواهد بود.
ماده 275 - متعهدله را نمی‌توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آن چه که موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شیء قیمتاً معادل یا بیشتر از‌موضوع تعهد باشد.
ماده 276 - مدیون نمی‌تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاء به عهد تأدیه نماید.
ماده 277 - متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار‌ اقساط دهد.
ماده 278 - اگر موضوع تعهد عین معینی باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می‌شود اگر چه کسر و‌نقصان از تعدی یا تفریط متعهد ناشی نشده باشد مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است ولی اگر متعهد با انقضاء اجل و مطالبه تأخیر در‌تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه کسر و نقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد.
ماده 279 - اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفاء کند لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب‌محسوب است نمی‌تواند بدهد.
ماده 280 - انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید مگر این که بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب‌دیگری اقتضا نماید.
ماده 281 - مخارج تأدیه به عهده مدیون است مگر این که شرط خلاف شده باشد.
ماده 282 - اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است با مدیون می‌باشد.

‌مبحث دوم - در اقاله ‌

ماده 283 - بعد از معامله طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.
‌ماده 284 - اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر بهم زدن معامله کند.
ماده 285 - موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.
ماده 286 - تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در‌صورت قیمتی بودن داده می‌شود.
ماده 287 - نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می‌شود مال کسی است که بواسطه عقد مالک شده است ولی‌نماآت متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می‌شود.
ماده 288 - اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد‌شده است مستحق خواهد بود.

مبحث سوم - در ابراء ‌

ماده 289 - ابراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرفنظر نماید.
ماده 290 - ابراء وقتی موجب سقوط تعهد می‌شود که متعهد برای ابراء اهلیت داشته باشد.
ماده 291 - ابراء ذمه میت از دین صحیح است.

‌مبحث چهارم - در تبدیل تعهد ‌

ماده 292 - تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می‌شود :
  1. وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم مقام آن می‌شود به سببی از اسباب تراضی نمایند در این صورت متعهد‌نسبت به تعهد اصلی بری می‌شود
  2. وقتی که شخص ثالث با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید
  3. وقتی که متعهدله مافی‌الذمه متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید.
ماده 293 - در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر این که طرفین معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشند.

مبحث پنجم - در تهاتر ‌

ماده 294 - وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می‌شود.
ماده 295 - تهاتر قهری است و بدون این که طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می‌گردد بنا بر این به محض این که دو نفر در مقابل یکدیگر‌در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله می‌نماید به طور تهاتر بر طرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری‌می‌شوند.
ماده 296 - تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب.
ماده 297 - اگر بعد از ضمان مضمون‌له به مضمون‌عنه مدیون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.
ماده 298 - اگر فقط محل تأدیه دینین مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می‌شود که با تأدیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلی به محل‌دیگری یا به نحوی از انحاء طرفین حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند.
ماده 299 - در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنا بر این اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون‌توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمی‌تواند به استناد تهاتر از تأدیه مال توقیف شده امتناع کند.

مبحث ششم - مالکیت مافی‌الذمه ‌

ماده 300 - اگر مدیون مالک مافی‌الذمه خود گردد ذمه او بری می‌شود مثل این که اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث دین او‌نسبت به سهم‌الارث ساقط می‌شود.

باب دوم - در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شود.
فصل اول - در کلیات ‌


ماده 301 - کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند.
ماده 302 - اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می‌دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید.
ماده 303 - کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.
ماده 304 - اگر کسی که چیزی را بدون حق دریافت کرده است خود را محق می‌دانسته لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد معامله‌فضولی و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بود.
ماده 305 - در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهده مخارج لازمه که برای نگاهداری آن شده است برآید مگر در صورت علم متصرف به عدم‌استحقاق خود.
ماده 306 - اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را‌بدهد در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم‌دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت‌کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.

فصل دوم - در ضمان قهری ‌

ماده 307 - امور ذیل موجب ضمان قهری است : 1- غصب و آنچه که در حکم غصب است 2- اتلاف 3- تسبیب  4- استیفاء.

 ‌مبحث اول - در غصب ‌

ماده 308 - غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.
ماده 309 - هر گاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آن که خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمی‌شود لیکن‌در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود.
ماده 310 - اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است.
ماده 311 - غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد‌عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.
ماده 312 - هر گاه مال مغصوب بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین‌الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید‌آخرین قیمت آن را بدهد.
ماده 313 - هر گاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنایی سازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح‌یا درخت می‌تواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر این که به اخذ قیمت تراضی نمایند.
ماده 314 - اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر این که آن زیادتی عین‌باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است.
ماده 315 - غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد.
ماده 316 - اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه به غاصبیت غاصب اولی جاهل‌باشد.
ماده 317 - مالک می‌تواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین‌بعدی که بخواهد مطالبه کند.
ماده 318 - هر گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به‌غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز می‌تواند به کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا‌به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و به طور کلی ضمان بر عهده کسی مستقر است که مال‌مغصوب در نزد او تلف شده است.
‌ماده 319 - اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد.
ماده 320 - نسبت به منافع مال مغصوب هر یک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استیفاء منفعت‌نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود بر آمده است می‌تواند به هر یک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند.
ماده 321 - هر گاه مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت. ولی اگر‌حق خود را به یکی از آنان به نحوی از انحاء انتقال دهد آن کس قائم مقام مالک می‌شود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است.
ماده 322 - ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه دیگران از حصه آنها نخواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین را‌نسبت به منافع عین ابراء کند حق رجوع بلاحقین نخواهد داشت.
ماده 323 - اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن است و مالک می‌تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و‌مشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید.
ماده 324 - در صورتی که مشتری عالم به غصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری به یکدیگر در آن چه که مالک از آنها گرفته است حکم‌غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.
ماده 325 - اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مال به او رجوع نموده باشد او نیز می‌تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگر چه مبیع‌نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت رجوع به بایع کند بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت.
ماده 326 - اگر عوضی که مشتری عالم بر غصب در صورت تلف مبیع به مالک داده است زیاد بر مقدار ثمن باشد به مقدار زیاده نمی‌تواند رجوع به‌بایع کند ولی نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد.
ماده 327 - اگر ترتیب ایادی بر مال مغصوب به معامله دیگری غیر از بیع باشد احکام راجعه به بیع مال غصب که فوقاً ذکر شده مجری خواهد بود.

مبحث دوم - در اتلاف ‌

ماده 328 - هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و‌اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.
ماده 329 - اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت بر آید.
ماده 330 - اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد باید تفاوت قیمت زنده و کشته آن را بدهد ولیکن اگر برای دفاع از نفس‌بکشد یا ناقص کند ضامن نیست.

مبحث سوم - در تسبیب ‌

ماده 331 - هر کس سبب تلف مالی شود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.
ماده 332 - هر گاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر این که سبب‌اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد.
ماده 333 - صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد می‌شود مشروط بر این که خرابی در نتیجه عیبی‌حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است.
ماده 334 - مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می‌شود مگر این که در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن‌ در هر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.
ماده 335 - در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه‌آهن یا دو اتومبیل و امثال آنها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد‌ یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.

مبحث چهارم - در استیفاء

‌ماده 336 - هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل‌مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.
ماده 337 - هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر این که‌معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.

باب سوم - در عقود معینه مختلفه ‌
فصل اول - در بیع ‌
مبحث اول - در احکام بیع ‌


ماده 338 - بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.
ماده 339 - پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود. ‌ممکن است بیع به دادوستد نیز واقع گردد.
ماده 340 - در ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد.
ماده 341 - بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن‌اجلی قرار داده شود.
ماده 342 - مقدار و جنس و وصف و مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است.
ماده 343 - اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع می‌شود اگر چه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل با ذرع نشده باشد.
ماده 344 - اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع با تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر‌این که بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکری‌نشده باشد.

مبحث دوم - در طرفین معامله ‌

ماده 345 - هر یک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد.
ماده 346 - عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست.
ماده 347 - شخص کور می‌تواند خرید و فروش نماید مشروط بر این که شخصاً به طریقی غیر از معاینه یا به وسیله کس دیگر ولو خود بایع جهل او‌مرتفع شود.

 ‌مبحث سوم - در مبیع ‌

ماده 348 - بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن‌ندارد باطل است مگر این که مشتری خود قادر بر تسلیم باشد.
ماده 349 - بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف‌علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی‌مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر است.
ماده 350 - مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شیء متساوی‌الاجزاء و همچنین ممکن است کلی فی‌الذمه باشد.
ماده 351 - در صورتی که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر بشود.
ماده 352 - بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه مالک به طوری که در معاملات فضولی مذکور است.
ماده 353 - هر گاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد‌نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.
ماده 354 - ممکن است بیع از روی نمونه به عمل آید در این صورت باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود و الا مشتری خیار فسخ خواهد‌داشت.
ماده 355 - اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است و مشتری حق فسخ معامله را‌خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع می‌تواند آن را فسخ کند مگر این که در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده با نقیصه تراضی‌نمایند.
ماده 356 - هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به‌مشتری است اگر چه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند.
‌ماده 357 - هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا از تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمی‌شود مگر این که صریحاً در عقد ذکر شده باشد.
ماده 358 - نظر به دو ماده فوق در بیع باغ اشجار و در بیع خانه ممر و مجری و هر چه ملصق به بنا باشد به طوری که نتوان آن را بدون خرابی نقل‌نمود متعلق به مشتری می‌شود و بر عکس زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق به مشتری نمی‌شود مگر این که‌تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود. ‌در هر حال طرفین عقد می‌توانند به عکس ترتیب فوق تراضی کنند.
ماده 359 - هر گاه دخول شیء در مبیع عرفاً مشکوک باشد آن شیء داخل در بیع نخواهد بود مگر آن که تصریح شده باشد.
ماده 360 - هر چیزی که فروش آن مستقلاً جایز است استثناء آن از مبیع نیز جائز است.
ماده 361 - اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است.

مبحث چهارم - در آثار بیع ‌

ماده 362 - آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:
  1. به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود.
  2. عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد.
  3. عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید
  4. عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می‌کند.
فقره اول - در ملکیت مبیع و ثمن ‌

ماده 363 - در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین با وجود اجلی برای تسلیم مبیع با تأدیه ثمن مانع انتقال نمی‌شود بنا بر این اگر ثمن یا مبیع‌عین معین بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مفلس شود طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت.
‌ماده 364 - در بیع خیاری مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار و در بیعی که قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال از حین‌حصول شرط است نه از حین وقوع بیع.
ماده 365 - بیع فاسد اثری در تملک ندارد.
ماده 366 - هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.

فقره دوم - در تسلیم ‌

ماده 367 - تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از‌استیلاء مشتری بر مبیع.
ماده 368 - تسلیم وقتی حاصل می‌شود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگر چه مشتری آن را هنوز عملاً تصرف نکرده باشد.
ماده 369 - تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند.
ماده 370 - اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.
ماده 371 - در بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است.
ماده 372 - اگر نسبت به بعض مبیع بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد بیع نسبت به بعض که قدرت بر تسلیم داشته‌صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل است.
ماده 373 - اگر مبیع قبلاً در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض جدید نیست و همچنین است در ثمن.
ماده 374 - در حصول قبض اذن بایع شرط نیست و مشتری می‌تواند مبیع را بدون اذن قبض کند.
ماده 375 - مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است مگر این که عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در‌ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد.
ماده 376 - در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار به تسلیم می‌شود.
ماده 377 - هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر این که مبیع یا ثمن‌مؤجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.
ماده 378 - اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خیار.
ماده 379 - اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت. و اگر بایع ملتزم شده‌باشد که برای درک مبیع ضامن بدهد و عمل به شرط نکند مشتری حق فسخ دارد.
ماده 380 - در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد‌می‌تواند از تسلیم آن امتناع کند.
ماده 381 - مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت نقل آن به محل تسلیم، اجرت شمردن و وزن کردن و غیره به عهده بایع است مخارج تسلیم ثمن بر‌عهده مشتری است.
ماده 382 - هر گاه عرف عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم بر خلاف ترتیبی باشد که ذکر شده و یا در عقد بر خلاف آن شرط شده باشد‌باید بر طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود و همچنین متبایعین می‌توانند آن را به تراضی تغییر دهند.
ماده 383 - تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که اجزاء و توابع مبیع شمرده می‌شود.
ماده 384 - هر گاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار درآید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا‌قیمت موجود را با تأدیه حصه‌ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است.
ماده 385 - اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمی‌شود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم‌کمتر یا بیشتر در آید در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت.
ماده 386 - اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد.
ماده 387 - اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر این که بایع برای‌تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود.
ماده 388 - اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید.
ماده 389 - اگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تأدیه کند.

فقره سوم - در ضمان درک

 ‌ماده 390 - اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا جزائاً مستحق‌للغیر درآید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.
ماده 391 - در صورت مستحق‌للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری بوجود فساد بایع باید‌از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.
ماده 392 - در مورد ماده قبل بایع باید از عهده تمام ثمنی که اخذ نموده است نسبت به کل یا بعض بر آید اگرچه بعد از عقد بیع به علتی از علل در‌مبیع کسر قیمتی حاصل شده باشد.
ماده 393 - راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده 314 مجری خواهد بود.

فقره چهارم - در تأدیه ثمن ‌

ماده 394 - مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرائطی که در عقد بیع مقرر شده است تأدیه نماید.
ماده 395 - اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه به خیار تأخیر ثمن معامله را فسخ یا از‌حاکم اجبار مشتری را به تأدیه ثمن بخواهد.

مبحث پنجم ‌- در خیارات و احکام راجعه به آن ‌

فقره اول - در خیارات

ماده 396 - خیارات از قرار ذیلند: 1-  خیار مجلس. 2 - خیار حیوان 3- خیار شرط. 4 - خیار تأخیر ثمن5-  خیار رؤیت و تخلف وصف. 6 - خیار غبن7-  خیار عیب. 8 - خیار تدلیس 9- خیار تبعض صفقه. 10 - خیار تخلف شرط.
 ‌اول - در خیار مجلس

 ‌ماده 397 - هر یک از متبایعین بعد از عقد فی‌المجلس و مادام که متفرق نشده‌اند اختیار فسخ معامله را دارند.
دوم - در خیار حیوان ‌

ماده 398 - اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد ‌
سوم - در خیار شرط ‌

ماده 399 - در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.
‌ماده 400 - اگر ابتدا مدت خیار ذکر نشده باشد ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب است و الا تابع قرارداد متعاملین است.
ماده 401 - اگر برای خیار شرط مدت نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.
چهارم - در خیار تأخیر ثمن
‌ماده 402 - هر گاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ‌بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می‌شود.
‌ماده 403 - اگر بایع به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد.
ماده 404 - هر گاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ‌نخواهد بود اگر چه ثانیاً به نحوی از انحاء مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد.
ماده 405 - اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت.
ماده 406 - خیار تأخیر مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تأخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمی‌باشد.
ماده 407 - تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمی‌کند.
ماده 408 - اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقیق حواله خیار تأخیر ساقط می‌شود.
ماده 409 - هر گاه مبیع از چیزهایی باشد که در کمتر از سه روز فاسد و یا کم قیمت می‌شود ابتداء خیار از زمانی است که مبیع مشرف به فساد یا‌کسر قیمت می‌گردد.
‌پنجم - در خیار رؤیت و تخلف وصف ‌
ماده 410 - هر گاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار می‌شود که بیع را‌فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید.
ماده 411 - اگر بایع مبیع را ندیده ولی مشتری آن را دیده باشد و مبیع غیر اوصافی که ذکر شده است دارا باشد فقط بایع خیار فسخ خواهد داشت.
‌ماده 412 - هر گاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض مطابق وصف یا نمونه نباشد‌می‌تواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول نماید.
ماده 413 - هر گاه یکی از متبایعین مالی را سابقاً دیده و به اعتماد رویت سابق معامله کند و بعد از رؤیت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را‌ندارد اختیار فسخ خواهد داشت.
ماده 414 - در بیع کلی خیار رؤیت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد.
ماده 415 - خیار رؤیت و تخلف وصف بعد از رؤیت فوری است.
ششم - در خیار غبن ‌
ماده 416 - هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می‌تواند معامله را فسخ کند.
ماده 417 - اگر غبن به مقدار خمس قیمت یا بیشتر باشد فاحش است و در کمتر از مقدار مزبور در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه‌نباشد.
ماده 418 - اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت.
ماده 419 - در تعیین مقدار غبن شرایط معامله نیز باید منظور گردد.
ماده 420 - خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است.
ماده 421 - اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی‌شود مگر این که مغبون به اخذ تفاوت قیمت‌راضی گردد.
هفتم - در خیار عیب
‌ماده 422 - اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب یا اخذ ارش یا فسخ معامله.
ماده 423 - خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می‌شود که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد.
ماده 424 - عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده است اعم از این که این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب‌واقعاً مستور بوده است یا این که ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است.
ماده 425 - عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است.
ماده 426 - تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می‌شود و بنابر این ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود. ‌ماده 427 - اگر در مورد ظهور عیب مشتری اختیار ارش کند تفاوتی که باید به او داده شود به طریق ذیل معین می‌گردد: ‌قیمت حقیقی مبیع در حال بی‌عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی به توسط اهل خبره معین شود. ‌اگر قیمت آن در حال بی‌عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی‌مقدار ارش خواهد بود. ‌و اگر قیمت مبیع در حال بی‌عیبی کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بی‌عیبی معین شده و‌بایع باید از ثمن مقرر به همان نسبت نگاهداشته و بقیه را به عنوان ارش به مشتری رد کند.
ماده 428 - در صورت اختلاف بین اهل خبره حد وسط قیمتها معتبر است.
ماده 429 - در موارد ذیل مشتری نمی‌تواند بیع را فسخ کند و فقط می‌تواند ارش بگیرد:   
  1. در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن به غیر
  2. در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از این که تغییر به فعل مشتری باشد یا نه
  3. در صورتی که بعد از قبض مبیع عیب دیگری در آن حادث شود مگر این که در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشد که در این صورت‌مانع از فسخ و رد نیست.
ماده 430 - اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه عیب قدیم باشد مشتری حق رد را نیز خواهد داشت.
ماده 431 - در صورتی که دریک عقد چند چیز فروخته شود بدون این که قیمت هر یک علیحده معین شده باشد و بعضی از آنها معیوب درآید‌مشتری باید تمام آن را رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاهدارد و ارش بگیرد و تبعیض نمی‌تواند بکند مگر به رضای بایع.
ماده 432 - در صورتی که در یک عقد بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود یکی از مشتریها نمی‌تواند سهم خود را به‌تنهایی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر با رضای بایع و بنا بر این اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آنها حق ارش خواهد داشت.
‌ماده 433 - اگر در یک عقد بایع متعدد باشد مشتری می‌تواند سهم یکی را رد و دیگری را با اخذ ارش قبول کند.
ماده 434 - اگر ظاهر شود که مبیع معیوب اصلاً مالیت و قیمت نداشته بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت به آن بعض‌باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعض صفقه اختیار فسخ دارد.
ماده 435 - خیار عیب بعد از علم به آن فوری است.
‌ماده 436 - اگر بایع از عیوب مبیع تبری کرده باشد به این که عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری در صورت ظهور‌عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبری کرده باشد فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه ندارد.
ماده 437 - از حیث احکام عیب ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است.
هشتم - در خیار تدلیس
 ‌ماده 438 - تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.
‌ماده 439 - اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس‌مشتری.
ماده 440 - خیار تدلیس بعد از علم به آن فوری است.
نهم - در خیار تبعض صفقه
‌ماده 441 - خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می‌شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد در این صورت مشتری حق‌خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند.
ماده 442 - در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید به مشتری بر گردد به طریق ذیل حساب می‌شود: ‌آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفرداً قیمت می‌شود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد‌پیدا شود به همان نسبت از ثمن را بایع نگاهداشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید.
ماده 443 - تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم به آن نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط می‌شود.
دهم - در خیار تخلف شرط ‌
ماده 444 - احکام خیار تخلف شرطی به طوری است که در مواد 234 الی 245 ذکر شده است.
‌فقره دوم - در احکام خیارات به طور کلی ‌
ماده 445 - هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث می‌شود.
ماده 446 - خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط‌له قرار داده شود در این صورت منتقل به وراث نخواهد شد.
ماده 447 - هر گاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد.
ماده 448 - سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می‌توان در ضمن عقد شرط نمود.
ماده 449 - فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می‌شود.
ماده 450 - تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای معامله باشد امضای فعلی است مثل آن که مشتری که خیار دارد با علم به خیار مبیع را بفروشد یا رهن‌بگذارد.
ماده 451 - تصرفاتی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد فسخ فعلی است.
ماده 452 - اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آنها امضاء کند و دیگری فسخ نماید معامله منفسخ می‌شود. ‌ماده 453 - در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود بر عهده مشتری است و اگر‌خیار مختص مشتری باشد تلف یا نقص به عهده بایع است.
‌ماده 454 - هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی‌شود مگر این که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری‌صریحاً یا ضمناً شرط شده که در این صورت اجاره باطل است.
ماده 455 - اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال‌حق شخص مزبور نخواهد شد مگر این که شرط خلاف شده باشد.
ماده 456 - تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است.
ماده 457 - هر بیع لازم است مگر این که یکی از خیارات در آن ثابت شود.

فصل دوم - در بیع و شرط

‌ماده 458 - در عقد بیع متعاملین می‌توانند شرط نمایند که هر گاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت‌به تمام مبیع داشته باشد و همچنین می‌توانند شرط کنند که هر گاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشته باشد‌در هر حال حق خیار تابع قرار داد متعاملین خواهد بود و هر گاه نسبت به ثمن قید تمام یا بعض نشده باشد خیار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.
ماده 459 - در بیع شرط به مجرد عقد مبیع ملک مشتری می‌شود با قید خیار برای بایع بنابر این اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای‌استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع می‌گردد و اگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل ننماید و مبیع را‌استرداد کند از حین فسخ مبیع مال بایع خواهد شد ولی نماآت و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است.
ماده 460 - در بیع شرط مشتری نمی‌تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.
ماده 461 - اگر مشتری در زمان خیار از اخذ ثمن امتناع کند بایع می‌تواند با تسلیم ثمن به حاکم قائم مقام او معامله را فسخ کند.
ماده 462 - اگر مبیع به شرط به واسطه فوت مشتری به ورثه او منتقل شود حق فسخ بیع در مقابل ورثه به همان ترتیبی که بوده است باقی خواهد‌بود.
ماده 463 - اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود.

 ‌فصل سوم - در معاوضه ‌

ماده 464 - معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می‌دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می‌کند بدون ملاحظه این‌که یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد.
ماده 465 - در معاوضه احکام خاصه بیع جاری نیست.

‌فصل چهارم - در اجاره

 ‌ماده 466 - اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد‌اجاره را عین مستأجره گویند.
ماده 467 - مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یا انسان باشد.

مبحث اول - در اجاره اشیاء ‌

ماده 468 - در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است.
ماده 469 - مدت اجاره از روزی شروع می‌شود که بین طرفین مقرر شده است و اگر در عقد اجاره ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد‌محسوب است.
ماده 470 - در صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است.
‌ماده 471 - برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستأجره به ابقاء اصل آن ممکن باشد. ‌ماده 472 - عین مستأجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است.
ماده 473 - لازم نیست که مؤجر مالک عین مستأجره باشد ولی باید مالک منافع آن باشد.
‌ماده 474 - مستأجر می‌تواند عین مستأجره را به دیگری اجاره بدهد مگر این که در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد. ‌ماده 475 - اجاره مال مشاع جائز است لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است به اذن شریک.
‌ماده 476 - موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صورت امتناع موجر اجبار می‌شود و در صورت تعذر اجبار مستأجر خیار فسخ‌دارد.
ماده 477 - موجر باید عین مستأجره را در حالتی تسلیم نماید که مستأجر بتواند استفاده مطلوبه از آن را بکند.
ماده 478 - هر گاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را‌با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستأجر ضرری نرسد مستأجر حق فسخ ندارد.
ماده 479 - عیبی که موجب فسخ اجاره می‌شود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد.
ماده 480 - عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عین مستأجره حادث شود موجب خیار است و اگر عیب در اثناء مدت اجاره حادث شود‌نسبت به بقیه مدت خیار ثابت است.
ماده 481 - هر گاه عین مستأجره به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل می‌شود. ‌ماده 482 - اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب در آید مستأجر حق فسخ ندارد و می‌تواند موجر را مجبور به تبدیل آن‌نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت.
ماده 483 - اگر در مدت اجاره عین مستأجره به واسطه حادثه کلاً یا بعضاً تلف شود از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می‌شود و در‌صورت تلف بعض آن مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه تقلیل نسبتی مال‌الاجاره نماید.
ماده 484 - موجر نمی‌تواند در مدت اجاره در عین مستأجره تغییری بدهد که منافی مقصود مستأجر از استیجار باشد.
ماده 485 - اگر در مدت اجاره در عین مستأجره تعمیراتی لازم آید که تأخیر در آن موجب ضرر موجر باشد مستأجر نمی‌تواند مانع تعمیرات مزبوره‌گردد اگر چه در مدت تمام یا قسمتی از زمان تعمیر نتواند از عین مستأجره کلاً یا بعضاً استفاده نماید در این صورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
ماده 486 - تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستأجره برای امکان انتفاع از آن لازم است به عهده مالک است مگر آن که شرط خلاف شده یا‌عرف بلد بر خلاف آن جاری باشد و همچنین است آلات و ادواتی که برای امکان انتفاع از عین مستأجره لازم می‌باشد.
‌ماده 487 - هر گاه مستأجر نسبت به عین مستأجره تعدی یا تفریط نماید و مؤجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد.
‌ماده 488 - اگر شخص ثالثی بدون ادعاء حقی در عین مستأجره یا منافع آن مزاحم مستأجر گردد در صورتی که قبل از قبض باشد مستأجر حق فسخ‌دارد و اگر فسخ ننمود می‌تواند برای رفع مزاحمت و مطالبه اجرت‌المثل به خود مزاحم رجوع کند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد‌و فقط می‌تواند به مزاحم رجوع کند.
ماده 489 - اگر شخصی که مزاحمت می‌نماید مدعی حق نسبت به عین مستأجره یا منافع آن باشد مزاحم نمی‌تواند عین مزبور را از ید مستأجر‌انتزاع نماید مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالک و مستأجر هر دو.
ماده 490 - مستأجر باید: اولاً - در استعمال عین مستأجره به نحو متعارف رفتار کرده و تعدی یا تفریط نکند. ‌ثانیاً - عین مستأجره برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط می‌شود‌استعمال نماید. ‌ثالثاً - مال‌الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تأدیه کند و در صورت عدم تعیین موعد نقداً باید بپردازد.
ماده 491 - اگر منفعتی که در اجاره تعیین شده است به خصوصیت آن منظور نبوده مستأجر می‌تواند استفاده منفعتی کند که از حیث ضرر مساوی یا‌کمتر از منفعت معینه باشد.
‌ماده 492 - اگر مستأجر عین مستأجره را در غیر موردی که در اجاره ذکر شده باشد یا از اوضاع و احوال استنباط می‌شود استعمال کند و منع آن‌ممکن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
ماده 493 - مستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن نیست به این معنی که اگر عین مستأجره بدون تفریط یا تعدی او کلاً یا بعضاً تلف شود مسئول نخواهد بود ولی اگر مستاجر تفریض یا تعدی نماید ضامن است اگر چه نقص در‌نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد.
ماده 494 - عقد اجاره به محض انقضاء مدت بر طرف می‌شود و اگر پس از انقضاء آن مستأجر عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف‌خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت‌المثل خواهد بود اگر چه مستأجر استیفاء منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگاه‌دارد وقتی باید اجرت‌المثل بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد مگر این که مالک اجازه داده باشد که مجاناً استفاده نماید.
ماده 495 - اگر برای تأدیه مال‌الاجاره ضامنی داده شده باشد ضامن مسئول اجرت‌المثل مذکور در ماده فوق نخواهد بود. ‌ماده 496 - عقد اجاره بواسطه تلف شدن عین مستأجره از تاریخ تلف باطل می‌شود و نسبت به تخلف از شرایطی که بین مؤجر و مستأجر مقرر‌است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت می‌گردد.
ماده 497 - عقد اجاره به واسطه فوت موجر یا مستأجر باطل نمی‌شود ولیکن اگر موجر فقط برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستأجره بوده‌است اجاره به فوت موجر باطل می‌شود اگر شرط مباشرت مستأجر شده باشد به فوت مستأجر باطل می‌گردد.
ماده 498 - اگر عین مستأجره به دیگری منتقل شود اجاره به حال خود باقی است مگر این که موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط‌کرده باشد.
ماده 499 - هر گاه متولی با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد اجاره به فوت او باطل نمی‌گردد.
‌ماده 500 - در بیع شرط مشتری می‌تواند مبیع را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد به وسیله جعل‌خیار یا نحو آن حق بایع را محفوظ دارد و الا اجاره تا حدی که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود.
ماده 501 - اگر در عقد اجاره مدت به طور صریح ذکر نشده و مال‌الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد اجاره برای یک‌روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و اگر مستأجر عین مستأجره را بیش از مدتهای مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را‌نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.
ماده 502 - اگر مستأجر در عین مستأجره بدون اذن موجر تعمیراتی نماید حق مطالبه قیمت آن را نخواهد داشت.
‌ماده 503 - هر گاه مستأجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غرس اشجار کند هر یک از موجر و مستأجر حق دارد هر‌وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید در این صورت اگر در عین مستأجره نقصی حاصل شود بر عهده مستأجر است.
ماده 504 - هر گاه مستأجر به موجب عقد اجاره مجاز در بنا یا غرس بوده موجر نمی‌تواند مستأجر را به خراب کردن یا کندن آن اجبار کند و بعد از‌انقضاء مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستأجر باقی بماند موجر حق مطالبه اجرت‌المثل زمین را خواهد داشت اگر در تصرف موجر باشد مستأجر‌حق مطالبه اجرت‌المثل بنا یا درخت را خواهد داشت.
ماده 505 - اقساط مال‌الاجاره که به علت نرسیدن موعد پرداخت آن بر ذمه مستأجر مستقر نشده است به موت او حاصل نمی‌شود.
ماده 506 - در اجاره عقار آفت زراعت از هر قبیل که باشد به عهده مستأجر است مگر این که در عقد اجاره طور دیگر شرط شده باشد.

مبحث دوم - در اجاره حیوانات ‌

ماده 507 - در اجاره حیوان تعیین منفعت یا به تعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت و محلی که راکب یا محمول باید به آنجا حمل شود.
ماده 508 - در موردی که منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شود تعیین راکب یا محمول لازم نیست ولی مستأجر نمی‌تواند زیاده بر مقدار متعارف‌حمل کند و اگر منفعت به بیان مسافت و محل معین شده باشد تعیین راکب یا محمول لازم است.
ماده 509 - در اجاره حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معین محمول را به مقصد نرساند مقدار معینی از مال‌الاجاره کم شود.
ماده 510 - در اجاره حیوان لازم نیست که عین مستأجره حیوان معینی باشد بلکه تعیین آن به نوع معینی کافی خواهد بود.
ماده 511 - حیوانی که مورد اجاره است باید برای همان مقصودی استعمال شود که قصد طرفین بوده است بنا بر این حیوانی که برای سواری اجاره‌شده است نمی‌توان برای بارکشی استعمال نمود.

مبحث سوم - در اجاره اشخاص ‌

ماده 512 - در اجاره اشخاص کسی که اجاره می‌کند مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع می‌شود اجیر و مال‌الاجاره اجرت نامیده می‌شود.
ماده 513 - اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذیل است: 1 - اجاره خدمه و کارگران از هر قبیل. 2 - اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال‌التجاره اعم از راه خشکی یا آب یا هوا.

فقره اول - در اجاره خدمه و کارگر ‌

ماده 514 - خادم یا کارگر نمی‌تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی ‌
ماده 515 - اگر کسی بدون تعیین انتهاء مدت اجیر شود مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی که مزد از قرار آن معین شده است بنا بر این اگر مزد‌اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا یک ماه یا یک سال خواهد بود و پس از‌انقضاء مدت مزبور اجاره بر طرف می‌شود ولی اگر پس از انقضاء مدت اجیر به خدمت خود دوام دهد و مؤجر او را نگاه دارد اجیر نظر به مراضات‌حاصله به همانطوری که در زمان اجاره بین او و مؤجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد.

‌فقره دوم - در اجاره متصدی حمل و نقل ‌

ماده 516 - تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از این که از راه خشکی یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیایی که به آنها سپرده می‌شود‌همان است که برای امانت داران مقرر است بنابر این در صورت تفریط یا تعدی مسئول تلف یا ضایع شدن اشیایی خواهند بود که برای حمل به آنها داده‌می‌شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیاء به آنان خواهد بود. ‌ماده 517 - مفاد ماده 509 در مورد متصدیان حمل و نقل نیز مجری خواهد بود.

فصل پنجم - در مزارعه و مساقات ‌

مبحث اول - در مزارعه ‌

ماده 518 - مزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می‌دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را‌تقسیم کنند.
ماده 519 - در عقد مزارعه حصه هر یک از مزارع و عامل باید به نحو اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین گردد و اگر به نحو دیگر باشد‌احکام مزارعه جاری نخواهد شد.
ماده 520 - در مزارعه جائز است شرط شود که یکی از دو طرف علاوه بر حصه از حاصل مال دیگری نیز به طرف مقابل بدهد.
ماده 521 - در عقد مزارعه ممکن است هر یک از بذر و عوامل مال مزارع باشد یا عامل در این صورت نیز حصه مشاع هر یک از طرفین بر طبق‌قرارداد یا عرف بلد خواهد بود.
‌ماده 522 - در عقد مزارعه لازم نیست که متصرف زمین مالک آن هم باشد ولی لازم است که مالک منافع بوده باشد یا به عنوانی از عناوین از قبیل‌ولایت و غیره حق تصرف در آن را داشته باشد.
ماده 523 - زمینی که مورد مزارعه است باید برای زرع مقصود قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد و اگر زرع محتاج به عملیاتی‌باشد از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره و در حین عقد جاهل به آن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده 524 - نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد مگر این که بر حسب عرف بلد معلوم و یا عقد برای مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخیر‌عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد بود.
ماده 525 - عقد مزارعه عقدی است لازم.
ماده 526 - هر یک از مالک عامل و مزارع می‌تواند در صورت غبن معامله را فسخ کند.
ماده 527 - هر گاه زمین به واسطه فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه منفسخ‌می‌شود.
ماده 528 - اگر شخص ثالثی قبل از این که زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شود آن را غصب کند عامل مختار بر فسخ می‌شود ولی اگر غصب بعد از‌تسلیم واقع شود حق فسخ ندارد.
‌ماده 529 - عقد مزارعه به قوت متعاملین یا احد آنها باطل نمی‌شود مگر اینکه مباشرت عامل شرط شده باشد در این صورت به فوت او منفسخ‌می‌شود.
ماده 530 - هر گاه کسی به مدت عمر خود مالک منافع زمینی بوده و آن را به مزارعه داده باشد عقد مزارعه به فوت او منفسخ می‌شود.
ماده 531 - بعد از ظهور ثمره زرع عامل مالک حصه خود از آن می‌شود.
‌ماده 532 - در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع یا عامل تنها باشد عقد باطل است.
ماده 533 -‌اگر عقد مزارعه به علتی باطل شود تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر که مالک زمین یا آب یا صاحب عمل بوده است به‌نسبت آن چه که مالک بوده مستحق اجرت‌المثل خواهد بود. اگر بذر مشترک بین مزارع و عامل باشد حاصل و اجرت‌المثل نیز به نسبت بذر بین آنها‌تقسیم می‌شود.
‌ماده 534 - هر گاه عامل در اثناء یا در ابتداء عمل آن را ترک کند و کسی نباشد که عمل را به جای او انجام دهد حاکم به تقاضای مزارع عامل را اجبار‌به انجام می‌کند و یا عمل را به خرج عامل ادامه می‌دهد و در صورت عدم امکان مزارع حق فسخ دارد.
‌ماده 535 - اگر عامل زراعت نکند و مدت منقضی شود مزارع مستحق اجرت‌المثل است.
ماده 536 - هر گاه عامل به طور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوجه مزارع گردد عامل ضامن‌تفاوت خواهد بود.
‌ماده 537 - هر گاه در عقد مزارعه زرع معینی قید شده باشد و عامل غیر آن را زرع نماید مزارعه باطل و بر طبق ماده 533 رفتار می‌شود.
ماده 538 - هر گاه مزارعه در اثناء مدت قبل از ظهور ثمره فسخ شود حاصل مال مالک بذر است و طرف دیگر مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.
ماده 539 - هر گاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یک از مزارع و عامل به نسبتی که بین آنها مقرر بوده شریک در ثمره هستند لیکن از تاریخ‌فسخ تا برداشت حاصل هر یک به اخذ اجرت‌المثل زمین و عمل و سایر مصالح‌الاملاک خود که به حصه مقرر به طرف دیگر تعلق می‌گیرد مستحق‌خواهد بود.
ماده 540 - هر گاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقاً زرع نرسیده باشد مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند یا آن را به اخذ اجرت‌المثل ابقاء نماید.
ماده 541 - عامل می‌تواند برای زراعت اجیر بگیرد یا با دیگری شریک شود ولی برای انتقال معامله یا تسلیم زمین به دیگری رضای مزارع لازم‌است.
‌ماده 542 - خراج زمین به عهده مالک است مگر این که خلاف آن شرط شده باشد سایر مخارج زمین بر حسب تعیین طرفین یا متعارف است.

مبحث دوم - در مساقات

‌ماده 543 - مساقات معامله‌ایست که بین صاحب درخت و امثال آن یا عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می‌شود و ثمره اعم است از‌میوه و برگ و گل و غیر آن.
‌ماده 544 - در هر مورد که مساقات باطل باشد یا فسخ شود تمام ثمره مال مالک است و عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.
 ‌ماده 545 - مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است در مورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود مگر این که عامل نمی‌تواند بدون‌اجازه مالک معامله را به دیگری واگذار یا با دیگری شرکت نماید.

فصل ششم - در مضاربه

‌ماده 546 - مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می‌دهد با قید این که طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک‌باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می‌شود.
ماده 547 - سرمایه باید وجه نقد باشد.
ماده 548 - حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.
ماده 549 - حصه‌های مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین شود مگر این که در عرف منجزاً معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف به آن‌گردد.
‌ماده 550 - مضاربه عقدی است جائز.
ماده 551 - عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می‌شود: 1- در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین 2-  در صورت مفلس شدن مالک3- در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح  4- در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بود.
ماده 552 - هر گاه در مضاربه برای تجارت مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی‌شود لیکن پس از انقضاء مدت مضارب‌نمی‌تواند معامله بکند مگر به اجازه جدید مالک.
ماده 553 - در صورتی که مضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد عامل می‌تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی‌در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.
ماده 554 - مضارب نمی‌تواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با اجازه مالک. ‌ماده 555 - مضاربه باید اعمالی را که برای نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است به جا آورد ولی اگر اعمالی را که بر طبق عرف بایستی به‌اجیر رجوع کند خود شخصاً انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود.
 ‌ماده 556 - مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی‌شود مگر در صورت تفریط یا تعدی.
ماده 557 - اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع مال مالک باشد در این صورت معامله مضاربه محسوب نمی‌شود و عامل‌مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که عامل عمل را تبرعاً انجام داده است. ‌ماده 558 - اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر این‌که به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجاناً به مالک تملیک کند.
ماده 559 - در حساب جاری یا حساب به مدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل احکام مضاربه جاری و حق‌المضاربه به آن تعلق‌بگیرد.
ماده 560 - به غیر از آن که فوقاً مذکور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که به موجب عقد بین طرفین مقرر است. ‌فصل هفتم - در جعاله
‌ماده 561 - جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف معین باشد یا غیر معین.
ماده 562 - در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل می‌گویند.
ماده 563 - در جعاله معلوم بودن اجرت من‌جمیع‌الجهات لازم نیست بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هر کس گم شده او را پیدا کند حصه مشاع‌معینی از آن مال او خواهد بود جعاله صحیح است.
ماده 564 - در جعاله گذشته از عدم لزوم تعیین عامل ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد. ‌ماده 565 - جعاله تعهدی است جائز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است هر یک از طرفین می‌توانند رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثناء عمل‌رجوع نماید باید اجرت‌المثل عمل عامل را بدهد.
ماده 566 - هر گاه در جعاله عمل دارای اجزاء متعدد بوده و هر یک از اجزاء مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از‌اجرت‌المسمی به نسبت عملی که کرده است مستحق خواهد بود اعم از این که فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل.
ماده 567 - عامل وقتی مستحق جعل می‌گردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد.
ماده 568 -‌اگر عاملین متعدد به شرکت هم عمل را انجام دهند هر یک به نسبت مقدار عمل خود مستحق جعل می‌گردد. ‌ماده 569 - مالی که جعاله برای آن واقع شده است از وقتی که به دست عامل می‌رسد تا به جاعل رد کند در دست او امانت است.
ماده 570 - جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلائی باطل است.
فصل هشتم - در شرکت ‌
مبحث اول - در احکام شرکت
‌ماده 571 - شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه.
ماده 572 - شرکت اختیاری است یا قهری.
ماده 573 - شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می‌شود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازاء‌عمل چند نفر و نحو اینها.
ماده 574 - شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل می‌شود.
ماده 575 - هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می‌باشد مگر این که برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری‌منظور شده باشد.
ماده 576 - طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد برد.
ماده 577 - شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک مأذون شده است می‌تواند هر عملی را که لازمه اداره کردن است انجام دهد و به‌هیچوجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدی.
ماده 578 - شرکاء همه وقت می‌توانند از اذن خود رجوع کنند مگر این که اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این صورت مادام که شرکت‌باقی است حق رجوع ندارند.
ماده 579 - اگر اداره کردن شرکت به عهده شرکاء متعدد باشد به نحوی که هر یک به طور استقلال مأذون در اقدام باشد هر یک از آنها می‌تواند‌منفرداً به اعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند.
ماده 580 - اگر بین شرکاء مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمی‌تواند بدون دیگری اقدام کند مدیری که به تنهایی اقدام کرده باشد در صورت عدم‌امضاء شرکاء دیگر در مقابل شرکاء ضامن خواهد بود اگر چه برای مأذونین دیگر امکان فعلی برای مداخله در امر اداره کردن موجود نبوده باشد.
ماده 581 - تصرفات هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.
ماده 582 - شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است.
ماده 583 - هر یک از شرکاء می‌تواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند.
ماده 584 - شریکی که مال‌الشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمی‌شود مگر در صورت تفریط یا تعدی.
ماده 585 - شریک غیر مأذون در مقابل اشخاصی که با آنها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع به او دارند.
ماده 586 - اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد هر یک از شرکاء هر وقت بخواهد می‌تواند رجوع کند.
‌ماده 587 - شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع می‌شود:  1-در صورت تقسیم 2- در صورت تلف شدن تمام مال شرکت. ‌ماده 588 - در موارد ذیل شرکاء مأذون در تصرف اموال مشترکه نمی‌باشند: 1- در صورت انقضاء مدت مأذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع 2-  در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکاء.
مبحث دوم - در تقسیم اموال شرکت ‌
ماده 589 - هر شریک‌المال می‌تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا‌شرکاء بوجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.
ماده 590 - در صورتی که شرکاء بیش از دو نفر باشند ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یکی یا چند نفر از آنها به عمل آید و سهام دیگران به‌اشاعه باقی بماند.
ماده 591 - هر گاه تمام شرکاء به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند به عمل می‌آید و در صورت عدم توافق‌بین شرکاء حاکم اجبار به تقسیم می‌کند مشروط بر این که تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جائز نیست و تقسیم باید به تراضی‌باشد.
ماده 592 - هر گاه تقسیم برای بعضی از شرکاء مضر و برای بعض دیگر بی‌ضرر باشد در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار‌می‌شود و اگر بر عکس تقاضا از طرف غیر متضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمی‌شود.
ماده 593 - ضرری که مانع از تقسیم می‌شود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادت قابل مسامحه نباشد. ‌ماده 594 - هر گاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه یا تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکاء بر ضرر شریک یا شرکاء دیگر‌از شرکت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریک یا شرکاء متضرر می‌توانند به حاکم رجوع نمایند در این صورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد حاکم‌می‌تواند برای قلع ماده نزاع و دفع ضرر شریک ممتنع را به اقتضای موقع به شرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند.
ماده 595 - هر گاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه یک یا چند نفر از شرکاء از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگر چه شرکاء تراضی‌نمایند.
ماده 596 - در صورتی که اموال مشترک متعدد باشد قسمت اجباری در بعضی از آنها ملازم با تقسیم باقی اموال نیست. ‌ماده 597 - تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف‌علیهم جایز نیست.
ماده 598 -‌ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکاء افراز می‌شود و اگر قیمتی باشد بر حسب قیمت تعدیل‌می‌شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکاء حصص آنها به قرعه معین می‌گردد. ‌ماده 599 - تقسیم بعد از آن که صحیحاً واقع شد لازم است و هیچ یک از شرکاء نمی‌تواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند.
ماده 600 - هر گاه در حصه یک یا چند نفر از شرکاء عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن نبوده شریک یا شرکاء مزبور حق دارند تقسیم را‌به هم بزنند.
ماده 601 - هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل می‌شود.
ماده 602 - هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است در صورتی که مال غیر در تمام حصص مفروزاً‌به تساوی باشد تقسیم صحیح و الا باطل است.
ماده 603 - ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت می‌شود.
ماده 604 - کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمی‌تواند مانع از تقسیم آن ملک بشود ولی بعد از تقسیم حق مزبور به حال خود باقی می‌ماند.
ماده 605 - هر گاه حصه بعضی از شرکاء مجرای آب یا محل عبور حصه شریک دیگر باشد بعد از تقسیم حق مجری یا عبور ساقط نمی‌شود مگر‌این که سقوط آن شرط شده باشد و همچنین است سایر حقوق ارتفاقی.
ماده 606 - هر گاه ترکه میت قبل از اداء دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است طلبکار باید به هر یک از وراث به‌نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث معسر شده باشد طلبکار می‌تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وارث دیگر رجوع نماید.
 ‌فصل نهم - در ودیعه ‌
مبحث اول - در کلیات ‌
ماده 607 - ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای آن که آن را مجاناً نگاهدارد. ودیعه‌گذار مودع و‌ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند.
ماده 608 - در ودیعه قبول امین لازم است اگر چه به فعل باشد.
ماده 609 - کسی می‌تواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائم مقام مالک باشد و یا از طرف مالک صراحتاً با ضمناً مجاز باشد.
ماده 610 - در ودیعه طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند و اگر کسی مالی را از کسی دیگر که برای معامله اهمیت ندارد به عنوان ودیعه‌قبول کند باید آن را به ولی او رد نماید و اگر در ید او ناقص یا تلف شود ضامن است.
ماده 611 - ودیعه عقدی است جائز.
مبحث دوم - در تعهدات امین ‌
ماده 612 - امین باید مال ودیعه را به طوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آن را به طوری که نسبت به آن مال‌متعارف است حفظ کند و الا ضامن است.
ماده 613 - هر گاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از برای حفظ مال تغییر آن ترتیب را لازم بداند می‌تواند تغییر دهد‌مگر این که مالک صریحاً نهی از تغییر کرده باشد که در این صورت ضامن است.
ماده 614 - امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمی‌باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط.
‌ماده 615 - امین در مقام حفظ مسئول وقایعی نمی‌باشد که دفع آن از اقتدار او خارج است.
ماده 616 - هر گاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند از تاریخ امتناع احکام امین به او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص یا‌عیبی است که در مال ودیعه حادث شود اگر چه آن عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد.
‌ماده 617 - امین نمی‌تواند غیر از جهت حفاظت تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از انحاء از آن منتفع گردد مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانت‌گذار‌و الا ضامن است.
ماده 618 - اگر مال ودیعه در جعبه سربسته یا پاکت مختوم به امین سپرده شده باشد حق ندارد آن را باز کند و الا ضامن است.
ماده 619 - امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید.
ماده 620 - امین باید مال ودیعه را به همان حالی که موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده و مربوط به‌عمل امین نباشد ضامن نیست.
ماده 621 - اگر مال ودیعه قهراً از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یا چیز دیگری به جای آن اخذ کرده باشد باید آن چه را که در عوض گرفته است‌به امانت‌گذار بدهد ولی امانت‌گذار مجبور به قبول آن نبوده و حق دارد مستقیماً به قاهر رجوع کند.
ماده 622 - اگر وارث امین مال ودیعه را تلف کند باید از عهده مثل یا قیمت آن برآید اگر چه عالم به ودیعه بودن مال نبوده باشد.
ماده 623 - منافع حاصله از ودیعه مال مالک است.
ماده 624 - امین باید مال ودیعه را فقط به کسی که آن را از او دریافت کرده است یا قائم مقام قانونی او یا به کسی که مأذون در اخذ می‌باشد مسترد‌دارد و اگر به واسطه ضرورتی بخواهد آن را رد کند و به کسی که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد باید به حاکم رد نماید.
ماده 625 - هر گاه مستحق‌للغیر بودن مال ودیعه محقق گردد باید امین آن را به مالک حقیقی رد کند و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام اموال‌مجهول‌المالک است.
ماده 626 - اگر کسی مال خود را به ودیعه گذارد ودیعه به فوت امانت‌گذار باطل و امین ودیعه را نمی‌تواند رد کند مگر به وراث او.
ماده 627 - در صورت تعدد وراث و عدم توافق بین آنها مال ودیعه باید به حاکم رد شود.
ماده 628 - اگر در احوال شخص امانت‌گذار تغییری حاصل گردد مثلاً اگر امانت‌گذار محجور شود عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را نمی‌توان مسترد‌نمود مگر به کسی که حق اداره کردن اموال محجور را دارد.
ماده 629 - اگر مال محجوری به ودیعه گذارده شده باشد آن مال باید پس از رفع حجر به مالک مسترد شود.
‌ماده 630 - اگر کسی مالی را به سمت قیمومت یا ولایت ودیعه گذارد آن مال باید پس از رفع سمت مزبور به مالک آن رد شود مگر این که از مالک‌رفع حجر نشده باشد که در این صورت به قیم یا ولی بعدی مسترد می‌گردد.
ماده 631 - هر گاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل‌مستودع است بنا بر این مستأجر نسبت به عین مستأجره قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولی‌علیه و امثال آنها ضامن نمی‌باشد مگر در صورت تفریط‌یا تعدی و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگر‌چه مستند به فعل او نباشد.
ماده 632 - کاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آنها نسبت به اشیاء و اسباب یا البسه واردین وقتی مسئول می‌باشند که اشیاء و‌اسباب یا البسه نزد آنها ایداع شده باشد و اینکه بر طبق عرف بلد در حکم ایداع باشد.
‌مبحث سوم - در تعهدات امانت‌گذار
‌ماده 633 - امانت‌گذار باید مخارجی را که امانتدار برای حفظ مال ودیعه کرده است به او بدهد.
‌ماده 634 - هر گاه رد مال مستلزم مخارجی باشد بر عهده امانت‌گذار است.
فصل دهم - در عاریه
‌ماده 635 - عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود. ‌عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند.
‌ماده 636 - عاریه دهنده علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه می‌دهد اگر چه مالک عین نباشد.
ماده 637 - هر چیزی که بتوان به ابقاء اصلش از آن منتفع شد می‌تواند موضوع عقد عاریه گردد. منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی است که‌مشروع و عقلائی باشد.
ماده 638 - عاریه عقدی است جائز و به موت هر یک از طرفین منفسخ می‌شود.
ماده 639 - هر گاه مال عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستعیر تولید خسارتی کند معیر مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر این که عرفاً‌مسبب محسوب شود. ‌همین حکم در مورد مودع و موجر و امثال آنها نیز جاری می‌شود.
ماده 640 - مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی‌باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی.
ماده 641 - مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر این که در غیر مورد اذن استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق بوده بر‌خلاف متعارف استفاده کرده باشد.
ماده 642 - اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر و نقصانی خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد. ‌ماده 643 - اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود.
ماده 644 - در عاریه طلا و نقره اعم از مسکوک و غیر مسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد.
 ‌ماده 645 - در رد عاریه باید مفاد مواد 624 و 626 تا 630 رعایت شود.
ماده 646 - مخارج لازمه برای انتفاع از مال عاریه بر عهده مستعیر است و مخارج نگاهداری آن تابع عرف و عادت است مگر این که شرط خاصی‌شده باشد.
ماده 647 - مستعیر نمی‌تواند مال عاریه را به هیچ نحوی به تصرف غیر دهد مگر به اذن معیر.
فصل یازدهم - در قرض ‌
ماده 648 - قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از‌حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم‌الرد را بدهد.
ماده 649 - اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم تلف یا ناقص شود از مال مقترض است.
‌ماده 650 - مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگر چه قیمت ترقی یا تنزل کرده باشد.
ماده 651 - اگر برای اداء قرض بوجه ملزمی اجلی معین شده باشد مقترض نمی‌تواند قبل از انقضاء مدت طلب خود را مطالبه کند.
 ‌ماده 652 - در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد ‌
ماده 653 - مقترض می‌تواند بوجه ملزمی به مقرض وکالت دهد در مدتی که قرض بر ذمه او باقی است مقدار معینی از دارایی مدیون را در هر ماه یا‌در هر سال مجاناً به خود منتقل نماید.
فصل دوازدهم - در قمار و گروبندی
‌ماده 654 - قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده‌باشد جاریست.
‌ماده 655 - در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیربازی گروبندی جائز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعایت نمی‌شود.
‌فصل سیزدهم - در وکالت
 ‌مبحث اول - در کلیات ‌
ماده 656 - وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.
ماده 657 - تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.
ماده 658 - وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می‌شود.
ماده 659 - وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.
ماده 660 - وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.
ماده 661 - در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.
ماده 662 - وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.
ماده 663 - وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.
ماده 664 - وکیل در محاکمه وکیل در قبض حق نیست مگر این که قرائن دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق وکیل در مرافعه نخواهد‌بود.
ماده 665 - وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر این که قرینه قطعی دلالت بر آن کند.
مبحث دوم - در تعهدات وکیل
‌ماده 666 - هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می‌گردد مسئول خواهد بود.
‌ماده 667 - وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آن چه که موکل بالصراحهْْ به او اختیار داده یا بر حسب‌قرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نکند.
ماده 668 - وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آن چه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند. ‌ماده 669 - هر گاه برای انجام امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از آنها نمی‌تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر‌این که هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد در این صورت هر کدام می‌تواند به تنهایی آن امر را به جا آورد.
ماده 670 - در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل می‌شود.
ماده 671 - وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر این که تصریح به عدم وکالت باشد.
 ‌ماده 672 - وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر این که صریحاً یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.
ماده 673 - اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در‌مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می‌شود مسئول خواهد بود.
مبحث سوم - در تعهدات موکل ‌
ماده 674 - موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد. در مورد آن چه که در خارج از حدود وکالت انجام داده‌شده است موکل هیچگونه تعهد نخواهد داشت مگر این که اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.
ماده 675 - موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر این که در عقد وکالت طور‌دیگر مقرر شده باشد.
‌ماده 676 - حق‌الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق‌الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است اگر‌عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت‌المثل است.
ماده 677 - اگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد.
مبحث چهارم - در طرق مختلفه انقضاء وکالت ‌
ماده 678 - وکالت به طریق ذیل مرتفع می‌شود:   1- به عزل موکل2-  به استعفای وکیل3-  به موت یا به جنون وکیل یا موکل.
 ‌ماده 679 - موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.
 ‌ماده 680 - تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است.
‌ماده 681 - بعد از این که وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می‌تواند در آن چه وکالت داشته اقدام کند.
ماده 682 - محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می‌شود مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آنها نمی‌باشد و همچنین است محجوریت‌وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.
ماده 683 - هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل‌باشد به جا آورده مثل این که مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می‌شود.
 ‌فصل چهاردهم - در ضمان عقدی ‌
مبحث اول - در کلیات
‌ماده 684 - عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون‌له و‌شخص ثالث را مضمون‌عنه یا مدیون اصلی می‌گویند.
 ‌ماده 685 - در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست.
ماده 686 - ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد.
ماده 687 - ضامن شدن از محجور و میت صحیح است.
ماده 688 - ممکن است از ضامن ضمانت کرد.
‌ماده 689 - هر گاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر کدام که مضمون‌له قبول کند صحیح است.
‌ماده 690 - در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد لیکن اگر مضمون‌له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد می‌تواند عقد‌ضمان را فسخ کند ولی اگر ضامن بعد از عقد غیر ملی شود مضمون‌له خیاری نخواهد داشت.
 ‌ماده 691 - ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است.
ماده 692 - در دین حال ممکن است ضامن برای تأدیه آن اجلی معین کند و همچنین می‌تواند در دین مؤجل تعهد پرداخت فوری آن را بنماید.
ماده 693 - مضمون‌له می‌تواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن کند اگر چه دین اصل رهنی نباشد.
ماده 694 - علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می‌نماید شرط نیست بنا بر این اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون‌این که بداند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است.
ماده 695 - معرف تفصیلی ضامن به شخص مضمون‌له یا مضمون عنه لازم نیست.
ماده 696 - هر دینی را ممکن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخی در آن موجود باشد.
ماده 697 - ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق‌للغیر در آمدن آن جایز است.
‌مبحث دوم - ‌در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌له ‌
ماده 698 - بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه مضمون‌عنه بری و ذمه ضامن به مضمون‌له مشغول می‌شود. ‌ماده 699 - تعلیق در ضمان مثل این که ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد.
ماده 700 - تعلیق ضامن به شرایط صحت آن مثل این که ضامن قید کند که اگر مضمون‌عنه مدیون باشد من ضامنم موجب بطلان آن نمی‌شود.
ماده 701 - ضمان عقدی است لازم و ضامن یا مضمون‌له نمی‌توانند آن را فسخ کنند مگر در صورت اعسار ضامن به طوری که در ماده 690 مقرر‌است یا در صورت بودن حق فسخ نسبت به دین مضمون‌له و یا در صورت تخلف از مقررات عقد.
ماده 702 - هر گاه ضمان مدت داشته باشد مضمون‌له نمی‌تواند قبل از انقضاء مدت مطالبه طلب خود را از ضامن کند اگر چه دین حال باشد.
ماده 703 - در ضمان حال مضمون‌له حق مطالبه طلب خود را دارد اگر چه دین مؤجل باشد.
ماده 704 - ضمان مطلق محمول به حال است مگر آن که به قرائن معلوم شود که مؤجل بوده است.
ماده 705 - ضمان مؤجل به فوت ضامن حال می‌شود.
ماده 706 - هر گاه دین مدت داشته ولی ضمان حال باشد بعد از ضمان مضمون‌له حق مطالبه از ضامن دارد.
ماده 707 - اگر مضمون‌له ذمه مضمون‌عنه را بری کند ضامن بری نمی‌شود مگر این که مقصود ابراء از اصل دین باشد.
‌ماده 708 - کسی که ضامن درک مبیع است در صورت فسخ بیع به سبب اقاله یا خیار از ضمان بری می‌شود.
مبحث سوم - ‌در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌عنه ‌
ماده 709 - ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از اداء دین ولی می‌تواند در صورتی که مضمون‌عنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی‌برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی شده باشد رجوع کند.
ماده 710 - اگر ضامن با رضایت مضمون‌له حواله کند به کسی که دین را بدهد و آن شخص قبول نماید مثل آن است که دین را ادا کرده است و حق‌رجوع به مضمون‌عنه دارد و همچنین است حواله مضمون‌له به عهده ضامن.
ماده 711 - اگر ضامن دین را تأدیه کند و مضمون‌عنه آن را ثانیاً بپردازد ضامن حق رجوع به مضمون‌له نخواهد داشت و باید به مضمون‌عنه مراجعه‌کند و مضمون‌عنه می‌تواند از مضمون‌له آن چه را که گرفته است مسترد دارد.
ماده 712 - هر گاه مضمون‌له فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع به مضمون‌عنه دارد.
ماده 713 - اگر ضامن به مضمون‌له کمتر از دین داده باشد زیاده بر آن چه داده نمی‌تواند از مدیون مطالبه کند اگر چه دین را صلح به کمتر کرده باشد.
 ‌ماده 714 - اگر ضامن زیادتر از دین به داین بدهد حق رجوع به زیاده ندارد مگر در صورتی که به اذن مضمون‌عنه داده باشد.
ماده 715 - هر گاه دین مدت داشته و ضامن قبل از موعد آن را بدهد مادام که دین حال نشده است نمی‌تواند از مدیون مطالبه کند.
ماده 716 - در صورتی که دین حال باشد هر وقت ضامن ادا کند می‌تواند رجوع به مضمون‌عنه نماید هر چند ضمان مدت داشته و موعد آن نرسیده‌باشد مگر آن که مضمون‌عنه اذن به ضمان مؤجل داده باشد.
 ‌ماده 717 - هر گاه مضمون‌عنه دین را ادا کند ضامن بری می‌شود هر چند ضامن به مضمون‌عنه اذن در ادا نداده باشد.
ماده 718 - هر گاه مضمون‌له ضامن را از دین ابراء کند ضامن و مضمون‌عنه هر دو بری می‌شوند.
ماده 719 - هر گاه مضمون‌له ضامن را ابراء یا دیگری مجاناً دین را بدهد ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد.
ماده 720 - ضامنی که به قصد تبرع ضمانت کرده باشد حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد.
مبحث چهارم - ‌در اثر ضمان بین ضامنین
‌ماده 721 - هر گاه اشخاص متعدد از یک شخص و برای یک قرض به نحو تسهیم ضمانت کرده باشند مضمون‌له به هر یک از آنها فقط به قدر سهم‌او حق رجوع دارد و اگر یکی از ضامنین تمام قرض را تأدیه نماید به هر یک از ضامنین دیگر که اذن تأدیه داده باشد می‌تواند به قدر سهم او رجوع کند.
ماده 722 - ضامن ضامن حق رجوع به مدیون اصلی ندارد و باید به مضمون‌عنه خود رجوع کند و به همین طریق هر ضامنی به مضمون‌عنه خود‌رجوع می‌کند تا به مدیون اصلی برسد.
ماده 723 - ممکن است کسی در ضمن عقد لازمی به تأدیه دین دیگری ملتزم شود در این صورت تعلیق به التزام مبطل نیست مثل این که کسی‌التزام خود را به تأدیه دین مدیون معلق به عدم تأدیه او نماید.
‌فصل پانزدهم - در حواله ‌
ماده 724 - حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می‌گردد. ‌مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال علیه می‌گویند.
 ‌ماده 725 - حواله محقق نمی‌شود مگر با رضای محتال و قبول محال‌علیه.
ماده 726 - اگر در مورد حواله محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.
‌ماده 727 - برای صحت حواله لازم نیست که محال‌علیه مدیون به محیل باشد در این صورت محال علیه پس از قبولی در حکم ضامن است.
ماده 728 - در صحت حواله ملائت محال علیه شرط نیست.
ماده 729 - هر گاه در وقت حواله محال علیه معتبر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال می‌تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند.
ماده 730 - پس از تحقیق حواله ذمه محیل از دینی که حواله داده بری و ذمه محال علیه مشغول می‌شود.
ماده 731 - در صورتی که محال علیه مدیون محیل نبوده بعد از اداء وجه حواله می‌تواند به همان مقداری که پرداخته است رجوع به محیل نماید.
ماده 732 - حواله عقدی است لازم و هیچ یک از محیل و محتال و محال‌علیه نمی‌تواند آن را فسخ کند مگر در مورد ماده 729 و یا در صورتی که‌خیار فسخ شرط شده باشد.
ماده 733 - اگر در بیع بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان‌بیع معلوم گردد حواله باطل می‌شود و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع به واسطه فسخ یا اقاله منفسخ شود حواله باطل‌نبوده لیکن محال علیه بری و بایع یا مشتری می‌تواند به یکدیگر رجوع کند. ‌مفاد این ماده در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود،
‌فصل شانزدهم - در کفالت
‌ماده 734 - کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. ‌متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول‌له می‌گویند.
 ‌ماده 735 - کفالت به رضای کفیل و مکفول‌له واقع می‌شود.
 ‌ماده 736 - در صحت کفالت علم کفیل به ثبوت حقی بر عهده مکفول شرط نیست بلکه دعوی حق از طرف مکفول‌له کافی است اگر چه مکفول‌منکر آن باشد.
‌ماده 737 - کفالت ممکن است مطلق باشد یا موقت و در صورت موقت بودن باید مدت آن معلوم باشد.
ماده 738 - ممکن است شخص دیگر کفیل کفیل شود.
ماده 739 - در کفالت مطلق مکفول‌له هر وقت بخواهد می‌تواند احضار مکفول را تقاضا کند ولی در کفالت موقت قبل از رسیدن موعد حق مطالبه‌ندارد.
ماده 740 - کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده است حاضر نماید و الا باید از عهده حقی که بر عهده مکفول ثابت می‌شود برآید.
ماده 741 - اگر کفیل ملتزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضار مکفول بدهد باید به نحوی که ملتزم شده است عمل کند.
ماده 742 - اگر در کفالت محل تسلیم معین نشده باشد کفیل باید مکفول را در محل عقد تسلیم کند مگر این که عقد منصرف به محل دیگر باشد.
‌ماده 743 - اگر مکفول غایب باشد به کفیل مهلتی که برای حاضر کردن مکفول کافی باشد داده می‌شود.
ماده 744 - اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا بر خلاف شرایطی که کرده‌اند تسلیم کند قبول آن بر مکفول‌له لازم نیست لیکن اگر قبول‌کرد کفیل بری می‌شود و همچنین اگر مکفول‌له بر خلاف مقرر بین طرفین تقاضای تسلیم نماید کفیل ملزم به قبول نیست.
ماده 745 - هر کس شخصی را از تحت اقتدار ذیحق یا قائم‌مقام او بدون رضای او خارج کند در حکم کفیل است و باید آن شخص را حاضر کند والا‌باید از عهده حقی که بر او ثابت شود بر آید.
ماده 746 - در موارد ذیل کفیل بری می‌شود: 1-  در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده است 2-  در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود 3- در صورتی که ذمه مکفول به نحوی از انحاء از حقی که مکفول‌له بر او دارد بری شود 4-  در صورتی که مکفول‌له کفیل را بری نماید 5-  در صورتی که حق مکفول‌له به نحوی از انحاء به دیگری منتقل شود 6-  در صورت فوت مکفول.
ماده 747 - هر گاه کفیل مکفول را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول‌له از تسلیم او امتناع نماید کفیل به اشهاد یا مراجعه به حاکم بری‌می‌شود.
ماده 748 - فوت مکفول‌له موجب برائت کفیل نمی‌شود.
ماده 749 - هر گاه یک نفر در مقابل چند نفر از شخصی کفالت نماید به تسلیم او به یکی از آنها در مقابل دیگران بری نمی‌شود.
ماده 750 - در صورتی که شخصی کفیل کفیل باشد و دیگری کفیل او و هکذا هر کفیل باید مکفول خود را حاضر کند و هر کدام از آنها که مکفول‌اصلی را حاضر کرد او و سایرین بری می‌شوند و هر کدام که به یکی از جهات مزبوره در ماده 746 بری شده کفیل‌های مابعد او هم بری می‌شوند.
ماده 751 - هر گاه کفالت به اذن مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن از احضار حقی را که به عهده او است ادا نماید و یا به اذن او ادای حق کند‌می‌تواند به مکفول رجوع کرده آن چه را که داده اخذ کند و اگر هیچ یک به اذن مکفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت.
فصل هفدهم - در صلح ‌
ماده 752 - صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.
ماده 753 - برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.
ماده 754 - هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد.
ماده 755 - صلح با انکار دعوی نیز جائز است بنا بر این درخواست صلح اقرار محسوب نمی‌شود.
ماده 756 - حقوق خصوصی که از جرم تولید می‌شود ممکن است مورد صلح واقع شود.
ماده 757 - صلح بلاعوض نیز جائز است.
ماده 758 - صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می‌دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد‌بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون این که شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.
ماده 759 - حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد.
‌ماده 760 - صلح عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جایزه واقع شده باشد و بر هم نمی‌خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.
ماده 761 - صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی‌تواند آن را فسخ کند اگر چه به ادعای غبن باشد‌مگر در صورت تخلف شرط با اشتراط خیار.
ماده 762 - اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است.
ماده 763 - صلح به اکراه نافذ نیست.
ماده 764 - تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است.
ماده 765 - صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است.
ماده 766 - اگر طرفین به طور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اگر چه‌منشا دعوی در حین صلح معلوم نباشد مگر این که صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد.
ماده 767 - اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است.
ماده 768 - در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال‌الصلحی که می‌گیرد متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه‌ماهه تا مدت معین‌تأدیه کند این تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود. ‌ماده 769 - در تعهد مذکوره در ماده قبل به نفع هر کس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع نفقه به وراث او داده شود.
ماده 770 - صلحی که بر طبق دو ماده فوق واقع می‌شود به ورشکستگی یا افلاس متعهد نفقه فسخ نمی‌شود مگر این که شرط شده باشد.
فصل هیجدهم - در رهن ‌
ماده 771 - رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. ‌رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند.
ماده 772 - مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می‌گردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.
ماده 773 - هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی‌تواند مورد رهن واقع شود.
‌ماده 774 - مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.
‌ماده 775 - برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.
ماده 776 - ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که بدو یا چند نفر دارد رهن بدهد در این صورت مرتهنین باید به تراضی معین کنند‌که رهن در تصرف چه کسی باشد و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آنها دارد رهن بدهند.
ماده 777 - در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علیحده ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداء ننموده‌مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفاء کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن‌است که وکالت به شخص ثالث داده شود.
ماده 778 - اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است.
ماده 779 - هر گاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم برای فروش آن و اداء دین حاضر نگردد مرتهن به حاکم رجوع‌می‌نماید تا اجبار به بیع یا اداء دین به نحو دیگر بکند.
‌ماده 780 - برای استیفاء طلب خود از قیمت رهن مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت.
ماده 781 - اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد مال مالک آن است و اگر بر عکس حاصل فروش کمتر باشد مرتهن باید‌برای نقیصه به راهن رجوع کند.
ماده 782 - در مورد قسمت اخیر ماده قبل اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن با غرماء شریک می‌شود.
ماده 783 - اگر راهن مقداری از دین را ادا کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نمایند و مرتهن می‌تواند تمام آن را تا تأدیه کامل دین نگاه دارد‌مگر این که بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 784 - تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جائز است.
ماده 785 - هر چیزی که در عقد بیع بدون قید صریح به عنوان متعلقات جزء مبیع محسوب می‌شود در رهن نیز داخل خواهد بود.
ماده 786 - ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتی که متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد‌متعلق به راهن است مگر این که ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
‌ماده 787 - عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن‌نمی‌تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.
ماده 788 - به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمی‌شود ولی در صورت فوت مرتهن راهن می‌تواند تقاضا نماید که رهن به تصرف شخص ثالثی که‌به تراضی او و ورثه معین می‌شود داده شود. ‌در صورت عدم تراضی شخص مزبور از طرف حاکم معین می‌شود.
ماده 789 - رهن در ید مرتهن امانت محسوب است و بنا بر این مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصیر.
‌ماده 790 - بعد از برائت ذمه مدیون رهن در ید مرتهن امانت است لیکن اگر با وجود مطالبه آن را رد ننماید ضامن آن خواهد بود اگر چه تقصیر‌نکرده باشد.
ماده 791 - اگر عین مرهونه به واسطه عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود باید تلف‌کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.
ماده 792 - وکالت مذکور در ماده 777 شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود ‌
ماده 793 - راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.
ماده 794 - راهن می‌تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون این‌که مرتهن بتواند او را منع کند، در صورت منع اجازه با حاکم است.
فصل نوزدهم - در هبه
‌ماده 795 - هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می‌کند تملیک‌کننده واهب طرف دیگر را متهب، مالی را‌که مورد هبه است عین موهوبه می‌گویند.
‌ماده 796 - واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد. ‌ماده 797 - واهب باید مالک مالی باشد که هبه می‌کند.
ماده 798 - هبه واقع نمی‌شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از این که مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری‌ندارد.
ماده 799 - در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه قبض ولی معتبر است.
ماده 800 - در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست.
ماده 801 - هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می‌تواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً بجا آورد.
ماده 802 - اگر قبل از قبض واهب یا متهب فوت کند هبه باطل می‌شود.
ماده 803 - بعد از قبض نیز واهب می‌تواند به ابقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل: 1- در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد 2- در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد 3-  در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهراً مثل این که عین موهوبه به رهن داده شود 4-  در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.
ماده 804 - در صورت رجوع واهب نماآت عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود. ‌ماده 805 - بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست.
ماده 806 - هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.
ماده 807 - اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع ندارد.
 ‌قسمت سوم - در اخذ بشفعه
‌ماده 808 - هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند‌شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند. ‌این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می‌گویند.
ماده 809 - هر گاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شفعه نخواهد بود.
ماده 810 - اگر ملک دو نفر در ممر با مجری مشترک باشد و یکی از آنها ملک خود را با حق ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه دارد اگر چه در‌خود ملک مشاعاً شریک نباشد ولی اگر ملک را بدون ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه ندارد.
ماده 811 - اگر حصه یکی از دو شریک وقف باشد متولی یا موقوف‌علیهم حق شفعه ندارد.
ماده 812 - اگر مبیع متعدد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض دیگر قابل شفعه نباشد حق شفعه را می‌توان نسبت به بعضی که قابل شفعه است به‌قدر حصه آن بعض از ثمن اجرا نمود.
‌ماده 813 - در بیع فاسد حق شفعه نیست.
ماده 814 - خیاری بودن بیع مانع از اخذ بشفعه نیست.
ماده 815 - حق شفعه را نمی‌توان فقط نسبت به یک قسمت از مبیع اجرا نمود صاحب حق مزبور یا باید از آن صرف نظر کند یا نسبت به تمام مبیع‌اجرا نماید.
 ‌ماده 816 - اخذ بشفعه هر معامله را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده باشد باطل می‌نماید.
ماده 817 - در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک می‌کند مشتری ضامن درک است نه بایع لیکن اگر در مواقع اخذ بشفعه مورد شفعه هنوز به‌تصرف مشتری داده نشده باشد شفیع حق رجوع به مشتری نخواهد داشت.
ماده 818 - مشتری نسبت به عیب و خرابی و تلفی که قبل از اخذ بشفعه در ید او حادث شده باشد ضامن نیست و همچنین است بعد از اخذ‌بشفعه و مطالبه در صورتی که تعدی یا تفریط نکرده باشد.
ماده 819 - نماآتی که قبل از اخذ بشفعه در مبیع حاصل می‌شود در صورتی که منفصل باشد مال مشتری و در صورتی که متصل باشد مال شفیع‌است ولی مشتری می‌تواند بنایی را که کرده یا درختی را که کاشته قلع کند.
ماده 820 - هر گاه معلوم شود که مبیع حین‌البیع معیوب بوده و مشتری ارش گرفته است شفیع در موقع اخذ بشفعه مقدار ارش را از ثمن کسر‌می‌گذارد. ‌حقوق مشتری در مقابل بایع راجع به درک مبیع همان است که در ضمن عقد بیع مذکور شده است.
ماده 821 - حق شفعه فوری است.
ماده 822 - حق شفعه قابل اسقاط است اسقاط به هر چیزی که دلالت بر صرف نظر کردن از حق مزبور نماید واقع می‌شود. ‌ماده 823 - حق شفعه بعد از موت شفیع به وارث یا وراث او منتقل می‌شود.
‌ماده 824 - هر گاه یک یا چند نفر از وراث حق خود را اسقاط کند باقی وراث نمی‌توانند آن را فقط نسبت به سهم خود اجرا نمایند و باید یا از آن‌صرف نظر کنند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نمایند.
قسمت چهارم - در وصایا و ارث ‌
باب اول - در وصایا
 ‌فصل اول - در کلیات ‌
ماده 825 - وصیت بر دو قسم است: تملیکی و عهدی.
‌ماده 826 - وصیت تملیکی عبارت است از این که کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند. ‌وصیت عهدی عبارت است از این که شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور می‌نماید. ‌وصیت کننده موصی، ‌کسی که وصیت تملیکی به نفع او شده است موصی له، ‌مورد وصیت موصی‌به، ‌کسی که به موجب وصیت عهدی ولی بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده می‌شود وصی نامیده می‌شود.
ماده 827 - تملیک به موجب وصیت محقق نمی‌شود مگر با قبول موصی‌له پس از فوت موصی.
ماده 828 - هر گاه موصی‌له غیر محصور باشد مثل این که وصیت برای فقرا یا امور عام‌المنفعه شود قبول شرط نیست.
ماده 829 - قبول موصی‌له قبل از فوت موصی مؤثر نیست و موصی می‌تواند از وصیت خود رجوع کند حتی در صورتی که موصی‌له موصی به را‌قبض کرده باشد.
‌ماده 830 - نسبت به موصی‌له رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی معتبر است بنابر این اگر موصی‌له قبل از فوت موصی وصیت را رد کرده باشد‌بعد از فوت می‌تواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصی به را قبض کرد دیگر نمی‌تواند آن را رد کند لیکن اگر قبل از فوت قبول کرده‌باشد بعد از فوت قبول ثانوی لازم نیست.
ماده 831 - اگر موصی‌له صغیر یا مجنون باشد رد یا قبول وصیت با ولی خواهد بود.
ماده 832 - موصی‌له می‌تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی به قبول کند در این صورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و‌نسبت به قسمت دیگر باطل می‌شود.
ماده 833 - ورثه موصی نمی‌تواند در موصی به تصرف کند مادام که موصی‌له رد یا قبول خود را به آنها اعلام نکرده است. ‌اگر تأخیر این اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاکم موصی‌له را مجبور می‌کند که تصمیم خود را معین نماید.
ماده 834 - در وصیت عهدی قبول شرط نیست لیکن وصی می‌تواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد‌نکرد بعد از آن حق رد ندارد گر چه جاهل بر وصایت بوده باشد.
فصل دوم - در موصی
 ‌ماده 835 - موصی باید نسبت به مورد وصیت جائزالتصرف باشد.
ماده 836 - هر گاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از این قبیل که موجب هلاکت است مرتکب گردد و پس از‌آن وصیت نماید آن وصیت در صورت هلاکت باطل است و هر گاه اتفاقاً منتهی به موت نشد وصیت نافذ خواهد بود.
ماده 837 - اگر کسی به موجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست.
ماده 838 - موصی می‌تواند از وصیت خود رجوع کند.
ماده 839 - اگر موصی ثانیاً وصیتی بر خلاف وصیت اول نماید وصیت دوم صحیح است.
فصل سوم - در موصی به ‌
ماده 840 - وصیت به صرف مال در امر غیر مشروع باطل است.
‌ماده 841 - موصی به باید ملک موصی باشد و وصیت به مال غیر ولو با اجازه مالک باطل است.
ماده 842 - ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده است وصیت نمود.
ماده 843 - وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.
ماده 844 - هر گاه موصی به مال معینی باشد آن مال تقویم می‌شود اگر قیمت آن بیش از ثلث ترکه باشد مازاد مال ورثه است مگر این که اجازه از‌ثلث کند.
‌ماده 845 - میزان ثلث به اعتبار دارایی موصی در حین وفات معین می‌شود نه به اعتبار دارایی او در حین وصیت.
ماده 846 - هر گاه موصی به منافع ملکی باشد دائماً یا در مدت معین به طریق ذیل از ثلث اخراج می‌شود: ‌بدواً عین ملک با منافع آن تقویم می‌شود سپس ملک مزبور با ملاحظه مسلوب‌المنفعه بودن در مدت وصیت تقویم شده تفاوت بین دو قیمت از ثلث‌حساب می‌شود. ‌اگر موصی به منافع دائمی ملک بوده و بدین جهت عین ملک قیمتی نداشته باشد قیمت ملک با ملاحظه منافع از ثلث محسوب می‌شود.
ماده 847 - اگر موصی به کلی باشد تعیین فرد با ورثه است مگر این که در وصیت طور دیگر مقرر شده باشد.
‌ماده 848 - اگر موصی به جزء مشاع ترکه باشد مثل ربع یا ثلث موصی‌له با ورثه در همان مقدار از ترکه مشاعاً شریک خواهد بود.
‌ماده 849 - اگر موصی زیاده بر ثلث به ترتیب معینی وصیت به اموری کرده باشد ورثه زیاده بر ثلث را اجازه نکنند به همان ترتیبی که وصیت کرده‌است از ترکه خارج می‌شود تا میزان ثلث و زاید بر ثلث باطل خواهد شد و اگر وصیت به تمام یک دفعه باشد زیاده از همه کسر می‌شود.
 ‌فصل چهارم - در موصی‌له ‌
ماده 850 - موصی‌له باید موجود باشد و بتواند مالک چیزی بشود که برای او وصیت شده است.
‌ماده 851 - وصیت برای حمل صحیح است لیکن تملک او منوط است بر این که زنده متولد شود.
ماده 852 - اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود موصی‌به به ورثه او می‌رسد مگر این که جرم مانع ارث باشد.
ماده 853 - اگر موصی‌لهم متعدد و محصور باشند موصی به بین آنها بالسویه تقسیم می‌شود مگر این که موصی طور دیگر مقرر داشته باشد.
فصل پنجم - در وصی ‌
ماده 854 - موصی می‌تواند یک یا چند نفر وصی معین نماید - در صورت تعداد اوصیاء باید مجتمعاً عمل به وصیت کنند مگر در صورت تصریح‌به استقلال هر یک.
ماده 855 - موصی می‌تواند چند نفر را به نحو ترتیب وصی معین کند به این طریق که اگر اولی فوت کرد دومی وصی باشد و اگر دومی فوت کرد‌سومی باشد و هکذا.
ماده 856 - صغیر را می‌توان به اتفاق یک نفر کبیر وصی قرار داد. ‌در این صورت اجراء وصایا با کبیر خواهد بود تا موقع بلوغ و رشد صغیر.
ماده 857 - موصی می‌تواند یک نفر را برای نظارت در عملیات وصی معین نماید. ‌حدود اختیارات ناظر به طریقی خواهد بود که موصی مقرر داشته است یا از قرائن معلوم شود.
ماده 858 - وصی نسبت به اموالی که بر حسب وصیت در ید او می‌باشد حکم امین را دارد و ضامن نمی‌شود مگر در صورت تعدی یا تفریط.
ماده 859 - وصی باید بر طبق وصایای موصی رفتار کند و الا ضامن و منعزل است.
ماده 860 - غیر از پدر و جد پدری کس دیگر حق ندارد بر صغیر وصی معین کند.
باب دوم - در ارث
 ‌فصل اول - ‌در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث ‌
ماده 861 - موجب ارث دو امر است: ‌نسب و سبب.
ماده 862 - اشخاصی که به موجب نسب ارث می‌برند سه طبقه‌اند  : 1- پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد 2-  اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها 3-  اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.
ماده 863 - وارثین طبقه بعد وقتی ارث می‌برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد.
ماده 864 - از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می‌برند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد. ‌ماده 865 - اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث می‌برد مگر این که بعضی از آنها مانع دیگری باشد‌که در این صورت فقط از جهت عنوان مانع می‌برد.
‌ماده 866 - در صورت نبودن وارث امر ترکه متوفی راجع به حاکم است.
‌فصل دوم - در حق ارث ‌
ماده 867 - ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می‌کند.
ماده 868 - مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته.
ماده 869 - حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود از قرار ذیل است : 1- قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است2-  دیون و واجبات مالی متوفی 3-  وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها.
‌ماده 870 - حقوق مزبوره در ماده قبل باید به ترتیبی که در ماده مزبوره مقرر است تأدیه شود و مابقی اگر باشد بین وراث تقسیم گردد.
‌ماده 871 - هر گاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان می‌توانند آن‌را بر هم زنند.
ماده 872 - اموال غایب مفقودالاثر تقسیم نمی‌شود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضاء مدتی که عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند.
 ‌ماده 873 - اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می‌برند مجهول و تقدم و تأخر هیچ یک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث‌نمی‌برند مگر آن که موت به سبب غرق یا هدم واقع شود که در این صورت از یکدیگر ارث می‌برند. ‌ماده 874 - اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تأخر مجهول باشد فقط آن که‌تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث می‌برد.
فصل سوم - در شرایط و جمله از موانع ارث ‌
ماده 875 - شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث می‌برد که نطفه او حین‌الموت منعقد بوده و زنده‌هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد.
ماده 876 - با شک در حیات حین ولادت حکم وراثت نمی‌شود.
ماده 877 - در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه امارات قانونی که برای اثبات نسب مقرر است رعایت خواهد شد.
‌ماده 878 - هر گاه در حین موت مورث حملی باشد که اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر می‌گردد تقسیم ارث به‌عمل نمی‌آید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچ یک از سایر وراث نباشد و آنها بخواهند ترکه را تقسیم کنند باید برای حمل حصه‌ای که‌مساوی حصه دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصه هر یک از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود.
ماده 879 - اگر بین وارث غایب مفقودالاثری باشد سهم او کنار گذارده می‌شود تا حال او معلوم شود در صورتی که محقق گردد قبل از مورث مرده‌است حصه او به سایر وراث بر می‌گردد و الا به خود او یا به ورثه او می‌رسد.
ماده 880 - قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می‌شود اعم از این که قتل بالمباشره باشد یا‌بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری.
‌ماده 881 - در صورتی که قتل مورث غیر عمدی یا به حکم قانون یا برای دفاع باشد مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود.
ماده 882 - بعد از لعان زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی‌برند و همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمی‌برد‌لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث می‌برند. ‌ماده 883 - هر گاه پدر بعد از لعان رجوع کند پسر از او ارث می‌برد لیکن از ارحام پدر و همچنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمی‌برند.
ماده 884 - ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی‌برد لیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به‌دیگری بواسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می‌برد و بالعکس.
ماده 885 - اولاد و اقوام کسانی که به موجب ماده 880 از ارث ممنوع می‌شوند محروم از ارث نمی‌باشند بنابراین اولادی کسی که پدر خود را کشته‌باشد از جد مقتول خود ارث می‌برد اگر وارث نزدیکتری باعث حرمان آنان نشود. ‌فصل چهارم - در حجب ‌
ماده 886 - حجب حالت وارثی است که به واسطه بودن وارث دیگر از بردن ارث کلاً یا جزئاً محروم می‌شود.
ماده 887 - حجب بر دو قسمت است: ‌قسم اول آن است که وارث از اصل ارث محروم می‌گردد مثل برادرزاده که به واسطه بودن برادر یا خواهر متوفی از ارث محروم می‌شود یا برادرانی که با‌بودن برادر ابوینی از ارث محروم می‌گردند. ‌قسم دوم آن است که فرض وارث از حد اعلی به حد ادنی نازل می‌گردد مثل تنزل حصه شوهر از نصف به ربع در صورتی که برای زوجه اولاد باشد و‌همچنین تنزل حصه زن از ربع به ثمن در صورتی که برای زوج او اولاد باشد.
ماده 888 - ضابطه حجب از اصل ارث رعایت اقربیت به میت است بنابر این هر طبق از وراث طبقه بعد را از ارث محروم می‌نمایند مگر در مورد‌ماده 936 و موردی که وارث دورتر بتواند به سمت قائم مقامی ارث ببرد که در این صورت هر دو ارث می‌برند.
ماده 889 - در بین وراثت طبقه اولی اگر برای میت اولادی نباشد اولاد اولاد او هر قدر که پایین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده و با هر یک از‌ابوین متوفی که زنده باشد ارث می‌برند ولی در بین اولاد اقرب به میت ابعد را از ارث محروم می‌نماید.
ماده 890 - در بین وراث طبقه دوم اگر برای متوفی برادر یا خواهر نباشد اولاد اخوه هر قدر که پایین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده با هر یک‌از اجداد متوفی که زنده باشد ارث می‌برند لیکن در بین اجداد یا اولاد اخوه اقرب به متوفی ابعد را از ارث محروم می‌کند. ‌مفاد این ماده در مورد وارث طبقه سوم نیز مجری می‌باشد.
ماده 891 - وراث ذیل حاجب از ارث ندارد: ‌پدر - مادر - پسر - دختر - زوج و زوجه.
 ‌ماده 892 - حجب از بعض فرض در موارد ذیل است: ‌الف - وقتی که برای میت اولاد یا اولاد اولاد باشد در این صورت ابوین میت از بردن بیش از یک ثلث محروم می‌شوند مگر در مورد ماده 908 و909 که ممکن است هر یک از ابوین به عنوان قرابت یا رد بیش از یک سدس ببرد و همچنین زوج از بردن بیش از یک ربع و زوجه از بردن بیش از یک‌ثمن محروم می‌شود. ب - وقتی که برای میت چند برادر یا خواهر باشد در این صورت مادر میت از بردن بیش از یک سدس محروم می‌شود مشروط بر این که: ‌اولاً - لااقل دو برادر یا یک برادر یا دو خواهر یا چهار خواهر باشند. ‌ثانیاً - پدر آنها زنده باشد. ‌ثالثاً - از ارث ممنوع نباشد مگر به سبب قتل. ‌رابعاً - ابوینی یا ابی تنها باشند. ‌فصل پنجم - در فرض و صاحبان فرض
‌ماده 893 - وراث بعضی به فرض بعضی به قرابت و بعضی گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث می‌برند.
‌ماده 894 - صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان از ترکه معین است و صاحبان قرابت کسانی هستند که سهم آنها معین نیست.
ماده 895 - سهام معینه که فرض نامیده می‌شود عبارت است از نصف، ربع، ثمن، دو ثلث، ثلث و سدس ترکه.
ماده 896 - اشخاصی که به فرض ارث می‌برند عبارتند از مادر و زوج و زوجه.
ماده 897 - اشخاصی که گاهی به فرض و گاهی به قرابت ارث می‌برند عبارتند از پدر، دختر و دخترها، خواهر و خواهرهای ابی یا ابوینی و کلاله‌امی.
ماده 898 - وراث دیگر به غیر از مذکورین در دو ماده فوق فقط به قرابت ارث می‌برند.
‌ماده 899 - فرض سه وارث نصف ترکه است : 1- شوهر در صورت نبودن اولاد برای متوفات اگر چه از شوهر دیگر باشد 2-  دختر اگر فرزند منحصر باشد. 3- خواهر ابوینی یا ابی تنها در صورتی که منحصر به فرد باشد.
ماده 900 - فرض دو وارث ربع ترکه است : 1-  شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد 2- زوجه یا زوجه‌ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.
ماده 901 - ثمن فریضه زوجه یا زوجه‌ها است در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد.
‌ماده 902 - فرض دو وارث دو ثلث ترکه است: 1- دو دختر و بیشتر در صورت نبودن اولاد ذکور 2-  دو خواهر و بیشتر ابوینی یا ابی تنها با نبودن برادر.
‌ماده 903 - فرض دو وارث ثلث ترکه است  : 1- مادر متوفی در صورتی که میت اولاد و اخوه نداشته باشد 2-  کلاله امی در صورتی که بیش از یکی باشد.
ماده 904 - فرض سه وارث سدس ترکه است پدر و مادر و کلاله امی اگر تنها باشد.
‌ماده 905 - از ترکه میت هر صاحب فرض حصه خود را می‌برد و بقیه به صاحبان قرابت می‌رسد و اگر صاحب قرابتی در آن طبقه مساوی با صاحب‌فرض در درجه نباشد باقی به صاحب فرض رد می‌شود مرگ در مورد زوج و زوجه که به آنها رد نمی‌شود لیکن اگر برای متوفی وارث به غیر از زوج‌نباشد زائد از فریضه به او رد می‌شود.
فصل ششم - در سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث
‌مبحث اول - در سهم‌الارث طبقه اولی ‌
ماده 906 - اگر برای متوفی اولاد یا اولاد اولاد از هر درجه که باشند موجود نباشد هر یک از ابوین در صورت انفراد تمام ارث را می‌برد و اگر پدر و‌مادر میت هر دو زنده باشند مادر یک ثلث و پدر دو ثلث می‌برد لیکن اگر مادر حاجب داشته باشد سدس از‌ترکه متعلق به مادر و بقیه مال پدر است.
 ‌ماده 907 - اگر متوفی ابوین نداشته و یک یا چند نفر اولاد داشته باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم می‌شود: ‌اگر فرزند منحصر به یکی باشد خواه پسر خواه دختر تمام ترکه به او می‌رسد. ‌اگر اولاد متعدد باشند ولی تمام پسر یا تمام دختر ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می‌شود. ‌اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر پسر دو برابر دختر می‌برد.
ماده 908 - هر گاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند با یک دختر فرض هر یک از پدر و مادر سدس ترکه و فرض دختر نصف آن‌خواهد بود و مابقی باید بین تمام وراث به نسبت فرض آنها تقسیم شود مگر این که مادر حاجب داشته باشد که در این صورت مادر از مابقی چیزی‌نمی‌برد.
ماده 909 - هر گاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند یا چند دختر فرض تمام دخترها دو ثلث ترکه خواهد بود که بالسویه بین آنها‌تقسیم می‌شود و فرض هر یک از پدر و مادر یک سدس و مابقی اگر باشد بین تمام ورثه به نسبت فرض آنها تقسیم می‌شود مگر این که مادر حاجب‌داشته باشد در این صورت مادر از باقی چیزی نمی‌برد.
‌ماده 910 - هر گاه میت اولاد داشته باشد گرچه یک نفر اولاد اولاد او ارث نمی‌برند.
ماده 911 - هر گاه میت اولادی بلاواسطه نداشته باشد اولاد اولاد او قائم مقام اولاد بوده و بدین طریق جزو وارث طبقه اول محسوب و با هر یک‌از ابوین که زنده باشد ارث می‌برد. ‌تقسیم ارث بین اولاد اولاد بر حسب نسل به عمل می‌آید یعنی هر نسل حصه کسی را می‌برد که به توسط او به میت می‌رسد بنابر این اولاد پسر دو برابر‌اولاد دختر می‌برند. در تقسیم بین افراد یک نسل پسر دو برابر دختر می‌برد.
‌ماده 912 - اولاد اولاد تا هر چه که پایین بروند به طریق مذکور در ماده فوق ارث می‌برند با رعایت این که اقرب به میت ابعد را محروم می‌کند.
ماده 913 - در تمام صور مذکوره در این مبحث هر یک از زوجین که زنده باشد فرض خود را می‌برد و این فرض عبارت است از نصف ترکه برای‌زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا‌اولاد اولاد داشته باشد و مابقی ترکه بر طبق مقررات مواد قبل مابین سایر وراث تقسیم می‌شود.
ماده 914 - اگر به واسطه بودن چندین نفر صاحبان فرض ترکه میت کفایت نصیب تمام آنها را نکند نقص بر بنت و بنتین وارد می‌شود و اگر پس از‌موضوع کردن نصیب صاحبان فرض زیادتی باشد و وارثی نباشد که زیاده را به عنوان قرابت ببرد این زیاده بین صاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوق‌تقسیم می‌شود لیکن زوج و زوجه مطلقاً و مادر اگر حاجب داشته باشد از زیادی چیزی نمی‌برد.
ماده 915 - انگشتری که میت معمولاً استعمال می‌کرده و همچنین قرآن و رختهای شخصی و شمشیر او به پسر بزرگ او می‌رسد بدون این که از‌حصه او از این حیث چیزی کسر شود مشروط بر این که ترکه میت منحصر به این اموال نباشد. ‌مبحث دوم - در سهم‌الارث طبقه دوم ‌
ماده 916 - هر گاه برای میت وارث طبقه اولی نباشد ترکه او به وارث طبقه ثانیه می‌رسد.
ماده 917 - هر یک از وراث طبقه دوم اگر تنها باشد تمام ارث را می‌برد و اگر متعدد باشند ترکه بین آنها بر طبق مواد ذیل تقسیم می‌شود.
‌ماده 918 - اگر میت اخوه ابوینی داشته باشد اخوه ابی ارث نمی‌برند در صورت نبودن اخوه ابوینی اخوه ابی حصه ارث آنها را می‌برند. ‌اخوه ابوینی و اخوه ابی هیچکدام اخوه امی را از ارث محروم نمی‌کنند.
‌ماده 919 - اگر وارث میت چند برادر ابوینی یا چند برادر ابی یا چند خواهر ابوینی و چند خواهر ابی باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می‌شود.
ماده 920 - اگر وارث میت چند برادر و خواهر ابوینی یا چند برادر و خواهر ابی باشند حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود. ‌ماده 921 - اگر وراث چند برادر امی یا چند خواهر امی یا چند برادر و خواهر امی باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می‌شود.
ماده 922 - هر گاه اخوه ابوینی و اخوه امی با هم باشند تقسیم به طریق ذیل می‌شود: ‌اگر برادر یا خواهر امی یکی باشد سدس ترکه را می‌برد و بقیه مال اخوه ابوینی یا ابی است که به طریق مذکور در فوق تقسیم می‌نمایند. ‌اگر کلاله امی متعدد باشد ثلث ترکه به آنها تعلق گرفته و بین خود بالسویه تقسیم می‌کنند و بقیه مال اخوه ابوینی یا ابی است که مطابق مقررات مذکور در‌فوق تقسیم می‌نمایند.
ماده 923 - هر گاه ورثه اجداد یا جدات باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم می‌شود: ‌اگر جد یا جده تنها باشد اعم از ابی یا امی تمام ترکه به او تعلق می‌گیرد. ‌اگر اجداد و جدات متعدد باشند در صورتی که ابی باشند ذکور دو برابر اناث می‌برد و اگر همه امی باشند بین آنها بالسویه تقسیم می‌گردد. ‌اگر جد یا جده ابی و جد یا جده امی با هم باشند ثلث ترکه به جد یا جده امی می‌رسد و در صورت تعداد اجداد امی آن ثلث بین آنها بالسویه تقسیم‌می‌شود و دو ثلث دیگر به جد یا جده ابی می‌رسد و در صورت تعدد حصه ذکور از آن دو ثلث دو برابر حصه اناث خواهد بود.
ماده 924 - هر گاه میت اجداد و کلاله با هم داشته باشد دو ثلث ترکه به وراثی می‌رسد که از طرف پدر قرابت دارند و در تقسیم آن حصه ذکور دو‌برابر اناث خواهد بود و یک ثلث به وراثی می‌رسد که از طرف مادر قرابت دارند و بین خود بالسویه تقسیم می‌نمایند لیکن اگر خویش مادری فقط یک‌برادر یا یک خواهر امی باشد فقط سدس ترکه به او تعلق خواهد گرفت. ‌ماده 925 - در تمام صور مذکوره در مواد فوق اگر برای میت نه برادر باشد و نه خواهر اولاد اخوه قائم مقام آنها شده و با اجداد ارث می‌برند در این‌صورت تقسیم ارث نسبت به اولاد اخوه بر حسب نسل به عمل می‌آید یعنی هر نسل حصه کسی را می‌برد که بواسطه او به میت می‌رسد بنا بر این‌اولاد اخوه ابوینی یا ابی حصه اخوه ابوینی یا ابی تنها و اولاد کلاله امی حصه کلاله امی را می‌برند. ‌در تقسیم بین افراد یک نسل اگر اولاد اخوه ابوینی یا ابی تنها باشند ذکور دو برابر اناث می‌برد و اگر از کلاله امی باشند بالسویه تقسیم می‌کنند.
ماده 926 - در صورت اجتماع کلاله ابوینی و ابی و امی کلاله ابی ارث نمی‌برد.
ماده 927 - در تمام مواد مذکوره در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه می‌برد و این فرض عبارت است از نصف اصل‌ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه. ‌متقربین به مادر هم اعم از اجداد یا کلاله فرض خود را از اصل ترکه می‌برند. ‌هر گاه بواسطه ورود زوجه یا زوجه نقصی موجود گردد نقص بر کلاله ابوینی یا ابی یا بر اجداد ابی وارد می‌شود.
‌مبحث سوم - در سهم‌الارث وارث طبقه سوم
 ‌ماده 928 - هر گاه برای میت وراث طبقه دوم نباشد ترکه او به وراث طبقه سوم می‌رسد.
ماده 929 - هر یک از وراث طبقه سوم اگر تنها باشد تمام ارث را می‌برد و اگر متعدد باشند ترکه بین آنها بر طبق مواد ذیل تقسیم می‌شود.
ماده 930 - اگر میت اعمام یا اخوال ابوینی داشته باشد اعمام یا اخوال ابی ارث نمی‌برند در صورت نبودن اعمام یا اخوال ابوینی اعمام یا اخوال‌ابی حصه آنها را می‌برند.
 ‌ماده 931 - هر گاه وارث متوفی چند نفر عمو یا چند نفر عمه باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می‌شود در صورتی که همه آنها ابوینی یا همه ابی یا‌همه امی باشند. ‌هر گاه عمو و عمه با هم باشند در صورتی که همه امی باشند ترکه را بالسویه تقسیم می‌نمایند و در صورتی که همه ابوینی یا ابی حصه ذکور دو برابر‌اناث خواهد بود.
ماده 932 - در صورتی که اعمام امی و اعمام ابوینی یا ابی با هم باشند عم یا عمه امی اگر تنها باشند سدس ترکه به او تعلق می‌گیرد و اگر متعدد‌باشند ثلث ترکه و این ثلث را مابین خود بالسویه تقسیم می‌کنند و باقی ترکه به اعمام ابوینی یا ابی می‌رسد که در تقسیم ذکور دو برابر اناث می‌برد.
ماده 933 - هر گاه وراث متوفی چند نفر دایی یا چند نفر خاله یا چند نفر دایی و چند نفر خاله با هم باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می‌شود خواه‌همه ابوینی خواه همه ابی و خواه همه امی باشند.
ماده 934 - اگر وراث میت دایی و خاله ابی یا ابوینی یا دایی و خاله امی باشند طرف امی اگر یکی باشد سدس ترکه را می‌برد و اگر متعدد باشند‌ثلث آن را می‌برند و بین خود بالسویه تقسیم می‌کنند و مابقی مال دایی و خاله‌های ابوینی یا ابی است که آنها هم بین خود بالسویه تقسیم می‌نمایند.
‌ماده 935 - اگر برای میت یک یا چند نفر اعمام یا یک یا چند نفر اخوال باشد ثلث ترکه به اخوال دو ثلث آن به اعمام تعلق می‌گیرد. ‌تقسیم ثلث بین اخوال بالسویه به عمل می‌آید لیکن اگر بین اخوال یک نفر امی باشد سدس حصه اخوال به او می‌رسد و اگر چند نفر امی باشند ثلث آن‌حصه به آنها داده می‌شود و در صورت اخیر تقسیم بین آنها بالسویه به عمل می‌آید. ‌در تقسیم دو ثلث بین اعمام حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود لیکن اگر بین اعمام یک نفر امی باشد سدس حصه اعمام به او می‌رسد و اگر چند نفر‌امی باشند ثلث آن حصه به آنها می‌رسد و در صورت اخیر آن ثلث را بالسویه تقسیم می‌کنند. ‌در تقسیم پنج سدس و یا دو ثلث که از حصه اعمام باقی می‌ماند بین اعمام ابوینی یا ابی حصه و ذکور دو برابر اناث خواهد بود.
‌ماده 936 - با وجود اعمام یا اخوال اولاد آنها ارث نمی‌برند مگر در صورت انحصار وارث به یک پسر عموی ابوینی با یک عموی ابی تنها که فقط‌در این صورت پسر عمو عمو را از ارث محروم می‌کند لیکن اگر با پسر عموی ابوینی خال یا خاله باشد یا اعمام متعدد باشند ولو ابی تنها پسر عمو ارث ‌نمی‌برد یک پسر و یک د ختر از طبقه خود را خواهد برد. .
 ‌ماده 937 - هر گاه برای میت نه اعمام باشد و نه اخوال اولاد آنها به جای آنها ارث می‌برند و نصیب هر نسل نصیب کسی خواهد بود که به واسطه او‌به میت متصل می‌شود.
ماده 938 - در تمام موارد مزبوره در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه می‌برد و این فرض عبارت است از نصف اصل‌ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه. ‌متقرب به مادر هم نصیب خود را از اصل ترکه می‌برد باقی ترکه مال متقرب به پدر است و اگر نقصی هم باشد بر متقربین به پدر وارد می‌شود.
‌ماده 939 - در تمام موارد مذکوره در این مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثی بوده و از جمله وراثی باشد که از ذکور آنها دو برابر اناث می‌برند‌سهم‌الارث او به طریق ذیل معین می‌شود: ‌اگر علائم رجولیت غالب باشد سهم‌الارث یک پسر از طبقه خود و اگر علائم اناثیت غلبه داشته باشد سهم‌الارث یک دختر از طبقه خود را می‌برد و اگر‌هیچ یک از علائم غالب نباشد نصف مجموع سهم‌الارث ‌مبحث چهارم - در میراث زوج و زوجه ‌
ماده 940 - زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می‌برند.
ماده 941 - سهم‌الارث زوج و زوجه از ترکه یکدیگر به طوری است که در مواد 913 - 927 و 938 ذکر شده است.
ماده 942 - در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه آنان بالسویه تقسیم می‌شود.
ماده 943 - اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند هر یک از آنها که قبل از انقضاء عده بمیرد دیگری از او ارث می‌برد لیکن اگر فوت یکی‌از آنها بعد از انقضاء عده بوده و یا طلاق بائن باشد از یکدیگر ارث نمی‌برند.
ماده 944 - اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد زوجه او ارث می‌برد اگرچه‌طلاق بائن باشد مشروط بر این که زن شوهر نکرده باشد.
‌ماده 945 - اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد زن از او ارث نمی‌برد لیکن اگر بعد از دخول یا بعد از‌صحت یافتن از آن مرض بمیرد زن از او ارث می‌برد.
‌ماده 946 - زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد لیکن زوجه از اموال ذیل : 1-  از اموال منقوله از هر قبیل که باشد 2-  از ابنیه و اشجار.
ماده 947 - زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می‌برد و نه از عین آنها و طریقه تقویم آن است که ابنیه و اشجار با فرض استحقاق بقاء در زمین بدون‌اجرت تقویم می‌گردد.
‌ماده 948 - هر گاه در مورد ماده قبل ورثه از اداء قیمت ابنیه و اشجار امتناع کند زن می‌تواند حق خود را از عین آنها استیفاء نماید.
ماده 949 - در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از زوج یا زوجه شوهر تمام ترکه زن متوفات خود را می‌برد لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه‌ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده 866 خواهد بود.
‌کتاب سوم - در مقررات مختلفه ‌
ماده 950 - مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظائر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حیوانات و نحو آن و قیمتی مقابل‌آن است معذالک تشخیص این معنی با عرف می‌باشد.
ماده 951 - تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری.
ماده 952 - تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.
ماده 953 - تقصیر اعم است از تفریط و تعدی.
ماده 954 - کلیه عقود جائزه به موت احد طرفین منفسخ می‌شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است.
ماده 955 - مقررات این قانون در مورد کلیه اموری که قبل از این قانون واقع شده معتبر است. –
‌بخش دوم قانون مدنی ‌مصوب 1314.1.20 - ‌جلد دوم - در اشخاص ‌کتاب اول - در کلیات ‌ماده 956 - اهلیت برای دارا بودن حقوق بازنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود.
ماده 957 - حمل از حقوق مدنی متمتع می‌گردد مشروط بر این که زنده متولد شود.
‌ماده 958 - هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ کس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا کند مگر این که برای این امر اهلیت قانونی‌داشته باشد.
‌ماده 959 - هیچ کس نمی‌تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند. ‌ماده 960 - هیچ کس نمی‌تواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرف‌نظر کند.
‌ماده 961 - جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود : 1- در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است 2- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده 3- در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد.
ماده 962 - تشخیص اهلیت هر کس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود معذلک اگر یک نفر تبعه خارجه در ایران عمل‌حقوقی انجام دهد در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته است آن شخص برای‌انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد در صورتی که قطع نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل‌دارای اهلیت تشخیص داد. ‌حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیر منقول واقع در خارج ایران‌می‌باشد شامل نخواهد بود.
ماده 963 - اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود. ‌ماده 964 - روابط بین ابوین و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر این که نسبت طفل فقط به مادر مسلم باشد که در این صورت روابط بین‌طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.
ماده 965 - ولایت قانونی و نصب قیم بر طبق قوانین دولت متبوع مولی‌علیه خواهد بود.
‌ماده 966 - تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیر منقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آن جا واقع می‌باشند معذلک‌حمل و نقل شدن شیء منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمی‌تواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شیء نسبت به‌آن تحصیل کرده باشند خلل وارد آورد.
ماده 967 - ترکه منقول یا غیر منقول اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوطه به تعیین وارث و مقدار‌سهم‌الارث آنها و تشخیص قسمتی که متوفی می‌توانسته است به موجب وصیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود.
‌ماده 968 - تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر این که متعاقدین آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.
ماده 969 - اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می‌باشند.
ماده 970 - مأمورین سیاسی یا قنسولی دول خارجه در ایران وقتی می‌توانند به اجرای عقد نکاح مبادرت نمایند که طرفین عقد هر دو تبعه دولت‌متبوع آنها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را به آنها داده باشد - در هر حال نکاح باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود.
ماده 971 - دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آن جا اقامه می‌شود مطرح‌بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.
‌ماده 972 - احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم‌الاجراء تنظیم شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجراء نمود مگر این که‌مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد.
ماده 973 - اگر قانون خارجه که باید مطابق ماده 7 جلد اول این قانون یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد به قانون دیگری احاله داده باشد محکمه‌مکلف به رعایت این احاله نیست مگر این که احاله به قانون ایران شده باشد.
ماده 974 - مقررات ماده 7 و مواد 962 تا 974 این قانون تا حدی به موقع اجراء گذارده می‌شود که مخالف عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را‌امضاء کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد.
ماده 975 - محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه‌دار کردن‌احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجراء گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.
کتاب دوم - در تابعیت ‌
ماده 976 - اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب میشوند: 1- کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد‌اعتراض دولت ایران نباشد 2- کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از این که در ایران یا در خارجه متولد شده باشند 3-  کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیر معلوم باشد 4- کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده‌اند 5-  کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هیجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران‌اقامت کرده باشند و الا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است. 6- هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند 7- هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد. ‌تبصره - اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره 4 و 5 نخواهند بود. ‌ماده 977 - اشخاص مذکور در فقره 4 و 5 حق دارند پس از رسیدن به سن هیجده سال تمام تا یک سال تابعیت پدر خود را قبول کنند مشروط بر این‌که در ظرف مدت فوق اظهاریه کتبی تقدیم وزارت خارجه نمایند و تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به این که آنها را تبعه خود خواهند شناخت ضمیمه‌اظهاریه باشد.
ماده 978 - نسبت به اطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شده‌اند که در مملکت متبوع آنها اطفال متولد از اتباع ایرانی را به موجب مقررات تبعه‌خود محسوب داشته و رجوع آنها را به تبعیت ایران منوط به اجازه می‌کنند معامله متقابله خواهد شد.
ماده 979 - اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند می‌توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند : 1-  به سن هیجده سال تمام رسیده باشند 2- پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند3-  فراری از خدمت نظامی نباشند 4-  در هیچ مملکتی به جنحه مهم یا جنایت غیر سیاسی محکوم نشده باشند. ‌در مورد فقره دوم این ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حکم اقامت در خاک ایران است.
ماده 980 - کسانی که به امور عام‌المنفعه ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی و از او اولاد دارند‌و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام‌المنفعه هستند و تقاضای ورود به تابعیت دولت شاهنشاهی را می‌نمایند در صورتی که دولت‌ورود آنها را به تابعیت دولت شاهنشاهی صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیأت وزراء به تبعیت ایران قبول شوند.
ماده 981 - اگر در ظرف مدت پنج سال از تاریخ صدور سند تابعیت معلوم شود شخصی که به تبعیت ایران قبول شده فراری از خدمت نظام بوده و‌همچنین هر گاه قبل از انقضای مدتی که مطابق قوانین ایران نسبت به جرم یا مجازات مرور زمان حاصل می‌شود معلوم گردد شخصی که به تبعیت قبول‌شده محکوم به جنحه مهم یا جنایت عمومی است هیأت وزراء حکم خروج او را از تابعیت ایران صادر خواهد کرد. ‌تبصره - اتباع خارجه که به تابعیت ایران قبول می‌شوند در صورتی که در ممالک خارجه متوقف باشند و مرتکب عملیات ذیل شوند علاوه بر‌اجرای مجازاتهای مقرره با اجازه هیأت وزراء تابعیت ایران از آنها سلب خواهد شد. ‌الف - کسانی که مرتکب عملیاتی بر ضد امنیت داخلی و خارجی مملکت ایران شوند و مخالفت و ضدیت با اساس حکومت ملی و آزادی بنمایند. ب - کسانی که خدمت نظام وظیفه را به طوری که قانون ایران مقرر می‌دارد ایفاء ننمایند.
ماده 982 - اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است به استثناء حق رسیدن به مقام وزارت و‌کفالت وزارت و یا هر گونه مأموریت سیاسی خارجه بهره‌مند می‌شوند لیکن نمی‌توانند به مقامات ذیل نایل گردند مگر پس از ده سال از تاریخ صدور‌سند تابعیت: 1- عضویت مجالس مقننه 2- عضویت انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی 3- استخدام وزارت امور خارجه‌
ماده 983 - درخواست تابعیت باید مستقیماً یا به توسط حکام یا ولات به وزارت امور خارجه تسلیم شده و دارای منضمات ذیل باشد: 1-  سواد مصدق اسناد هویت تقاضاکننده و عیال و اولاد او 2- تصدیق‌نامه نظمیه دائر به تعیین مدت اقامت تقاضاکننده در ایران و نداشتن سوء سابقه و داشتن مکنت کافی یا شغل معین برای تأمین معاش‌وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضاکننده را تکمیل و آن را به هیأت وزراء ارسال خواهد نمود تا هیأت مزبور در قبول‌یا رد آن تصمیم مقتضی اتخاذ کند در صورت قبول شدن تقاضا سند تابعیت به درخواست‌کننده تسلیم خواهد شد. ‌ماده 984 - زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران می‌نمایند تبعه دولت ایران شناخته می‌شوند ولی زن در ظرف یک‌سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اولاد صغیر در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن هیجده سال تمام می‌توانند اظهاریه کتبی به وزارت امور‌خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول کند لیکن به اظهاریه اولاد اعم از ذکور و اناث باید تصدیق مذکور در ماده 977 ضمیمه شود.
ماده 985 - تحصیل تابعیت ایرانی پدر به هیچ وجه درباره اولاد او که در تاریخ تقاضانامه به سن هیجده سال تمام رسیده‌اند مؤثر نمی‌باشد.
ماده 986 - زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی می‌شود می‌تواند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر‌این که وزارت امور خارجه را کتباً مطلع کند ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمی‌تواند مادام که اولاد او به سن هیجده سال تمام‌نرسیده از این حق استفاده کند و در هر حال زنی که مطابق این ماده تبعه خارجه می‌شود حق داشتن اموال غیر منقوله نخواهد داشت مگر در حدودی که‌این حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هر گاه دارای اموال غیر منقول بیش از آن چه که برای اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده یا بعداً به ارث‌اموال غیر منقولی بیش از آن حد به او برسد باید در ظرف یک سال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا دارا شدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را به‌نحوی از انحاء به اتباع ایران منتقل کند و الا اموال مزبور با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت به آنها داده‌خواهد شد.
ماده 987 - زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می‌نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر این که مطابق قانون مملکت زوج تابعیت‌شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور‌خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت. ‌تبصره 1 - هر گاه قانون تابعیت مملکت زوج زن را بین تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت‌مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد به شرط تقدیم تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است‌با تقاضای او موافقت گردد. ‌تبصره 2 - زنهای ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می‌کنند حق داشتن اموال غیر منقول جز آن چه که در موقع ازدواج دارا بوده‌اند‌ندارند این حق هم به وراث خارجی آنها منتقل نمی‌شود. ‌مندرجات ماده 988 در قسمت خروج از ایران مشمول زنان ایران نخواهد بود.
ماده 988 - اتباع ایران نمی‌توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل:  1-  به سن 25 سال تمام رسیده باشند 2-  هیأت وزراء خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد 3-  قبلاً تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال غیر منقول که در ایران دارا می‌باشند و یا ممکن است‌بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجه بدهد به نحوی از انحاء به اتباع ایرانی منتقل کنند زوجه و اطفال کسی که بر طبق‌این ماده ترک تابعیت می‌نمایند اعم از این که اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمی‌گردد مگر این که اجازه هیأت وزراء شامل آنها‌هم باشد 4- خدمت تحت‌السلاح خود را انجام داده باشند.
 ‌تبصره - کسانی که بر طبق این ماده مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران و قبول تبعیت خارجی می‌نمایند علاوه بر اجرای مقرراتی که ضمن فقره3 از این ماده درباره آنان مقرر است باید در مدت یک سال از ایران خارج شوند چنانچه در ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج‌آنها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و چنین اشخاصی هر گاه در آتیه بخواهند به ایران بیایند اجازه مخصوص هیأت وزراء آن هم برای یک دفعه و‌مدت معین لازم است.
ماده 989 - هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ 1280 شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او‌کان‌لم‌یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیه اموال غیر منقوله او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع‌مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمنهای ایالتی و ولایتی و‌بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.
ماده 990 - از اتباع ایران کسی که خود یا پدرشان موافق مقررات تبدیل تابعیت کرده باشند و بخواهند به تبعیت اصلیه خود رجوع نمایند به مجرد‌درخواست به تابعیت ایران قبول خواهند شد مگر آن که دولت تابعیت آنها را صلاح نداند.
ماده 991 - تکالیف مربوطه به اجراء قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری (‌حقوق شانسلری) در مورد کسانی که تقاضای ورود و خروج از تابعیت‌دولت شاهنشاهی و تقاضای بقاء به تابعیت اصلی را دارند به موجب نظامنامه که به تصویب هیأت وزراء خواهد رسید معین خواهد شد.
کتاب سوم - در اسناد سجل احوال ‌
ماده 992 - سجل احوال هر کس به موجب دفاتری که برای این امر مقرر است معین می‌شود.
 ‌ماده 993 - امور ذیل باید در ظرف مدت و به طریقی که به موجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است به دائره سجل احوال اطلاع داده شود:  1- ولادت هر طفل و همچنین سقط هر جنین که بعد از ماه ششم از تاریخ حمل واقع شود 2-  ازدواج اعم از دائم و منقطع 3-  طلاق اعم از بائن و رجعی و همچنین بذل مدت 4-  وفات هر شخص.
‌ماده 994 - حکم فوت فرضی غایب که بر طبق مقررات کتاب پنجم از جلد دوم این قانون صادر می‌شود باید در دفتر سجل احوال ثبت شود.
‌ماده 995 - تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر به موجب حکم محکمه.
ماده 996 - اگر عدم صحت مطالبی که به دایره سجل احوال اظهار شده است در محکمه ثابت گردد یا هویت کسی که در دفتر سجل احوال به عنوان‌مجهول‌الهویه قید شده است معین شود و یا حکم فوت فرضی غایب ابطال گردد مراتب باید در دفاتر مربوطه سجل احوال قید شود.
ماده 997 - هر کس باید دارای نام خانوادگی باشد. ‌اتخاذ نامهای مخصوصی که به موجب نظامنامه اداره سجل احوال معین می‌شود ممنوع است.
ماده 998 - هر کس که اسم خانوادگی او را دیگری بدون حق اتخاذ کرده باشد می‌تواند اقامه دعوی کرده و در حدود قوانین مربوطه تغییر نام‌خانوادگی غاصب را بخواهد. ‌اگر کسی نام خانوادگی خود را که در دفاتر سجل احوال ثبت کرده است مطابق مقررات مربوطه به این امر تغییر دهد هر ذینفع می‌تواند در ظرف مدت و‌به طریقی که در قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است اعتراض کند.
ماده 999 - سند ولادت اشخاصی که ولادت آنها در مدت قانونی به دایره سجل احوال اظهار شده است سند رسمی محسوب خواهد بود.
ماده 1000 - سایر مطالب راجع به سجل احوال به موجب قوانین و نظامنامه‌های مخصوصه مقرر است.
ماده 1001 - مأمورین قنسولی ایران در خارجه باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه مأموریت خود وظایفی را که به موجب قوانین و نظامات جاریه به‌عهده دوایر سجل احوال مقرر است انجام دهند.
کتاب چهارم - در اقامتگاه ‌
ماده 1002 - اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد اگر محل سکونت‌شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.
ماده 1003 - هیچ کس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.
ماده 1004 - تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می‌آید مشروط بر این که مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته‌باشد.
‌ماده 1005 - اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است معذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر‌خود و یا با اجازه محکمه مسکن علیحده اختیار کرده می‌تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد.
 ‌ماده 1006 - اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آنها است.
‌ماده 1007 - اقامتگاه مأمورین دولتی محلی است که در آن جا مأموریت ثابت دارند.
ماده 1008 - اقامتگاه افراد نظامی که در ساخلو هستند محل ساخلو آن‌ها است.
ماده 1009 - اگر اشخاص کبیر که معمولاً نزد دیگری کار یا خدمت می‌کنند در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند اقامتگاه آنها همان‌اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آنها خواهد بود.
ماده 1010 - اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود‌انتخاب کرده باشد نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله همان محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنین است در صورتی‌که برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند.
‌کتاب پنجم - در غایب مفقودالاثر ‌
ماده 1011 - غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.
ماده 1012 - اگر غایب مفقودالاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانوناً حق تصدی امور او را داشته باشد‌محکمه برای اداره اموال او یک نفر امین معین می‌کند تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی‌العموم و اشخاص ذینفع در این امر قبول می‌شود.
ماده 1013 - محکمه می‌تواند از امینی که معین می‌کند تقاضای ضامن یا تضمینات دیگر نماید.
 ‌ماده 1014 - اگر یکی از وراث غایب تضمینات کافیه بدهد محکمه نمی‌تواند امین دیگری معین نماید و وراث مزبور به این سمت معین خواهد شد.
ماده 1015 - وظایف و مسئولیتهای امینی که به موجب مواد قبل معین می‌گردد همان است که برای قیم مقرر است.
‌ماده 1016 - هر گاه هم فوت و هم تاریخ فوت غایب مفقودالاثر مسلم شود اموال او بین وراث موجود حین‌الموت تقسیم می‌گردد اگرچه یک یا‌چند نفر آنها از تاریخ فوت غایب به بعد فوت کرده باشند.
ماده 1017 - اگر فوت غایب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گردد محکمه باید تاریخی را که فوت او در آن تاریخ محقق بوده معین کند در این صورت‌اموال غایب بین وراثی که در تاریخ مزبور موجود بوده‌اند تقسیم می‌شود.
ماده 1018 - مفاد ماده فوق در موردی نیز رعایت می‌گردد که حکم موت فرضی غایب صادر شود.
ماده 1019 - حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می‌شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتاً‌چنین شخصی زنده نمی‌ماند.
ماده 1020 - موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است که عادتاً شخص غایب زنده فرض نمی‌شود :  1- وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده است گذشته و در انقضاء مدت مزبور سن غایب از هفتاد و پنج سال گذشته‌باشد 2- وقتی که یک نفر به عنوانی از عناوین جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون این که‌خبری از او برسد هر گاه جنگ منتهی به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور پنج سال از تاریخ ختم جنگ محسوب می‌شود 3-  وقتی که یک نفر حین سفر بحری در کشتی بوده که آن کشتی در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته‌باشد بدون این که از آن مسافر خبری برسد.
ماده 1021 - در مورد فقره اخیر ماده قبل اگر با انقضاء مدتهای ذیل که مبداء آن از روز حرکت کشتی محسوب می‌شود کشتی به مقصد نرسیده باشد‌و در صورت حرکت بدون مقصد به بندری که از آن جا حرکت کرده بر نگشته و از وجود آن به هیچ وجه خبری نباشد کشتی تلف شده محسوب‌می‌شود: ‌الف - برای مسافرت در بحر خزر و داخل خلیج فارس یک سال. ب - برای مسافرت در بحر عمان - اقیانوس هند - بحر احمر - بحر سفید (‌مدیترانه) - بحر سیاه و بحر آزوف دو سال. ج - برای مسافرت در سایر بحار سه سال.
ماده 1022 - اگر کسی در نتیجه واقعه‌ای به غیر آن چه در فقره 2 و3 ماده 1020 مذکور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و یا در طیاره بوده‌و طیاره مفقود شده باشد وقتی می‌توان حکم موت فرضی او را صادر نمود که پنج سال از تاریخ دچار شدن به خطر مرگ بگذرد بدون این که خبری از‌حیات مفقود رسیده باشد.
ماده 1023 - در مورد مواد 1020 و 1021 و 1022 محکمه وقتی می‌تواند حکم موت فرضی غایب را صادر نماید که در یکی از جراید محل و یکی‌از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران اعلانی در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته‌باشند دعوت نماید که اگر خبر دارند به اطلاع محکمه برسانند. هر گاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت‌فرضی او داده می‌شود.
ماده 1024 - اگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض بر این می‌شود که همه آنها در آن واحد مرده‌اند. ‌مفاد این ماده مانع از اجراء مقررات مواد 873 و 874 جلد اول این قانون نخواهد بود.
‌ماده 1025 - وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند قبل از صدور حکم موت فرضی او نیز از محکمه تقاضا نمایند که دارایی او را به تصرف آن‌ها بدهد‌مشروط بر این که اولاً غایب مزبور کسی را برای اداره کردن اموال خود معین نکرده باشد و ثانیاً دو سال تمام از آخرین خبر غایب گذشته باشد بدون این‌که حیات یا ممات او معلوم باشد در مورد این ماده رعایت ماده 1023 راجع به اعلان مدت یک سال حتمی است.
ماده 1026 - در مورد ماده قبل وراث باید ضامن و یا تضمینات کافیه دیگر بدهند تا در صورت مراجعت غایب و یا در صورتی که اشخاص ثالث‌حقی بر اموال او داشته باشند از عهده اموال یا حق اشخاص ثالث برآیند تضمینات مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضی غایب باقی خواهد بود.
‌ماده 1027 - بعد از صدور حکم فوت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود کسانی که اموال او را به عنوان وراثت تصرف کرده‌اند باید آن چه را که از اعیان‌یا عوض و یا منافع اموال مزبور حین پیدا شدن غایب موجود می‌باشد مسترد دارند.
ماده 1028 - امینی که برای اداره کردن اموال غیاب مفقودالاثر معین می‌شود باید نفقه زوجه دائم یا منقطعه که مدت او نگذشته و نفقه او را زوج‌تعهد کرده باشد و اولاد غایب را از دارایی غایب تأدیه نماید در صورت اختلاف در میزان نفقه تعیین آن به عهده محکمه است.
‌ماده 1029 - هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند در این صورت با رعایت ماده 1023 حاکم او‌را طلاق می‌دهد.
ماده 1030 - اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاء مدت عده مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضاء مدت‌مزبور حق رجوع ندارد.
کتاب ششم ‌ - در قرابت
‌ماده 1031 - قرابت بر دو قسم است قرابت نسبی و قرابت سببی.
ماده 1032 - قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است: ‌طبقه اول - پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد. ‌طبقه دوم - اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها. ‌طبقه سوم - اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها. ‌در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبی به عده نسلها در آن طبقه معین می‌گردد مثلاً در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت‌به اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هکذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد‌پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دائی و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم از‌آن طبقه است.
ماده 1033 - هر کس در هر خط و به هر درجه که با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد در همان خط و به همان درجه قرابت سببی با زوج یا زوجه او‌خواهد داشت بنا بر این پدر و مادرزن یک مرد اقربای درجه اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر یک زن از اقربای سببی درجه دوم آن زن خواهند بود.
‌کتاب هفتم - در نکاح و طلاق
 ‌باب اول - در نکاح ‌فصل اول ‌در خواستگاری ‌
ماده 1034 - هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می‌توان خواستگاری نمود.
ماده 1035 - وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده‌باشد بنا بر این هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می‌تواند از وصلت امتناع کنند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ وجه او را مجبور به‌ازدواج کرده یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید.
ماده 1036 - اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی به هم بزند در حالی که طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد‌وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند طرفی که وصلت را به هم زده است باید از عهده خسارات وارده برآید ولی خسارات مزبور فقط مربوط‌به مخارج متعارفه خواهد بود.
ماده 1037 - هر یک از نامزدها می‌تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده‌است مطالبه کند. ‌اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته می‌شود مگر این که آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده‌باشد.
ماده 1038 - مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها به هم بخورد مجری نخواهد بود.
ماده 1039 - مدت مرور زمان دعاوی ناشی از به هم خوردن وصلت منظور دو سال است و از تاریخ به هم خوردن آن محسوب می‌شود.
ماده 1040 - هر یک از طرفین می‌توانند برای انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب به صحت از امراض مسریه مهم از‌قبیل سیفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد.
فصل دوم - قابلیت صحی برای ازدواج ‌
ماده 1041 - نکاح اناث قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام ممنوع است. معذلک در مواردی که‌مصالحی اقتضاء کند با پیشنهاد مدعی‌العموم و تصویب محکمه ممکن است استثناء معافیت از شرط سن اعطاء شود ولی در هر حال این معافیت‌نمی‌تواند به اناثی داده شود که کمتر از 13 سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از 15 سال تمام دارند.
ماده 1042 - بعد از رسیدن به سن 15 سال تمام نیز اناث نمی‌توانند مادام که به 18 سال تمام نرسیده‌اند بدون اجازه ولی خود شوهر کنند.
‌ماده 1043 - نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگرچه بیش از 18 سال تمام داشته باشد متوقف به اجازه پدر یا جد پدری او است هر گاه پدر یا جد‌پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او شوهر کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها‌قرار داد شده به دفتر ازدواج مراجعه و به توسط دفتر مزبور مراتب را به پدر یا جد پدری اطلاع می‌دهد و بعد از پانزده روز از تاریخ اطلاع دفتر مزبور‌می‌تواند نکاح را واقع سازد ممکن است اطلاع مزبور به وسایل دیگری غیر از دفتر ازدواج به پدر و یا جد داده شود ولی باید اطلاع مزبور مسلم شود.
ماده 1044 - در مورد ماده قبل اجازه را باید شخص پدر یا جد پدری بدهد و اگر پدر یا جد پدری دختر به علتی تحت قیمومت باشد اجازه قیم او‌لازم نخواهد بود.
‌فصل سوم - در موانع نکاح
‌ماده 1045 - نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد: 1-  نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که بالا برود 2-  نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود 3-  نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنهاتا هر قدر که پایین برود 4- نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.
ماده 1046 - قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط بر این که: ‌اولاً - شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد. ‌ثانیاً - شیر مستقیماً از پستان مکیده شده باشد. ‌ثالثاً - طفل لااقل یک شبانه روز و یا پانزده دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون این که در بین غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد. ‌رابعاً - شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد. ‌خامساً - مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد بنا بر این اگر طفل در شبانه روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر‌زن دیگر بخورد موجب حرمت نمی‌شود اگرچه شوهر آن دو زن یکی باشد. و همچنین اگر یک زن یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک‌را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر و یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمی‌باشد.
‌ماده 1047 - نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع دائمی است : 1-  بین مرد و مادر و جدات زن از هر درجه که باشد اعم از نسبی و رضاعی 2-  بین مرد و زنی که سابقاً زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد 3-  بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر این که بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد.
ماده 1048 - جمع بین دو خواهر ممنوع است اگرچه به عقد منقطع باشد.
ماده 1049 - هیچ کس نمی‌تواند دختر برادرزن و یا دختر خواهرزن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود.
ماده 1050 - هر کس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عده طلاق و یا در عده وفات است با علم به عده‌و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام مؤبد می‌شود.
‌ماده 1051 - حکم مذکور در ماده فوق در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع‌شده باشد در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی‌شود.
ماده 1052 - تفریقی که با لعان حاصل می‌شود موجب حرمت ابدی است.
ماده 1053 - عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است.
 ‌ماده 1054 - زنای با زن شوهردار یا زنی که در عده رجعیه است موجب حرمت ابدی است.
ماده 1055 - نزدیکی به شبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکاح در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است ولی مبطل نکاح سابق‌نیست.
ماده 1056 - اگر کسی با پسری عمل شنیع کند نمی‌تواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند.
ماده 1057 - زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام می‌شود مگر این که به عقد دائم به زوجیت مردی دیگری‌درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطه طلاق یا فسخ یا فوت فراق حاصل شده باشد.
ماده 1058 - زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن عددی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد می‌شود. ‌ماده 1059 - نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست.
ماده 1060 - ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.
ماده 1061 - دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه‌مخصوص نماید.
فصل چهارم - شرایط صحت نکاح ‌
ماده 1062 - نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید.
ماده 1063 - ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و یا از طرف اشخاصی که قانوناً حق عقد دارند. ‌ماده 1064 - عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.
ماده 1065 - توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است.
ماده 1066 - هر گاه یکی از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد به اشاره از طرف لال نیز واقع می‌شود مشروط بر این که به طور وضوح حاکی از انشاء‌عقد باشد.
ماده 1067 - تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است.
ماده 1068 - تعلیق در عقد موجب بطلان است.
ماده 1069 - شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر این که مدت آن‌معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلاً مهر ذکر نشده باشد.
ماده 1070 - رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هر گاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است مگر این که اکراه به درجه بوده که عاقد‌فاقد قصد باشد.
فصل پنجم - وکالت در نکاح ‌
ماده 1071 - هر یک از مرد و زن می‌تواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد.
 ‌ماده 1072 - در صورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود وکیل نمی‌تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر این که این اذن صریحاً به او داده شده‌باشد.
ماده 1073 - اگر وکیل از آن چه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل‌خواهد بود.
‌ماده 1074 - حکم ماده فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد.
‌فصل ششم - در نکاح منقطع ‌
ماده 1075 - نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.
ماده 1076 - مدت نکاح منقطع باید کاملاً معین شود.
ماده 1077 - در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و به مهر او همان است که در باب ارث و در فصل آتی مقرر شده است.
 ‌فصل هفتم - در مهر ‌
ماده 1078 - هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می‌توان مهر قرار داد.
‌ماده 1079 - مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.
ماده 1080 - تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.
‌ماده 1081 - اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل‌است.
‌ماده 1082 - به مجرد عقد زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
ماده 1083 - برای تأدیه تمام و یا قسمتی از مهر می‌توان مدت یا اقساطی قرار داد.
 ‌ماده 1084 - هر گاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن‌عیب و تلف است.
ماده 1085 - زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع‌مسقط حق نفقه نخواهد بود.
ماده 1086 - اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی‌تواند از حکم ماده قبل استفاده کند‌معذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.
ماده 1087 - اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین‌کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده 1088 - در مورد ماده قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچ گونه مهری نیست.
ماده 1089 - ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می‌تواند مهر را هر قدر بخواهد‌معین کند.
‌ماده 1090 - اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی‌تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید.
ماده 1091 - برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین‌معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.
ماده 1092 - هر گاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد‌حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند.
ماده 1093 - هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از‌آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.
‌ماده 1094 - برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می‌شود.
ماده 1095 - در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.
ماده 1096 - در نکاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مهر نمی‌شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند.
 ‌ماده 1097 - در نکاح منقطع هر گاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهریه را بدهد.
‌ماده 1098 - در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می‌تواند آن را‌استرداد نماید.
ماده 1099 - در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل است.
ماده 1100 - در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد‌بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر این که صاحب مال اجازه نماید. ‌ماده 1101 - هر گاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت با‌وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر است.
فصل هشتم - در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر ‌
ماده 1102 - همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود.
ماده 1103 - زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.
‌ماده 1104 - زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.
ماده 1105 - در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است.
ماده 1106 - در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.
ماده 1107 - نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن‌به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء.
ماده 1108 - هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.
ماده 1109 - نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح‌یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.
ماده 1110 - در عده وفات زن حق نفقه ندارد.
ماده 1111 - زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به‌دادن آن محکوم خواهد کرد.
‌ماده 1112 - اگر اجراء حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده 1129 رفتار خواهد شد.
ماده 1113 - در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر این که شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.
ماده 1114 - زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد. ‌ماده 1115 - اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی و یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علیحده اختیار کند‌و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر‌عهده شوهر خواهد بود.
ماده 1116 - در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می‌شود و در صورت عدم‌تراضی محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد خود محکمه محل مورد اطمینان را‌معین خواهد کرد.
ماده 1117 - شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. ‌ماده 1118 - زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند.
ماده 1119 - طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل این‌که شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که‌زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه‌سازد.
باب دوم - در انحلال عقد نکاح ‌
ماده 1120 - عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود.
فصل اول ‌- در مورد امکان فسخ نکاح ‌
ماده 1121 - جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار اعم از این که مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.
‌ماده 1122 - عیوب ذیل در مرد که مانع از ایفاء وظیفه زناشویی باشد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود. : 1- عنن به شرط این که بعد از گشتن مدت یک سال از تاریخ رجوع زن به حاکم رفع نشود 2-  خصی 3-  مقطوع بودن آلت تناسلی.
‌ماده 1123 - عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود : 1-  قرن 2-  جذام 3-  برص 4- افضاء 5-  زمین‌گیری 6 - نابینایی از هر دو چشم.
ماده 1124 - عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته است.
ماده 1125 - جنون و عنن در مرد هر گاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.
ماده 1126 - هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم به امراض مذکوره در طرف دیگر بوده، بعد از عقد فسخ نخواهد داشت. ‌ماده 1127 - هر گاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع به علت‌مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.
ماده 1128 - هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل‌حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.
‌ماده 1129 - در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می‌تواند برای طلاق به حاکم‌رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می‌نماید. ‌همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه. ‌ماده 1130 - حکم ماده قبل در موارد ذیل نیز جاری است: 1-  در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او هم بر ایفاء ممکن نباشد 2- سوء معاشرت شوهر به حدی که ادامه زندگانی زن را با او غیر قابل تحمل سازد 3- در صورتی که به واسطه امراض مسریه صعب‌العلاج دوام زناشویی برای زن موجب مخاطره باشد.
ماده 1131 - خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می‌شود به شرط این‌که علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است.
ماده 1132 - در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست.
‌فصل دوم - در طلاق ‌مبحث اول - در کلیات ‌
ماده 1133 - مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.
ماده 1134 - طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.
ماده 1135 - طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است.
ماده 1136 - طلاق‌دهنده باید بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد.
ماده 1137 - ولی مجنون دائمی می‌تواند در صورت مصلحت مولی‌علیه زن او را طلاق دهد.
ماده 1138 - ممکن است صیغه طلاق را به توسط وکیل اجراء نمود.
ماده 1139 - طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود. ‌ماده 1140 - طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر این که زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا‌شوهر غائب باشد به طوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند.
ماده 1141 - طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر این که زن یائسه یا حامل باشد.
‌ماده 1142 - طلاق زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانگی نمی‌شود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد.
مبحث دوم - در اقسام طلاق ‌
ماده 1143 - طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی ‌
ماده 1144 - در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.
ماده 1145 - در موارد ذیل طلاق بائن است: 1- طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود 2-  طلاق یائسه 3- طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد 4- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.
ماده 1146 - طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از این که مال‌مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.
ماده 1147 - طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد.
ماده 1148 - در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.
ماده 1149 - رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می‌شود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر این که مقرون به قصد رجوع باشد.
‌مبحث سوم - در عده ‌
ماده 1150 - عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند.
‌ماده 1151 - عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است مگر این که زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او سه ماه است.
ماده 1152 - عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است مگر این که زن با اقتضای سن عادت‌زنانگی نبیند که در این صورت چهل و پنج روز است.
ماده 1153 - عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است.
ماده 1154 - عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر این که زن حامل باشد که در این صورت عده وفات تا‌موقع وضع حمل است مشروط بر این که فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز‌خواهد بود.
ماده 1155 - زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح ولی عده وفات در هر دو‌مورد باید رعایت شود.
ماده 1156 - زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاهدارد. ‌ماده 1157 - زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عده طلاق نگاه دارد.
کتاب هشتم - در اولاد
‌باب اول - در نسب ‌
ماده 1158 - طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر این که از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه‌نگذشته باشد.
ماده 1159 - هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط بر این که مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا‌روز ولادت طفل بیش از دو ماه نگذشته باشد مگر آن که ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از شش ماه و یا بیش از ده ماه گذشته باشد.
ماده 1160 - در صورتی که عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و زن مجدداً شوهر کند و طفلی که از او متولد گردد طفل به شوهری ملحق‌می‌شود که مطابق مواد قبل الحاق او به آن شوهر ممکن است در صورتی که مطابق مواد قبل الحاق طفل به هر دو شوهر ممکن باشد طفل ملحق به‌شوهر دوم است مگر آن که امارات قطعیه بر خلاف آن دلالت کند.
ماده 1161 - در مورد مواد قبل هر گاه شوهر صریحاً یا ضمناً اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود.
ماده 1162 - در مورد مواد قبل دعوی نفی ولد باید در مدتی که عادتاً پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه دعوی کافی‌می‌باشد اقامه گردد و در هر حال دعوی مزبور پس از انقضاء دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.
 ‌ماده 1163 - در موردی که شوهر مطلع از تاریخ حقیقی تولد طفل نبوده و تاریخ تولد را بر او مشتبه نموده باشند به نوعی که موجب الحاق طفل به‌او باشد و بعدها شوهر از تاریخ حقیقی تولد مطلع شود مدت مرور زمان دعوی نفی دو ماه از تاریخ کشف خدعه خواهد بود.
ماده 1164 - احکام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزدیکی به شبهه نیز جاری است اگرچه مادر طفل مشتبه نباشد.
ماده 1165 - طفل متولد از نزدیکی به شبهه فقط ملحق به طرفی می‌شود که در اشتباه بوده و در صورتی که هر دو در اشتباه بوده‌اند ملحق به هر دو‌خواهد بود.
ماده 1166 - هر گاه به واسطه وجود مانعی نکاح بین ابوین طفل باطل باشد نسبت طفل به هر یک از ابوین که جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و‌نسبت به دیگری نامشروع خواهد بود. ‌در صورت جهل هر دو نسب طفل به هر دو مشروع است.
ماده 1167 - طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی‌شود.
باب دوم ‌در نگاهداری و تربیت اطفال ‌
ماده 1168 - نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.
ماده 1169 - برای نگاهداری طفل مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت پس از انقضاء این مدت حضانت با پدر است مگر‌نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود.
ماده 1170 - اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.
‌ماده 1171 - در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده‌باشد.
 ‌ماده 1172 - هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است از نگاهداری او امتناع کند در صورت امتناع یکی از ابوین‌حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقرباء و یا به تقاضای مدعی‌العموم نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده او‌است الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند.
ماده 1173 - هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت او است صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در‌معرض خطر باشد محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای مدعی‌العموم هر تصمیمی را که برای حضانت طفل‌مقتضی بداند اتخاذ کند.
ماده 1174 - در صورتی که به علت طلاق یا به هر علت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت‌حضانت او نمی‌باشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه‌است.
ماده 1175 - طفل را نمی‌توان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با او است گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی.
ماده 1176 - مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد. ‌ماده 1177 - طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آنها احترام کند.
ماده 1178 - ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند.
ماده 1179 - ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب تنبیه نمایند.
باب سوم ‌در ولایت قهری پدر و جد پدری ‌
ماده 1180 - طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می‌باشد و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا‌جنون او متصل به صغر باشد.
ماده 1181 - هر یک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند.
ماده 1182 - هر گاه طفل هم پدر و هم جد پدری داشته باشد و یکی از آنها محجور یا به علتی ممنوع از تصرف در اموال مولی‌علیه گردد ولایت‌قانونی او ساقط می‌شود.
ماده 1183 - در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوقی مالی مولی‌علیه ولی نماینده قانونی او می‌باشد.
ماده 1184 - هر گاه ولی قهری طفل لیاقت اداره کردن اموال مولی‌علیه را نداشته باشد و یا در مورد اموال او مرتکب حیف و میل گردد به تقاضای‌اقربای طفل یا به تقاضای مدعی‌العموم بعد از ثبوت عدم لیاقت یا خیانت او در اموال مولی‌علیه به طرفیت مدعی‌العموم در محکمه حاکم یک نفر امین‌به ولی منضم می‌کند همین حکم در موردی نیز جاری است که ولی طفل به واسطه کبر سن یا مرض یا امثال آن قادر به اداره کردن اموال مولی‌علیه‌نباشد.
ماده 1185 - هر گاه ولی قهری طفل محجور شود مدعی‌العموم مکلف است مطابق مقررات راجعه به تعیین قیم قیمی برای طفل معین کند.
ماده 1186 - در مواردی که برای عدم امانت ولی قهری نسبت به دارایی طفل امارات قویه موجود باشد مدعی‌العموم مکلف است از محکمه‌ابتدایی رسیدگی به عملیات او را بخواهد محکمه در این مورد رسیدگی کرده در صورتی که عدم امانت او معلوم شد مطابق ماده 1184 رفتار می‌نماید.
ماده 1187 - هر گاه ولی قهری منحصر به واسطه غیبت یا حبس به هر علتی نتواند به امور مولی‌علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین‌نکرده باشد حاکم یک نفر امین به پیشنهاد مدعی‌العموم برای تصدی و اداره اموال مولی‌علیه و سایر امور راجعه به او موقتاً معین خواهد کرد.
ماده 1188 - هر یک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری می‌تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او می‌باشند وصی معین کند تا بعد از فوت‌خود در نگاهداری و تربیت آنها مواظبت کرده و اموال آنها را اداره نماید.
ماده 1189 - هیچ یک از پدر و جد پدری نمی‌تواند با حیات دیگری برای مولی‌علیه خود وصی معین کند.
ماده 1190 - ممکن است پدر یا جد پدری به کسی که به سمت وصایت معین کرده اختیار تعیین وصی بعد فوت خود را برای مولی علیه بدهد.
‌ماده 1191 - اگر وصی منصوب از طرف ولی قهری به نگاهداری یا تربیت مولی‌علیه یا اداره امور او اقدام نکند یا امتناع از انجام وظایف خود نماید‌منعزل می‌شود.
ماده 1192 - ولی مسلم نمی‌تواند برای امور مولی‌علیه خود وصی غیر مسلم معین کند.
ماده 1193 - همین که طفل کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج می‌شود و اگر بعداً سفیه یا مجنون شود قیمی برای او معین می‌شود.
ماده 1194 - پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان ولی خاص طفل نامیده می‌شود.
کتاب نهم - در خانواده ‌
فصل اول - در الزام به انفاق ‌
ماده 1195 - احکام نفقه زوجه همان است که به موجب فصل هشتم از باب اول از کتاب هفتم مقرر شده و بر طبق همین فصل مقرر می‌شود.
‌ماده 1196 - در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی و در خط عمودی اعم از صعودی و یا نزولی ملزم به اتفاق یکدیگرند.
‌ماده 1197 - کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم سازد. ‌ماده 1198 - کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون این که از این حیث در وضع معیشت خود دچار‌مضیقه گردد. برای تشخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.
ماده 1199 - نفقه اولاد بر عهده پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب‌فالاقرب در صورت‌نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است. ‌هر گاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب‌فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب‌النفقه است و اگر چند نفر از‌اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه متساوی تأدیه کنند.
ماده 1200 - نفقه ابوین با رعایت الاقرب‌فالاقرب به عهده اولاد و اولاد اولاد است.
ماده 1201 - هر گاه یک نفر هم در خط عمودی صعودی و هم در خط عمودی نزولی اقارب داشته باشد که از حیث الزام به انفاق در درجه مساوی‌هستند نفقه او را باید اقارب مزبور به حصه متساوی تأدیه کنند بنا بر این اگر مستحق نفقه پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید پدر و‌اولاد او متساویاً تأدیه کنند بدون این که مادر سهمی بدهد و همچنین اگر مستحق نفقه مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید مادر و اولاد‌متساویاً بدهند.
ماده 1202 - اگر اقارب واجب‌النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه آنها را بدهد اقارب در خط عمودی نزولی مقدم بر اقارب در خط عمودی‌صعودی خواهند بود.
ماده 1203 - در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب‌النفقه دیگر زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.
ماده 1204 - نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق.
ماده 1205 - واجب‌النفقه اعم از زوجه و اقارب می‌تواند برای مطالبه نفقه خود به محکمه رجوع کند.
ماده 1206 - زوجه در هر حال می‌تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتازه بوده و در صورت‌افلاس یا ورشکستگی شوهر زن مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می‌توانند مطالبه نفقه نمایند. ‌این قانون که مشتمل بر دویست و پنجاه و یک ماده است در جلسات بیست و هشتم بهمن ماه و بیست و یکم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سیزده‌شمسی و هفدهم و نوزدهم و بیستم فروردین ماه یک هزار و سیصد و چهارده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر - ‌بخش سوم قانون مدنی ‌مصوب 1314.8.8 - ‌کتاب دهم در حجر و قیمومت
‌فصل اول - در کلیات ‌
ماده 1207 - اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند : 1- صغار 2-  اشخاص غیر رشید 3-  مجانین.
‌ماده 1208 - غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.
ماده 1209 - هر کس که دارای هیجده سال تمام نباشد در حکم غیر رشید است. معذالک در صورتی که بعد از پانزده سال تمام رشد کسی که در‌محکمه ثابت شود از تحت قیمومت خارج می‌شود.
ماده 1210 - هیچ کسی را نمی‌توان بعد از رسیدن به هیجده سال تمام به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او‌ثابت شده باشد.
‌ماده 1211 - جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.
ماده 1212 - اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است معذالک صغیر ممیز می‌تواند تملک‌بلاعوض کند. مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات.
ماده 1213 - مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم‌خود لیکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می‌نماید نافذ است مشروط بر آنکه افاقه او مسلم باشد.
‌ماده 1214 - معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از‌انجام عمل. ‌معذالک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.
ماده 1215 - هر گاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.
ماده 1216 - هر گاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است.
ماده 1217 - اداره اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید به عهده ولی یا قیم آنان است به طوری که در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعد‌مقرر است.
فصل دوم - در موارد نصب قیم و ترتیب آن ‌
ماده 1218 - برای اشخاص ذیل نصب قیم می‌شود: 1-  برای صغاری که ولی خاص ندارند 2-  برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند 3-  برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.
ماده 1219 - هر یک از ابوین مکلف است در مواردی که به موجب ماده قبل باید برای اولاد آنها قیم معین شود مراتب را به مدعی‌العموم بدایت‌حوزه اقامت خود یا به نماینده او اطلاع داده از او تقاضا نمایند که اقدام لازم برای نصب قیم به عمل آورد.
ماده 1220 - در صورت نبودن هیچ یک از ابوین یا عدم اطلاع آنها انجام تکلیف مقرر در ماده قبل به عهده اقربایی است که با شخص محتاج به قیم‌در یک جا زندگی می‌نمایند.
‌ماده 1221 - اگر کسی که به موجب ماده 1218 باید برای او نصب قیم شود زن یا شوهر داشته باشد زوج یا زوجه نیز مکلف به انجام تکلیف مقرر‌در ماده 1219 خواهند بود.
ماده 1222 - در هر موردی که مدعی‌العموم به نحوی از انحاء به وجود شخصی که مطابق ماده 1218 باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید‌باید به محکمه شرع رجوع و اشخاصی را که برای قیمومت مناسب می‌داند به محکمه مزبور معرفی کند. ‌محکمه شرع از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را به سمت قیم معین و حکم نصب او را صادر می‌کند و نیز محکمه مزبور می‌تواند علاوه بر قیم یک‌یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید. در این صورت محکمه باید حدود اختیارات ناظر را معین کند. اگر محکمه شرع اشخاصی را که معرفی شده‌اند‌معتمد ندید معرفی اشخاص دیگری را از پارکه خواهد خواست.
ماده 1223 - در مورد مجانین مدعی‌العموم باید قبلاً رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به محکمه ابتدایی ارسال دارد. ‌در صورت اثبات جنون مدعی‌العموم به محکمه شرع رجوع می‌کند تا نصب قیم شود در مورد اشخاص غیر رشید نیز مدعی‌العموم مکلف است که قبلاً‌به وسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او به دست آورده در صورتی که سفاهت را مسلم دید در محکمه بدایت اقامه دعوی نماید و پس از‌صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به محکمه شرع رجوع نماید. ‌ماده 1224 - حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید مادام که برای آنها قیم معین نشده به عهده مدعی‌العموم خواهد بود طرز‌حفظ و نظارت مدعی‌العموم به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده 1225 - همین که حکم جنون یا عدم رشد یک نفر صادر و به توسط محکمه شرع برای او قیم معین گردید مدعی‌العموم می‌تواند حجر آن را‌اعلان نماید انتشار حجر هر کسی که نظر به وضعیت دارایی او ممکن است طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گردد الزامی است.
 ‌ماده 1226 - اسامی اشخاصی که بعد از کبر و رشد به علت جنون یا سفه محجور می‌گردند باید در دفتر مخصوص ثبت شود. مراجعه به دفتر مزبور‌برای عموم آزاد است.
ماده 1227 - فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط محکمه شرع یا از‌طرف محضری به عمل آمده باشد که قانوناً قائم‌مقام محکمه شرع محسوب می‌شود.
ماده 1228 - در خارج ایران مأمورین قنسولی ایران حق دارند نسبت به ایرانیان که باید مطابق ماده 1218 برای آنها قیم نصب شود و در حوزه‌مأموریت آنها ساکن یا مقیم هستند موقتاً نصب قیم کنند و باید تا ده روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت عدلیه‌بفرستند نصب قیم مزبور وقتی قطعی می‌گردد که محکمه شرع تهران تصمیم مأمور قنسولی را تنفیذ کند.
ماده 1229 - وظایف و اختیاراتی که به موجب قوانین و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعیان عمومی در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر‌رشید مقرر است در خارج ایران به عهده مأمورین قنسولی خواهد بود.
ماده 1230 - اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مأمور قنسولی مأموریت خود را در مملکت آن دولت اجرا می‌کنند‌ترتیبی برخلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقررات عهدنامه یا قرارداد مخالف نباشد اجرا‌خواهند کرد.
ماده 1231 - اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند: 1- کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند 2-  کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند. ‌سرقت - خیانت در امانت - کلاهبرداری - اختلاس - هتک ناموس یا منافیات عفت - جنحه نسبت به اطفال - ورشکستگی به تقصیر 3-  کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است 4-  کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند 5-  کسی که خود یا اقرباء طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد.
‌ماده 1232 - با داشتن صلاحیت برای قیمومت اقرباء محجور مقدم بر سایرین خواهند بود.
ماده 1233 - زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند.
‌ماده 1234 - در صورتی که محکمه بیش از یک نفر را برای قیمومت معین کند می‌تواند وظایف آنها را تفکیک نماید.
فصل سوم - در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیم و حدود آن ‌نظارت مدعی‌العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید.
 ‌ماده 1235 - مواظبت شخص مولی‌علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیم است. ‌ماده 1236 - قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی‌علیه صورت جامعی از کلیه دارایی او تهیه کرده یک نسخه از آن را به امضاء خود‌برای مدعی‌العموم بدایت که مولی‌علیه در حوزه آن سکونت دارد بفرستد و مدعی‌العموم یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی‌علیه تحقیقات‌لازمه به عمل آورد.
ماده 1237 - مدعی‌العموم یا نماینده او باید بعد از ملاحظه صورت دارایی مولی‌علیه مبلغی را که ممکن است مخارج سالیانه مولی‌علیه بالغ بر آن‌گردد و مبلغی را که برای اداره کردن دارایی مزبور ممکن است لازم شود معین نماید قیم نمی‌تواند بیش از مبالغ مزبور خرج کند مگر با تصویب‌مدعی‌العموم.
ماده 1238 - قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی‌علیه بنماید مسئول ضرر و خسارتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا‌تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد.
‌ماده 1239 - هر گاه معلوم شود که قیم عامداً مالی را که متعلق به مولی‌علیه بوده جزو صورت دارایی او قید نکرده و یا باعث شده است که آن مال‌در صورت مزبور قید نشود مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از این حیث ممکن است به مولی‌علیه وارد شود به علاوه در صورتی که عمل‌مزبور از روی سوء نیت بوده قیم معزول خواهد شد.
ماده 1240 - قیم نمی‌تواند به سمت قیمومت از طرف مولی‌علیه با خود معامله کند اعم از اینکه مال مولی‌علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به‌او انتقال دهد.
‌ماده 1241 - قیم نمی‌تواند اموال غیر منقول مولی‌علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله کند که در نتیجه آن خود مدیون مولی‌علیه شود مگر با‌لحاظ غبطه مولی‌علیه و تصویب مدعی‌العموم. در صورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی‌العموم ملائت قیم می‌باشد و نیز نمی‌تواند برای مولی‌علیه‌بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعی‌العموم.
ماده 1242 - قیم نمی‌تواند دعوی مربوطه به مولی‌علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی‌العموم.
‌ماده 1243 - در صورت وجود موجبات موجه مدعی‌العموم می‌تواند از محکمه ابتدایی تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال‌مولی‌علیه بخواهد. ‌تعیین نوع تضمین به نظر محکمه است هر گاه قیم برای دادن تضمین حاضر نشد از قیمومت عزل می‌شود.
ماده 1244 - قیم باید لااقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به مدعی‌العموم یا نماینده او بدهد و هر گاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه‌مدعی‌العموم حساب ندهد به تقاضای مدعی‌العموم معزول می‌شود.
‌ماده 1245 - قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد یا رفع حجر به مولی‌علیه سابق خود بدهد هر گاه قیمومت او قبل از رفع حجر‌خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود.
‌ماده 1246 - قیم می‌تواند برای انجام امر قیمومت مطالبه اجرت کند میزان اجرت مزبور با رعایت کار قیم و مقدار اشتغالی که از امر قیمومت برای‌او حاصل می‌شود و محلی که قیم در آنجا اقامت دارد و میزان عایدی مولی‌علیه تعیین می‌گردد.
ماده 1247 - مدعی‌العموم می‌تواند اعمال نظارت در امور مولی‌علیه را کلاً یا بعضاً به اشخاص موثق یا هیأت یا مؤسسه واگذار نماید. شخص یا‌هیأت یا مؤسسه که برای اعمال نظارت تعیین شده در صورت تقصیر یا خیانت مسئول ضرر و خسارت وارده به مولی‌علیه خواهند بود.
فصل چهارم - در موارد عزل قیم ‌
ماده 1248 - در موارد ذیل قیم معزول می‌شود : 1- اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود 2-  اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه‌های ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم گردد: ‌سرقت - خیانت در امانت - کلاهبرداری - اختلاس - هتک ناموس - منافیات عفت - جنحه نسبت به اطفال - ورشکستگی به تقصیر یا تقلب  3-  اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی‌علیه را اداره کند 4- اگر ورشکسته اعلان شود 5-  اگر عدم لیاقت یا توانایی قیم در اداره اموال مولی‌علیه معلوم شود 6-  در موارد مواد 1239 و 1243 و 1244 با تقاضای مدعی‌العموم.
ماده 1249 - اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل می‌شود.
ماده 1250 - هر گاه قیم در امور مربوطه به اموال مولی‌علیه یا جنحه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی‌العموم واقع شود محکمه به‌تقاضای مدعی‌العموم موقتاً قیم دیگری برای اداره اموال مولی‌علیه معین خواهد کرد.
ماده 1251 - هر گاه زن بی‌شوهری ولو مادر مولی‌علیه که به سمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف یک ماه از‌تاریخ انعقاد نکاح به مدعی‌العموم بدایت حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد در این صورت مدعی‌العموم یا نماینده او می‌تواند با رعایت وضعیت‌جدید آن زن تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر کند.
ماده 1252 - در مورد ماده قبل اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعی‌العموم یا نماینده او اطلاع ندهد مدعی‌العموم می‌تواند تقاضای عزل او‌را بکند.
فصل پنجم - در خروج از تحت قیمومت ‌
ماده 1253 - پس از زوال سببی که موجب تعیین قیم شده قیمومت مرتفع می‌شود.
ماده 1254 - خروج از تحت قیمومت را ممکن است خود مولی‌علیه یا هر شخص ذینفع دیگری تقاضا نماید تقاضانامه ممکن است مستقیماً یا‌توسط مدعی‌العموم حوزه‌ای که مولی‌علیه در آنجا سکونت دارد یا نماینده او به محکمه ابتدایی همان حوزه داده شود.
ماده 1255 - در مورد ماده قبل مدعی‌العموم یا نماینده او مکلف است قبلاً نسبت به رفع علت تحقیقات لازمه به عمل آورده مطابق نتیجه حاصله از‌تحقیقات در محکمه اظهار عقیده نماید. ‌در مورد کسانی که حجر آنها مطابق ماده 1225 اعلان می‌شود رفع حجر نیز باید اعلان گردد.
ماده 1256 - رفع حجر هر محجور باید در دفتر مذکور در ماده 1226 و در مقابل اسم آن محجور قید شود.
جلد سوم ‌در ادله اثبات دعوی ‌
ماده 1257 - هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر‌عهده او است.
‌ماده 1258 - دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است: 1-  اقرار 2-  اسناد کتبی 3-  شهادت 4-  امارات 5- قسم.
کتاب اول - در اقرار
‌باب اول - در شرایط اقرار
 ‌ماده 1259 - اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.
‌ماده 1260 - اقرار واقع می‌شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید.
ماده 1261 - اشاره شخص لال که صریحاً حاکی از اقرار باشد صحیح است.
ماده 1262 - اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکره مؤثر نیست.
ماده 1263 - اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست.
ماده 1264 - اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست.
‌ماده 1265 - اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجعه به اموال خود به ملاحظه حفظ حقوق دیگران منشاء اثر نمی‌شود تا افلاس یا عدم‌افلاس او معین گردد.
ماده 1266 - در مقرله اهلیت شرط نیست لیکن بر حسب قانون باید بتواند دارای آنچه که به نفع او اقرار شده است بشود. ‌ماده 1267 - اقرار به نفع متوفی درباره ورثه او مؤثر خواهد بود. ‌ماده 1268 - اقرار معلق مؤثر نیست.
ماده 1269 - اقرار به امری که عقلاً یا عادتاً ممکن نباشد و یا بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد.
‌ماده 1270 - اقرار برای حمل در صورتی مؤثر است که زنده متولد شود.
ماده 1271 - مقرله اگر